چند رویداد جهان در هفته‌ای که گذشت

مبارزه ی کارگران در فرانسه علیه بیکاری

میدان شارل دو گل پاریس کم تر شاهد اعتراضات کارگری‌ست، اما روز ۴ مرداد ۱۳۹١ نزدیک به ۲٠٠٠ تن از کارگران کارخانه های خوروسازی پژو – سیتروئن سنت شکنی کردند و در این میدان بزرگ پایتخت فرانسه علیه طرح بیکارسازیِ کارفرمایان دست به تظاهرات زدند. نکته‌ی حائز اهمیت این که هیأت‌های نمایندگی کارگران داروسازی سانوفی (Sanofi) و همچنین ایر فرانس، خطوط هوایی فرانسه، در تظاهرات مذکور برای ابراز همبستگی با کارگران پژو – سیتروئن شرکت کردند.

کارفرمایان پژو – سیتروئن که می خواهند کارخانه ی اولنه (Aulnay) را ببندند و ۳٠٠٠ کارگر را بیکار کنند می گویند که بحران جاری منجر به زیان ٨١٩ میلیون یوروئی شده است و باید ۵ / ١ میلیارد یورو با حذف مشاغل، صرفه جویی شود. اما آنان نمی گویند که با این حساب چگونه سال گذشته ۴۴۹ میلیون یورو سود به سهامداران دادند. کارفرمایان پژو – سیتروئن دروغ می گویند، چرا که در ده سال گذشته ده میلیارد یورو سود داشته اند و مدیر عامل شرکت درسال گذشته اذعان داشت که این شرکت دارای یازده میلیارد یورو ذخیره ی مالی ست. این ها همه در حالی ست که خانواده ی پژو که اکنون نزدیک به یک چهارم سهام کارخانه را در اختیار دارد ۵ / ۴ میلیارد یورو در بانک‌های سوئیس پول دارد.

کارفرمایان اکنون امیدوارند که با توجه به تعطیلات تابستانی ِ کارخانه ی اولنه و بسته بودن آن، کارگران از تلاش برای مبارزه دست بشویند. اما کارگران در تظاهرات روز ۴ مرداد خود اعلام نمودند که در پایان تعطیلات با عزم بیشتری به مبارزه ادامه خواهند داد. آنان اکنون می دانند که در مبارزه علیه بیکارسازی تنها نخواهند بود و نه فقط تمام اتحادیه های کارخانه های پژو – سیتروئن دست به دست هم داده اند بلکه کارگران بخش های دیگر از جمله داروسازی و خطوط هوایی نیز با آنان همگام شده اند. در ضمن در آخرین لحظاتِ تظاهرات ۴ مرداد، یک هیأت نمایندگی از کارگران کارخانه ی خودروسازی رنو نیز خود را به صفوف تظاهرات رساند.

تظاهرات مردم در تونس

شهر سیدی بوسعید (Sidi bou Sa´id)، شهری که گهواره ی قیام مردم تونس علیه رژیم سرنگون شده ی زین العابدین بن علی نام گرفت، بار دیگر روز ۵ مرداد ۱۳۹١ شاهد تظاهرات مردم علیه فرمانداری آن بود که نماد دولت است. پلیس ضدشورش فوراً وارد عمل شد و با پرتاب گاز اشک آور تلاش کرد تا اعتراض مردم را سرکوب نماید.

     مردم سیدی بوسعید دست به تظاهرات زدند تا انزجار خویش را از وضعیت اجتماعی موجود و عدم تغییرش اعلام نمایند. وقتی که پلیس به مردم حمله کرد، شعاری با مضمون “پلیس جدید بن علی” در میان جمعیت طنین انداخت. سپس مردم وادار شدند با آتش زدن لاستیک و پرتاب سنگ از خود دفاع نمایند. تظاهرکنندگان سپس به سوی دفتر حزب اسلامگرای النهضه رفتند و می خواستند آن را به آتش بکشند چرا که فرمانداری سیدی بوسعید در اختیار این حزب است.

سخنگوی وزارت کشور به خبرنگار فرانس پرس گفته است که پلیس وادار شد تا با پرتاب گاز اشک آور از حمله ی مردم به دفتر حزب النهضه جلوگیری کند. خالد طاروش، سخنگوی النهضه هم مدعی شده است که تظاهرات مردم خودجوش نبوده است بلکه احزاب دیگری آن را به راه انداخته اند.

منابع کارگری محلی گفته‌اند که دست کم هزار نفر در تظاهرات سیدی بوسعید شرکت داشتند اما وزارت کشور مدعی ست که فقط یک صد و پنجاه نفر تظاهرات کردند. این وزارت خانه همچنین گفته است که کارگران فصلی در سیدی بوسعید تنها به این دلیل  تظاهرات کردند که دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.

علت تظاهرات و تعداد شرکت کنندگان هر چه بوده است یک نکته بر همگان آشکار است که سرنگونی بن علی و به قدرت رسیدن یک دولت اسلامگرا نتوانست به تغییراتی در جهت منافع مردم بیانجامد.

گفتنی ست که در یک تحول دیگر، وزیر دارایی و امور اقتصادی تونس که حسین دیماسی نام دارد روز ۶ مرداد استعفاء داد و گفت که با دولت کنونی اختلافات فراوانی دارد.

سرکوب کارگران ذوب آهن در یونان

کارگران اعتصابی ذوب آهن “آسپروپیرگوس” در نزدیکی آتن، روز ٣٠ تیر ۱٣۹١ با یورش ناگهانی پلیس ضدشورش مواجه شدند. پلیس با گاز اشک‌آور به آنان حمله کرد و چند تن از آنان را دستگیر کرد. نماینده‌ی اتحادیه کارگران ذوب آهن گفت: “پلیس شبانه مانند دزدان به کارگران حمله کرد. شش تن از کارگران دستگیر شدند”. وی افزود که کارگران علیه اخراج‌ها و برای بازگشت همکاران بیکار شده دست به اعتصاب زده‌اند.

کارگران اعتصابی می‌گویند که آنتونیوس ساماراس، نخست‌وزیر یونان شخصاً دستور حمله به کارگران را به نام “دفاع از قانون” صادر کرده است. ساماراس از حزب دست راستی دمکراسی نوین به همراه پاسوک (حزب سوسیال – دمکرات یونان) و گروه دیگری به نام “چپ دمکراتیک” قدرت را در یونان به دست گرفته است. قانونی که وی از آن سخن می‌گوید قانون کارفرمایان است که نتوانستند اعتصاب کارگران را که از ١٠ آبان ١۳۹٠ آغاز شده، بشکنند و می‌خواهند کنترل کارخانه را دوباره به دست آورند. ساماراس می‌خواهد کارگران را وادار به پذیرش بیکاری بیش‌تر و دستمزدهای کمتر کند چرا که وی  از سوی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی آن و صندوق بین‌المللی پول مأمور تحمیل شدیدترین سیاست‌های ریاضتی شده است.

نشریه بلژیکی همبستگی روز ۴ مرداد گزارش داد که صدها کارگر برای یاری رساندن به همکاران خود که با ضرب و جرح پلیس ضدشورش مواجه شدند به سوی این کارخانه آمدند. ساعاتی بعد عده‌ای از مردم نیز برای ابراز همبستگی با کارگران در برابر کارخانه تجمع کردند.

حمله‌ی وحشیانه ی پلیس ضدشورش به دستور آقای نخست وزیر، کارگران را در ادامه ی جنبش مصمم‌تر نمود، چرا که روز بعد مجمع عمومی کارگران با ۱۶۴ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف تصمیم گرفت که به اعتصاب ادامه دهد. این رأی گیری به صورت مخفی انجام شد.

روز ۳ مرداد در آتن و ۴۴ شهر دیگر یونان ده ها هزار کارگر تظاهرات کردند و حمایت خود را از کارگران ذوب آهن اعلام نمودند. در تظاهرات آتن نماینده ی کارگران ذوب آهن گفت: “ما تا تحقق کامل مطالباتمان به اعتصاب ادامه می‌دهیم”.

نزاع در هندوراس برای زمین

در تمام طول هفته ی گذشته درگیری و نزاع بین کشاورزان تهی دست و زمینداران بزرگ در هندوراس حادتر شد، نزاعی که در سه سال گذشته ۶٠ کشته بر جای گذاشته است.

تقریباً دویست تن از کشاورزان تهی‌دست دره ی آگوآن Aguan در شمال شرقی این کشورِ آمریکای لاتین یک نخلستان را از روز ۳٠ تیر به اشغال خود درآورده بودند. ارتش و پلیس فوراً به محل آمدند و آنجا را محاصره کردند. یکی از نمایندگان کشاورزان گفت: “ما می‌خواهیم این زمین‌ها را بگیریم چرا که اعضای خانواده‌هایمان دیگر نمی‌توانند گرسنگی را تحمل کنند”. زمینداران بزرگ برای دفاع از اموال خود مزدورانی را در استخدام خود دارند. آنها شصت تن از کشاورزان تهی‌دست را در سه سال گذشته به قتل رسانده‌اند. اخیراً “جنبش متحد کشاورزان آگوان” اعلام کرد که دو تن از اعضایش ناپدید شده‌اند. این تشکل کشاورزان می‌گوید که مردان مسلحِ یک زمیندار بزرگ به نام میگل فاکوسه (Miguel Facussé) مسؤول این ناپدید شدن‌ها هستند.

کشاورزان دره ی آگوان از سال ٢٠٠٩ میلادی تصمیم به اشغال زمین ها گرفتند و گفتند که خود اصلاحات ارضی را عملی می کنند. در ۲٨ ژوئن همین سال بود که یک کودتا علیه رئیس جمهور هندوراس انجام شد چرا که مانوئل زلایا (Manuel Zelaya) اعلام کرد که می خواهد زمین ها را بین کشاورزان تقسیم نماید. اما رئیس جمهور کنونی که پورفیریو لوبو Porfirio Lobo نام دارد و دست راستی ست با گسیل ده هزار نیروی پلیس به دره ی آگوان تصمیم گرفت کشاورزان تهی دست را سرکوب نماید.

درگیری های اخیر از آن جا ناشی می شود که روز ۲٩ ژوئن گذشته یک رأی دادگستری منجر به تقسیم ٢٠٨٢ هکتار زمین بین کشاورزان تهی‌دست شد. اما زمینداران فرجام دادند و توانستند رأی دادگاه را نقض نمایند. هنگامی که نیروهای پلیس برای بیرون کردن دهقانان گسیل شدند، نزاع و درگیری های جدید آغاز شدند.

رافائل الگریا (Rafael Alegria)، رهبر یک تشکل مستقل دهقانان به خبرنگار فرانس پرس گفته است که چهل درصد کشاروزان هندوراس در فقری سیاه به سر می برند. در حالی که زمینداران بزرگ زمین هایشان را به حال خود رها کرده اند، الگریا می‌افزاید که هندوراس نیمی از غلات مورد نیاز برای هفت میلیون و هفت صد هزار نفر از جمعیت‌اش را از خارج وارد می کند. بانک جهانی نیز اعتراف می کند که ۶٠ درصد مردم هندوراس زیر خط فقر زندگی می‌نمایند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: