چند رویداد جهان در هفته‌ای که گذشت

اعتراضات توده ای در پرو

مردمی که نخستین رئیس جمهور به اصطلاح چپگرایی را در پرو به قدرت رساندند به تدریج توهمات شان را از دست می دهند و بار دیگر علیه تاراج ثروت های ملی خود مستقیماً دست به اعتراض می زنند.

مبارزات اجتماعی علیه برنامه ی استخراج معادن در مناطق کوه های آند (And) پرو از یک ماه پیش روز به روز گسترده می شود.

شرکت آمریکایی “نیومان مای نینگ” (Newmont Mining) در ژوئیه ۲٠۱۱ پروژه یی را برای معادن کنگا (Conga) در شمال پرو اعلام کرد. رئیس جمهور وقت پرو که “آلن گارسیا” (Alan Garcia ) نام داشت آن را در اکتبر ۲٠۱٠ تأیید کرده بود. اما “اولانتا اومالا” (Ollanta Humala) که در ژوئن ۲٠۱۱ به ریاست جمهوری رسید در رابطه با همین پروژه با خشم مردم روبه رو شده است. پس از آن که دولت اومالا نشان داد که منافع شرکت های چند ملیتی ِ استخراج معادن را بر منافع مردم پرو ترجیح می دهد، با مبارزات آنان روبه رو شد. این در حالی ست که اومالا در طی کارزار انتخاباتی اش قول داده بود که مردم را از استخراج معادن بی بهره نخواهد گذاشت و درآمد آن را در امور اجتماعی سرمایه گذاری خواهد کرد. او حتا گفته بود که در صورت پیروزی، قوانینی را به تصویب پارلمان خواهد رساند که به محیط زیست در استخراج معادن اهمیت داده شود.

هنگامی که “سالومون لرنر” (Salomon Lerner ) نخست وزیر پرو از حکومت به اصطلاح وحدت ملی در دسامبر ۲٠۱۱ استعفاء داد، اومالا یک نظامی سابق به نام “اسکار والدس” (Valdes Oscar) را بر رأس دولت گمارد. والدس هم سریعاً گفت که با اعتراضات اجتماعی برخورد خواهد کرد! اما این فقط والدس نبود که نخست وزیر شد، تمام وزرای به اصطلاح چپ گرا نیز جایگزین شدند و وزرایی به کار گرفته شدند که آشکارا از بورژوازی مالی و صاحبان معادن حمایت می کنند.

پروژه معادن کنگا می خواهد با سرمایه گذاری چهار میلیارد دلاری، بزرگ ترین معدن طلای آمریکای لاتین را در اختیار چند سرمایه گذار بگذارد و مردم را از هر گونه بهره وری از آن محروم نماید. دولت پرو می گوید که سرمایه گذاری در این معادن برای رشد کشور مهم است. اما مردم شمال پرو چنین نظری ندارند چرا که ٧٨ % مردم این منطقه کشاورزی و دامداری می کنند و آب برایشان اهمیت فراوانی دارد. این در حالی ست که سرمایه گذاران می خواهند چهار دریاچه ی کوهستانی را برای عملی کردن پروژه ی استخراج طلا بخشکانند. فرماندار منطقه که “جورجیو سانتوز” (Gregorio Santos) نام دارد و عضو حزب کمونیست پرو (Patria Roja) است، از مبارزات مردم پشتیبانی می کند.

اما این فقط مردم منطقه ی معادن کنگا نیستند که اعتراض می کنند. یک اعتصاب عمومی نامحدود از روز ۱۱ خرداد در منطقه ی کاجامارکا (Cajamarca ) آغاز شده است که هر روز به مناطق دیگر کشور سرایت می کند. معترضان خواهان توقف پروژه ی معدنی کنگا هستند.

نیروهای دولتی اعتراضات مردم را سرکوب می کنند و تاکنون صدها تن مجروح شده اند. دولت اعلام کرده است که فرماندار کمونیست منطقه را تحت تعقیب قرار خواهد داد. این در حالی ست که خود اومالا در سال ۲٠٠۵ مردم را برای دلایل مشابه به اعتراض و قیام دعوت کرده بود. به هر حال نیروهای چپی که به انتخاب اومالا یاری رساندند اکنون بر ضد او به تدریج متحد می شوند.

وضعیت نابسمان درمانی در یونان

در حالی که مردم یونان روز یکشنبه ۲٨ خرداد بار دیگر به پای صندوق های رأی می روند تا احتمالاً امکان تشکیل یک دولت در یونان را مهیا کنند، گزارش ها و خبرهایی از این کشور منتشر می شود که بسیار نگران کننده است.

یک خبرنگار بلژیکی در هفته ی گذشته گزارشی را با عنوان “بیمارستان های در حال مرگ یونان” در نشریه همبستگی منتشر نمود. او نوشت که بیمارستان دانشگاهی تسالونیک (Thessalonique)  با ۶۸٠ تخت یکی از بزرگ ترین بیمارستان های یونان است که تمام تخصص ها را، از جراحی گرفته تا روان پزشکی، در بر می گیرد. اما این بیمارستان مانند بسیاری دیگر به علت کمبود وسایل و امکانات مالی نمی تواند بیماران را درمان کند و عمل های جراحی را لغو می کند یا آزمایش های پزشکی را انجام نمی دهد.

خبرنگار بلژیکی می نویسد که پزشکان و پرستاران بیمارستان مذکور از یک سال و نیم پیش از قحطی ِ وسایل درمانی شکایت دارند که چرا بودجه ی آن  ۶٠ % پایین آمده و به ۴٠ میلیون یورو در سال رسیده است. بیمارستان تسالونیک فقط در چند روز گذشته چندین عمل جراحی قلب را لغو نموده است. حتا بخش خون رسانی بیمارستان نیز از کار افتاده است. سرنگ و دستکش های بهداشتی در بیمارستان کمیاب شده است. بدتر آن که یک شرکت توزیع وسایل پزشکی اعلام کرده است که از روز ۱۶ خرداد دیگر به بیمارستان های مقروض و از جمله بیمارستان مذکور چیزی نخواهد فرستاد.

وضعیت در بیمارستان های دولتی به مراتب بدتر است و دولت به داد آن ها نمی رسد و به جای آن ایجاد مراکز درمانی خصوصی را تبلیغ می کند. در چنین اوضاعی خانواده هایی که با بیکاری روبه رو هستند دیگر نمی توانند به درمان اعضای خود بپردازند. دولت و وزارت بهداشت به پزشکان دستور داده اند که از پذیرش مهاجرانی که مدرک رسمی اقامت ندارند خودداری ورزند.

لیبی و فرمانروایی باندهای سیاه مسلح

رژیم دیکتاتوری سرهنگ معمر قذافی به ضرب بمباران های گسترده و مرگ هزاران غیرنظامی در لیبی سرنگون شد، اما این کشور از آن پس به دست باندهای سیاه مسلحی افتاده است که به پیاده نظام سازمان نظامی “ناتو” تبدیل شده اند و اکنون با درگیری های مسلحانه بین خود بر لیبی حکمرانی می کنند.

از آن جا که قدرت های بزرگی که به لیبی حمله کردند مدعی شده اند که برای صدور دمکراسی معمر قذافی را سرنگون کرده اند، اکنون باندهای مسلح اشان که حاکم بر این کشور شده اند مجبورند که در ظاهر هم که شده انتخابات برپا کنند و با تشکیل پارلمان بر لیبی فرمانروایی نمایند. اما در هفته یی که گذشت حاکمان کنونی لیبی اعلام کردند که برگزاری انتخاباتِ روز ٣٠ خرداد ۱٣٩١ میسر نخواهد بود. امیران حاکم بر لیبی تاریخ جدیدی نیز برای برگزاری انتخابات معین نکرده اند.

در لیبی بیش از صد باند که هر یک بر خطه یی حاکم است وجود دارد که هیچ یک از آن ها از حکومت مرکزی تبعیت نمی کند. در هفته ی گذشته یک باند که در نزدیکی طرابلس مستقر شده است تصمیم گرفت بدون هر گونه دلیلی فرودگاه را اشغال کند و از هر گونه فعالیتی در آن جلوگیری نماید. روزنامه ی انگلیسی “مورنینگ استار” در شماره ی روز ۲٢ خرداد نوشت که در روزهای ٢٠ و ۲١ خرداد یک باند مسلح در شهر “الکفره” (al-kafra)  شانزده تن از جنگجویان خود را در درگیری با نیروهای وزارت دفاع از دست داد. خبرگزاری فرانس پرس نیز گزارش کرد که روز ٢٣ خرداد به دفتر صلیب سرخ بین المللی در “مصراته” (Misratah) حمله شد. در یک ماه گذشته یک بار دیگر باندهای مسلح به دفتر صلیب سرخ در این شهر واقع در دویست کیلومتری پایتخت لیبی حمله کردند. از آن جا که اکنون باندهای مسلح اسلامی در لیبی کم نیستند، روز ۲ خرداد یکی از آن ها به دفتر صلیب سرخ در بنغازی حمله نمود و سپس اعلام شد که این حمله در اعتراض به ترویج مسیحیت در لیبی صورت گرفته است. گروهی که مسؤولیت این حمله را بر عهده گرفت وابسته به شیخ عمر عبدالرحمان است.

باندهای مسلح در حالی با یک دیگر و با نیروهای رسمی دولتی درگیر می شوند که پیش تر علیه رژیم قذافی و تحت حمایت ناتو می جنگیدند.

بمباران های ناتو در افغانستان همچنان قربانی می گیرد

نیروی هوایی “ناتو” روز ۱٧ خرداد به بمباران منطقه یی در ولایت لوگر پرداخت. در هفته یی که گذشت معلوم شد که در این بمباران هوایی ۵ زن، ۷ کودک و ۶ مرد که در یک خانه بودند، کشته شدند. تمام کشته شدگان غیرنظامی بوده و هیج ربطی به نیروهای مسلحی که علیه ناتو می جنگند، نداشتند.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال گذشته ی میلادی ۴٢٠ غیرنظامی افغان در طی عملیات زمینی و هوایی ناتو در افغانستان کشته شده اند، هر چند سازمان ملل متحد تعداد کشته شدگان غیرنظامی را در پنج سال گذشته بیش از سه هزار نفر اعلام می کند، اما گمان می رود که متأسفانه این تعداد بسیار بیش تر است.

ناتو پس از کشتار لوگر برای نخستین بار پذیرفت که به اصطلاح اشتباه کرده است، هر چند پیش تر مدعی شده بود که در این حمله تنها جنگجویان طالبان را کشته است. این بمباران چنان تأثیری بدی در افکار عمومی مردم افغانستان داشت که حتا کرزای را به موضع گیری علیه آن واداشت. او این بمباران را توجیه ناپذیر نامید.

قدرت های بزرگ جهانی که به تدریج از افغانستان خارج می شوند خود اعتراف می کنند که جنگ را در این کشور باخته اند. یک درجه دار فرانسوی که در هفته ی گذشته در مراسم تدفین چهار تن از همکاران خود شرکت داشت به رسانه ها گفت جای تأسف است که نظامیان فرانسوی همچنان در افغانستان کشته می شوند در حالی که علیرغم برتری نظامی فرانسه و دیگر قدرت ها در افغانستان، آن ها در این جنگ شکست خورده اند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: