نشريه كار شماره ٧٣١ – سال سی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وهشتم – نیمه دوم آذر ۹۵ منتشر شد

مطالب زیر را در اين شماره از نشريه کار می‌خوانید:
– دوگانگی خامنه ای و روحانی بر سر”برجام” در چیست؟
– همبستگی کارگری و یک سندیکای پیشتاز
– خاورمیانه در چنگال تضادها و بحران‌های ژرف
– کابینه‌ی روحانی علیه کارگران – نگاهی به بودجه ۹۶
– قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هیولای سرکوب
– زنان بی خانمان، دغدغه ی چه کسی است؟

متن کامل نشریه کار شماره ٧٣١ در فرمت پی دی اف: از طريق سايت سازمان فدائيان (اقليت)

متن کامل نشريه کار در فرمت پی دی اف: از طريق کانال سازمان فدائيان (اقليت) در تلگرام

kar731


دوگانگی خامنه ای و روحانی بر سر”برجام” در چیست؟

kar_logo٢۴ آذر١٣٩۵ – از آذر ماه ۱۳۹۲ که دور تازه ای از مذاکرات هسته ای موسوم به برجام میان جمهوری اسلامی و کشورهای پنج بعلاوه یک شروع شد، همزمان جدال های لفظی میان خامنه ای و روحانی نیز گاه و بیگاه سر باز کردند. این جدال ها که هر از چند گاهی و بنا به موقعیت روند برجام در سخنرانی های طرفین بازتاب عمومی و رسانه ای می یافت، پس از یک دوره نسبتا آرامش موقت بار دیگر از حدت و شدت بیشتری برخوردار شده اند. خامنه ای که با پذیرش “نرمش قهرمانانه” از یک طرف مجوز رسمی مذاکرات هسته ای با قدرت های بزرگ جهانی و به تَبَع آن مذاکره با دولت آمریکا را صادر کرد، با این همه از همان آغاز روند مذاکرات با موضع گیری های دو پهلو و بعضا متضاد همواره سعی اش بر این بوده تا خود را به عنوان یکی از منتقدان روند مذاکرات برجام در اذهان جامعه معرفی کند.
موضع گیری اخیر خامنه ای در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی نمونه ای دیگری از ادامه برخوردهای دوگانه او در مواجهه با توافق “برجام” است. خامنه ای روز یکشنبه ۷ آذرماه در جمع فرماندهان نیروی دریایی به بهانه تمدید تحریم های دهساله آمریکا (قانون داماتو) توسط نمایندگان کنگره و سنای این کشور علیه جمهوری اسلامی یک بار دیگر نارضایتی خود را از روند پیشبرد مذاکرات برجام اعلام کرد. او با اعلام اینکه تمدید تحریم های دهساله نتیجه عجله مذاکره کنندگان در به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای بوده است، گفت: “وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزیی، موجب رخنه و نقطه سلبی در آن کار می شود.”
متعاقب این موضع گیری خامنه ای که خود از همان شروع مذاکرات به عنوان ولی فقیه و رهبر مطلقه جمهوری اسلامی، نقش فرمانده اصلی روند مذاکرات برجام را بر عهده داشت و بدون نظر و رضایت او ممکن نبود حتی یک بند از سند نهایی توافق هسته ای امضا گردد، حسن روحانی در مقام پاسخگویی وارد میدان شد. روحانی که این حمله مستقیم خامنه ای را متوجه خود و تیم مذاکره کننده دولت به اصطلاح تدبیر و امید می دید، یک هفته بعد در سخنرانی ۱۶ آذر خود در دانشگاه تهران طی یک موضع گیری صریح اعلام کرد: “در روند مذاکرات هیچ قدمی در برجام بر نداشتیم مگر آنکه با مقام معظم رهبری مشورت کرده باشیم”. روحانی برای نشان دادن نقش و جایگاه خامنه ای در روند تصمیم گیری های توافق برجام، از این هم فراتر رفت و گفت: “نامه های مکتوب ایشان خطاب به بنده موجود است و هیچ نامه ای نبوده که ایشان به من داده باشند و دستور قاطعی برای اجرای آن صادر نکرده باشم و همواره مبنای دولت بر این بوده است که دستورات ایشان کاملا اجرایی شود.”
اگرچه طی سه سال گذشته با هر سخنرانی خامنه ای و موضع گیری های او در نقد برجام، روحانی نیز بدون اینکه نامی ازخامنه ای ببرد بی درنگ به نقد سخنان او و دفاع از توافق برجام و تیم مذاکره کننده هسته ای برخاسته است، اما اینبار موضع گیری حسن روحانی با دفعات قبل متفاوت بوده است. تاکید روحانی بر اینکه نامه های مکتوب خامنه ای پیش اوست و روزی “این نامه ها را علنی خواهد کرد” نشان از وضعیت حساس جمهوری اسلامی و به تَبَع آن موقعیت حساس و شکننده کابینه روحانی در مواجهه با تبعات منفی توافق برجام دارد. شرایطی که روحانی را بر آن داشت تا به رغم سخنان پر طمطراق و تعریف و تمجیدهای همیشگی خود از موفقیت های چشمگیر توافق هسته ای، اینبار اما به جای اینکه این توافق و ثمرات حاصل از آن را نتیجه تلاش شبانه روزی خود و تیم مذاکره کننده بداند، با صراحتی آشکار خواسته است تا به صورت تام و تمام یک یک بندهای توافق برجام را به رهبری و حاصل “مشورت و برگزاری ساعت ها جلسه” با او گره بزند. به راستی چرا؟
پوشیده نیست که موضع گیری جدید خامنه ای در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی، تقریبا همان روال برخوردهای گذشته او در مواجهه با روند مذاکرات هسته ای و نتایج حاصل از آن بوده است. مواضعی متضاد که از همان ابتدا متناسب با شرایط و بسته به موفقیت یا ناکامی هر مرحله از توافق برجام به صورت دو پهلو و با زدن یکی به نعل و یکی به میخ تا به امروز پیش رفته است. این شیوه از موضع گیری های خامنه ای طی سه سال گذشته به رغم اینکه برای دولت روحانی در مواجهه با مخالفان مذاکرات هسته ای و دلواپسان درون نظام مشکلاتی به بار آورده است، اما برای شخص خامنه ای خالی از فایده نبوده است. چرا که با به کارگیری چنین شیوه ای ، هرگاه در روند مذاکرات نتایج مثبت و موفقیت آمیزی حاصل می شد، این امر از طرف “ذوب شدگان” ولایت و دستگاه های تبلیغاتی آنان به تدابیر رهبری نسبت داده می شد و زمانی هم که مذاکرات به شکست می انجامید و یا پس از توافق برجام تبعات منفی آن دامن جمهوری اسلامی را می گرفت، در این صورت فرصت بیشتری برای “دلواپسان” پیرامون او فراهم می شد تا با گزینش بخشی از موضع گیری های خامنه ای از جمله تاکید او بر بی حاصلی مذاکره با آمریکا و یا چیزی از درون این توافق بیرون نخواهد آمد، با ذوق زدگی “بصیرت” خامنه ای را به رخ جامعه و جناح رقیب بکشانند.
اما اینبار، واکنش صریح روحانی به سخنان خامنه ای مبنی بر اینکه “هیچ قدمی در برجام برنداشتیم مگر آنکه با مقام معظم رهبری مشورت کرده باشیم” و فراتر از آن اینکه تمام “نامه های مکتوب ایشان خطاب به بنده موجود است و به وقتش این نامه ها را منتشر خواهم کرد”، خبر از تنگناه های دولت روحانی در مواجهه با پیامدهای منفی و پیش روی برجام دارد.
کسانی که روند مذاکرات هسته ای و نحوه سخنرانی های حسن روحانی در مورد برجام و نتایج حاصل از توافق برجام را از آغاز تا به امروز دنبال کرده اند، به خوبی واقف هستند که تا پیش از این روحانی فقط و فقط به تبعات مثبت و موفقیت آمیز توافق برجام چشم دوخته بود. او در اهمیت دست یابی به توافق برجام تا بدان جا پیش رفت که حتا حل بحران بی آبی ایران را نیز به توافق مذاکرات هسته ای گره زد. با چنین نگاهی سعی او و کابینه اش همواره بر این بود تا دست یابی به توافق برجام و نتایج حاصل از آن را از جمله دستاوردهای بزرگ دولت “تدبیر و امید” به جامعه معرفی کنند. اما با وضعیت موجود و در شرایطی که “برجام مثل برف در حال آب شدن است” (محسن رضایی۱۷ آذر) به نظر می رسد روحانی نیز احساس خطر کرده که نتایج حاصل از توافق برجام ممکن است به صورت تام و تمام و آنگونه که انتظار داشت، به نفع او پیش نرود. لذا، با طرح این موضوع و تاکید بر اینکه که تمام مسیر برجام با نظر و دستور رهبری پیش رفته است، می خواهد تبعات منفی و کاستی های توافق برجام را از دوش دولت برداشته و بر سر خامنه ای بزند و یا در بهترین حالت با او تقسیم کند.
اینکه نتایج حاصل از توافق برجام تا کنون انتظارات مورد نظر هیئت حاکمه ایران را برآورده نکرده است، تردیدی در آن نیست. در این میان مهم این است که این تردید و تبعات منفی حاصل از آن، اکنون به درون کابینه روحانی نیز سرایت کرده است. درست است که مشکل صادرات نفت برای کابینه روحانی تا حدودی حل شده است و این امر برای دولتی که تا پیش از توافق برجام با یک خزانه کاملا خالی مواجه بود، امتیاز بزرگی محسوب می شود. اما، صادرات نفت و درآمد حاصل از آن فقط می تواند جوابگوی خزانه خالی دولت و پاسخ گوی نیازهای دستگاه بورکراتیک و تغذیه مالی نهادهای سرکوبگر نظام باشد. معضل اصلی نظام و به تَبَع آن معضل کابینه روحانی اما، فراتر از صادرات نفت است، بحران اقتصادی جمهوری اسلامی صرفا با ورود دلارهای حاصل از فروش نفت حل نمی شود. معضل اساسی جمهوری اسلامی در عدم ورود سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری های کلان دولت ها، کارتل ها و شرکت های بزرگ جهانی برای بهینه سازی زیرساخت های اقتصادی و نفتی ایران است. موضوعی که هیئت حاکمه ایران انتظار داشت در پی توافق برجام به فوریت حاصل شود. معضلی که نه تنها تاکنون گرهی از آن باز نشده است، بلکه لااقل در کوتاه مدت هم چشم انداز روشنی برای حل آن متصور نیست.
چرا که سرمایه و سرمایه گذاری امنیت می خواهد و تا زمانی که سیاست داخلی جمهوری اسلامی در بالا رفتن از دیوار سفارتخانه دولت های خارجی رقم می خورد، تا زمانی که امنیت برای شهروندان دو تابعیتی وجود ندارد، تا زمانی که همان نمایندگان مجلس ارتجاع در پی اظهار نظری در صحن علنی مجلس به دادگاه فرا خوانده می شوند و سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی توسط مقامات امنیتی لغو می گردد و باز تا زمانی که پول شویی و فساد حکومتی همانند خوره تمام تار و پود نظام را فرا گرفته است ، طبیعی ست که در چنین وضعیتی ورود سرمایه و سرمایه گذاری خارجی همواره با ریسک و عدم امنیت همراه بوده و لذا چشم انداز قابل تصوری هم برای سرمایه گذاری های خارجی در ایران لااقل در کوتاه مدت متصور نیست.
مضافا اینکه که با عدم ورود سرمایه و سرمایه گذاری های کلان در ایران، بحران اقتصادی جمهوری اسلامی و به تَبَع آن بحران بیکاری و دیگر معضلات اجتماعی از قبیل بی خانمانی، کارتون خوابی، حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق و دزدی و فساد با روندی رو به تزاید همچنان پیش می روند. موضوعاتی که قرار بود با توافق برجام و متعاقب آن با حل بحران اقتصادی جمهوری اسلامی پاسخی هم به این گونه معضلات اجتماعی داده شود. خصوصا معضل معیشتی کارگران و زحمتکشان جامعه که چندی است به بزرگترین چالش نظام تبدیل شده است.
حال در چنین وضعیتی که از یک سو چشم انداز روشنی برای برون رفت از بحران های موجود وجود ندارد و از سوی دیگر دو جناح جمهوری اسلامی نیز مدام با هم درگیر کشمکش های روزانه هستند و چه بسا این نزاع ها با نزدیک تر شدن به روزهای نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در اردیبهشت ۹۶ شدیدتر هم گردد، بی تردید فشار وارده بر حسن روحانی هم بیشتر خواهد شد. در چنین وضعیتی، دست خامنه ای و نیروهای عقبه اش با تکیه بر تبعات منفی توافق برجام در تاختن به روحانی بازتر شده است.
لذا، با توجه به شرایط موجود و تنگناهایی که حسن روحانی در این بازه زمانی با آن مواجه است، به رغم اینکه او همچنان بر بعد تبلیغاتی دستآوردهای توافق برجام و دادن “امید” به جامعه و نیروهای مدافع دولت در هر سخنرانی تاکید خواهد کرد، اما او از هم اکنون خطرات ناشی از تبعات منفی توافق برجام را به خوبی در بیخ گوش خود احساس می کند. از این رو، روحانی تنها کارت برنده خود را که می بایست در واپسین روزهای بحران پیش رو در مقابل خامنه ای و رقیبان خود رو می کرد، ترجیح داد برای جلوگیری از تهاجمات بیشتر خامنه ای هم اینک آن را بر زمین زند. سخنان ۱۶ آذر روحانی در مورد روند توافق برجام با تاکید بر اینکه “نامه های مکتوب خامنه ای پیش اوست و روزی این نامه ها را علنی خواهد کرد” تا مردم بدانند که در روند مذاکرات “هیچ قدمی در برجام بر نداشتیم مگر آنکه با مقام معظم رهبری مشورت کرده باشیم” همان کارت برنده و آخرین تیر روحانی بود که برای مقابله با فشارهای روزمره جناح رقیب زود هنگام بر زمین زده شد.


همبستگی کارگری و یک سندیکای پیشتاز

29apr2012٢۴ آذر١٣٩۵ – یورش وحشیانه مزدوران سرکوب‌گر به صفوف کارگران شرکت واحد در ۱۴ آذر و برخورد قهرآمیز دستگاه حکومتی با یک تجمع ساده کارگری، بار دیگر ماهیت ضدکارگری رژیم سرکوب‌گر سرمایه‌داری حاکم بر ایران را به نمایش گذاشت. براستی مگرکارگران زحمتکش شرکت واحد چه کرده بودند و چه می خواستند که می بایستی این چنین بیرحمانه زیر مشت و چکمه و باتوم مزدوران سرمایه له می شدند؟
سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در راستای پی‌گیری خواست مسکن کارگران و در اعتراض به مشکلات و موانعی که مدیریت شرکت‌واحد و شهردار تهران در راه تحقق خواست هزاران کارگر شرکت‌واحد بوجود آورده است، عموم رانندگان و کارگران این شرکت را به تجمع در ساعت ده صبح روز یکشنبه ۱۴ آذر در مقابل شهرداری تهران فراخواند. بدنبال این فراخوان صدها تن از کارگران این شرکت، با لباس فرم و بعضا همراه با اعضای خانواده خود، راهی محل تجمع شدند. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و شهردار آن در تهران که از اقدام اعتراضی کارگران به وحشت افتاده بودند، ساعاتی پیش از آن‌که کارگران تجمع خود را آغاز کنند، انبوهی از نیروهای سرکوب را به محل اعزام نمودند به نحوی که نه فقط محوطه مقابل شهرداری، بلکه سرتاسر خیابان بهشت و پارک‌شهر، به اشغال نیروهای انتظامی درآمد. در برابر صف کارگران، صفی از پاسداران نظم موجود قرار گرفت. کارگران که در پارک‌شهر گردآمده بودند، هنگامی‌که قصد داشتند از درب جنوبی پارک‌شهر خارج شوند و به سمت شهرداری حرکت کنند، مورد حملات شدید و وحشیانه نیروهای سرکوب واقع شدند. مزدوران سرکوب‏گر بامشت ولگد و باتوم به جان کارگران افتادند. کارگران که باچنین مانعی برخوردکرده بودند، ازدرب شمالی پارک شهر خارج شده و در خیابان‌های اطراف به سمت شهرداری تهران دست به تظاهرات و راه‌پیمایی زدند. در این هنگام یک‌بار دیگر صفوف کارگران مورد حمله وحشیانه مزدوران رژیم قرار گرفت و سه تن از رانندگان به نام‌های ناصر محرم‌زاده، حسن سعیدی و ایرج فدایی توسط مزدوری به نام سرهنگ عبدالرضا جعفری با باتوم از ناحیه سر و گردن مصدوم شدند. با این همه کارگران تزلزلی به خود راه نداده و با تغییر مسیر و سردادن شعار درحالی‌که پلاکارد بزرگی را با خود حمل می‌کردند، به راه‌پیمایی اعتراض‌آمیز خود ادامه دادند. اما پلیس سرکوب‌گر برای بار سوم و این بار وحشیانه‌تر، به صف کارگران یورش برد و ضمن ضرب و شتم شدید کارگران و جمع کردن پلاکارد بزرگ سندیکا که خواست مسکن بر آن نقش بسته بود، ۱۶ تن از کارگران را دستگیر و به پلیس امنیت ارگ و شمار زیادی را مصدوم کرد که به بیمارستان سینا منتقل شدند.
سرکوب‌گران بر این خیال واهی بودند که با اقدام وحشیانه و برخورد قهرآمیز، می‌توانند صدای اعتراض کارگران شرکت‌واحد و سندیکای آن‌ها را خاموش سازند. اما سندیکای کارگران شرکت‌واحد، همان روز، به فوریت و چابکی، از عموم رانندگان شرکت‌واحد خواست که در اعتراض به اعمال وحشیانه نیروهای انتظامی و به نشانی همبستگی با کارگرانی که مورد تعرض و ضرب و شتم قرار گرفته بودند، روز دوشنبه ۱۵ آذر با چراغ روشن و سرعت پایین (۳۰ کیلومتر) حرکت کنند. این خواست سندیکا به شکل نسبتا گسترده‌ای مورد استقبال رانندگان شرکت‌واحد قرار گرفت. مدیرعامل شرکت‌واحد که از این اقدام سندیکا و گسترش حرکت اعتراضی کارگران به وحشت افتاده بود، کلیه نیروهای “حراست، بازرسی و بهره‌برداری” شرکت‌واحد را بسیج و در سامانه‌ها و خطوط “بی ار تی” و بر سر چهارراه‌ها مستقر ساخت. عوامل مدیریت، از رانندگان می‌خواستند که چراغ‌ها را خاموش کنند و درعین‌حال به قصد ارعاب، اقدام به فیلم‌برداری می‌کردند. اما رانندگان شرکت‌واحد در حمایت از سندیکای خود و در اعتراض به برخورد خشن نیروی انتظامی با تجمع همکاران خویش، اتوبوس‌ها را با چراغ روشن و سرعت کم، به نحوی که قطاری مرکب از اتوبوس‌های پشت سر هم را شکل می‌داد، به حرکت درآوردند.
بدین‌سان تلاش مذبوحانه مدیریت شرکت‌واحد و همپالگی آن شهردار تهران برای خاموش ساختن صدای اعتراض کارگران به کلی باشکست وناکامی روبرو گردید. کارگران شرکت‌واحد، چه در شکل راه‌پیمایی و تظاهرات در خیابان‌های اطراف پارک‌شهر در روز ۱۴ آذر و چه با ابتکار عمل سندیکا و حرکت اتوبوس‌ها با چراغ روشن و سرعت پایین در روز ۱۵ آذر، اعتراض خود در مقابل شهرداری تهران را عملا به اعتراض در خیابان‌های مختلف تهران تبدیل نموده و پژواک اعتراض خویش را گسترده‌تر ساختند.
تجمع اعتراضی چند صد نفره کارگران شرکت‌واحد با خواست مسکن در روز یکشنبه ۱۴ آذر، پنجمین تجمع اعتراضی از این دست بود که توسط سندیکای کارگران شرکت‌واحد سازماندهی شده بود. این تجمع که در ادامه تجمعات پیشین کارگران بود باضافه حرکت اعتراضی نمادین رانندگان شرکت‌واحد در روز ۱۵ آذر، یکبار دیگر نشان داد که سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پایه‌های خود را در میان کارگران این شرکت مستحکم ساخته است. اقدامات اعتراضی کارگران درعین‌حال نشان داد که عموم کارگران و رانندگان شرکت‌واحد، به اهمیت داشتن تشکیلات و سندیکای خود پی‌برده‌اند و هر آینه سندیکا فراخوانی صادر کند به آن پاسخ مثبت داده و حامی سندیکای خویش‌اند. امروز هر کار شرکت‌واحد مستقل از آن‌که در یک تجمع اعتراضی سازماندهی شده توسط سندیکا، حضور فیزیکی داشته یا نداشته باشد، خود را در آن اعتراض سهیم می‌داند و بالاتر از این، از چنان درجه‌ای از روحیه اتحاد و همبستگی برخوردار است که خود را همدوش کارگر تجمع‌کننده و حتا در جای آن قرارداده و در حمایت از رفقای همکار خود، هیچ‌گونه درنگی به خود راه نمی‌دهد و به فراخوان سندیکا که پیشتاز مبارزات کل کارگران شرکت‌واحد است، پاسخ مثبت می‌دهد. قدرت ما، در اتحاد، همبستگی و تشکل ماست! این است عصاره مفهوم حرکت اخیر کارگران شرکت‌واحد. کارگر شرکت‌واحد در پرتو مبارزات و فعالیت‌های سندیکای این شرکت، امروز به این درجه از آگاهی رسیده است که بداند گرفتاری‌ها ، مشکلات و خواست‌های صدها کارگر تجمع‌کننده، همان گرفتاری‌ها، مشکلات و خواست‌های تک‌تک کارگران و هزاران کارگر این شرکت است و این چیز دیگری نیست مگر رشد آگاهی سیاسی و رشد همبستگی طبقاتی در میان کارگران شرکت‌واحد.
خواست مسکن که در تجمعات مختلف کارگران شرکت‌واحد به عنوان یکی از خواست‌های اصلی مطرح شده و در شعار “یک مسکن مناسب حق مسلم ماست” تجلی یافته است، خواست‌ اکثریت کارگران این شرکت است که هر یک به نحوی با آن درگیر هستند.
واقعیت این است که تنها درپرتو فعالیت‌ها و پی‌گیری‌های چند ساله و مستمر سندیکای کارگران شرکت‌واحد در زمینه خواست مسکن و سازماندهی تجمعات اعتراضی مکرر در مقابل شهرداری تهران بود که به‌رغم تمام سنگ اندازی‌ها، مخالفت‌ها و موانعی که مدیریت شرکت بر سر راه کارگران و سندیکای آن‌ها ایجاد کرده بود، سرانجام درتاریخ هشتم شهریور ۹۴ منجر به مصوبه ای درستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران گردید که برطبق بند چهارم آن، بیش از شش هزار تن از رانند گان و کارگران شرکت واحد می بایستی از تسهیلات بلاعوض مسکن بهره مندگردند. اما این مصوبه به دلیل کارشکنی قالیباف شهردار تهران و مدیریت شرکت‌واحد اجرایی نشده است.
از سوی دیگر رانندگان و کارگران عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ که با اجبار مدیریت شرکت‌واحد برای بهره‌مندی از تسهیلات بلاعوض مسکن، عضو تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت‌واحد شده‌اند، با وجود آن‌که بیش از ۳ سال از موعد تحویل واحد مسکونی‌شان گذشته است، اما مسکنی تحویل کارگران داده نشده ودرحالی که پیشرفت ساخت پروژه کم‌تر از ۵۰ درصد بوده، ازسال ۹٠ متوقف شده است. در همین رابطه یک دعوی حقوقی سه‌ ساله نیز میان تعاونی مسکن و پیمان‌کار پروژه فوق وجود داشت که با رای دادگاه به سود تعاونی مسکن خاتمه یافته است. مدیریت تعاونی مسکن وعده داده بود پس از صدور رای دادگاه، به سرعت ساخت پروژه را آغاز خواهد کرد، اما این وعده نیز عملی نشده است.
برخی دیگر از رانندگان و کارگران شرکت‌واحد که به همین سیاق به عضویت تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت‌واحد درآمده‌اند، عضو “پروژه سهیل” می‌باشند که واحدهای مسکونی خود را که از مصالح نامرغوب تهیه شده بود، با چند سال تاخیر در‌حالی‌که حداقل‌های ضروری برای زندگی در این واحدها فراهم نیست، تحویل گرفته‌اند. این در‌حالی‌ست که مبالغی اضافه بر قرارداد نیز از کارگران گرفته‌اند.
همچنین گروه دیگری از کارگران که در قالب “مسکن مهر” سازمان داده شده‌‌اند و کارگران و رانندگان عضو “پروژه شقایق” کماکان با مشکلاتی در زمینه مسکن روبرو هستند و حقوق آن‌ها نیز در این زمینه تضییع شده است.
سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، خواستار حل مشکلات تمام کارگران این شرکت در زمینه مسکن است و برای رسیدگی به این معضلی که اکثریت کارگران با آن دست بگریبانند، تجمعات اعتراضی مکرر و از جمله تجمع اعتراضی روز ۱۴ آذر را سازمان داد. ارتجاع حاکم، به تجمع مسالمت‌آمیز کارگران شرکت‌واحد حمله‌ور شد و با قهر و خشونت به مقابله با کارگران پرداخت. اما این اقدام وحشیانه نتایج معکوسی برایش ببار آورد. اتحاد و همبستگی در میان کارگران شرکت‌واحد و همبستگی طبقاتی عموم کارگران را بیش از پیش تقویت کرد و حمایت از سندیکا را گسترده‌تر ساخت.
سندیکای کارگران نی‌شکر هفت‌تپه با صدور اطلاعیه‌ای “یورش ماموران سرکوب‌گر و حافظان سرمایه” به تجمع مسالمت‌‌آمیز کارگران شرکت‌واحد را محکوم کرد. از کارگران شرکت‌واحد حمایت و با آنان ابراز همبستگی نمود. بسیاری از تشکل‌های فعالان کارگری نیز حملات وحشیانه مزدوران حکومتی به تجمع کارگران شرکت‌واحد را محکوم و با آنان ابراز همدردی و همبستگی کردنند.
سازمان فدائیان (اقلیت) نیز همان روز ۱۴ آذر بلافاصله هجوم وحشیانه مزدوران حکومتی به صفوف کارگران شرکت‌واحد را محکوم کرد و مثل همیشه از مبارزات و خواست‌های کارگران شرکت‌واحد و سندیکای آن‌ها حمایت بعمل آورد. افزون بر این‌، بسیاری از سازمان ها و احزاب سیاسی دیگر، برخی اتحادیه‌های کارگری در کشورهای دیگر و تشکل‌های ایرانی خارج کشورکه درراستای دفاع و حمایت از مبارزات کارگران ایران فعالیت می‌کنند نیز این اقدام وحشیانه را محکوم و با کارگران شرکت‌واحد ابراز همدردی و همبستگی کردند. و بدین‌سان می‌توان گفت که همبستگی کارگران از سطح کارگران شرکت‌واحد فراتر رفت.
ناگفته نماند که درخارج کشور تلاش هائی برای سوءاستفاده از اقدام اعتراضی کارگران شرکت واحد و سندیکای آن ها نیز بعمل آمد که سندیکای کارگران شرکت واحد با صدور اطلاعیه کوتاهی درتاریخ شانزده آذر، راه را برهرگونه سوء استفاده مسدود کرد. دراین اطلاعیه ازجمله گفته شده” سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دادخواهی ها و اعتراضات برای احقاق حقوق کارگران را با توجه به مشکلات موجود و خرد جمعی کارگران و اعضای حاضر در سندیکا هدایت می کند. و مصاحبه های عنصر سابق خارج نشین سندیکا در رسانه ها را سوء استفاده های تبلیغاتی ایشان از این دادخواهی ها قلمداد می کند. بار دیگر صریحا اعلام می کنیم هیچ نماینده و یا سخنگویی در خارج از کشور نداریم و هر گونه ادعای هویدا و نهفته در این باره را قویا رد و تکذیب می کنیم.”(تأکید ازماست)
از سوی دیگر تعمّد آگاهانه روزنامه‌های رسمی در سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به تجمع کارگران شرکت واحد و برخورد خشونت آمیز باآن نیز دوام نیاورد. موضوع سرکوب کارگران شرکت‌واحد و سندیکای آن‌ها به روزنامه‌ها نیز کشیده شد. “شهروند” سخنان ایرج فدایی یکی از کارگران مصدوم را بازتاب داد.”جامعه” گزارشی درمورد تجمع کارگران همراه باتصویری از پلاکارد و کارگران معترض را به چاپ رساند. یک عضو شورای شهر تهران (محسن سرخو) از کارگران شرکت‌واحد و خانواده‌های آن‌ها عذرخواهی کرد. هفت تن از نمایندگان مجلس در خصوص ضرورت پی گیری برخورد با تجمع و ضرب و شتم کارگران شرکت‌واحد، به وزیر کشور تذکر دادند و غیره.
اما این واکنش‌ها و این” تذاکرات” برای کارگران شرکت‌واحد مسکن نمی‌شود. تمام شواهد حاکی از آن است که شهرداری تهران در رأس آن قالیباف و شورای شهر تهران به سادگی حاضر نیستند خواست کارگران را عملی سازند. نحوۀ برخورد بسیار زننده‏ی چمران رئیس‌شورای شهر تهران و “معصومه آباد” عضو شورای شهربا نمایندگان کارگران شرکت واحد باردیگراین واقعیت را به اثبات رساند.
داود رضوی و حسن سعیدی دو عضو سندیکا که به عنوان نمایندگان کارگران شرکت‌واحد روز ۲۱ آذرو با دعوت قبلی، به منظور پی‌گیری مطالبه مسکن به شورای شهر تهران مراجعه کرده‌ بودند، نه تنها مانع حضور آن هادرشورای شهر شدند، بلکه موردهتاکی وبی احترامی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز قرار گرفتند.آن ها هنگامیکه به “معصومه آباد” عضو شورای شهر تهران مراجعه و درمورد پی گیری نامه سندیکا که درتاریخ ۱۹ مرداد تحویل وی داده شده بود پرس و جو کردند، معلوم شد که هیچ کاری در این زمینه انجام نداده و آن نامه ، پنج ماه خاک خورده و حتا به جریان هم نیافتاده است!این برخورد ها بار دیگر این واقعیت را به اثبات می رساند که سرمایه داران و نمایندگان آن ها، تا مجبور نشوند، حق و حقوق کارگررا نمی دهند. تنها با قدرت متشکل کارگری با اتحاد گسترده‌تر و استمرار مبارزه و اتخاذ تاکتیک‌های موثرتر مبارزه است که می‌توان و باید عناصر و نهادهای ضد کارگری را عقب نشاند.
داود رضوی و حسن سعیدی بعد از این برخوردها در گزارش به کارگران نوشتند: ما ” تلاش و پیگیری خودمان را انجام دادیم اما متاسفانه فساد و رانت خواری چنان در اینگونه مراکز ریشه گرفته که گویا هیچکس صدای دادخواهی و حق طلبی ما را دراین شهرداری و شورای شهر نمی شنود به نظر ما تنها راه دست‌یابی به حق‌مان همان حفظ اتحاد و پی‌گیری است، لذا فقط انسان‌هایی شکست می‌خورند که دست از تلاش برمی‌دارند، متحد باشیم و با تلاش دیگر سعی در گرفتن حق‌مان کنیم.” و درادامه، برپی گیری خواست کارگران چنین تأکید نمودند” سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام میدارد اینگونه پاسخگویی از سوی نمایندگان شورای شهر(را) بی تفاتی نسبت به حقوق و مطالبات کارگران ورانندگان شرکت واحد میداند و سندیکای کارگران شرکت واحد هرگز از خواسته های بحق کارگران و رانندگان عقب نشنی نخواهد کرد و این اعتراضات را تا بدست آوردن خواسته های بحق ادامه خواهد داد.”
آری دشمن طبقاتی به آسانی عقب نمی نشیند و به خواست کارگران تمکین نمی کند . طبقه کارگراساساًبرای زیر و رو کردن نظم موجود و برچیدن استثمار و طبقات مبارزه می کند. ولی مادام‏که هنوز بساط سرمایه داری پابرجاست و قدرت سیاسی دردست بورژوازی‏ست، طبقه کارگر راه دیگری ندارد جز آن‏که برای تحقق خواست هائی چون افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار، برخورداری از یک مسکن مناسب و خواست های دیگری نظیر آن نیزچنگ درچنگ طبقه حاکم اندازد.
تنها اتحاد وهمبستگی و تداوم مبارزه متشکل است که می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. شورای شهر تهران، مدیریت شرکت‌واحد، چمران و قالیباف و مانند این‌ها احتمالا اعتصابات گسترده و چندهزار نفرۀ کارگران شرکت‌واحد را از یاد برده‌اند! کارگران شرکت‌واحد و سندیکای پیشتاز آن‌ها، با تقویت اتحاد و همبستگی در صفوف خود، چنانکه در شعارهای خود نیزاشاره نموده و به شهردارتهران هشدارداده اند، باسازماندهی و برپائی اعتصاب، این حضرات را ازفراموشی درخواهندآورد.


خاورمیانه در چنگال تضادها و بحران‌های ژرف

khawar٢۴ آذر١٣٩۵ – جنگ و ویرانی، تروریسم و بنیادگرایی اسلامی، نزاع فرقه‌های شیعه و سنی و حاکمیت دولت‌های مذهبی، به همراه فقر، گرسنگی، بیکاری،استبداد و کشتارهای بی‌رحمانه، زندگی توده‌های مردم خاورمیانه را تباه کرده است. در هیچ نقطه‌ای از جهان نمی‌توان نمونه‌ای از فجایع و وحشی‌گری‌هایی که در این منطقه در جریان است، سراغ گرفت.
روزانه ده‌ها و صدها تن از مردم بی‌دفاع در عراق، سوریه، یمن، افغانستان، به دست اسلام‌گرایان شیعه و سنی، دولت‌های ارتجاعی حاکم بر این کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متحد آن‌ها کشتار می‌شوند. باگذشت هرروز، هزاران تن بر خیل میلیون‌ها آواره‌ خانه‌خراب افزوده می‌شود. شهرها و روستاها زیر بمباران‌های مداوم و سلاح‌های مخرب ویران می‌شوند.
جنگ داخلی ارتجاعی در سوریه که اکنون دیگر به یک جنگ فرقه‌ای میان شیعه و سنی تبدیل‌شده، به کشتار نیم‌ میلیون‌ تن از مردم این کشور انجامیده است. تعداد آوارگان سوری به ۱۲ میلیون رسیده است. اشغال نظامی عراق و پی آمد آن، شعله‌ور ساختن جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی توسط امپریالیسم آمریکا، دولت عراق و دولت دینی جمهوری اسلامی ایران، تاکنون به کشتار٢ تا ۳ میلیون عراقی و آوارگی حدود ۵ میلیون تن از مردم این کشور انجامیده است. چنانچه فقط آوارگان یمنی و افغانی را نیز به آمار آوارگان سوری و عراقی بیفزاییم، جنگ‌های داخلی ارتجاعی این منطقه ۲۰ میلیون تن از مردم این کشورها را آواره و خانه‌خراب کرده است.
اگر در برخی از کشورهای دیگر این منطقه، جنگ داخلی در جریان نیست، مردم این کشورها نیز به اشکال دیگری گرفتار عواقب بحران‌ها و سیاست‌های دولت‌های مذهبی و ارتجاعی‌اند.
در ترکیه، تا جایی که می‌توان این کشور را با خاورمیانه و مسائل آن مرتبط دانست، حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه ترکیه به رهبری اردوغان، بی‌رحمانه‌ترین سرکوب و کشتار را علیه مردم کرد این کشور اعمال کرده است و به بهانه کودتای نافرجام، ده‌ها هزار تن از مردم این کشور را بازداشت و یا از کار برکنار کرده است.
در ایران نه‌فقط یکی از بی‌رحم‌ترین و وحشی‌ترین دولت‌های مذهبی، هزاران تن از مردم را کشتار کرده و بساط دار و اعدام همه‌روزه برپاست، بلکه توده‌های وسیع مردم زحمتکش را به اعماق فقر، گرسنگی و بیکاری سوق داده و صدها مصیبت اجتماعی به بار آورده است. تمام منطقه‌ خاورمیانه گرفتار فاجعه و بحران انحطاط و واپس‌گرایی است.
آیا راهی برای خروج از این توحش و انحطاط، کشتار و ویرانی وجود دارد؟
تجربه چندین سال گذشته به‌وضوح این حقیقت را در برابر همگان قرار داده است که اگر اوضاع به همین روال چند سال اخیر پیش برود، نتیجه، جز وخامت روزافزون، از جمیع جهات نخواهد بود. چراکه عوامل پدید‌آورنده آن، همچنان پابرجاست. لذا، نه‌تنها جنگ‌های داخلی ارتجاعی پایان نخواهد یافت، نه‌فقط بنیادگرایی اسلامی و نزاع فرقه‌های مذهبی شیعه و سنی به پایان نخواهد رسید، نه‌تنها توده‌های مردم این منطقه روی آزادی، رفاه و آسایش را نخواهند دید، بلکه با توجه به رقابت‌های کشورهای منطقه و مداخله روزافزون قدرت‌های امپریالیست رقیب، اوضاع از آنچه که هم‌اکنون هست، وخیم‌تر خواهد شد.
به عراق نگاه کنیم. چند سال پیش، داعش یک گروه کوچک تروریست بود و حالا تبدیل به نیرویی شده است که چهل دولت با چند صد هزار نیروی نظامی و پیشرفته‌ترین بمب‌افکن‌ها متحد شده‌اند که آن را از بین ببرند. اما با تمام وعده‌ووعیدها و تبلیغات، هنوز نتوانسته‌اند، موصل را از چنگ آن درآورند. علت آن‌هم در این است که فرقه شیعه حاکم بر عراق و فرقه سنی دولت شام و عراق، لازم و ملزوم یکدیگرند. فرقه‌ شیعه نمی‌تواند در عراق قدرت را در دست داشته باشد، مگر آن‌که داعش و امثال داعش را در مقابل خود تولید کند. این‌که گروه زرقاوی می‌تواند در عراق پدید آید و رشد کند، محصول سیاست امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسلامی است که بخش بزرگی از مردم این کشور را به نام سنی از حق حیات محروم کردند و فرقه شیعه را در رأس قدرت به سرکوب آن‌ها گماشتند. ازاین نقطه بود که جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی شعله‌ور شد و کار به‌جایی رسید که بخش بزرگی از عراق به تصرف داعش درآمد. اگر امروز چهل دولت به‌سادگی نمی‌توانند از پس داعش برآیند، دقیقاً ازآن‌روست که دولت ارتجاعی بورژوا-مذهبی عراق و پشتیبانان آن، بخشی از مردم عراق را به نام سنی مذهب، به جانب‌داری از داعش سوق داده‌اند و همین مردم‌اند که از سر ناچاری از داعش حمایت می‌کنند. دولت آمریکا که سرمنشأ فجایع کنونی عراق است، برای پنهان داشتن و سرپوش گذاردن بر فجایعی که در این کشور به بار آورده است، مدت‌ها ادعا می‌کرد که داعش چیز دیگری جز چند صد جهادی از کشورهای مختلف جهان نیست و این ادعای پوشالی را دولت‌های هم‌پیمان آن نیز تکرار کردند. اکنون اما در همین هفته گذشته بود که فرماندهان نظامی آمریکا فاش کردند که در طول دو سال گذشته، ۵۰ هزار تن از نیروهای داعش کشته‌شده‌اند. اگر چنین است، داعش باید آن‌قدر از میان خود مردم عراق سربازگیری کرده باشد، که اکنون پس از گذشت دو ماه از حمله نظامی ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای باز پس‌ گرفتن موصل، نه‌تنها نتوانند به هدف خود دست یابند، بلکه با ضد حمله‌های داعش مواجه شده و عملیات را متوقف سازند.
با این اوصاف، اگر دولت عراق و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی آن موفق شوند موصل را هم باز پس بگیرند و حتی داعش نابود شود، تردیدی نیست که با ادامه سیاست‌های کنونی دولت عراق، ده‌ها گروه دیگر از قماش داعش پدید می‌آیند. بگذریم از این نکته که موصل پس از داعش، تازه عرصه جنگ عرب و کرد و دولت‌های منطقه‌ای پشتیبان این یا آن خواهد بود.
چون دولت ارتجاعی دینی شیعه‌مذهب عراق، باید ضد خودش را تولید کند، هرچه خصلت‌های فرقه‌گرایی این دولت برجسته‌تر می‌شود، گروه‌های بیشتری از سنی مذهبان را نیز به مدار فرقه‌گرایی مذهبی سوق خواهد داد.
به اتفاقاتی که طی چند روز اخیر در عراق رخ داد نظر افکنید. وقتی‌که گروه ساخته‌وپرداخته جمهوری اسلامی به نام حشدالشعبی که یک‌مشت مزدور شیعه‌مذهب از نمونه آدمکشان بسیجی ایران هستند، به بخش رسمی نیروی نظامی عراق تبدیل شدند، حتی واکنش گروه‌های ظاهراً سنی متحد دولت را نیز برانگیخت. آن‌ها جلسه تصمیم‌گیری بر سر این مسئله را بایکوت کردند. این اقدام دولت عراق که این‌همه مورد تعریف و تمجید جمهوری اسلامی قرار گرفت، نتیجه دیگری جز تشدید فرقه‌گرایی نخواهد داشت.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر، فاش کرده‌اند که در جریان جنگ بر سر بازپس‌گیری موصل، ارتش عراق و حشدالشعبی، مردان روستاهایی را که به تصرف درآورده‌اند، به اتهام هواداری از داعش، دستگیر و شکنجه می‌کنند و تعدادی را نیز به قتل ‌رسانده‌اند. روشن است که اگر این دستگیرشدگان، آزاد شوند، درنتیجه وحشی‌گری فرقه‌گرایان شیعه، تبدیل به سربازان داعش می‌شوند. بنابراین مادام که یک دولت فرقه‌گرای شیعه‌مذهب بر عراق حاکم باشد، نه‌فقط بهبودی در اوضاع رخ نخواهد دارد، بلکه به بحران و جنگ داخلی در این کشور ابعاد وسیع‌تری خواهد داد.
در سوریه هم وضع بر همین منوال است و پایانی بر جنگ داخلی نیست. مسئول اصلی جنگ داخلی و ویرانی این کشور هم مقدم بر همه رژیم بشار اسد است. درواقع، این رژیم استبدادی سرکوبگر بود که جنگ داخلی را آغاز کرد، این رژیم بود که با سرکوب و کشتار مردم، گروه‌های اسلام‌گرا را تقویت کرد و سوریه را به عرصه کشمکش قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرد.
روزی که توده‌های میلیونی مردم سوریه به قیام و انقلاب علیه رژیم ارتجاعی بشار اسد روی آوردند، آنچه حاکم بود همبستگی توده‌های انقلابی مردم و تشکل‌های انقلابی آن‌ها بود. رژیم سرکوبگر بشار اسد با تشویق و حمایت جمهوری اسلامی ایران، با نیروی مسلح خود به مقابله با انقلاب برخاست. این سرکوب که همراه با فروکش مبارزات انقلابی بود، به دولت‌های ارتجاعی رقیب رژیم اسد امکان داد که گروه‌های رنگارنگ اسلام‌گرای وابسته به خود را مسلح و تقویت کنند. در این شرایط گروه‌هایی از توده‌های مردم سوریه نیز به آن‌ها پیوستند و بخش بزرگی از سوریه به تصرف آن‌ها درآمد. رژیم اسد دیوانه‌وار به بمباران شهرها و روستاهایی که از کنترلش خارج‌شده بودند، متوسل شد. بااین اقدام، گروه‌های بیشتری از مردم سوریه را به‌سوی گروه‌های اسلام‌گرای سنی مذهب سوق داد و با حمایت جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان، جنگ داخلی سوریه را به جنگ شیعه و سنی تبدیل کرد. لشکرکشی جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله نیز برای نجات رژیم اسد کارساز نشد. فقط مداخله مستقیم نظامی امپریالیسم روس و بمباران بی‌وقفه شهرها و روستاهای تحت تصرف مخالفین، توانست، توازن قوا را به نفع رژیم اسد تغییر دهد و حتی حلب را مجدداً به تصرف درآورد. اما این توازن هم پایدار نیست. هنوز جنگ در حلب کاملاً پایان نیافته که خبر از یورش جدید داعش به مناطقی از شهر تدمیر و اشغال مجدد پالمیرا می‌رسد. خبرگزاری تسنیم هفته گذشته اعلام کرد: جنگی شدید در محورهای شمالی، جنوبی و شرقی شهر تدمیر در شرق استان حمص ادامه دارد و راه ارتباطی مناطق مرکزی استان حمص با شهر تدمیر توسط داعش قطع‌شده است. این نیز تأییدی است بر این واقعیت که پیروزی نظامی در این جنگ حتی به بهای ویران‌سازی تمام سوریه به‌سادگی ممکن نیست.
رژیم سوریه ازآن‌رو که فاقد پایگاه و حمایت توده‌ای است، نمی‌تواند نیروی نظامی خود را تقویت کند و واحدهای نظامی جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان نیز نمی‌توانند به نیابت از ارتش سوریه ، شهرها و روستاها را حفظ کند، لذا وقتی‌که تمام تمرکز خود را تحت حمایت بمب‌افکن‌های روسی برای بازپس‌گیری یک شهر متمرکز می‌سازد، شهرها و مناطق دیگر را از دست می‌دهد. بنابراین حتی با مداخله مستقیم نظامی روسیه و جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته به اهداف خود دست‌ یابد و گروه‌های مختلفی را که هریک بخشی از سوریه را اشغال کرده‌اند، شکست دهد. نتیجه آن‌که روزبه‌روز بر تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها، آوارگی بیشتر مردم و ویرانی گسترده‌تر شهرها و روستاهای سوریه افزوده‌شده است. اگر هم به فرض، رژیم اسد و متحدان آن، روزی بتوانند گروه‌های نظامی مخالف را کاملاً شکست دهند، هیچ مشکلی از رژیم سوریه و متحدان آن حل نخواهد شد. حکومت کردن بر کشوری که اکثریت بسیار بزرگ مردم، دشمنی آشتی‌ناپذیری با رژیم حاکم دارند، نیم میلیون کشته‌شده‌اند، نیمی از جمعیت آن آواره و پناهنده هستند، شهرها و روستاهای آن به‌کلی ویران‌شده‌اند، ممکن نیست. رژیم خاندان اسد، درهرحال رفتنی است. بحران سوریه هرگز از میان نخواهد رفت، مگر آن‌که رژیم اسد برافتد و شرایطی بر این کشور حاکم گردد که مطالبات توده‌ مردم تحقق یابد. پوشیده نیست که تحقق این امر از دارو دسته‌های وابسته به رژیم حاکم و گروه‌های اسلام‌گرای مرتجع سنی مذهب از قماش النصره، فتح‌الشام و داعش ساخته نیست.
در کشورهای دیگر منطقه نیز وضع بر همین منوال است. آنچه که در یمن نیز می‌گذرد بازتاب همان تضادها و بحران‌های لاینحل منطقه خاورمیانه است. در این کشور نیز، هیچ گروه و دسته‌ای نمی‌تواند بر بحران غلبه کند. بالعکس ادامه وضع کنونی، نتیجه‌ای جز تشدید جنگ داخلی، کشتار و ویرانی نخواهد داشت. اگر در این کشور هم در غیاب یک جریان چپ، گروه اسلام‌گرای ‌انصار الله موردحمایت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند رشد کند، نتیجه فقر، استبداد، جهل و خرافات مذهبی و سیاست‌های ارتجاعی طبقه حاکم است. بنابراین رژیم ارتجاعی عربستان سعودی و متحدان آن‌ با اقدامات نظامی خود، هرگز نمی‌توانند توازن قوا را به نفع دارو دسته‌های طرفدار خود تغییر دهند. جمهوری اسلامی هم نمی‌تواند اسلام‌گرایان طرفدار خود را در رأس قدرت قرار دهد. مطالبات توده‌های مردم نیز که هیچ‌یک از این مرتجعین قادر به برآوردن آن‌ها نیست، به‌جای خود باقی است . پس آنچه وجود خواهد داشت، تشدید درگیری‌های نظامی، کشتار و ویرانی، ادامه وضعیت فلاکت‌بار توده‌های مردم خواهد بود.
بحران منطقه خاورمیانه، البته محدود به کشورهای ضعیف‌تر و عقب‌مانده‌تر این منطقه، نبوده و نخواهد بود. ترکیه، قدرتمندترین کشور این منطقه روزبه‌روز در بحرانی عمیق‌تر فرو می‌رود. دورانی که اقتصاد این کشور از ثبات و رشد نسبی برخوردار بود، سپری‌شده است. بحران جهانی اقتصاد سرمایه‌داری، این کشور را نیز تحت تأثیر جدی قرار داده است. رشد نارضایتی و اعتراض در سال‌های اخیر، به تشدید سرکوبگری و استبداد طبقه حاکم انجامیده است. نارضایتی میلیون‌ها کرد ساکن این کشور که از حقوق انسانی خود محروم‌اند، با توپ و تانک پاسخ‌داده‌شده است. پی آمد آن، رشد و گسترش اقدامات نظامی پ.ک.ک و بمب‌گذاری‌های پی‌درپی بوده که تأثیر مضاعفی بر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور برجای نهاده و یکی از منابع مهم درآمد این کشور از توریسم را به‌شدت کاهش داده است. تلاش گروهی از نظامیان این کشور برای سرنگونی حزب حاکم از طریق کودتا نیز انعکاس دیگری از همین بحران‌ها است.
دولت ترکیه که در داخل با بحران‌های جدی روبه‌روست، بر دامنه‌ ماجراجویی‌های خود در خارج از کشور و دخالت روزافزون در عراق و سوریه، افزوده است. نتیجه آن هم تشدید بحران‌ها و تضادهای داخلی و خارجی این کشور بوده است.
تضادها و بحران‌های کشورهای منطقه خاورمیانه بیش از آن عمیق‌اند که طبقات حاکم بر این کشورها و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان بتوانند بر آن‌ها غلبه کنند. بالعکس در حالی که تضادها و بحران‌های عمیق، لاینحل مانده، تمایلات توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه برخی از این دولت‌ها خود به عاملی دیگر در تشدید این بحران‌ها تبدیل‌شده است. نقش به‌ویژه دو دولت مذهبی فوق ارتجاعی عربستان و جمهوری اسلامی در فلاکت و بدبختی مردم سوریه، عراق و یمن کم نیست. هیچ چشم‌اندازی هم برای تخفیف تضادهای آن‌ها وجود ندارد. کشمکش و رقابت قدرت‌های امپریالیست جهان، به‌ویژه آمریکا، اروپا و روسیه نیز عامل دیگری در تشدید بحران‌های این منطقه، ازهم‌پاشیدگی کشورها و رشد و گسترش گروه‌ها و دولت‌های ارتجاعی است.
وضعیت هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که این واقعیت را نیز مدنظر قرار دهیم که امروز هیچ قدرت امپریالیست هژمونیک که بتواند قدرت‌های دیگر را به نحوی به تبعیت یا سکوت وادارد وجود ندارد و هر یک می‌کوشند قدرت و زورآزمایی خود را در ویرانی و تسلط بر این منطقه به رخ رقبای خود بکشند.
یک عامل دیگر که باید آن را در اوضاع آتی خاورمیانه به‌حساب آورد، سیاستی است که رئیس‌جمهور جدید طبقه حاکم آمریکا اتخاذ خواهد کرد. تردیدی نیست که امپریالیسم آمریکا به روال گذشته تلاش خواهد کرد منافع اقتصادی و سیاسی انحصارات امپریالیستی این کشور را در خاورمیانه حفظ کند. اما با توجه به ادعاها و وعده‌های ترامپ بر سر معضلات داخلی آمریکا، یا وی تلاش خواهد کرد بار هزینه‌های مالی بحران اقتصادی آمریکا را بر دوش متحدان منطقه‌ای این کشور به‌ویژه دولت‌های رانت‌خوار نفتی عربستان و حاشیه خلیج قرار دهد، در آن صورت، ما به ازاء آن مداخله نظامی بیشتر امپریالیسم آمریکا در حمایت از این دولت‌ها و سیاست‌های آن‌ها خواهد بود. احتمال دیگر این است که دولت آمریکا در کوتاه‌مدت هم که شده، بیشتر بر سیاست‌های داخلی برای مقابله با وخامت اوضاع اقتصادی و در خارج از کشور، مقابله با چین متمرکز شود، در آن صورت سیاست کنونی اوباما را باکمی تعدیل در خاورمیانه پیش خواهد برد.
این سیاست نه‌فقط دولت‌های متحد امپریالیسم آمریکا در منطقه را از هم‌اکنون نگران ساخته و موقعیت آن‌ها را تضعیف خواهد کرد، بلکه موجب نگرانی قدرت‌های امپریالیست اروپایی نیز شده است. سفر نخست‌وزیر انگلیس به بحرین و شرکت در اجلاس سالانه شورای همکاری کشورهای خلیج فارس، سوای اهداف اقتصادی و ایجاد بازار گسترده‌تری برای صدور سرمایه‌ و کالاهای انگلیسی در این کشورها، پس از خروج از اتحادیه اروپا، این هدف سیاسی را نیز دنبال می‌کرد که به این کشورها اطمینان دهد، مستقل از این‌که رئیس‌جمهور جدید آمریکا چه سیاستی را در قبال منطقه‌ و رژیم‌های آن در پیش‌ گیرد، انگلیس همچنان از آن‌ها در مقابل جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد و از همین‌رو مداخلات نظامی خود را تشدید خواهد کرد. بنابراین بی‌دلیل نبود که او آشکارا جمهوری اسلامی را به تجاوز و ستیزه‌جویی متهم کرد و گفت من به تهدیداتی که از سوی ایران متوجه خلیج و سراسر خاورمیانه است، آگاهم. ما باید با همکاری یکدیگر در برابر اقدامات تهاجمی ایران در منطقه بایستیم.
البته این‌که امپریالیسم انگلیس بتواند مانع از اقدامات توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه گردد، به‌ویژه اکنون‌که زیر چتر حمایت امپریالیسم روس قرارگرفته، حرفی بی‌ربط است. چون انگلیس اکنون فاقد قدرت سیاسی و نظامی لازم برای چنین مقابله‌ای است. اظهارات نخست‌وزیر بریتانیا، بیشتر تلاش برای کسب جایگاه بهتری در رقابت قدرت‌های امپریالیست برای کسب بازارهای منطقه است. از همین روست که جمهوری اسلامی ایران نیز این اظهارات نخست‌وزیر بریتانیا را جدی نگرفت.
اگر قرار باشد، روزی نیرویی به مقابله با جمهوری اسلامی و سیاست‌های داخلی و خارجی ارتجاعی آن برخیزد و آمال و آرزوهای توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی آن را نابود کند، نه قدرت‌های امپریالیست و قدرت‌های منطقه‌ای، بلکه توده‌های کارگر و زحمتکش ایران خواهند بود. شرایط آن نیز هم‌اکنون فراهم است.
رژیم جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌های داخلی، با بحران‌های ژرف روبه‌روست. نارضایتی توده‌ای از سیاست‌های داخلی و خارجی این رژیم گسترده است. ماجراجویی در سیاست خارجی و دخالت‌های نظامی و سیاسی در کشورهای دیگر، بر تشدید تضادها و بحران‌های داخلی تأثیرات غیرقابل‌انکاری گذاشته است. فساد عیان و آشکار، تمام ارکان این رژیم پوسیده را فراگرفته است. وجود این‌همه تضاد و بحران، نشان از این واقعیت است که شرایط عینی، زمینه برافتادن آن را فراهم کرده است. طبقه‌ای هم که قدرت و توانایی سرنگونی این رژیم و نظام اقتصادی – اجتماعی موجود را دارد، طبقه کارگر ایران است که مبارزات روزمره آن، سراسر کشور را فرا گرفته است. اما این نیز واقعیتی است که هنوز رشد و اعتلای مبارزه این طبقه به آن درجه ارتقاء نیافته تا به یک مبارزه سیاسی سرنوشت‌ساز روی آورد و با برانداختن این رژیم و استقرار یک حکومت انقلابی شورایی کارگران و زحمتکشان، نه‌فقط توده‌های وسیع مردم ایران را از شر فجایع این رژیم و خطرات احتمالی آتی نجات دهد، بلکه بر کل منطقه خاورمیانه تأثیرات مثبت و انقلابی برای جاروب کردن تمام اشکال ارتجاع برجای بگذارد. اما چشم‌انداز این روی‌آوری طبقه کارگر به انقلاب بیش از هر زمان دیگر روشن است. جز این انقلاب کارگری هیچ آلترناتیو دیگری در برابر توده‌های مردم ایران وجود ندارد. چنانچه این انقلاب به تاخیر افتد، خطرات جدی ویرانگری در کمین جامعه ایران خواهد بود که هم اکنون با کوهی ار تضادها و بحران‌های آماده انفجار، مواجه است.
کشورهای خاورمیانه هیچ راه‌حلی برای تضادها و بحران‌های لاینحل موجود، جز یک انقلاب اجتماعی که بتواند تمام ارکان نظم پوسیده موجود را در هم بکوبد، ندارند.


کابینه‌ی روحانی علیه کارگران – نگاهی به بودجه ۹۶

bodje٢۴ آذر١٣٩۵ – روز یکشنبه ۱۴ آذر، حسن روحانی چهارمین و آخرین بودجه‌ی کابینه‌ی یازدهم را به مجلس اسلامی ارائه کرد و یک هفته بعد کلیات آن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اتفاق آرا به تصویب رسید. حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری وعده‌های بسیاری جهت بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم داد و حتا از برنامه‌های ۱۰۰ روزه و یک ساله در این رابطه سخن گفت. اما در حالی که کابینه‌ی یازدهم به پایان کار خود نزدیک می‌شود نه تنها خبری از بهتر شدن وضعیت معیشتی توده‌ها نشد، بلکه سال به سال گذران زندگی برای کارگران و زحمتکشان سخت‌تر گشت.
از آن‌جایی که بودجه نمایی از سیاست‌های اقتصادی دولت در سال آینده است و با این بودجه کار کابینه‌ی یازدهم نیز به پایان می‌رسد، نگاهی به بودجه ارائه شده از سوی کابینه می‌تواند تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی کابینه‌ی روحانی پیشاروی ما قرار دهد و به ما نشان دهد که سیاست‌های اقتصادی چهار ساله‌ی روحانی برای کارگران و زحمتکشان چه حاصلی داشته است.
ما در کار شماره ۷۱۶ در مقاله‌ای تحت عنوان “بودجه‌ای که هم نشان بحران است و هم عامل تشدید آن” با بررسی بودجه مصوب مجلس برای سال ۹۵ نوشتیم: “سال ۹۵ از نظر اقتصادی سال متفاوتی نخواهد بود و بدون هیچ تردیدی روند فقیرتر شدن و بی‌حقوقی کارگران و زحمتکشان تداوم خواهد یافت”. گذشت ۹ ماه از سال ۹۵ درستی تحلیل و ارزیابی ما را اثبات کرد.
بودجه‌ی ارائه شده از سوی روحانی برای سال ۹۶ نیز تداوم بودجه گذشته است و در نتیجه همان نتایج اقتصادی را بدنبال خواهد آورد که کارگران و زحمتکشان آن را تجربه کرده‌اند. بودجه در حالی در خدمت تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری قرار دارد که منابع بودجه چه مستقیم و چه غیرمستقیم نتیجه‌ی تلاش و کار کارگران بوده و هزینه‌های‌اش بر دوش آن‌هاست.
افزایش میزان مالیات یک نمونه است. اگرچه افزایش مالیات بردرآمد ثروتمندان، می‌تواند در شرایط مشخصی حتا باعث کاهش فاصله‌ی طبقاتی شود، اما افزایش مالیات در بودجه سال ۹۶ و سال‌های پیش از آن، از این قاعده پیروی نمی‌کند. در ایران اولا برخی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی که در اختیار مقامات حکومتی هستند، هم‌چون شرکت‌های متعلق به “ستاد اجرایی فرمان امام”، “آستان قدس رضوی”، “بنیاد مستضعفان”، “بنیاد شهید” همگی زیر نظر خامنه‌ای، “بنیاد تعاون سپاه”، “بنیاد تعاون ارتش”، “بنیاد تعاون ناجا” و “قرارگاه خاتم‌الانبیا” عموما از پرداخت مالیات معاف هستند. دوم این که سایر سرمایه‌داران نیز با بهره‌گیری از اقتصاد سیاه، قوانین ناقص و یا قوانینی که اساسا به نفع آن‌ها و برای حراست از مالکیت و سودشان تنظیم شده مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند و برخی اساسا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
در سیستم مالیاتی ایران، بخش عمده مالیات مستقیم از مزدبگیران تامین شده و مالیات غیرمستقیم نیز عموما از همان مردم تامین می‌شود، یعنی مصرف‌کنندگان عمده‌ی کالاها. حتا عموما مبالغی را که سرمایه‌داران تحت عنوان مالیات، عوارض گمرگی و غیره می‌پردازند ، با افزودن بر قیمت کالا، باز از مصرف کننده نهایی کالا ستانده می‌شود.
مهم‌ترین قدم برای تغییر سیستم مالیاتی به نفع کارگران و زحمتکشان و تامین منابع بودجه از مالیات، حذف مالیات غیرمستقیم و اعمال مالیات تصاعدی بردرآمد، ثروت و ارث است. اما در سیستم مالیاتی ایران سخنی از این موضوع نیست و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سال‌های اخیر از جمله بودجه سال ۹۶ معنای دیگری جز افزایش فشار بر کارگران و زحمتکشان نداشته و نخواهد داشت. در حالی که لغو مالیات غیرمستقیم منجر به کاهش قیمت کالاها و بالا رفتن قدرت خرید کارگران خواهد شد، با بستن مالیات تصاعدی بر درآمد، ثروت و ارث، نیز منبع مهمی برای تامین بودجه بوجود خواهد آمد.
در همین جا مناسب است تا به گران شدن کالاها و خدماتی اشاره کرد که توسط دولت ارائه می‌شوند و تاثیر مستقیمی بر معیشت کارگران و زحمتکشان جامعه دارد. براساس ارقام منتشره در بودجه ۹۶، درآمد دولت از فروش کالاها و خدمات نسبت به سال ۹۵ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که این ۲۰ درصد از جیب کارگران و زحمتکشان تامین می‌شود.
گران کردن آب، برق و دیگر منابع انرژی به بهانه‌های گوناگون از دیگر سیاست‌های اتخاذ شده در بودجه ۹۶ است. برای نمونه به بهانه‌ی نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت و توسعه پالایشگاه‌ها، ۵ درصد به بهای فرآورده‌های نفتی افزوده می‌شود، جدا از آن بهای گازوئیل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. بهای عوارض قبوض برق براساس هر کیلو وات افزایش ۶۶ درصدی خواهند یافت. براساس تبصره ۶ بند ج نیز ۱۵۰ ریال به بهای هر متر مکعب آب به بهانه‌ی آبرسانی به روستاها و عشایر افزوده خواهد شد.
تعیین مالیات ۲۰ درصدی بر سیگار و توتون ایرانی و ۳۰ درصدی بر سیگار و توتون خارجی به قیمت خرده‌فروشی از دیگر مواردی‌ست که به کارگران و زحمتکشان در بودجه ۹۶ تحمیل شده است.
با این وجود و در حالی که دولت حتا متوسط بهای کالاها و خدمات خود را ۲۰ درصد افزایش داده، قرار است به حقوق کارکنان کشوری ۱۰ درصد افزوده شود و این در حالی‌ست که هم اکنون بسیاری از آن‌ها از جمله اکثریت معلمان و بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. از سوی دیگر بخش عمده‌ی هزینه‌های مردم از جمله کارکنان کشوری مربوط به مواد غذایی‌ست که با تورم شدیدی در این بخش روبرو هستیم. برای نمونه گوشت مرغ در طی تنها یک ماه گذشته هر کیلو ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته که بیانگر افزایش ۱۵ درصدی است. گوشت قرمز نیز در ماه اخیر بین هزار تا دو هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
یکی دیگر از سیاست‌های اقتصادی روحانی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است تا بدین ترتیب پای سرمایه‌داران را هر چه بیشتر به این عرصه‌ها باز کند. بر همگان آشکار است که تنها نتیجه‌ی خصوصی سازی، گرانی و تحمیل هزینه‌های بیشتر در این دو بخش به کارگران و زحمتکشان است. در بودجه سال ۹۶ در بند ب از تبصره ۲۰ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، و بهداشت، درمان و آموزش موظف شده‌اند ده درصد از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود به بخش خصوصی واگذار کنند. این یکی از سیاست‌هایی‌ست که کابینه‌ی روحانی در طول ۴ سال پیگیرانه اجرا کرده است و یکی از نتایج آن محروم شدن صدها هزار کودک از حق تحصیل بوده است. براساس برآوردها هم اکنون بیش از ۲ میلیون کودک از حق تحصیل محروم هستند. افزایش کودکان محروم از تحصیل، خصوصی سازی آموزش و پرورش و افزایش هزینه های تحصیل ثمره برنامه ها و سیاست های رژیم جمهوری اسلامی‏ست که در دوره حسن روحانی این سیاست ها بیش ازپیش تشدید شده است. تا جایی که به گفته‌ی نماینده کهنوج در مجلس اسلامی، دانش‌آموزانی به خاطر پول کتاب مجبور به ترک تحصیل هستند.
بودجه آموزش و پرورش در طول این سال‌ها افزایش بسیار ناچیزی داشته که آن هم مربوط به پرداخت حقوق‌ها بوده است. در واقع ۹۶ درصد از بودجه وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق است. کل مبلغی که بابت تغذیه رایگان، امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم، فعالیت‌های تربیت‌بدنی و سلامت دانش‌آموزان در نظر گرفته شده از مبلغی که به “شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران” اختصاص داده شده کمتر است. به عبارت دیگر اهمیت سلامت، ورزش، تغذیه و دیگر امور رفاهی میلیون‌ها دانش‌آموز از شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران برای “جناب رئیس‌جمهور” کمتر است!
ده‌ها از این دستگاه‌ها و موسسات مذهبی از بودجه که منابع آن حاصل کار کارگران است، ارتزاق می‌کنند، آن وقت فرزندان کارگران قادر به نشستن بر صندلی کلاس نبوده و از این طبیعی‌ترین و بدیهی‌ترین حق خود در عصر حاضر محروم هستند!!
بودجه وزارت آموزش و پرورش در حالی تنها ۱۰ درصد افزایش یافته که برای نمونه بودجه ستاد مشترک سپاه ۶۵ درصد افزایش یافته است، بودجه ستاد مشترک ارتش ۲۵ درصد، بودجه وزارت دفاع ۳۵ درصد، بودجه وزارت اطلاعات ۲۰ درصد، بودجه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۴۰ درصد و نیروی انتظامی ۲۰ درصد افزایش یافته‌اند.
در مجموع کل بودجه دستگاه‌های نظامی، امنیتی و قضایی رژیم حدود ۸۰۰ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از یک سوم کل هزینه‌های دولت بالغ بر ۲۳۶۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد. بخش مهم دیگر بودجه را هم موسسات دینی و مذهبی و دستگاه‌ عریض و طویل بورکراسی به خود اختصاص می‌دهند که برای حفظ رژیم و سیاست‌های خارجی مداخله‌جویانه‌اش ضروری می‌باشند. برای مثال “جامعه المصطفی العالمیه” موسسه‌ای در شهر قم است که حدود ۳۰ هزار طلبه خارجی بویژه از کشورهای عربی، پاکستان، افغانستان و شمال آفریقا را آموزش می‌دهد. بودجه این موسسه ۲۶۷۶ میلیارد ریال است.
کابینه‌ی روحانی تنها رسالت‌اش در طی این سال‌ها این بوده است که از سویی دستگاه‌های سرکوب و تحمیق مذهبی رژیم جمهوری اسلامی را چاق‌تر و فربه‌تر کند و از سوی دیگر بخش‌هایی از بودجه را که می‌باید طبق معمول خدماتی برای مردم ارائه دهند مدام کوچک‌تر و لاغرتر سازد که یکی از این روش‌ها همان‌طور که در بالا آمد واگذاری آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به سرمایه‌داران بخش خصوصی است.
یک نمونه‌ی مهم دیگر که نباید فراموش شود، بودجه سازمان بهزیستی است. بودجه‌ی این سازمان که از جمله وظایف آن تحت پوشش قراردادن کودکان خیابانی و زنان سرپرست خانوار است که هیچ شغلی ندارند، با ده درصد افزایش به ۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده است، در حالی که بودجه بنیاد شهید ۱۰۸ هزار میلیارد ریال است و این در حالی‌ست که بنیاد شهید دارای موسسات اقتصادی بزرگ بوده و داستان فساد مالی در بنیاد شهید به دلایلی از جمله ابعاد آن هنوز به رغم درز برخی اخبار افشا و رسیدگی نشده است.
در حالی که بیش از ۲ میلیون زن سرپرست خانوار بیکار هستند و باید تحت پوشش قرار گیرند، تعداد افراد تحت پوشش بنیاد شهید کمتر از ۵۰۰ هزار نفر است و عجیب آن‌که با این بودجه عظیم در کنار شرکت‌های اقتصادی فراوان، هم چنان بسیاری از خانواده‌هایی که به طور معمول باید تحت پوشش بنیاد شهید قرار بگیرند، با مشکلات بسیاری روبرو هستند که اخبار و فیلم‌های آن‌ها به طور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است. طبیعی‌ست که عدم ارائه خدمات به این خانواده‌ها چیزی جز فساد در بنیاد شهید نبوده و نیست.
بنابراین طبیعی‌ست که با این وضعیت ما هر سال شاهد افزایش کودکان خیابانی و وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار باشیم، خانواده‌هایی که در واقع فقیرترینِ فقرا هستند.
در حقیقت امر نیز آن‌چه که امروز تحت عنوان بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران از جیب کارگران پرداخت می‌شود، حاصل سیاست‌های تجاوزکارانه‌ی جمهوری اسلامی از جمله جنگ ایران و عراق است. رژیمی که از همان ابتدا عَلَم تفرقه و جنگ با ادعای واهی رهبری جهان اسلام و جنگ شیعه و سنی را بلند کرد.
اما امکانات مالی بنیاد شهید تنها به مبلغی که در بودجه ذکر شده، ختم نمی‌شود. این بنیاد دارای شرکت‌های مالی و صنعتی بسیاری از جمله بانک دی می‌باشد که هیچ مالیاتی نیز نمی‌دهند. در واقع نه فقط بودجه بلکه بخش مهمی از اقتصاد در دست عوامل حکومتی است که درآمدهای‌شان را به هیچ کسی پاسخ‌گو نیستند. آن وقت یک کارگر با دو میلیون تومان حقوق در کشوری که خط فقر بالای ۳ میلیون تومان است باید مالیات بدهد.
شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی که همگی تحت نظر خامنه‌ای هستند و بنیادهای وابسته به ارگان‌های نظامی، بیش از آن‌چه که از بودجه نصیب‌شان می‌شود، از شرکت‌ها و موسسات مالی خود تصاحب می‌کنند. بعنوان نمونه شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام از جمله بزرگترین شرکت‌های نفتی ایران است که قراردادهای بزرگی با شرکت “ملی نفت ایران” بسته و اولین قرارداد براساس الگوی جدید نیز از سوی شرکت نفت با این شرکت بسته شد.
شرکت مخابرات نیز یک نمونه‌ی دیگر است که بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام صاحبان اصلی آن هستند، شرکتی که به مفت به آن‌ها واگذار شد و سالانه هزاران میلیارد تومان سودآوری دارد.
دولت خود نیز یکی دیگر از کارفرمایان بزرگ است که به غیر از نفت و گاز دارای بانک‌ها و موسسات مالی و صنعتی بسیاری است و درآمدهای آن‌ها نیز در هیچ جایی مشخص نیست، از جمله بانک ملی و بانک صادرات.
به عبارت دیگر در حالی دولت (در کلیت آن) از تامین رفاه مردم شانه خالی کرده، دستمزدهای واقعی کارگران را کاهش داده و روز به روز از دامنه‌ی خدمات ضروری برای بیکاران، کارگران و دیگر زحمتکشان می‌کاهد که از منابع مالی گسترده‌ای برخوردار است اما این منابع را در جاهای دیگر هزینه می‌کند.
برای جمهوری اسلامی چیزی که اهمیت ندارد همان سفره های خالی کارگران است. برای جنگ در سوریه و عراق، برای تامین منابع مالی حزب الله از حقوق نیروهای نظامی آن تا دیگر مایحتاج همیشه پول هست، اما اگر صحبت از بازسازی مدارس می‌شود، از تامین مالی بیکاران، تامین مالی زنان سرپرست خانوار، هیچ وقت پولی نیست.
اما یک جنبه‌ی مهم دیگر سیاست‌های اقتصادی کابینه که باز در بودجه عیان است و بر معیشت کارگران و زحمتکشان اثرگذار است، تاثیرات منفی بودجه بر بحران رکود – تورمی است. به‌گفته‌ی نوبخت معاون روحانی آثار اقتصادی بودجه ۹۶ این گونه پیش بینی شده است: “رشد اقتصادی ۷/ ۷ درصد، رشد سرمایه‌گذاری ۳/ ۱۲ درصد، نرخ تورم ۶/ ۷ درصد و رشد نقدینگی ۱۹ درصد”.
وعده‌ی رشد اقتصادی البته چیز جدیدی نیست و همه ساله از سوی مقامات دولتی تکرار می‌شود اما واقعیت این است که حتا اقتصاددانان وابسته به دولت نیز این موضوع را تایید نمی‌کنند چرا که رشد اقتصادی مد نظر نوبخت چیزی نیست جز افزایش درآمدهای نفتی که هیچ تاثیری در وضعیت بیکاری و یا معیشت کارگران نداشته و نخواهد داشت. اما در مورد نرخ تورم و رشد نقدینگی. همه می‌دانند که رشد نقدینگی ارتباط مشخصی با رشد اقتصادی داشته و تاثیر مشخصی نیز بر افزایش تورم خواهد داشت. بنابر این رشد نقدینگی ۱۹ درصدی اساسا با نرخ تورمی ۶/ ۷ درصدی و رکود عمیق اقتصادی خوانایی ندارد، همان‌طور که رشد نقدینگی ۷/ ۲۸ درصدی سال‌جاری با ادعای ۹/ ۷ درصدی نرخ تورم توسط مرکز آمار در آبان‌ماه سال‌جاری خوانایی ندارد. واقعیت این است که کابینه هیچ برنامه مشخصی برای خروج از رکود ندارد و رشد اقتصادی را با بالا رفتن درآمدهای نفتی سنجیدن سخنی کذب است. واقعیت این است که تورم در سال آینده بویژه در بخش هایی که ضروری ترین نیازهای مردم را شامل می شود از جمله موادغذایی و پوشاک هم چنان بالا خواهد بود، و در سایه تداوم و حتا عمیق‌تر شدن رکود، بیکاری هم چنان رشد خواهد کرد و این‌ها همه در فقیرتر شدن کارگران و زحمتکشان تاثیر خواهد گذاشت.
اگر سال به سال بر تعداد حاشیه‌نشینان، کودکان خیابانی، بیکاران، معتادان، زنان و دخترکان نوجوان تن‌فروش اضافه شده و میزان قتل، دزدی و دیگر اشکال جرم و جنایت افزوده می‌شود، بیش از هر چیز نتیجه‌ی همین سیاست‌های اقتصادی است.
اگر در سال‌های اخیر میزان صرفه جویی در مواد غذایی یک خانوار از مواد پروتئینی و لبنیات شروع و امروز به برنج و حتا نان رسیده، اما با این وجود هزینه مواد خوراکی در سبد هزینه‌های یک خانوار از ۹/ ۱۷ درصد در سال ۸۳ به ۴/ ۳۱ درصد در سال ۹۱ افزایش یافته که یکی از نشانه‌های بارز گسترش فقر است، نتیجه‌ی همین سیاست‌های اقتصادی‌ست. سیاست‌هایی که هیچ گاه منافع کارگران و زحمتکشان را در نظر نمی‌گیرند. سیاست‌هایی که بار هزینه‌های سنگین دستگاه‌های نظامی، امنیتی، مذهبی و بوروکراسی را بر گُرده‌ِ کارگران و زحمتکشان تحمیل کرده است.
بودجه‌‌ی امسال با وجود افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای نفتی، و با بازگشت ده‌ها میلیارد دلاری که در خارج از ایران بلوکه شده و پس از برجام آزاد شده‌ است، هم چنان برای کارگران و زحمتکشان خبر خوبی ندارد.
حکایت هم چنان باقی است. قرار است در سال آینده و به سان سال‌های پیش از آن، کارگران و زحمتکشان باز فقیرتر شوند و چاره کار البته در دستان کارگران و زحمتکشان است. این آن‌ها هستند که با سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورایی و برپا ساختن سوسیالیسم می‌توانند سرنوشت خود را خود بدست گیرند.


قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هیولای سرکوب

saarkob٢۴ آذر١٣٩۵ – یادداشت سیاسی- پس از قیام بهمن ۵۷، آن‌گاه که هنوز شکل حکومتی آینده به رأی مردم بی‌خبر از محتوای “حکومت اسلامی” گذاشته نشده بود و قانون اساسی رژیم جدید حتا تدوین نشده بود، اولین اقدام خمینی تثبیت سلطه بر قوه قضاییه بود. قوه‌ای که می‌بایستی از این پس، بر اجرای قوانین شرعی رژیمی دینی نظارت می‌کرد و “متخلفین” را طبق قوانین اسلامی، محاکمه و به مجازات می‌رساند.
سلطه بر محاکم شرعی در طول تاریخ ایران، همواره برای روحانیت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. زیرا نظام قضایی علاوه بر آن که یکی از ممرهای مهم درآمد آخوندها محسوب می‌شد، با حاکم ساختن قوانین شرعی بر جان و مال مردم، دین را به نهادی سرنوشت‌ساز در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه تبدیل می‌کرد. یکی از دلایل نارضایتی روحانیت طی و پس از انقلاب مشروطه از دست دادن این جایگاه بود.
با انقلاب ۵۷، به دستور خمینی، اسلامی‌سازی قوه قضاییه با اخراج زنان قاضی از دادگستری، لغو برخی قوانین مدنی، تشکیل محاکم شرعی تحت عنوان “دادگاه‌های انقلاب” و انتصاب آخوندهای جنایتکاری مانند خلخالی به سمت قاضی شرع آغاز شد. محاکمی که تنها در آن‌ها، و برخلاف استانداردهای جهانی قضایی، طی چند دقیقه‌ امکان محاکمه و سپردن هزاران نفر به جوخه‌های تیرباران و چوبه‌های دار یا حبس‌های طولانی مدت میسر است. محاکمی که تنها در آن‌ها، امکان صدور احکامی مانند شلاق، قطع عضو، قصاص و حد وجود دارد. محاکمی که هرچند، امروزه نام “دادگاه” بر خود دارند، اما از ماهیت قرون وسطایی و وحشیانه‌شان کاسته نشده است. سرانجام، محاکمی که با قساوتی بی‌نظیر، نقش برجسته‌ای در سرکوب مردم ایفا کرده‌اند. قساوتی بی‌نظیر، زیرا گرچه در بسیاری از رژیم‌های دیکتاتوری، دادگاه‌ها همین نقش را در سرکوب اعتراضات مردمی ایفا می‌کنند، اما ویژگی محاکم شرع جمهوری اسلامی در آن است که حفظ ظاهر هم نمی‌کنند و قاضی تنها با تکیه بر “علم” خود می‌تواند فردی را “مهدورالدم” اعلام کند و جانش را بستاند.
نظر به اهمیت جایگاه این قوه در حفظ رژیم است که خامنه‌ای این قوه را تحت اختیار خود گرفته است. رئیس قوه قضاییه را او انتخاب می‌کند. و حتا رئیس دادگستری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور، تعیین می‌گردد. خامنه‌ای با تسلط بر این قوه، نه تنها پایه‌های رژیم را از گزند اعتراضات مردم در امان می‌دارد، بلکه از آن به عنوان وسیله‌ای در سرکوب مخالفان و منتقدان‌ درون ساخت قدرت بهره می‌گیرد.
سال هاست که افشای اختلاس‌ها و فساد‌های مالی توسط سران و دست اندرکاران خود رژیم علیه یکدیگر به یکی از ابزارهای تضعیف جناح‌ تبدیل شده است. تنها نگاهی به رسوایی‌های مالی اخیر نشان می‌دهد قوه قضاییه در مورد افشاگری‌ها، روشی دوگانه در پیش می‌گیرد. برای مثال در پرونده افشای فیش‌های حقوق‌های نجومی، افشاگر با تهدید و پیگرد قضایی مواجه نمی‌شود، اما، افشاگر پرونده‌های زمین‌خواری شهرداری فوری به جرم افشای اسناد محرمانه دستگیر می‌شود. روند رسیدگی به این پرونده‌ها نیز با هم تفاوت دارد. در حالی که در یک پرونده فوری “مظنون”ها تحت بازجویی و پیگرد قرار می‌گیرند در پرونده‌ای دیگر هیچ جزئیاتی افشا نمی‌شود، “زیرا پرونده مراحل اولیه تحقیقات را طی می‌کند و نباید با آبروی مردم بازی کرد”!
اما وجه مشترکی نیز میان این پرونده‌ها وجود دارد. هیچ‌گاه پیگیری‌های قضایی به رده‌های بالای حکومتی نمی‌رسد، حتا در مواردی که حکمی هم در مورد این دزدان دون پایه‌تر صادر می‌شود. نمونه، در پرونده زمین‌خواری شهرداری، تعدادی بازجویی و دستگیر می‌شوند، اما شهردار تهران از پیگرد مصون می‌ماند.
در حال حاضر، قوه قضاییه، بی‌پروا و آشکار در دعواهای جناح‌های سیاسی سران رژیم جانبدارانه عمل می‌کند. چندان که “مصونیت پارلمانی” نمایندگان خود رژیم در مجلس را هم قبول ندارد. در آبان ماه، محمود صادقی نماینده رژیم از تهران، پس از افشای وجود ۶۳ حساب بانکی به نام رئیس قوه قضاییه، در یکی از جلسات مجلس در مورد حساب‌های قوه قضاییه سؤالاتی را مطرح می‌کند و قوه قضاییه شبانه مأمورانی برای دستگیری وی می‌فرستد. گرچه بعدها بر اثر اجبار، سخنگوی قوه قضاییه اعلام می‌کند پول‌های واریز شده شرعی بوده است و ۲۰ سال است که با موافقت خامنه‌ای، قوه قضاییه از سود این حساب‌هایی که به نام رئیس قوه قضاییه هستند، استفاده می‌کند. و صد البته قوه قضاییه که باید خودش به پرونده سوءاستفاده مالی و دزدی خودش رسیدگی کند، با آوردن نام خامنه‌ای و با نشان دادن چند سند مجعول و ساختگی به خبرنگاران حکم به برائت خود می‌دهد و پرونده بسته می‌شود. البته کسی هم توان و شهامت مقابله با این هیولای سرکوب‌گر و پشتیبانان آن را ندارد.
سران این قوه، حتا تحمل شنیدن انتقاد از نزدیکان خامنه‌ای را نیز ندارند. ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی خامنه‌ای در مراسمی به “ضعف و عملکرد” قوه قضاییه انتقاد می‌کند، روز بعد، رئیس قوه قضاییه او را به “ارتباط با سرمایه‌های فاسد” متهم می‌کند. و غائله تنها با پادرمیانی خامنه‌ای می‌خوابد.
و پرونده‌های بسیاری با پادرمیانی خامنه‌ای و دستور “کش ندهید” او بسته می‌شوند. در حالی که خبرنگار “معمارنیوز”، افشاگر پرونده “ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری” شهرداری به جرم “افشای نامه محرمانه”ای که محرمانه نبوده است، فوراً دستگیر می‌شود، پرونده “تجاوز جنسی” سعید طوسی، قاری قرآن و از نزدیکان خامنه‌ای، پنج سال در قوه قضاییه می‌چرخد و به‌رغم مدارک موجود، پرونده مختومه اعلام می‌شود.
کوس رسوایی نظام قضایی اسلامی چنان بر سر هر کوی و برزنی‌ نواخته می‌شود که حتا شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه، نسبت به نفوذ “کارچاق‌کن‌ها و ذی‌نفوذها” در جریان رسیدگی به پرونده‌ها هشدار داده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی که از همان روز اول، عامل سلب آسایش و امنیت مردم و سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بوده است، امروزه، به نهادی فاسد و بازیچه‌ی دست خامنه‌ای و همدستان‌اش در تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی رژیم بدل گشته است.
اولویت اول، سیستم قضاییه جمهوری اسلامی دخالت و جاسوسی در حریم شخصی شهروندان و رسیدگی به “تخلفات و جرایم” در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی، محاکمه کارگران حق‌طلب، فعالین محیط زیست، فعالین اجتماعی، فعالین دانشجویی و زنان و روزنامه‌نگاران است. آن هم در شرایطی که پرونده‌های اختلاس و فساد‌های کلان سران نظام سال‌ها در قوه قضاییه به انتظار بررسی می‌مانند. پرونده‌هایی که برای همه فسادکاران باز نمی‌شود و همه مقصران در پرونده‌ها محاکمه نمی‌شوند. مگر در مواردی و برای کسانی که مصلحت ایجاب می‌کند. از محاکم اسلامی اجراکننده احکام شرعی و تحت نظارت و اختیار ولی فقیه جمهوری اسلامی انتظاری جز این، عبث است.


زنان بی خانمان، دغدغه ی چه کسی است؟

zaanan٢۴ آذر١٣٩۵ – یادداشت سیاسی- مصاحبه ی زنی از اعضای شورای شهر تهران در مورد وضعیت زنان بی خانمان در تهران، بار دیگر این موضوع را در رسانه‌ها مطرح کرد. فاطمه دانشور که از وی در این مصاحبه به عنوان “پولدارترین زن شهر” نام برده می شود، افزایش صد در صدی تعداد زنان بی خانمان را اعلام می کند. طبق اظهارات وی در نیمه ی اول سال ٩٥ تعداد ١٥٩٨ زن در تهران جمع آوری شدند که ١٠٣٨ مورد زنان بی خانمان بودند و ٥٦٠ مورد زنان متکدی که این آمار دو برابر مورد مشابه در شش ماه دوم سال ٩٤ است. البته این آمار همان‌طور که در این مصاحبه ذکر شده است، تنها شامل زنانی می‌شود که توسط گشت فوریت خدمات اجتماعی شهرداری تهران از خیابان‌ها و اماکن عمومی جمع آوری شده اند.
همان‌طور که در این مصاحبه نیز به آن اشاره شده است، در مورد زنان بی خانمان به طور کلی هیچ گونه آمار دقیقی وجود ندارد. عدم وجود آمار در این زمینه امری اتفاقی نیست، بلکه از آنجایی که قرار نیست برنامه‌ای برای حل این معضل اجتماعی ریخته شود و رژیم ترجیح می دهد در این مورد صورت مساله را پاک کرده و اصولاً چنین پدیده‌ای را انکار کند یا آن را کم اهمیت جلوه دهد، از دید مسئولان ضرورتی نیز برای تهیه ی آمار وجود ندارد. اما این سیاست رژیم که از سویی به زن ستیزی ایدئولوژیک این نظام بازمی گردد و از سوی دیگر به منزّه جلوه دادن چهره ی حکومت و تظاهر به تحت کنترل داشتن اوضاع جامعه و نابسامانی های آن، نمی‌تواند واقعیت را تغییر دهد.
واقعیت این است که فقر و بدبختی زنان بی خانمان کشف تازه ی “پولدارترین زن شهر” نیست، و صحبت از آن توسط این فرد، احتمالاً تبلیغی است برای مؤسسه ی خیریه و مطرح کردن آن که خود می‌تواند دلایل متعدد داشته باشد یا دلایلی سیاسی داشته و به هر روی منافع دیگری پشت آن خوابیده باشد. اما زنان بی خانمان دغدغه ی واقعی چه کسانی است، به جز خود آنان که دستشان بسته و کمرشان در زیر بار انواع فشارها و محرومیت های اقتصادی، اجتماعی خم گشته، چهره‌های شان پژمرده و دیگر انگیزه و اراده ای برای تغییر وضعیت که هیچ، حتی برای ادامه ی زندگی برای‌شان نمانده است.
در سال ١٣٩٢ نتایج تحقیقی درباره ی شرایط “امید به زندگی زنان بی خانمان” در مجله مطالعات توسعه ی اجتماعی ایران منتشر شد که طبق اسناد و پرونده های موجود در سامانسرای لویزان صورت گرفته بود. در این مطلب آماری از سوی اداره کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران ارائه شده که بر مبنای آن از سال ٨٥ تا پایان پنج ماهه اول سال ١٣٩٠ ده درصد از تعداد کل متکدیان و بی خانمان ها ی جمع آوری شده توسط نهادهای اجرایی ذیربط (شهرداری تهران، نیروی انتظامی و برخی از سازمان ها) زنان بی خانمان، به طور متوسط حدود ١٠ درصد از بی خانمان ها و متکدیان را تشکیل می دهند. اما نکته ی مهمی که در اینجا به آن اشاره شده است سیر صعودی این رقم می باشد. طبق این آمار در سال ١٣٨٥ تعداد دختربچه های بی خانمان و متکدی ٤٢٦ نفر و تعداد پسر بچه‌ها ١٨٣ نفر بوده است. به این ترتیب با توجه به اینکه ده سال پیش تعداد دختران حدود دو برابر و نیم پسران بوده است، تعجبی ندارد اگر اکنون تعداد زنان بی خانمان بیشتر از مردان باشد. این امر مسلماً از چشم مسئولان رژیم دور نمانده است، بلکه اصلاً “دغدغه”ی کسی نبوده است.
پدیده بی خانمانی، مختص جامعه ی ایران نیست، بلکه از ویژگی‌های جامعه ی طبقاتی و در ابعاد و اشکال کنونی آن محصول نظام سرمایه داری می باشد. اما در جمهوری اسلامی تبعیض های جنسیتی بین مردان و زنان حتی در تقسیم نکبت های اجتماعی جامعه ی سرمایه داری نیز خود را نشان می دهند. تغییرات فاحش که به زیان زنان در سال‌های اخیر در ترکیب بی خانمان ها روی داده است، حاکی از وخیم تر شدن هر چه بیشتر شرایط زندگی زنان در ایران می باشد. طبق آماری که سال قبل ارائه شده بود، در تهران ١٥ هزار نفر کارتن خواب و بی خانمان وجود دارد که ١٥ درصد آنان را زنان بی خانمان تشکیل می دهند. با توجه به خبر افزایش صد درصدی این رقم در سال ٩٥ این رقم به ٣٠ درصد افزایش یافته است. در این رابطه نه تنها افزایش سرسام آور تعداد زنان بی خانمان قابل توجه است، بلکه افزایش وجود زنان جوان نیز شاخص دیگری است که در سال‌های اخیر چشمگیر می باشد.
یکی از دلایل بی خانمانی زنان که در تحقیق ذکر شده به آن اشاره دارد، طلاق و نداشتن حمایت های قانونی و سقوط در ورطه ی فقر است و یا زنان و دختران جوانی که از سوی خانواده ی خود طرد شدند و سپس دچار بی خانمانی گشته اند. آسیب های اجتماعی که زنان بی خانمان در معرض آن می باشند، شدیدتر از مردان است. آزارهای جنسی، تجاوز، ابتلا به بیماری‌های مقاربتی، اجبار به روسپی گری و حتی اجبار به اعتیاد برای وابسته نگاه داشتن و یا مقروض نگاه داشتن، از دیگر آسیب های اجتماعی ناشی از بی خانمانی در مورد زنان است. طرد از سوی اجتماع و خانواده برای زنان یکی از موانع بزرگ بازگشت از این مسیر و داشتن یک زندگی عادی می باشد. تمامی این‌ها نه تنها تأثیرات جسمی خود بلکه تأثیرات روانی مخربی نیز بر زنان گذاشته است. اقدام به خودکشی یا فکر خودکشی، حس حقارت و ناکامی در زنان بیشتر و عدم امنیت فردی و اجتماعی زنان بی خانمان نسبت به مردان بسیار پایین‌تر است. بخش بزرگی از ناهنجاری اجتماعی دیگری که فروش نوزادان است و در سال‌های اخیر شدت یافته است، نیز به ویژه نزد زنان بی خانمان یافت می شود. پیامد معضل بیکاری در جامعه که بیشتر گریبانگیر زنان است، زنان بی خانمان را بیش از مردان این قشر به تکدی گری وامی دارد. آمارهای به دست آمده از سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران نشان می‌دهد که ٦٤ درصد از متکدیان زن را، زنان بی خانمان تشکیل می دهند. هوشیار، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در سال گذشته طی مصاحبه‌ای گفت که ٩٠ درصد از کارتون خواب‌ها مهاجرانی اند که از شهرستان‌ها برای کار به تهران آمده‌اند و به دلیل بی خانمانی دچار آسیب های اجتماعی دیگر شده اند. این افراد ٦٠ درصد معتادان بی خانمان را تشکیل می دهند. در رابطه با آمار مرگ و میر معتادان نیز با رشد سرسام آور تعداد زنان مواجه هستیم. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور در مرداد ماه سال ٩٤ با اینکه آمار کلی تلفات اعتیاد در سال ١٣٩٣ نسبت به سال قبل از آن یک درصد رشد داشته است، این آمار در بین زنان با رشدی ٣/ ٢٨ درصدی مواجه بوده است.
پدیده ی بی خانمانی دیگر مختص تهران نیست و شهرهای بزرگ دیگر را نیز دربر گرفته است. مسئولان رژیم که سال‌های متمادی چشم خود را کاملاً بسته بودند، مدتی است که نگران “چهره ی زیبای شهر” شده‌اند و اقدام‌های ناچیزی در این زمینه انجام می دهند. در تهران گرمخانه هایی تاسیس شده است که تنها گنجایش سه هزار بی خانمان را دارند و ١٢ هزار نفر بقیه به ویژه در زمستان حتی از این امکان ناچیز نیز برخوردار نیستند.
مسلم است، خانم فاطمه ی دانشور که در این سرمای سوزناک دیکتاتوری و ستم و نابرابری، صدایش از جای گرم در می آید، در مورد ریشه‌های این ناهنجاری اجتماعی سکوت می کند و راه حلی که ارائه می‌دهد، این است: “… باید یک بخش‌هایی از جامعه برای کمک به این آدم‌ها پای کار بیایند و این کار به هیچ وجه کار دولتی ها نیست بلکه کار مردم است.”
تاکنون نیز کار دولتی ها در جمهوری اسلامی چنین نبوده و نخواهد بود. و حقیقتاً هم کار مردم است. اما اولین قدم این مردم یک سره کردن کار رژیم جمهوری اسلامی، بانی و مسبب اصلی فقر و نکبت و تبعیض و نابرابری ثروتی است که در دست فاطمه ی دانشور و امثال وی انباشته شده است. دغدغه ی واقعی این‌ها هرگز معتادان و بی خانمانان نبوده، بلکه همان جمع آوری ثروت بوده است، که اکنون دراین کشور که زحمتکشان آن در فقر و بدبختی غوطه می خورند، چنین جایگاهی پیدا کرده اند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: