در مجلس ارتجاع چه گذشت؟

جمعه، ٢۶ خرداد ۹۱-  ۱– گزارش وزرای اقتصادی دولت و تقاضای جلسه غیر علنی

در هفته‌ای که گذشت، تعدادی از وزرای کابینه‌ی احمدی‌نژاد به همراه رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی به مجلس رفتند، تا نماینده‌های مجلس را در جریان اوضاع داخلی و خارجی رژیم قرار دهند.

وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت و تجارت، آن‌چه که تحویل مجلسیان دادند، چیزی جز تکرار ادعاهای گذشته‌شان نبود. وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد که اوضاع اقتصادی به خوبی پیش می‌رود، “موقعیت ایران به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا تثبیت شده است.” جذب سرمایه خارجی، ۷ / ۲ برابر شده است. درآمد ناخالص داخلی به دو برابر افزایش یافته است. صادرات غیر نفتی به ۸ / ۲ برابر رسیده است. هدفمندسازی یارانه‌ها نتایج شگرفی به بار آورده است. جمهوری اسلامی از تحریم‌ها عبور کرده است. “این است تصویر عملکرد اقتصاد کلان ایران در ۵ سال گذشته که قصد داشتند آن را فلج کنند.” اما این که گفته ‌شود، اوضاع اقتصادی بحرانی‌ست. رکود و تورم وجود دارد، نرخ رشد نزولی‌ست، بهای کالاها روزمره افزایش می‌یابد، مدام بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود و خلاصه تمام شواهدی که حاکی از بحران عمیق اقتصادی‌ست، به ادعای وزیر اقتصاد، این‌ها جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی‌ست. لذا وزیر افزود: در بخش عملیات روانی تلاش می‌کنند تصویری ضعیف و نحیف از اقتصاد ایران ارائه کنند و اخبار یأس‌آمیز از اقتصاد ایران منتشر می‌کنند. نهادهای آماری دشمنان می‌خواهند ما را بی‌اعتبار کنند تا منابع دروغین آماری خود را جا بیندازند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: “آهنگ تولید در کشور بسیار خوب است. اقتصاد ایران برخلاف تصور تحریم‌کنندگان اقتصاد نفتی نیست که بر اثر کاهش صادرات نفت دچار شوک اقتصادی شود.” مشکلی که هست، نرخ ارز و تورم است که از طریق تعزیرات می‌توان جلوی افزایش طلا و ارز را گرفت، اما برای گرانی و افزایش تورم نمی‌توان کاری کرد، چرا که “کنترل موضوع گرانی در بازار غیر ممکن است.”

وی هم‌چنین در پاسخ به گروهی از نمایندگان که ادعاهای جعلی دولت را در مورد اوضاع اقتصادی باور ندارند و در این جلسه در رد ادعاهای دولت و آمار ارائه شده سخنرانی کردند، کمی عقب‌نشینی کرد و گفت: چون امسال سال بسیار حساسی‌ست، از طرح برخی موضوعات از این تریبون معذور هستم. برخی اظهار نظرها کنترل بازار را سخت می‌کند. از هیئت رئیسه خواهشمندم جلسه غیر علنی را ترتیب دهد تا مسایلی در آن‌ جا مطرح شود که گوش نامحرمان نباید آن‌ها را بشنود.

او با همین اظهار نظر، پوچ بودن ادعاهای خود و وزیر اقتصاد را برملا می‌کند. می‌پذیرد که این ادعاها جنبه تبلیغاتی دارد. اوضاع وخیم است. در جلسه علنی نمی‌توان در مورد آن سخن گفت. بیان آن نیاز به یک جلسه غیر علنی و مخفی دارد، تا نامحرمان از آن آگاه نشوند.

اما تا جایی که این “نامحرمان” مردم ایران هستند، آن‌ها تأثیر وخامت اوضاع اقتصادی را روزمره در زندگی خود می‌بینند. گرانی روزافزون کالاها چیزی نیست که از چشم توده‌های مردم پنهان بماند. آن‌ها همه روزه می‌بینند که چگونه قدرت خریدشان در نتیجه‌ی افزایش نرخ تورم کاهش می‌یابد و سطح زندگی‌شان تنزل می‌کند. کارگرانی که گروه گروه اخراج می‌شوند و به ارتش ۸ میلیونی بیکاران می‌پیوندند، می‌دانند که رکود و بحران اقتصادی زندگی آن‌ها را تباه کرده است. میلیون‌ها جوانی که جویای کارند و نمی‌توانند در جایی استخدام و مشغول به کار شوند، از اوضاع اقتصادی باخبرند. به جز سران یاوه‌گوی حکومت اسلامی، کسی در ایران نیست که نداند تحریم‌ها بر وخامت اوضاع اقتصادی و شرایط زندگی مردم ایران تأثیرات جدی دارند. لازم نیست که وزیر صنعت فراخوان جلسه غیر علنی بدهد تا در مورد رابطه‌ی اوضاع اقتصادی با “تعاملات سیاسی” حرف بزند.

حتا رئیس بانک مرکزی نیز در همین جلسه می‌گوید: “اگر به این تصور هستیم که در شرایط تحریم قرار نداریم و بانک مرکزی و نفت تحریم نیستند. هم‌چنین نقل و انتقال پولی ما هیچ مشکلی ندارد، کاملاً درست است.”

اما تا جایی هم که به قدرت‌های بین‌المللی بازمی‌گردد، آن‌ها به خوبی از تمام زیر و بم اوضاع اقتصادی ایران از طریق انواع و اقسام نهادها و مؤسسات مالی و تحقیقاتی بین‌المللی، مناسبات جهانی و انحصاراتی که متعلق به آن‌هاست، اطلاع و آگاهی دارند. پیش از آن که کسی از وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی باخبر شود، بانک مرکزی اوضاع را با تمام جزئیات به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گزارش می‌کند. پس اگر از دیدگاه دولت کسی نباید از گفته‌های محرمانه‌ی وزرای اقتصادی آگاه شود، مردم ایران‌اند. اما همان‌گونه که گفته شد، مردم ایران هم در جریان زندگی روزمره خود، هر لحظه وخامت اوضاع اقتصادی را لمس می‌کنند و تأثیر آن را می‌بینند.

گویا قرار بود در این اجلاس پیرامون سفر اخیر گروهی از اعضای کابینه به چین و نتایج گفتگوها و قراردادهای اقتصادی نیز صحبت شود، اما این نیز به جلسات محرمانه موکول شده است.

۲ – ایران تنها کشوری در جهان که پس از پاکستان، هزینه‌های سلامت بر دوش توده مردم تحمیل شده است

در ادامه حضور وزرای کابینه در مجلس، روز چهارشنبه نیز وزیر بهداشت، گزارش درخشانی از وضعیت بهداشت و درمان و هزینه‌های آن برای مردم ایران ارائه داد. درخشان! نه از بابت بهبود اوضاع، بلکه وخامت آن.

وزیر بهداشت، اما برخلاف یاوه‌سرایی‌های وزرای اقتصادی کابینه، به بازگو کردن برخی واقعیات پرداخت و از جمله به تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور بهداشتی و درمانی به توده‌های زحمتکش مردم ایران اشاره کرد که ایران را در مقام دوم جهانی از آخر قرار داده است.

او با اشاره به رشد هزینه سلامت در ایران، گفت: “در دنیا، مردم ۱۸ درصد در پرداخت هزینه‌های سلامت خود نقش دارند و دولت ۳۴ درصد، بیمه‌های اجتماعی ۲۵ درصد و بیمه‌های خصوصی ۱۹ درصد در پرداخت هزینه‌های سلامت مردم نقش دارند. اما در جمهوری اسلامی مردم باید ۸ / ۵۴ درصد از هزینه‌های سلامت خود را بپردازند و در این میان بیمه‌های دولتی تنها ۶ / ۱۸ درصد، منابع دولتی ۲۰ درصد و بیمه‌های خصوصی ۳ / ۷ درصد از این هزینه‌ها  را پرداخت می‌کنند که اگر منابع بیمه‌ای را هم که مردم در تأمین آن نقش دارند، اضافه کنیم، مردم بیش‌تر از ۶۰ تا ۷۰ درصد در پرداخت هزینه‌های خود نقش دارند.” وی افزود: “تنها کشوری که مردم آن بیش‌تر از مردم ما هزینه سلامت‌شان را از جیب خود پرداخت می‌کنند، پاکستان است.”

این هم یک افتخار جهانی دیگر برای جمهوری اسلامی که به جز پاکستان، تنها کشوری در جهان است که هزینه‌های درمان و بهداشت تا ۷۰ درصد بر دوش توده‌های زحمتکش مردم ایران تحمیل شده است. کارگران و زحمتکشان ایران در کشوری که فقط درآمد سالانه‌اش از نفت متجاوز از صد میلیارد دلار می‌باشد، تنها با فقر، گرسنگی، بیکاری، گرانی و ده‌ها بدبختی دیگر روبرو نیستند، آن‌ها باید تا ۷۰ درصد هزینه‌های سلامت خود را نیز بپردازند. البته ناگفته نماند که میلیون‌ها تن از مردم اصلاً تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند.

وزیر بهداشت می‌گوید: “۸ / ۱۶ درصد از جعیت کشور تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه پایه‌ای نیستند. یعنی حدوداً یک پنجم جمعیت کل کشور.” وی هم‌چنین می‌افزاید: “هر ساله حدود ۵ / ۷ درصد مردم به دلیل ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج زیر خط فقر قرار می‌گیرند.”

جمهوری اسلامی همه ساله برای حفظ موجودیت خود ده‌ها میلیارد دلار صرف هزینه‌های دستگاه بوروکراتیک – نظامی و تشکیلات انگل و مفت‌خور روحانیت می‌کند. بودجه این ارگان‌های سرکوب، تحمیق و بوروکراتیک، سال به سال جهش‌وار افزایش می‌یابد. اما تا جایی که زورش برسد، هزینه‌های درمان و بهداشت و آموزش و پرورش را بر دوش مردم زحمتکش قرار می‌دهد. سال‌هاست که حتا وزرای بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس از ناچیز بودن بودجه سخن می‌گویند، اما برای رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی موجودیت خودش و ارگان‌های سرکوب‌اش مهم‌اند و نه سلامت مردم و هزینه‌های کمرشکنی که باید برای آن متحمل شوند. اکنون نیز بار دیگر وزیر بهداشت می‌گوید، نمی‌توان مشکلی را حل کرد، چرا که به گفته وی: “روند بودجه وزارت بهداشت و هزینه‌های جاری این وزارت‌خانه، علیرغم هزینه‌های رو به رشد سایر دستگاه‌های اجرایی در طول چند سال اخیر ثابت بوده است.”

نتیجه‌ی این سیاست ارتجاعی جمهوری اسلامی برای کارگران و زحمتکشانی که عموماً زیر خط فقر قرار دارند و با دشواری و گرسنگی زندگی روزمره خود را می‌گذرانند، چیزی جز مرگ و میرهای زودرس نیست. وقتی که تغذیه و بهداشت مناسب و ضروری نیست، پیامد آن بیماری‌ست. ناتوانی در تأمین هزینه‌های سنگین و کمرشکن درمان، سرانجام به مرگ زودرس می‌انجامد. کسی در ایران پاسخ‌گو نیست که چرا در ایران این همه آمار ناشی از سکته، سرطان و حوادث بالاست.

وزیر بهداشت می‌گوید: “۴۵ درصد علل مرگ در کشور بیماری‌های قلبی و عروقی، ۱۲ درصد سرطان و ۷ / ۱۸ درصد حوادث است.” چیزی که البته او نمی‌گوید، متوسط سنی کسانی‌ست که به این علل جان خود را از دست می‌دهند. چون در آن صورت باید جواب دهند که چرا این همه درصد بیماری‌های قلبی یا سرطان بالاست. البته درصد بسیار بالای مرگ و میر ناشی از حواث کاملاً روشن می‌کند که نقش رژیم حاکم به همان اندازه بالاست.

جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها برای مردم ایران فاجعه به بار آورده است. وضعیت بهداشت و درمان مردم و هزینه‌های کمرشکن آن یکی دیگر از آن‌هاست. جمهوری اسلامی آن‌قدر ارتجاعی و ضد مردمی‌ست که حتا به اندازه دیگر کشورهای جهان سرمایه‌داری در فکر سلامت مردم نیست. در این نظام چیزی به نفع مردم تغییر نمی‌کند و بهبود نخواهد یافت.

این حق مسلم توده‌های مردم ایران است که از بهداشت و درمان رایگان برخوردار باشند. اما مادام که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، این خواست مردم نیز تحقق نخواهد یافت.

۳ – جدال در مجلس بر سر اشغال کمیسیون امنیت توسط وزارت اطلاعات

این واقعیت بر مردم ایران پوشیده نیست که نمایندگان مجلس ارتجاع، عناصر گزین شده‌ی پاسدار نظم استبدادی حاکم‌اند. این نیز واقعیتی‌ست که جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش کوشیده است افراد آموزش دیده‌ی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در رأس نهادها و مؤسسات متعدد جمهوری اسلامی قرار دهد. رئیس مجلس و بسیاری از کمیسیون‌های آن نیز همان‌گونه که می‌دانیم سابق بر این پاسدار و اطلاعاتی بوده‌اند. معهذا تا جایی که به مجلس و کمیسیون‌های آن مربوط می‌شود، تاکنون الزامی نبود که نمایندگان حتماً عضو وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران باشند. بلکه سرسپرده‌گی‌شان به جمهوری اسلامی و ولی فقیه کافی بود.

اما به درجه‌ای که اوضاع سیاسی و ثبات جمهوری اسلامی وخیم‌تر شده است، رژیم حتا به تعدادی از عناصر سرسپرده خود در مجلس نیز اعتماد ندارد، لذا می‌کوشد در کمیسیون‌های به اصطلاح حساس مجلس کسانی حضور داشته باشند که در وزارت اطلاعات و سپاه آموزش‌های لازم را دیده باشند و وابسته به این ارگان‌های رژیم باشند.

یکی از کمیسیون‌های مجلس که در این هفته سر و صدای زیادی را برانگیخت و تعدادی از نمایندگان که سابق بر این عضو آن بودند، کنار زده شدند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود. از آن‌جایی که در این کمیسیون مسایلی مطرح می‌شود که حتا نمایندگان مجلس هم نباید از آن خبردار شوند تا چه رسد به مردم، وزارت اطلاعات تعدادی از مأموران خود را که ظاهراً به عنوان نماینده به مجلس فرستاده بود، به این کمیسیون گسیل داشت بنابراین دیگر جایی برای برخی افراد که سابق بر این عضو این کمیسیون بودند، وجود نداشت. این مسئله منجر به اعتراضاتی از سوی آن‌ها گردید.

یکی از این افرد به نام فاطمه آلیا از اعضای پیشین این کمیسیون گفت: ۶ نفر از اعضای کمیسیون جدید امنیت ملی ویژگی عضویت در آن را ندارند. تحصیلات و سوابق این افراد، نظیر مدیر کل حراست، مدیر بازداشت‌گاه و دکترای الهیات چه ربطی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دارد. وی افزود مگر شرط مذکر بودن در آیین‌نامه داریم که مرا در مجلس نهم به این کمیسیون راه نداند.

چون تعداد دیگری از اعضای سابق این کمیسیون نیز جزو معترضین بودند، رئیس مجلس ناچار شد که بگوید آن‌ها مأموران وزارت اطلاعات هستند.

لاریجانی گفت: “برخی نمایندگان، سوابق امنیتی داشتند و قبلاً در وزارت اطلاعات کار می‌کرده‌اند ولی مدیریت دولتی خوانده‌اند. این افراد با بررسی مستندات‌شان به کمیسیون امنیت رفته‌اند، ولی سابقه اجرایی‌شان را ننوشته‌اند.”

معترضین هم که شنیدند این‌ها مأموران وزارت اطلاعات‌اند، به قول معروف ماست‌ها را کیسه کردند و دیگر صدایی ازشان درنیامد.

جمهوری اسلامی اوضاع‌اش خراب‌تر از آن است که بخواهد ظاهرسازی کند و وانمود کند که مجلس‌اش قدرت و استقلال دارد. بحران‌هایی که جمهوری اسلامی با آن‌ها روبروست، راه دیگری در برابر آن قرار نمی‌دهد، جز این که حتا در کمیسیون‌های مجلس، مأموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را قرار دهد. رژیم پلیسی و امنیتی حتا در مجلس ارتجاع هم باید حاکم باشد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: