افشاگری‌های جدید در دادگاه فساد مالی

جمعه، ۱٢ خرداد ۹۱- افشاگری‌هایی که در این هفته در جریان دادگاه اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی صورت گرفت، برای گروه دیگری از مقامات جمهوری اسلامی دردسرساز شد.
از همان نخستین روزی که این ماجرا برملا گردید، پوشیده نبود که اولاً یک فرد نمی‌تواند در کم‌تر از ۵ سال چندین هزار میلیارد تومان سرمایه و ثروت بیاندوزد، بدون زد و بند با مقامات دولتی یک رژیم سیاسی فاسد و پرداخت رشوه‌های کلان. ثانیاً، افشای این ماجرا نتیجه رقابت و اختلافات درونی باندهای حکومت اسلامی‌ست.
کیفرخواست دادستان و دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها در جریان برپایی دادگاه، چیزی جز اثبات این دو جنبه واقعیت نبود.
در هفته‌ای که گذشت متهم ردیف اول این پرونده که گویا با اتمام جلسات پی برده است، مقامات رژیم که هم‌دست وی در این اختلاس بوده‌اند، کاری برای نجات وی نکرده‌اند و ممکن است سر وی برای پایان دادن به ماجرا، به اتهام افساد فی‌الارض بالای دار برود، سکوت خود را شکست و افشاگری را آغاز کرد.
مه‌آفرید خسروی، سرمایه‌دارِ “گروه منصور آریا” متهم ردیف اول، به مسئله گشایش اعتبارات پرداخت و با طرح این سؤال که چرا “آن‌هایی که گشایش را انجام داده‌اند، این کار را کرده‌اند؟” اشاره کرد که “طرح یک‌سری مسایل از سطح این دادگاه بالاتر است و امکان طرح آن در این‌جا وجود ندارد. نام اشخاصی‌ست که ممکن است مطرح کردن آن تبعاتی داشته باشد.”
قاضی دادگاه در همان حال که سعی می‌کرد چنین وانمود کند که از نام بردن مقامات دولتی نگران نیست، اما به وی متذکر شد که در مورد گشایش‌ها و مستندات‌تان بگویید.
متهم اما، به رواج رشوه و فساد در دستگاه دولتی حکومت اسلامی پرداخت و گفت: “برخی از پول‌هایی که به مسئولان داده می‌شد، اجباری و برای به راه افتادن کارهای‌مان بود. اگر پول نمی‌دادیم، سهمیه حاکم می‌شد. ۹ میلیارد که به آقای خ- الف معاون سابق وزیر صنایع داده شد، برای آن بود که سهمیه شمش فولاد ما را کم نکنند. متأسفانه معاونین صنایع آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام دادن کارهای‌شان پول طلب می‌کردند. من نیز تحت فشار بودم باید کارها راه می‌افتاد. وقتی که آقای الف معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد و دارایی، از وزیر اقتصاد ۳۰۰ میلیارد تومان معرفی‌نامه گرفت تا من به بانک صنعت و معدن مراجعه کنم، تنها نیت‌اش این بود که سهام‌دار بانک آریا شود. رئیس اعتبارات بانک صنعت و معدن جلوی اعتبارات ما را گرفت و دنبال گرفتن پول از ما بودند. آقای ش- ح، به دفتر من مراجعه کرد و گفت تا زمانی که یک میلیارد تومان به او ندهم، از دفتر من نمی‌رود. من در جلسه آینده اسامی را می‌گویم و مشخص می‌کنم که چه کسانی در این پروژه نقش داشته‌اند، مدیر عامل بانک ملی ایران که سه میلیون دلار رشوه گرفته است، با پررویی به من می‌گوید برای این که سقف اعتبارات را بالا ببریم، باید به من پول بدهید. خاوری را چه کسانی فراری داده‌اند؟ اگر تا جلسه بعدِ دادگاه پاسخ این سؤال داده نشود، خودم هم اطلاعات را افشا خواهم کرد. آقای “الف” رابط او در وزارت اطلاعات بود.” وی سپس می‌افزاید: “به رئیس پیشین قوه قضاییه، رئیس بازرسی کل کشور، رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و برنامه بودجه مجلس بارها گفته بودم که عده‌ای از من باج‌خواهی می‌کنند. در کشور فساد وجود دارد و آن‌ها فقط سرشان را تکان داده بودند.” البته وی نگفت که بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دروه قبل، خودش هم در این فساد مالی دست داشته، چیزی که قبلاً در مطبوعات افشا شده بود.
وی سپس به این مسئله پرداخت که اقدامات وی بر طبق دستورات مقامات بالای دولتی انجام می‌گرفته است. “به من کسانی گفتند برو و گروه ملی را  بخر. در تمام شهرها استانداران، نمایندگان مجلس و مدیر کل اطلاعات می‌دانستند که ما داریم چه کاری انجام می‌دهیم. از من رسماً خواسته بودند که به بخش خصوصی ورود پیدا کنم و به دولت کمک کنم. کسانی که الان مثل موش پنهان شده‌اند باید جواب دهند. یکی از مسئولان که خودش را مشاور امنیتی تحریم عنوان کرد به من گفت برو خارج از کشور، شرکت تأسیس کن. محسن رضایی با من جلسه گذاشت که در مقابل تحریم‌ها کمک کنم، اما چرا حالا شهامت ندارد آن را بیان کند. یک میلیارد دلار برای تأسیس بانک آریا برای دور زدن تحریم در نظر گرفته شد.”
قاضی دادگاه که دید، افشاگری‌ها از نام بردن مقامات دولتی در این فساد هم فراتر رفته و جنبه امنیتی برای کل نظام پیدا کرده است، صحبت‌های وی را قطع کرد و گفت در مورد پرونده دفاع کنید و نه خارج از آن. اما متهم پاسخ داد: “من چگونه می‌توانم دفاع کنم وقتی کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه داده‌اند تا بروم از برزیل گوشت وارد کنم، به خاطر جنگی که با یکدیگر داشتند، نتوانستند یک میلیارد ریال را هماهنگ کنند و امروز من باید جواب‌گو باشم.” وکیل مدافع وی نیز گفت: “همه آلوده‌اند. من باورم نمی‌شود، بدون چراغ سبز از بالا ۲ هزار میلیارد گشایش اعتبار صورت گیرد.”
متهم ردیف اول البته کلامی در مورد نقش دار و دسته وابسته به احمدی‌نژاد در واگذاری مؤسسات دولتی به وی، اعطای اعتبارات کلان چیزی نمی‌گوید. متهم ردیف دوم، اما خطاب به وی می‌گوید: “چرا اعتراف نمی‌کنی مهره بودی و چرا آقایان دولتی را معرفی نمی‌کنی. اعتراف کن و ما را خلاص کن.” ایشان که گویا به گفته وکیل‌اش از فرماندهان جبهه جنگ بوده است، به یک رشوه ۸ میلیارد تومانی، برای امور خیریه اعتراف می‌کند و وکیل او هم توضیح می‌دهد که او به عنوان مدیر عامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران بابت زحمات‌اش این مبلغ را گرفته است و اشکالی هم ندارد، چون مدیر عامل، مالک پولش بوده و هر کاری دلش می‌خواست، می‌تواند بکند.”
گرچه پیش از این نیز آشکار بود که ماجرای این اختلاس و فساد مالی بزرگ از درون اختلافات باندهای رژیم برملا شده است، اما در جلسه اخیر روشن شد که به خطر افتادن منافع باندی که انحصار واردات گوشت را در دست دارد و از حمایت جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات برخوردار بوده است، برای بر زمین زدن رقیب، یکی از عوامل مهم برملا شدن این اختلاس و فساد مالی بوده است.
متهم ردیف اول پرونده در این باره گفت کسانی که سهام بانک صادرات را به نازل‌ترین قیمت خریدند در کارها دخالت کردند. برادر مدیر عامل سابق بانک صادرات در کار تجارت گوشت بود. گوشتی را که قرار بود به میزان ۱۰۰ هزار تن وار کشور کنیم و با قیمت ۸ هزار تومان به وزارت بازرگانی بفروشیم، جلویش را گرفتند. همه این‌ها برای این بود که به من ضربه وارد کنند.” البته تمام مسئله تنها به این مورد محدود نمی‌شود، بلکه این پرونده از درون نزاع دار و دسته احمدی‌نژاد و دار و دسته‌های رقیب او سر برآورد و علنی شد.
اکنون باید دید که در جلسه آتی دادگاه، آن‌گونه که متهم ردیف اول گفته است، اسامی و نقش کدام مقامات دولتی مطرح خواهد شد. اما مستثنا از افشاگری‌های بیش‌تر بر سر این پرونده، پوشیده نیست که این فقط نمونه‌ای از صدها و هزاران مورد دیگر است که هنوز برملا نشده‌اند. تمام سیستم موجود و مقامات آن فاسدند. دلیل آن هم آشکار است. در کشوری که اختناق و استبداد حاکم است، فساد مالی فراگیر، جزء لایتجزای نظام سیاسی خواهد بود. در این نظام که موجودیت آن با سرکوب و اختناق حفظ می‌شود و مردم از هر گونه آزادی سیاسی محروم‌اند، بوروکراسی دولتی حتا از کنترل و نظارتی که در دیگر کشورهای سرمایه‌داری وجود دارد، مصون است. در این‌جا هیچ کاری بدون رشوه از پیش نمی‌رود و اختلاس به امر دائمی مقامات دولتی تبدیل می‌گردد. بی دلیل نیست که جمهوری اسلامی در بالاترین نقطه‌ی رژیم‌های فاسد جهان قرار دارد. اما این فساد فقط از بابت استبداد حاکم نیست. مقامات دولتی با گذاشتن کلاه شرعی بر سر این فساد و رشوه، مشوق آن هستند. وقتی که خامنه‌ای در رأس جمهوری اسلامی می‌تواند این رشوه‌ها را به نام حق امام بگیرد، دیگر مقامات دولتی نیز راه‌های شرعی دیگری برای دزدی و فساد جستجو می‌کنند. بنابراین تعجب‌آور نیست که در همین دادگاه فساد مالی بزرگ، بدون استثنا همه کسانی که رشوه های کلان میلیاردی دریافت کرده‌اند، گفتند که این پول را برای اختصاص به امر خیر گرفته‌اند. خنده‌آور هم نبود، وقتی که متهم ردیف دوم گفت: “یک بار هم که ما کار خیر انجام داده‌ایم این گونه با مشکل برخورد کردیم. همه در این پرونده پول‌هایی را که گرفته‌اند، اسمش را کار خیریه گذاشته‌اند، در حالی که در واقع پولی که مه‌آفرید به ما داده است، به واقع صرف امور خیریه شده است.”
وقتی که رژیمی استبدادی، به علاوه‌ی اسلامی باشد، طبیعی‌ست که فساد در گسترده‌ترین شکل آن باشد. اگر چیزی نظیر همین ماجرای گروه آریا در یک کشور سرمایه‌داری دیگر پیش می‌آمد، حداقل اتفاقی که می‌افتاد ، سقوط کابینه بود و اگر مقاومت می‌کرد، مردم آن را سرنگون می‌کردند.
در ایران اما، پرونده‌هایی در این ابعاد نیز عادی‌ست. نه فقط منجر به استعفا و برکناری مقامات نمی‌گردد، بلکه متأسفانه از جانب مردم نیز با بی‌تفاوتی همراه است و برخورد قاطعی با آن صورت نمی‌گیرد. این فساد در ایران پابرجا می‌ماند، تا روزی که بالاخره کارگران و زحمتکشان به پا خیزند و بساط کلیت این نظام را جمع کنند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: