ديدگاه: حقوق های معوقه دزدی دستمزد* کارگران ایران به سبک نظامی – مهدی کوهستانی

مهدی کوهستانی با اجرای سياست ی نوليبرالی مشكلات كارگران در سطح جهان كمابيش يك سان شده است: تعديل نيرو و اخراج، كاهش دستمزدها با ترفندهای گوناگون، قراردادهای موقت، تغيير قوانين كار به نفع سرمايه داران و… اما به نظر می رسد عدم پرداخت حقوق ودستمزد به كارگران برای مدت های طولانی خاص كارگران ايران باشد و اين چيزی است كه تنها مي توان نام دزدی بر آن نهاد.
دستمزدهای كارگران به طرق مختلف پرداخت نمی شود. اين شيوه ی پرداخت يا بهتر بگوييم عدم پرداخت و تاخير در پرداخت ها شامل بخش های مختلف نيروی كار در ايران مي شود. از كارگران روزمزد گرفته تا كارگران پروژه ای، كارگران واحدهای صنعتي بزرگ و كوچك و معلمان، خبرنگاران و حتا پزشكان متخصصی كه در  استخدام بيمارستان های دولتي و نيمه دولتی هستند، از آن بی بهره نيستند. می توان تصور كرد كه حقوق صدها كارگر مثلا پروژه ای كه برای يك ، دو يا چند ماه  در حساب شركت پيمانكاری و كارفرما باقی مي ماند چه سود سرشاری را نصيب آنان می كند. حداقل اش اين است كه اعتباری مي شود برای گرفتن وام های كلان. در صورتی كه كارگران در اين مدت بايد با سيلی صورت خود را سرخ كنند و يا برای خريد مايحتاج اوليه خانواده شان نظير نان و گوشت و … از هر آشنا و ناآشنايی قرض بگيرند و يا از قصاب و نانوا و بقال نسيه خريد كنند.
طبق عرف موجود دستمزد كارگران، بنا به قرارداد ، اگر روز مزد باشند بايد در انتهاي روز و اگر قراردادهاي طولاني تر مثلا يك ماه و سه ماه و شش ماه و يا بيشتر داشته باشند، در پايان هر ماه بايد پرداخت شود. بخش ديگر دستمزد كارگران شامل يك ماه عيدي و پاداش سالانه، و همچنين پرداخت يك يا دوماه حقوق به ازاي هر سال خدمت به عنوان حق سنوات، در پايان قرارداد است. براي كارگراني كه به شكل كارمزدي نيز كار مي كنند اين شيوه بسيار شايع است. براي اين دسته از كارگران دستمزدشان در پايان كار و هنگام تحويل كار پرداخت نمي شود و منوط به فروش و موجود بودن پول در دخل و… مي شود. معمولا پرداخت دستمزد هر چند ماه يك بار آن هم به صورت چك مدت دار است كه بسياري از اين چك ها هم به موقع نقد نمي شوند و كارگر بعد از سه يا 4 ماه انتظار كه حقوقش را مي خواهد دريافت كند يك هفته اي هم بايد به دنبال كارفرما بدود تا پول به حساب واريز كند تا او بتواند چك دستمزدش را نقد كند. در موارد بسياري نيز اين دستمزد اندك بعد از اين همه مدت به طور كامل پرداخت نمي شود و كارگران مجبور مي شوند از خير آن بگذرند.
متداول ترين راه اين دزدي، عدم  پرداخت حقوق به موقع است. مثلا كارگران روزمزدي كه در پروژه هاي نفتي كار مي كنند به جاي پايان روز در پايان ماه يا فصل حقوق هاي خود را دريافت مي كنند. يا معلمان حق التدريسي هر چند ماه يك بار، يا خيلي ساده به جاي پرداخت حقوق در انتهاي هر ماه، دستمزد با تاخير يك روزه تا ده روزه يا بيشتر در اواسط ماه بعد پرداخت مي شود. اين رسم به گونه اي شايع شده كه واحد هايي كه به موقع حقوق ها را پرداخت مي كنند ، استثنا محسوب مي شوند.
در بسياري از واحدهاي توليدي كوچك تا كارگران به صدا در نيايند و از كارفرما طلب حقوق نكنند، كارفرما اين مساله را پشت گوش مي اندازد. و موقع پرداخت هم با هزار اما و  اگر و تحقير كه : «چقدر كم طاقت هستي»، «مگه چي شده»،‌»چقدر پرروشدي»،» بهت مي دم ديگه » و….
نوع ديگر تعويق در پرداخت دستمزد ها بسيار ماهرانه تر است. اگر نگوييم تمام كارفرماها، درصد بسيار بالايي از آنان در ليست هاي بيمه براي تمام كارگران خود حداقل دستمزد را ثبت مي كنند و به اين ترتيب مبلغ كلاني از حق بيمه كارگران را به جيب مي زنند كه بعدها هنگام بازنشستگي دستمزد اين كارگران بسيار كم خواهد شد.
براي اين كه اين مساله مشكلي براي كارفرما ايجاد نكند حقوق كارگران در دو بخش پرداخت مي شود. بخش اول كه حداقل حقوق است طبق ليست به حساب بانكي كارگران واريز مي شود بخش دوم كه مابه التفاوت حقوق دريافتي كارگر با اين حداقل حقوق رسمي است جداگانه و به صورت دستي به كارگران پرداخت مي شود. مثلا كارگري كه ماهانه 500هزار تومان دريافت مي كند، مبلغ 380 هزار تومانش را مطابق با ليست رسمي موجود در كارگاه دريافت مي كند و مابقي را جداگانه ( 120 هزار تومان). اين مبلغ معمولا به موقع پرداخت نمي شود و گاه تا سه ماه يا بيشتر هم به تعويق مي افتد.
اين شيوه پرداخت سود ديگري هم براي كارفرما دارد. اين مبلغ اضافه در ليست هاي ديگري، تحت عنوان پرداخت حق سنوات و پاداش ثبت مي شود و بابت آن از كارگران امضا مي گيرند. به اين ترتيب كارگران ِبسياري از اين بخش از دستمزدشان (حق سنوات و پاداش) نيز محروم مي شوند.
اين شيوه اي است كه بسياري از بازرسان وزارت كار و تامين اجتماعي به كارفرماها آموزش مي دهند تا از لحاظ قانوني برايشان مشكلي پيش نيايد.
سندی که در پایان این نوشته به پیوست آمده است (اینجا را کلیک کنید) ، یک بررسی ناقص از مجموعه‌ دستبردها به دستمزدهای   کارگران ایران و افشای کلاهبرداری های آشکار در یک سال گذشته است، اما به خوبی نشان می‌دهد که ابعاد دزدی ها آن چنان وسیع و آزار دهنده است که می توان گفت: جنایتی که بر جامعه کارگری ایران روا می شود كه از زمان مشروطیت تا به حال، مشابه آن وجود نداشته است.
این سند شامل بیش از صدها مورد از اسامی کارخانه هایی است که در آن‌ها گوشه‌هایی از بیگاری کارگران و مدت زمان کارکرد بدون پرداخت دستمزد ،آورده شده است. از آنجاییکه بعضی از این اطلاعات توسط فعالین کارگری گزارش شده در بعضی موارد اطلاعات آن کامل نبود ولی از درست بودن مطلب دقیق است.  همچنين به مواردي اشاره شده است که کارگران به جرم اخلال گری در محیط کار به اخراج، بازداشت تهدید شده اند و به دفاتر حفاظت کارخانه ها  فراخوانده شده اند.
هم چنین، در سند مزبور نشان داده ‌شده که چگونه حقوق صدها هزار کارگر پایمال می‌شود و نه تنها حقوق عقب افتاده آن‌ها را نمی پردازند، بلکه مزایایی مانند پرداخت مبلغ معادل یک ماه حقوق در ازای هر یک سال کاری در هنگام اخراج، که بر طبق قانون کاربه آنان تعلق می گیرد، نیز از بین رفته است.
این بررسی آماری نشان می دهد که تشکل های کارگری در عرصه بین المللی نبايد چشمان خود را بر این بی‌عدالتی‌ها و سیاست‌های ضد کارگری ببندند. باید تا آنجایی که در توان این تشكلهاست، نگذارند حتی یک ریال از حقوق کارگران در مقابل سلاطین و غول‌های سرمایه داری، مانند شرکت دیلیم و یو دی اچ ای آلمانی که قراردادهای تریلیونی نفتی با ایران دارند، کم شود.
در کنفرانس سال ۲۰۰۷ سازمان جهانی کار« آی ال او»، یکی از مسائل جدی که مورد رسیدگی قرار گرفت، بررسی دستمزد عقب افتاده کارگران ایران بود. این سازمان به نقل از گزارش کمیته کارشناسی خود، در ارائه گزارش سالانه ۲۰۰۶ نوشته بود: «کمیته کارشناسی خرسند است که دولت ایران پذیرفته در  بحث های روشنگری و شفاف سازی در رابطه با مشکلات دستمزد کارگران و وضعیت اقتصادی آنان در سطح ملی، در بحث ها شرکت کند و با این نهاد بین المللی  به گفتگو بنشینند، کمیته کارشناسی افزود که قدردانی خود را از این اقدام دولت ایران اعلام  می کند و امیدوار است که این گفتگوها در پدید آمدن تغيیراتی در پرداخت به موقع دستمزد کارگران ایران موثر باشند. «(1)
درکنفرانس سال ۲۰۰۷ نمایندگان واقعی کارگران دیگر کشورها به انتقاد شدید از این گزارش پرداختند و طنزگونانه به این گزارش اشاره کردند.  زیرا آنان حتی در جریان این گفتگوها قرار نگرفته بودند و این گزارش هم هرگز به اطلاع آنان نرسیده بود. آنان خواستار فشار بیشتر بر «آل ـ ا ـ او» بر دولت ایران شدند
گذشت پنج سال از این گزارش‌ها و شکایات نشان می دهد که این خوشبینی های کمیته کارشناسی آی ال او، هیچ کمکی به سرعت بخشیدن به پرداخت دستمزدهای عقب افتاده نکرده است و به بهتر شدن شرایط برای گرفتن به موقع دستمزد کارگران ایران نیانجامیده است ( و این درحالی است که درآمد نفت چند برابر نسبت به آن زمان شده است).
چرا که این نوع گزارشات و مناسبات، کارفرمایانی را که به هیچ مرجعی جوابگو نبوده اند و نیستند و بطور مشخص سپاه پاسداران را وقیح تر کرده است که خیالشان راحت باشد که به میمنت سرکوب عنان گسیخته در داخل، هیچ صدائی به جائی نخواهد رسید و تنها جائی هم که کارگران می توانند از نظر بین المللی این امر را برجسته کنند، سازمان جهانی کار هنوز امیدوار است که شاید بتواند با مذاکرات خود رژیم را وادار کند که وضعیت کارگران را سر و سامان داد که در بهترین حالت خوشبینانه به بیراهه رفته اند.
سپاه پاسداران در مرکز این بحث، سرخوش است که اروپا و آمریکا و دیگر کشورها، فقط از آن ها سؤال هسته ای دارند و معامله پیرامون آن نیز دیر و زود دارد، اما به نفع طرفین به هنگام ضرورت، صورت خواهد گرفت و همچنین نگران بازار کار داخلی هم نیستند چرا که می دانند، چین همانند دیگر قراردادهای اقتصادی با اروپا، آسیا و آفریقا می تواند نیروی کار ارزان و خاموش خودش را به ایران هم صادر کند و سپاه نه تنها از این موقعیت و از واردات کالاهای چینی  سود خواهد برد، بلکه  نگران حقوق عقب افتادن دستمزدهای زیر یک سوم خط فقر هم  نباشد و کارگران ایران هم با توجه به دستان کوتاه یاری دهندگانشان و مشت های آهنین سرکوبگرانشان در ایران و جهان، به ظاهر چاره ای نخواهند داشت و باید منتظر معجزه ای باشند تا دستمزدهای عقب افتاده پرداخت گردد و در کنار آن بهبودی در وضع دستمزدها و معیشت شان پدید آید.
با این اوصاف، نمایندگان خانه کارگر و سایر نهادهای دولتی کارگری، که امروز به عنوان نماینده کارگران ایران از طرف دبلیو اف تی یو در آی ال او، فعال هستند، می توانند کماکان همان نقشی را اجرا کنند که در محیط کار اجرا می کردند ومی کنند و آن حراست از باورهای تحمیق کننده انقلاب اسلامی در استثمار نیروی کار و تلاش در خنثی کردن افشاگری های گسترده نیروهای آگاه در داخل و خارج است که آنهم با خرید ارزان برخي از به اصطلاح روشنفکران ضدامپریالیست داخلی و با حمایت برخي نهادهای به ظاهر چپ و مترقی ضد امپریالیستی جهانی!! و مدافع برنامه های ضدامپریالیستی دولت سرمایه داران!!،  پیش برده می شود که مبادا کارفرمایانشان مورد سئوال جدی قرار بگیرند و موظف باشند که جوابی برای دزدی دستمزدها در ایران بدهند!
فصل ۳۷ قانون کار و ماده ۱۳ پیشنهادی براي تغییر قانون کار در سال گذشته، بر پرداخت دستمزد کارگران تأکید دارند، اما واقعیت نشان می دهد در هیچ جای قانون مجازات قضایی، بحثی از جرائم دستمزد دزدی وجود ندارد. در سال ۲۰۰۷ که طبق آمار ۳۵۰ هزار کارگر حقوق عقب افتاده داشته‌اند و در نیمه اول سال 2012 براساس آمارهای موجود خبرگزاری های دولتی، بیش از صدها هزار کارگر، گاه تا پنج سال دستمزد عقب افتاده دارند و علیرغم سرکوب و تهدید، بیش از 150 اعتراض کوچک و بزرگ برای حقوق عقب افتاده داشته‌اند. بعنوان مثال: كارگران كنف كار رشت: 5 سال، کارگران ریسندگی کاشان: 40 ماه، نساجی خامنه: 47 ماه، کارخانجات نساجى فرنخ و مه نخ و نازنخ: 26 ماه، کارگران نساجی مازندران: 18 ماه و… اینها تنها نمونه‌هایی از این عقب افتادگی دستمزدها است و در دو نمونه روشن دیگر: 900 هزار کارگر بخش برق و 400 هزار خانواده کارگران بازنشسته را می توان دید که عمدتا در رنجند.
بر اساس گزارشاتی که می رسد «حقوق معوقه براي پزشكان بسياری  كه در بيمارستان هاي دولتي يا نيمه دولتي كار مي كنند، هم وجود دارد. آنان بخشي از حقوق خود را با تاخير هاي دو تا 3 ماه دريافت مي كنند. بخش ديگر دستمزد انان مربوط به اداره ي بيمه است كه معمولا بعد از ده يا يازده  ماه پرداخت مي شود . در سال قبل پزشكان تهران دراعتراضي به اين وضع، تهديد به اعتصاب كردند. به دليل  نيازي كه به كاروتخصص آنان وجود دارد و اينكه تمام درآمد بيمارستان ها از كار آنان ناشي مي شود، اين تهديد كارساز بود و بعد از آن، مدت تاخير ها كاهش يافت، ولي هنوز هم پرداخت دستمزدها به موقع نشده است.
این موضوع را می توان در نشریات دولتی هم دید. » صدیقه پور امینایی در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در بندرعباس، ضمن عدم رضایت از پرداخت حق الزحمه پزشک خانواده و تیم سلامت این طرح گفت: متاسفانه مسئولیت این طرح با وزارت بهداشت است و اختیارات آن به وزارت رفاه داده شده است که نتیجه آن تاخیر در دریافت حقوق و مزایای تیم سلامت و پزشکان خانواده مي باشد. وی با اشاره به تعدد وظایف پزشکان خانواده افزود: ارائه آمار و مشکلات درمانی به مسئولان و مردم، سرپرستي تیم سلامت، مسئول درمانگاه و خانه بهداشت روستا از جمله وظايف پزشكان خانواده است، اما متاسفانه با همه این مسئولیت ها اين پزشكان حقوق کم و آنهم با تاخیر دريافت مي كنند. 2))
اگر در سال 2006 در کارخانجات نساجی ومشابه شاهد این افتضاح سیاسی- اقتصادی دزدی دستمزد ها بوده ایم ، این دزدی ، امروزدر رابطه با کارگران سد سازی، شهرداریهای شهرهاي بزرگ از جمله تهران، صنایع نفت و پتروشیمی، راه آهن، مخابرات، تأمین اجتماعی، چاپ، آب ، معادن ، کشت و صنعت نیشکر، کشتارگاهها، صنایع مواد غذایی، ریسندگی، لوله سازی، آجرسازی و بسیاری از کارکنان قطعات و مونتاژ و… نیز اعمال می‌شود.
بسیاری سوال می کنند که چگونه میشود کسی ماهها حقوق نگیرد ولی کار کند؟ طبق نظرات خود مسئولین امروز «پايين بودن دستمزدها و ادامه اختلاف بين هزينه و درآمد باعث شده است تا حداقل 35 درصد نيروي كار داراي شغل دوم بوده و يا دست كم به آن فكر كنند. به گزارش مهر پديده چندشغله بودن؛ مسئله اي است كه حداقل 2 دهه است گريبانگير بازار كار و اشتغال كشور شده و از اين طريق نه تنها تعداد قابل توجهي از فرصت هاي شغلي براي كارجويان از دست رفته، بلكه باعث اشتغال به كار افراد در ساعات طولاني طي روز مي شود.(3)
نبود یک خبرگزاری مستقل و موثق در این رابطه میتواند این را نشان دهد که این آمار شاید 40 درصد کمتر از واقعیت موجود است.چرا که در بسیاری از مواقع چنانچه بعد از شنیدن خبری، عنصر آگاه یا خبرنگار مستقلی به نزدیکی محیط کار می رفته ، دستگیر می شده است .هم اکنون دهها خبرنگار و فعالین کارگری که در زندان هستند که یکی از علل دستگیریشان افشا و پخش خبر این دزدی ها  و ارتباط با کارگران بوده است.  اتهام به خطر انداختن امنیت ملی بر همین اساس است. دیگر امنیتی برای فعالین اجتماعی نمانده است. محمد توکلی فعال انجمن صنفی معلمان میگوید» پنج شنبه شب دوم شهريورماه جاری، با چند تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان و به همراه خانواده، جهت صرف شام به پارک آبيدر رفته بوديم که چند نفر لباس شخصی برای بازداشت بنده و ديگر اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان به محل آمدند. ما از آنها درخواست کارت شناسايی نموديم ولی از نشان دادن کارت خودداری کردند و پس از اين درخواست من را به داخل ماشين برده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند که با وساطت اطرافيان، درگيری خاتمه و اين افراد محل را ترک کردند. «(4)
بسیاری از محیطهای کاری که دزدی دستمزدی در آن‌ها اتفاق افتاده است از جمله مخابرات، پتروشیمی و نفت، در دست شرکتهای قراردادی است که در اصل زیر مجموعه سپاه پاسداران هستند. امروز خودروسازی ایران در اساس با این شرکتهای قراردادی اداره ميشود تا هر چه میتوانند کارگران را از منافع مشترکشان در مقابل یک کارفرما دور کنند و دولت هم جوابگوی حقوق و مزایای آن‌ها نباشد. حال طبق صحبتهای خودشان اکثر قریب به اتفاق کارگران ایران قراردادی هستند. پوشیده نیست که قراردادها از سفید تا سیاه را دربر میگیرد. برده داری اسلامی!
مشکل اساسی دیگری که آمار دزدی دستمزد را کم میکند ،این است که بسیاری از این شرکتها در طول دزدی دستمزدها ، مناسباتی را در محیط کار برقرار میکنند که در طی آن یا کارگران از خیر دستمزدشان میگذرندو تن به فراموشی و پیگیری قانونی آن می دهند و یادر زمان اعلام ورشکستگی از طرف صاحب کار، در نبود قانون حمایتی از کارگران، حتی مزایای و بازنشستگی خود را هم از دست میدهند.
بحران اقتصادی،  عدم مشروعیت سیاسی و فساد مالی بیش از حد تصور در رده های مدیران اقتصادی و نظامی در روند سیاستهای به غایت مخرب و انحلالگر رژیم جمهوری اسلامی در راستای اجرای توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آزادسازی قیمت ها، آن هم همزمان با بحران در سیاست خارجی و تحریم گستردهٔ اقتصادی از طرف سازمان ملل متحد به شکل قانونی و تحریم های آمریکا و اتحادیهٔ اروپا به شکل فراقانونی و افت شدید ارزش پول ملی، باعث بیکارسازیهای دسته جمعی وتیره روزی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان شده است. تعطیلی مراکز تولیدی، اخراج بخش های بزرگی از کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایا تا چندین و چند ماه، تحمیل شرایط غیر قانونی از قبیل اضافه کاری های اجباری و گاه بدون حقوق، کنار گذاشتن ضوابط ایمنی کار،…، دیگر نه به صورت موردی بلکه به سیاست عمومی کارفرمایان در بخش صنعتی تبديل شده است
واین در حالی است که مراجع قانونی برای رسیدگی به شکایات کارگران، پیگیری این شکایت ها را عملا مسکوت گذاشته اند و با سرکوب مستمر تشکل های مستقل کارگری که هر دم افزایش می یابد ، تلاش مینمایند که با گروگانگیری و بیکارسازی و مسئله دار کردن فعالین آگاه کارگری ، شرایط و موقعیتی را به کارگران دربند و معترض تحمیل کنند که هیچ نیروی متشکلی وجود نداشته باشد تا اعتراضات پراکندهٔ کارگران را سازمان دهد و به نتیجه برساند.
 پایمالی گسترده حقوق صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان در شرایطی ادامه می یابد که هرگونه اعتراضی باخطر دستگیری و زندان و اخراج مواجه است ، دهها خانواده را شبانه روز به دنبال زندانها و دادگاه ها و….کشاندند  تا همه کارگران بیآموزند که در آن مملکت دادخواهی و آگاهی جرم است و از چشمان آگاه پنهان نیست که  در همین موقعئیت با وجود گروگانگیری وسیع از کارگران آگاه ،موج وسیع اعتراضات کارگری درسراسر کشور ادامه یافته است ،بدون اینکه در رسانه های مجاز داخلی بازتاب مناسبی داشته باشد.
 نشست امسال آی ال او قرار بود یکبار دیگر به مسأله دستمزد عقب افتاده بپردازد که با کارشکنی بخش کارفرمایي برگزار نشد ولی به کمیته ارجاع شد که در ماه اگوست به آن پرداخته شد و در نشست سال 2013 دوباره با آن پرداخته خواهد. این بازنگری، نقش تشکلات مستقل کارگری در ایران است  که به این امر حیاتی ، مستمر وروزانه می پردازند و توانسته اند با سرکوب بیرحمانه ای که به آن‌ها تحمیل  می‌شود، در گرفتن دستمزدهای معوقه، افرایش دستمزد در برخی از موسسات و از همه مهمتر متشکل کردن کارگران با شرایط موجودشان، بسیار مثبت حرکت نمایند و نگذارند که نمایندگان منتخب دولتی و دوستان به اصطلاح ضدامپریالیستشان، حقوق پایه‌ای کارگران را از بین ببرند .
تشکل هاي مستقل کارگری در چند سال گذشته به این موضوع از طریق همبستگی بین المللی اشاره کرده اند که کنفدراسیون کارگران فرانسه در رابطه با مسائل کارگران خودروسازی ايران مي توانند کمک کنند. به خصوص که نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی بجای پرداختن حقوق کارگران به هنر اسلامی بیشتر توجه دارند (5)
تشکل هاي بین‌المللی کارگری در موقعیتی هستند که میتوانند از این مبارزات مستقل ، حمایت کنند. میتوان و باید از موقعیت و شرایط این نهادهای بین المللی کارگری درهمبستگی و حمایت از جنبش کارگری ایران ، بهره گرفت که بطور نمونه میتوان به آخرین گزارشی که نهادهای مستقل کارگری(6) در باره شركت ديليم ارائه كرده اند ، اشاره كرد. ديليم يكي از اين شركت هائي است كه تابعيت كره اي دارد (7) که با همکاری شرکت آلمانی در قرارداد 1.8بیلیون دلاری خود، در نبود حمایتهای قانونی برای کارگران، حتی قوانین بین المللی را زیرپا میگذارند. کنفدارسیون کارگران کره جنوبی و کنفدراسیون کارگران آلمان میتوانند در اين رابطه  با کارگران ایران همبستگی بین المللی خود را نشان دهند.
همکاری و مشارکت آگاهانه عناصر و نهادهای مدافع حقوق کارگری درخارج از کشور، می تواند کمک موثری برای جنبش کارگری در افشای گسترده » دزدان دستمزد»، کارفرمایان در ایران، باشد و رسیدن به آمار های حقیقی و قابل استناد برای طرح  شکایت های حقوقی از طریق نهادهای خواهر در مجامع بین المللی را فراهم آورد.
نباید گذاشت که هوچیگری و لابیگری های نهادهای به اصطلاح  ضد امپریالیست  هوادار رژیم  در جوامع دیگر ، نهادهای بین المللی کارگران  را به سکوت و مماشات بکشانند . همزمان با افشای عاملان ایرانی و غیر ایرانی ، دزدان دستمزد را با اسناد و مدارک باید افشاء کرد.
در بستر نقد موجود بر ابزار تولید اجتماعی ، آگاهانه ترین و گسترده ترین تشکل مستقل طبقاتی کارگران ، یک ضرورت تاریخی است. با تشخیص این ضرورت ، اتحاد گسترده نیروهای آگاه و مدعی متعلق به جنبش کارگری درجاهايي که امکان تبادلات گسترده ، بدون سرنیزه و …زندان و شکنجه و گروگانگیری ، میسر است، نیز یک ضرورت تاریخی است. شانه خالی کردن از بار مسئولیت پذیری دراين زمينه، مدعیان دروغين را در افکار عمومی رسوا میکند.
 مهدی کوهستانی
اکتبر 2012
Mehdi.kouhestani@gmail.com
*در دو دهه گذشته در بسیاری از کشورهای جهان در عرصه دفاع از طبقه کارگر ، دو نوع فعالیت علنی و قانونی توانسته است ، اقبال عمومی و حمایت کارگری را با خود داشته باشد:
 1- پیگیری قانونی و مجازات جنایی کارفرمایانی که مسئول مرگ و یا صدمه دیدن کارگر در محیط کار شده اند و بنا به ارائه اسناد و مدارک مقصر بوده اند.
 2- پیگیری قانونی جرم جنایی برای کارفرمایانی که دستمزد کارگران خود را نپرداخته اند. که به این عمل دستمزد دزدی میگویند که کارفرما همانند کسی که چک بدون پشتوانه و یا حقوق آنها را نپردازند.
در ادامه کاری این کمپین ها، بسیاری از کارگران دستمزدشان را دریافت کرده‌اند ، قوانین جزایی تصویب شده است و کمتر صاحب کاری میتواند با اعلام  ورشکستگی ، از زیر بار پرداخت دستمزدهای نپرداخته شانه خالی کند.
نبود قوانین حمایتی برای عدم پرداخت حقوق در ایران و نقش سپاه پاسداران بعنوان بزرگترین کارفرما در ایران و نیروی نظامی با داشتن بیشترین حمایت در دادگاه عملا هرگونه مبارزه برای گرفتن دستمزد در دادگاههای ایران را برای کارگران را با مشکل قانونی روبرو کرده. با قوانینی که در چند سال گذشته در غرب برای سرکوب گران مردم ایران تصویب شده است،  امکان پیگیری و شناسایی کارفرماهای که دستمزد کارگران با برداشته و به غرب آمده اند برای زندگی و بخصوص اعضای سپاه در خارج از مرزهای ایران برای این کارفرماها حکم جلب صادر شود.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
در چند ماه گذشته که تحریمها گسترش پیدا کرده است ، با شروع سال جدید بسیاری از کارخانجات در حال بسته شدن هستند و آستان قدس رضوی  نه تنها کمکی برای بازگشت به کار این کارگران نکرده است و بر اساس اخبار موجود این کارگران بیمه بیکاری نیز دریافت نکرده اند ولی آستان قدس رضوی ساختن فیلم حمایتی برای خودشان را بر زندگی کارگران ترجیح میدهد
(6)
(7)
————————

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: