چند رویداد جهان در هفته‌ای که گذشت

کار اجباری بیش از بیست میلیون نفر در جهان

سازمان جهانی کار که در هفته ی آینده اجلاس خود را در ژنو برگزار می کند اعلام کرد که بیست میلیون و نه صد هزار نفر در جهان، قربانی کار اجباری هستند.

این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد اعلام نمود که نزدیک به یک چهارم ارتش عظیم کار اجباری کم تر از ۱٨ سال سن دارند.

سازمان جهانی کار روز جمعه ١٢ خرداد ۱٣۹١ با انتشار گزارشی نوشت که از هزار نفری که در جهان کار می کنند سه نفرشان اجباری کار می کنند یعنی دارای کارهایی هستند که یا به آن ها تحمیل شده یا با گول زدن افراد انجام می گیرد.

گزارش سازمان جهانی کار در مورد افرادی که کار اجباری می کنند حاکی از آن است که سوای بیست و شش درصدی که زیر ۱٨ سال سن دارند، ۵۵ % کارگران و کارکنان اجباری، زن هستند. این آمار بار دیگر نشان می دهد که نظام سرمایه داری حتا در زمینه ی کار اجباری نیز از توان نوجوانان و زنان سوء استفاده می کند و آنان را بیش از مردان استثمار می کند و شیره ی جانشان را برای سود بیش تر می مکد.

در بخش دیگر گزارش سازمان جهانی کار آمده است که نود درصد افرادی که اجباری کار می کنند در بخش خصوصی هستند و چهار میلیون و نیم نفر آنان استثمار جنسی می شوند. سازمان جهانی کار می افزاید که چهارده میلیون و دویست هزار نفر از این افراد در بخش هایی همچون ساختمان سازی، کشاورزی، کار خانگی و کارگاه های کوچک به کار وادار می شوند. ده درصد از کسانی که کار اجباری دولتی دارند در زندان ها هستند یا از سوی ارتش ها وادار به کار می شوند.

سازمان جهانی کار در گزارش خود می نویسد که اروپای مرکزی و جنوب شرقی و کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی و آفریقا عمده ترین مناطقی هستند که در آن ها افراد را به کار اجباری می گمارند. اما در کشورهای به اصطلاح پیشرفته اتحادیه اروپا نیز کار اجباری وجود دارد هر چند تعداد افراد کم تر است و به یک و نیم نفر برای هر هزار نفر است.

سازمان جهانی کار گزارش مشابهی را در سال ٢٠٠۵ منتشر کرده بود که نشان می داد دوازده میلیون و سی صد هزار نفر در شرایطی کار می کنند که به شرایط برده داری نزدیک است.

گزارش اخیر سازمان جهانی کار نشانگر افزایش کار اجباری همزمان با تعمیق بحران نظام سرمایه داری ست. به نظر می رسد که این نظم از نظر شرایط کار نیز روز به روز گندیده تر می شود و راه را برای نابودی خود بیش از پیش هموار می کند.

خطر جنگ داخلی و تجاوز نظامی در سوریه

بیش از یک سال است که اعتراضاتی علیه رژیم بشار اسد در جریان است و بیش از یک سال است که این رژیم با کشتار مردم به مخالفت آن ها پاسخ می دهد. در این میان عده ای که خود را در تشکلی به نام شورای ملی سوریه سازمان داده اند با بازوی مسلح خود که ارتش آزاد سوریه نام گرفته است در نقاطی از این کشور دست به جنایاتی زده اند که کم تر از جنایات دولتی دهشتاک نیستند. اگر جمهوری اسلامی ایران از متحد راهبردی خود که رژیم بشار اسد است حمایت می کند، از شورای ملی سوریه نیز حکومت های مرتجعی همچون قطر و عربستان سعودی پشتیبانی می نمایند.

پس از جنایت هولناک حولا در استان حمص که دست کم یک صد کشته و از جمله ده ها کودک بر جای گذاشت، نیروهای نظامی دولتی شب ۱٢ خرداد ١٣۹١ به یکی از پایگاه های مهم شورشیان در حمص و درعا حمله کردند و چندین نفر را از پای درآودند.

کشاکش های دیپلماتیک همچنان در مورد سوریه ادامه دارند. در کشورهای غربی رسانه ها در تلاش اند تا افکار عمومی را برای حمله ی نظامی به سوریه به نام دفاع از مردم آن آماده نمایند. این در حالی ست که برخی از احتمال پیدایش یک جنگ داخلی تمام عیار سخن می گویند. روز ۱۳ خرداد رؤسای جمهور فرانسه و سوریه با یک دیگر دیدار کردند و هر کدام بر مواضع خود پافشاری نمودند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه خواستار برکناری بشار اسد شد و ولادیمیر پوتین نیز گفت که در سوریه این نیروهای مخالف دولت هستند که بیش تر جنایت می کنند. پوتین پیش از آمدن به پاریس به برلین رفت و در حضور آنگلا مرکل، صداراعظم آلمان گفت که علائمی مبنی بر آغاز یک جنگ داخلی همه جانبه در سوریه به چشم می خورند. او افزود که چنین جنگی بسیار خطرناک خواهد بود. وی اظهار داشت که خبرهای ارسال سلاح به رژیم بشار اسد از سوی روسیه بی پایه و اساس هستند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که روسیه برای سوریه سلاح ارسال می کند. روسیه نیز در پاسخ گفت که آمریکا مخالفان اسد را مسلح کرده است.

حامی اصلی رژیم بشار اسد فقط جمهوری اسلامی ایران نیست، چین به همراه روسیه از سوریه حمایت می کنند و به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی گذارند تا قطعنامه های دولت های غربی به تصویب برسند. با این حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خواستار تحقیق در مورد جنایت حولا شده و اعلام نموده که مسئولان این جنایت می توانند به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه گردند.

ادامه مبارزه در مصر

هزاران نفر روز ٨ خرداد ١٣۹١ در شهرهای مختلف مصر به خیابان ها آمدند تا صدای اعتراض خود را علیه نتایج رسمی نخستین دور انتخابات اعلام نمایند چرا که دلایل زیادی برای تقلب های گسترده وجود دارند.

با اعلام نتایج انتخابات معلوم شود که نامزد اخوان المسلمین و نامزدی که پیش تر نخست وزیر حسنی مبارک بوده است به دور دوم رسیده اند، نخست وزیری که حمایت ارتش را دارد. ارتش مصر از پنجاه سال پیش بدین سو در قدرت سیاسی دخالت می کند.

اگر نامزدان اخوان المسلمین و ارتش به دور دوم می رسند، علت را فقط می توان در این واقعیت جست و جو کرد که دیکتاتوری چندین دهه ای به گروه دیگری اجازه ی تشکل نداد. اخوان المسلمین نسبت به تمام مخالفان از آزادی عمل بیش تری برخوردار بود. اخوان المسلمین توانست در انتخابات پارلمانی دارای اکثریت مطلق آراء گردد اما نامزد آن که مرسی (Morsi) نام دارد حالا در انتخابات ریاست جمهوری فقط ٢۵ % آراء را به خود اختصاص می دهد. این موضوع نشان می دهد که اخوان المسملین فقط در برخی نقاط مصر دارای هژمونی سیاسی ست و نه تمام این کشور و نه به خصوص در شهرهای بزرگ و جایی که کارگران بیش از همه جا حضور دارند.

مردم مصر و کارگران از یاد نبرده اند که اخوان المسلمین در طی مبارزات آنان علیه حسنی مبارک دائماً با شورای عالی نیروهای نظامی زد و بند کرد تا جنبش را مهار نماید. اخوان المسلمین که از مطالبات مردم به وحشت افتاده بود به نیروهای نظامی نزدیک شد تا از رادیکالیزه شدن بیش تر جنبش توده ای جلوگیری شود. جالب و تأسف بار این جاست که احمد شفیق، رقیب مرسی در دور دوم، توانست اقشار فوقانی جامعه را با خود همراه کند تا او نیز از موضعی دیگر در برابر مطالبات برحق مردمی بایستاد. این در حالی ست که برخی دیگر از اقشار مردم که لزوماً در بخش های فوقانی قرار ندارند از ترس اسلامگرایان به شفیق رأی دادند که بارزترین آنان مسیحیان قبطی مصر هستند. پیروزی احتمالی شفیق در دور دوم معنایی به جز برچیدن خرده خواسته های متحقق شده ی مردم ناراضی نخواهد داشت.

به هر حال آن چه در انتخابات مصر شگفت آور بود این بود که حمدین صباحی که یک ناصریست چپ است پس از شفیق با ٢۳ % آراء در مکان سوم قرار گرفت. او در حالی این تعداد آراء را به دست آورد که در کارزار انتخاباتی خواهان عدالت و تعمیق دست آوردهای دمکراتیک انقلاب اخیر شد.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای ٢٧ و ٢٨ خرداد برگزار خواهد شد.

همتایان ضدزن ایرانی و اسرائیلی خانم وزیر در اجلاس جهانی بهداشت

خانم لورت اونکه لیکس (Laurette Onkelinx)عضو حزب سوسیالیست و وزیر بهداشت بلژیک است. او در شصت و پنجمین جلسه ی جهانی بهداشت شرکت کرد، جلسه ای که روز ۶ خرداد ١۳٩۱ در ژنو پایان یافت. در طی شش روز، سه هزار نماینده از جمله چندین وزیر بهداشت یا مسئولان بلندپایه ی ١٩۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد در این جلسه شرکت کردند. مسلم است که در طی و جنب جلسه وزرای مختلف با یک دیگر دیدار کردند. اما آن چه موجب رنج خانم اونکه لینکس شد این بود که وزیر بهداشت اسرائیل نخواست با او دست بدهند.

او گفت که پیش تر یک وزیر ایرانی بهداشت نخواست به علت جنسیتش با وی دست بدهد و به طوری بی ادبانه دستش را پس کشید، اکنون یعقوب لیتزمن، وزیر بهداشت اسرائیل است که همان گونه عمل می کند. اونکه لینکس با تمسخر افزود که می تواند به همتایان اسرائیلی و ایرانی اش اطمینان دهد که دستانش تمیز هستند. او به هر حال برخورد این دو فرد را افراطی و نپذیرفتنی نامید.

یعقوب لیتزمن که وزیر بهداشت اسرائیل است در رأس یک ائتلاف افراطی اشکناز قرار دارد. آقای لتیزمن دست دادن با زنان را گناهی بزرگ می داند. یک رسانه ی بلژیکی نوشت که هر روز که او دعا می کند از خدا تشکر می نماید که او را زن نیافریده است. مسلمانان بسیاری از سنت های خود را از یهودیان کپی برداری کرده اند که فقط دست ندادن با زنان جزو آن ها نیست و می توان مثلاً به حرام بودن برخی از مواد غذائی مانند گوشت خوک یا ماهی بدون فلس اشاره نمود.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: