دردسر زمین‌خواری برای برادران لاریجانی

جمعه، ۳٠ تیر  ۹۱- در ایران به علت خصلت استبدادی دولت و سلب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک توده‌های مردم، فساد مالی درون دستگاه دولتی به درجه‌ای بالاست که کم‌تر مقام و کارگزار حکومتی را می‌توان یافت که از دزدی، رشوه‌خواری و اختلاس برکنار باشد. وسعت این فساد به حدی‌ست که حتا هزاران پرونده آن سال‌هاست که در دستگاه قضایی رژیم خاک می‌خورد، اما نمی‌تواند رسیدگی شود، نه صرفاً از آن‌رو که خود این دستگاه یکی از مراکز رشوه‌خواری‌ست، بلکه از آن جهت که اگر بخواهند یکی از پرونده‌ها را برملا کنند، زنجیره‌وار پای پرونده دیگر مقامات و ارگان‌های جمهوری اسلامی به میان کشیده می‌شود.

فقط در شرایطی که نزاع باندهای درون حکومت اوج می‌گیرد، برای ترساندن و منکوب کردن یکدیگر، گوشه‌هایی از پرونده‌های فساد و دزدی یکدیگر را برملا می‌کنند و برای دستگاه قضایی رژیم راه دیگری باقی نمی‌ماند، جز این که وعده رسیدگی به آن را بدهد.

در هفته‌ای که گذشت دادستان کل جمهوری اسلامی در جریان گفتگو با رسانه‌ها، برای نخستین بار از رسیدگی به پرونده جواد لاریجانی از مقامات قوه قضاییه سخن به میان آورد که یکی از پرونده‌های برملا شده‌ی وی زمین‌خواری‌ست. اما  چگونه این ماجرا علنی شده و چرا دادستان جمهوری اسلامی اکنون از در جریان بودن آن سخن می‌گوید؟

اصل ماجرا به نزاع سران دستگاه اجرایی و قضایی رژیم بازمی‌گردد. وقتی که در جریان پرونده فساد مالی بیمه، نقش معاون اول احمدی‌نژاد برملا گردید و قضیه تا دستگیری وی پیش رفت، دار و دسته احمدی‌نژاد تهدید کردند که پرونده‌های زمین‌خواری رئیس قوه قضاییه، صادق لاریجانی و برادرش محمد جواد لاریجانی را علنی می‌کنند. این تهدیدات کافی بود تا طرفین عقب‌نشینی کنند و مسئله مسکوت ماند. اما بار دیگر از جای دیگر سر برآورد. نزاع باندها بر سر کرسی‌های مجلس و تسویه حساب با یکدیگر به انتشار علنی تعدادی از این اسناد محرمانه در آخرین روزهای خرداد ماه سال جاری در یک سایت اینترنتی به نام “بامداد خبر” انجامید. در این اسناد به نقش محمد جواد لاریجانی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی در زمین‌خواری ورامین و قم پرداخته شده است.

به رغم این که این اسناد محرمانه علنی شد، اما مقامات قوه قضاییه سکوت کردند و تنها هنگامی به طرح آن پرداختند که در پی نزاع قوه قضاییه با برخی باندهای درون مجلس، مطهری خطاب به دادستان از وی خواست که به جای متهم کردن وی، به اتهامات محمد جواد لاریجانی رسیدگی کند. او البته به نقش و پرونده صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که فرد مورد اعتماد و گماشته‌ی خامنه‌ای در رأس دستگاه قضایی‌ست، اشاره‌ای نکرد. عجالتاً پرونده او می‌بایستی به حاشیه رانده شود، چون مستقیماً پای خامنه‌ای و رئیس یکی از ارگان‌های اصلی جمهوری اسلامی در میان است. لذا نزاع بر روی جواد لاریجانی که حالا رئیس ستاد “حقوق بشر” قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز هست، متمرکز گردید.

جواد لاریجانی در نوشته‌ای که در سایت این نهاد رژیم درج شد، به دفاع از خود برخاست و ادعا کرد که “بنده افتخار می‌کنم که کشاورز و دامدار هستم. کشاورزی در خانواده ما یک سنت است. مواردی که علیه من در رسانه ها تبلیغ شده، باعث افتخارم است. افتخار می‌کنم که با زحمت بیش از ۲۰ سال توانسته‌ام ولو یک وجب از خاک میهنم را آبادتر کنم.” این مقام قوه قضاییه حالا که دزدی‌اش برملا شده است، خود را یک کشاورز جا می‌زند، اما بالاخره نمی‌گوید که چگونه ۴۳۲ هکتار اراضی ملی حاشیه ورامین را تصرف کرده است و افتخار این دزدی در کجاست؟

در پی بالا گرفتن این جدال‌هاست که دادستان کل جمهوری اسلامی بالاخره دهان باز می‌کند و می‌گوید: “فرض کنید در یک دولتی یک تصمیمی می‌گیرند یک زمین‌هایی را به کسانی واگذار می‌شود و دولت بعدی می‌گوید که خلاف انجام شده و چنین حق واگذاری نداشتند.” پس از این قرار روشن می‌شود که گویا یک دولتی هکتارها از منابع طبیعی را مفت و مجانی به لاریجانی‌ها واگذار کرده است، که دولت دیگری آمده و می‌گوید این کار خلاف بوده و ضوابط و مقررات رعایت نشده است. وی ادامه می‌دهد و می‌افزاید، بحث دیگری هم در این پرونده هست که مقدار زمین تصرف شده بیش از آن مقداری‌ست که مجانی به وی واگذار شده است.

در حالی که طبق اسناد علنی شده، ماجرای زمین‌خواری برادران لاریجانی از دوره‌ی رئیس پیشیین دستگاه قضایی، شاهرودی به این ارگان رژیم کشیده شده است، دادستان جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که “این پرونده از حدود ۷ تا ۸ ماه پیش مطرح شده است” با تمام این اوصاف دادستان رژیم تاکنون یادش نبود که در مصاحبه‌های هفتگی خود، کلامی در مورد آن بگوید، اما حالا که همه از این دزدی و زمین‌خواری مقامات دستگاه قضایی مطلع شده‌اند، دادستان جمهوری اسلامی در مورد آن توجیه‌گری می‌کند. معهذا در این میان هیچ اشاره‌ای هم به نقش رئیس قوه قضاییه در این زمین‌خواری نمی‌شود. در این ماجرا صادق لاریجانی هم‌دست جواد لاریجانی‌ست. اما فساد درونی جمهوری اسلامی آن‌قدر وسیع است که در هر دو سو خود را نشان می‌دهد.

در همین هفته، خبرگزاری مهر از بازداشت یک افسر پلیس به همراه تعداد دیگری از مأموران دولتی و وکلا در بزرگ‌ترین زمین‌خواری تهران خبر داد.

معاون دادستان تهران در گفتگو با این خبرگزاری گفت: در جریان این پرونده تعدادی از مأموران نیروی انتظامی و وکلا دستگیر شدند. در رأس این جریان یکی از افسران پلیس قرار داشته که آن‌قدر مورد اعتماد جمهوری اسلامی بوده است که مدت‌ها وظیفه کنترل را در فرودگاه به عهده داشته است. به گفته‌ی معاون دادستان تهران، وی از این طریق “به فایل اطلاعات افرادی که در دهه اول انقلاب فرار کرده‌اند دسترسی پیدا می‌کند و به اراضی و خانه‌های این افراد دسترسی پیدا کرده و از طریق کلانتری‌ها اقدام به ایجاد پرونده‌های صوری کرده است.” به بیانی صریح‌تر، با زد و بندهای درون دستگاه دولتی، این اراضی و خانه‌ها را به اسم خود کرده است. وی توانسته به استناد همین سندسازی‌های قلابی، ۲ میلیارد تومان نیز از شرکت آب منطقه‌ای تهران بگیرد. علاوه بر این، ۵۰ فقره پرونده به نام خود در شعب داد گستری به ثبت رسانده که بیش‌تر آن تصاحب اراضی و املاک سازمان‌های دولتی بوده است. معاون دادستان تهران هم‌چنین خبر از پرونده دیگری از مقامات دولتی داد که با نفوذ در برخی نهادهای دولتی توانسته ۱۴۰ هکتار زمین را به ۱۴۰۰ هکتار تغییر دهد و تاکنون ۱۷۰ میلیارد تومان از این زمین‌ها را به فروش برساند.

واقعاً که جمهوری اسلامی سرآمد تمام دولت‌های فاسد در سراسر کره زمین است.

هر کس که به نحوی جای و مقامی در دستگاه دولتی دارد و یا به یکی از باندهای درونی آن وابسته است، تا زورش می‌رسد، می‌دزدد و می‌برد. ابعاد این دزدی و فساد دیگر میلیونی و ده‌ها میلیونی و صدها میلیونی نیست، بلکه همواره صحبت از میلیاردها و تریلیون تومان است. امثال لاریجانی هم بر این دزدی و فساد نام آباد کردن کشور می‌گذارند.

اما آن‌ها باید مطمئن باشند که گرچه امروز تحت حمایت توپ و تانک و نیروی سرکوب جمهوری اسلامی می‌توانند به این غارت و چپاول ادامه دهند و ده‌ها میلیون مردم کارگر و زحمتکش را به فقر و گرسنگی محکوم کنند، این وضع پایدار نخواهد ماند.

همان مردمی که علیه رژیم شاه به پا خاستند و برای دزدان و غارت‌گران راه دیگری جز این نگذاشتند که لااقل ثروت‌های غیر منقول را بگذارند و در بروند، دوباره به پا می‌خیزند و تمام آن‌چه را که سران و مقامات جمهوری اسلامی دزدیده و غارت کرده‌اند، از حلقوم آن‌ها بیرون خواهند کشید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: