شکست اجلاس بغداد و ابهام در پیشرفت مذاکرات

سی و نهمین دور مذاکرات هسته ای نمایندگان ایران و گروه١+٥ در روزهای ٣ و ٤ خرداد ۱٣٩٠ در بغداد برگزار شد. نشست بغداد ادامه مذاکرات استامبول ٢ بود، که به پیشنهاد جمهوری اسلامی و توافق طرف مقابل، پایتخت عراق برای محل برگزاری آن تعیین شد. اخبار، اقدامات و حوادث روزهای پیش از شروع مذاکرات بغداد، همه حاکی از آن بود که  نشست بغداد در شرایطی متفاوت با نشست استا‌‌مبول برگزارخواهد شد.
به همان نسبت که فضای تبلیغاتی حاکم بر روزهای پیش از شروع مذاکرات نشست استامبول در ٢٦ فروردین، فضایی مثبت و با اظهار نظرهای به ظاهر خوشبینانه نمایندگان طرفین مناقشه همراه بود، جو حاکم بر روزهای پیش از مذاکرات نشست بغداد کاملا ملتهب و تهدید کننده بود. در نشست استامبول، جمهوری اسلامی با وانمود کردن سیاست اعتماد سازی “گام به گام” آنهم برای دستیابی به یک نتیجه “برد برد” وارد مذاکره شده بود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اروپا و سخنگوی  گروه ١+٥ نیز، با نوعی خوشبینی به مذاکرات استامبول چشم دوخته بود. عدم اعلام هر گونه پیش شرطی برای ورود به نشست استامبول، نشانه ای از همان فضای به ظاهر خوشبینی طرفین مذاکره کننده در استامبول بود. با وجود این، مذاکرات نشست استامبول ٢ بی هیچ دستاوردی “همانند آتش زیر خاکستر” به پایان رسید. به رغم تبلیغات یک هفته ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر نتایج “مثبت مذاکرات”، سعید جلیلی نماینده ارشد جمهوری اسلامی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از هرگونه  اظهار نظر و درج خبری مبنی بر چگونگی روند مذاکرات و دستآوردهای نشست استامبول، طفره رفتند. تنها ثمره بیرونی نشست استامبول ٢  اعلام ادامه مذاکرات بود. مذاکراتی که نهایتا پس از گذشت ٣٧ روز، در بغداد و با شرایطی کاملا متفاوت با تبلیغات خوشبینانه نشست قبلی برگزار شد.
آتشی که در مذاکرات استامبول زیر خاکستر مانده بود، از همان روزهای پیش از شروع مذاکرات نشست بغداد زبانه کشید. در روزهای پیش از نشست بغداد، دیگر هیج نشانی از آن گونه اظهار نظرهای خوشبینانه نبود. به جای جو خوشبینی، رجزخوانی و تهدید های طرفین نزاع، بازتاب بیرونی روزهای آخرین هفته پیش از نشست بغداد بود. جمهوری اسلامی که خود را برای عقب نشینی “گام به گام” در ازای لغو بخشی از تحریم ها از جمله متوقف شدن تصمیم تحریم نفت تیرماه آماده کرده بود، درست در روزهای پیش از نشست بغداد، با تحریم های بیشتر و تهدیدات جدید دولت آمریکا مواجه شد. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در امور ارتباطات استراتژیک، روز ٣۱ اردیبهشت با توجه به بیانیه هشت کشور صنعتی جهان اعلام کرد: ما برای آنها [جمهوری اسلامی] روشن ساختیم که بر نداشتن گام های عملی، آنها را با فشارهای فزاینده از طریق تحریم ها مواجه خواهد کرد که مهمترین آن تحریم های نفتی است. معاون مشاور امنیت ملی آمریکا سه روز قبل از مذاکرات بغداد به مقامات جمهوری  اسلامی هشدار داد: “این تحریم ها در پایان فصل بهار با توسل به زور اجرا خواهد شد”.
فراتر از این، کنگره آمریکا نیز در آستانه نشست بغداد، با تصویب قطعنامه ای اعلام کرد : ايران دارای توانايی ساخت سلاح هسته ای را تحمل نخواهد کرد. جمهوری اسلامی در اولين واکنش نسبت به تصويب قطعنامه جديد کنگره آمريکا ابراز نگرانی کرد و آن را “قطعنامه جنگ طلبانه آمريکا” عليه خود دانست. چرا که به زعم مقامات جمهوری اسلامی، تا پیش از این، آمریکا همواره اعلام می کرد که دست یابی ایران به سلاح اتمی، خط قرمر این کشور است و اکنون کنگره آمریکا با تصویب این قطعنامه یک گام جلوتر آمده و اعلام کرده است، که ایران دارای توانایی ساخت سلاح اتمی را تحمل نخواهد کرد. سران هشت کشور صنعتی جهان نیز در نشست کامپ دیوید که چند روز جلوتر از نشست بغداد برگزار شد، به جمهوری اسلامی هشدار دادند که از فرصت مذاکرات بغداد برای حل مناقشه هسته ای استفاده کند.
علاوه بر واکنش های تهدید آمیز آمریکا و کشورهای غربی در روزهای پیش از آغاز نشست بغداد، نهادها و مقامات جمهوری اسلامی نیز در فضایی مردد، همراه با تهدید و ابهام به استقبال نشست بغداد می رفتند.
به رغم اینکه محمود احمدی نژاد اعلام کرد که ایران در فکر ساخت سلاح اتمی نیست و علی لاریجانی نیز از فرا رسیدن زمان “همزیستی مسالمت آمیز” با کشورهای جهان سخن به میان آورد، اما ولایتی مشاور امور بین المللی خامنه ای در آستانه مذاکرات بغداد به خبرگزاری مهر گفت، که جمهوری اسلامی هیچ فشاری را تحمل نمی کند. ٢٠٣ نماینده مجلس ارتجاع نیز با صدور بیانیه ای، ضمن هشدار به نمایندگان کشورهای موسوم به  ١+٥ اعلام کردند که، زمان برای راهبرد فریبکارانه و دوگانه به پایان رسیده است.
خبرگزاری مهر نیز روز ٢ خرداد به نقل ازعلی لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی نوشت: “کشورهای ١+٥ دست از بازیگری های موذیانه بردارند. نمی شود در مذاکرات لبخند زد و در پشت صحنه دنبال اقدامات ایذایی بود”.
از طرف دیگر، سفر غیر منتظره یوکیا آمانو مديركل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران نیز، بر ابهامات نشست بغداد افزود. دیداری که تنها، سه روز پیش از نشست بغداد صورت گرفت. سفر آمانو به جمهوری اسلامی که به زعم سخنگوی آژانس در پی “افزایش ضریب تفاهم” صورت گرفته بود و انتظار می رفت که گشایشی برای مذاکرات نشست بغداد باشد، در عمل نه تنها اینگونه نشد، بلکه بدون نتیجه ماند و حتا جو بی اعتمادی را نیز در جمهوری اسلامی دامن زد. واکنش تند حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان بازتابی از این بی اعتمادی بود. روزنامه کیهان براساس “برخی از اخبار و گزارش های موثق خود” اعلام کرد، سفر غيرمنتظره مديركل آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران، “پشت صحنه ای هم دارد” كه “دامن زدن به توهم” از جمله اهداف این سفر در آستانه اجلاس بغداد است.
در چنین فضایی از تهدید و ابهام، نشست بغداد در روز چهارشنبه ٣ خرداد شروع و تا روز پنج شنبه ادامه یافت. اولین دور این نشست پس از ٣ ساعت بدون نتیجه متوقف شد. خبرگزاری ها علت توقف مذاکرات را وارد شدن طرفین به جزئیات برنامه هسته ای ایران اعلام کردند. موضوعی که جمهوری اسلامی همواره از آن طفره رفته است. سعید جلیلی و کاترین اشتون برای برون رفت از شکست مذاکرات و پیدا کردن یک مدالیته جدید برای ادامه مذاکرات به طور خصوصی وارد مذاکره شدند. در همان حال، نمایندگان جمهوری اسلامی با برخی نمایندگان کشورهای عضو گروه ١+٥ به طور جداگانه مذاکراتی را آغاز کردند. دور دوم مذاکرات که قرار بود بعد از ظهر چهارشنبه صورت گیرد، به صبح پنجشنبه موکول گردید. روز پنجشنبه نیز دو دور مذاکرات میان سعید جلیلی نماینده ارشد جمهوری اسلامی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام گرفت. نشست بغداد پس از سه دور مذاکرات، بدون نتیجه خاتمه یافت. کاترین اشتون که قرار بود به همراه سعید جلیلی مصاحبه مطبوعاتی مشترکی داشته باشد، تنها به یک مصاحبه چند دقیقه ای جداگانه بسنده کرد. حاصل نشست بغداد تنها توافق طرفین بر ادامه مذاکرات بود که قرار است در روزهای ٢٨ و ٢٩ خرداد در روسیه انجام شود.
آنچه در نشست بغداد رخ داد، چندان دور از انتظار نبود. فضای حاکم بر روند مذاکرات که از روزهای پیش از نشست آشکار شده بود، تا حدودی شکست مذاکرات و بی نتیجه ماندن این نشست را علنی کرده بود. در نشست استامبول اگرچه به طور رسمی هیچ نشانه ای از دستیابی حداقل توافقی بر سر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی اعلام نگردید، اما، به تدریج اخباری به بیرون درز پیدا کرد که نشان از پذیرش عقب نشینی “گام به گام” جمهوری اسلامی در ازای توقف تحریم های اقتصادی و به طور اخص لغو تصمیم تحریم نفت بود. تحریمی که قرار است از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در تیرماه آینده عملی شود. در همین فاصله تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر بازرسی منطقه نظامی پارچین، و نیز درخواست توقف تمام فعالیت های سایت فردو و توقف غنی سازی اورانیوم با غلظت بیش از ٥ درصد   نیز از جمله موضوعاتی بودند که به تدریج علنی و بازتاب بیرونی یافتند. موضوعاتی که حاصل مذاکرات سری و پشت پرده استامبول بودند که می بایست تا حدودی در نشست بغداد حل و فصل می شدند.
جمهوری اسلامی که زیر فشارهای تحریم های اقتصادی و به طور اخص تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت شدیدا در تنگنا قرار گرفته است، اجبارا با آمادگی پذیرش بخشی از درخواست های آمریکا و کشورهای ١+٥ از جمله توقف غنی سازی اورانیوم با غلظت بیش از ٥ درصد، انتقال ۱۱٠ کیلو اورانیوم غنی شده ٢٠ درصدی به خارج و نیز دیدار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت پارچین وارد نشست بغداد شد. پذیرش جمهوری اسلامی منوط به توقف حداقل بخشی از تحریم های اقتصادی از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا بود. چیزی که جمهوری اسلامی در بسته پیشنهادی خود از آن به عنوان  “داده ها و ستانده های متوازن” نام می برد و معتقد است که “در بسته پیشنهادی گروه ١+٥ عدم تناسب بین داده ها و ستانده ها” وجود دارد. در واقع در مذاکرات بغداد با تاکید آمریکا و اتحادیه اروپا بر ادامه تحریم های اقتصادی، سیاست عقب نشینی “گام به گام” جمهوری اسلامی، آنهم در ازای لغو تحریم های اقتصادی در حد یک رویا باقی ماند.
آمریکا و اتحادیه اروپا که هم اکنون عقب نشینی جمهوری اسلامی را در مقابل تاثیر تحریم بانک مرکزی وتحریم نفت مشاهده کرده اند، با جدیت بیشتری بر مذاکرات دیپلماتیک همراه با اعمال تحریم ها روی آورده اند. این سیاست به روشنی از طرف باراک اوباما در اجلاس سران هشت کشور صنعتی جهان  بیان شد. اوباما در نشست ٣٠ اردیبهشت رهبران گروه هشت در کامپ دیوید اعلام کرد: رهبران این کشورها به همراه انجام مذاکرات دیپلماتیک با ایران در کنار تحریم ها، متعهد هستند.
علاوه بر این، کشمکش های میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی صرفا در مناقشه هسته ای میان این دو دولت خلاصه نمی گردد. همان طور که بارها اعلام کرده ایم و مقالات متعددی نیز در نشریه کار ارگان سازمان فدائیان اقلیت انتشار یافته است، مناقشه آمریکا و جمهوری اسلامی جدال میان دو سیاست است. جدال میان سیاست پان اسلامیستی جمهوری اسلامی در منطقه و اعمال سیاست امپریالیستی آمریکا در کل خاورمیانه. یکی خود را ام القرای جهان اسلام می داند و طبیعتا پیشبرد برنامه اتمی اش نیز، در خدمت همین سیاست است و دیگری بنا به خصلت امپریالیستی و تجاوزکارانه اش، خود را قدرت بلامنازع جهان و منطقه خاورمیانه می داند. بنابر این، جدال در نهایت بر سر برتری طلبی و اعمال این دو سیاست ارتجاعی در منطقه است.
با توجه به واقعیات موجود، جمهوری اسلامی هم اکنون در وضعیتی نیست که در صدد تحقق”داده ها و ستانده های متوازن” با آمریکا و گروه کشورهای ١+٥ باشد. حال که به زعم آمریکا و اتحادیه اروپا، تحریم ها، جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداشته و رژیم حاکم بر ایران، زیر فشارتحریم های اقتصادی و بحران های درونی اش به نشستن بر سر میز مذاکره تن داده است. آنها بر این عقیده اند که با ادامه تحریم ها و حتا اعمال تحریم های بیشتر اقتصادی، می توانند جمهوری اسلامی را نه در حرف و بر سر میز مذاکره، بلکه در عمل به عقب نشینی در تمام عرصه ها از جمله برنامه اتمی اش وادار سازند. چنانچه دیدیم، دیگر اظهار نظرها و پیام های شعار گونه علی لاریجانی مبنی بر اینکه دوران همزیستی مسالمت آمیز فرا رسیده است و یا جمهوری اسلامی به دنبال امپراتورسازی نیست و مذاکرات باید به نتیجه برسد، گره ای از نشست بغداد نگشود. در وضعیت کنونی، جمهوری اسلامی  خود بیش از هر زمان دیگری به موقعیت شکننده و تنگنایی که در آن گرفتار شده، واقف است. تعیین تاریخ ٢٨ و ٢٩ خرداد برای ادامه مذاکرات، نشان دهنده اهمیت و نفش تحریم های نفت برای طرفین نزاع در تیرماه است. جمهوری اسلامی در تنگنا قرار گرفته و بر سر دوراهی دشواری گیر کرده است. دو راهی که نه می تواند فشارهای سیاسی و اقتصادی به‌ویژه تحریم های نفتی و بانکی را تحمل کند و نه می تواند یکسره و به فوریت در مقابل خواست های ، آمریکا، اتحادیه اروپا و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی عقب نشینی کند. پذیرش هر دو حالت، جمهوری اسلامی را از درون با معضلاتی جدی رو به رو خواهد ساخت. از این رو، توافق بر سر “توازن داده ها و ستانده ها” و عقب نشینی “گام به گام” مناسب ترین سیاستی است که جمهوری اسلامی برای توجیه نیروهای درونی خود بدان نیازمند است. سیاستی که در نشست بغداد با شکست مواجه شد. آنچه مسلم است، جمهور اسلامی در اجلاس مسکو نیز برای پیشبرد همین سیاست “توازن داده ها و ستانده ها” و عقب نشینی “گام به گام” حضور خواهد یافت. سیاستی که چشم انداز تحقق آن هزینه های سنگینی برای جمهوری اسلامی به همراه دارد.

متن کامل نشریه ۶۲۲ در فرمت پی دی اف

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: