برنامه رادیو دمکراسی شورایی، جمعه ۲۹ اردیبهشت

 

برنامه‌های امروز شامل: تفسير سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت – گزارش اين هفته با عنوان «فقر و فلاکت و فروش کليه در ايران»، و مطلبی برگرفته از نشريه کار، ارگان سازمان فدائيان (اقليت) شمارۀ ۶۲۱ با عنوان «ترکیب مجلس نهم بازتاب ادامه‌ی تنش‌های درونی حاکمیت»، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، این‌جا را کلیک کنید

همين جا گوش کنيد:

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/mp3/Ge4H7ARz/29ordibehesht.html

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

سرتيتر تفسيرهای سياسی اين هفته:

فتوای آدم‌کشی فسیل‌های قرون وسطایی، رسوایی جدید جمهوری اسلامی

مجلس ارتجاع، مجوز افزایش جدید قیمت‌ها را صادر کرد

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

تفسیرهای سیاسی هفته:

مجلس ارتجاع، مجوز افزایش جدید قیمت‌ها را صادر کرد

با تصویب لایحه بودجه در این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی بر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها، مهر تأیید زد.

روز سه‌شنبه این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۱، درآمد دولت را از محل گران کردن کالاها به ۶۶ تریلیون تومان افزایش داد. این مبلغ در بودجه سال گذشته ۵۴ تریلیون تومان بود که به همراه خود تورمی بیش از ۴۰ درصد به بار آورد.

افزایش ۲۲ درصدی این منبع درآمد دولت از جیب توده‌های مردم ایران به این معناست که حدوداً معادل همین درصد بر نرخ کنونی تورم، صرفاً از بابت باج‌خواهی دولتی افزوده می‌گردد.

بر طبق اخباری که خبرگزاری‌های رژیم انتشار داده‌اند، با اجرای مرحله دوم افزایش قیمت کالاها توسط دولت، مقدم بر هر چیز بهای کالاهای حامل انرژی به اضافه‌ی نان، آب و برخی کالاهای دیگر افزایش می‌یابد. تا جایی که خبرگزاری‌های دولتی گزارش‌هایی از تصمیمات دولت انتشار داده‌اند، قیمت بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای که اکنون ۴۰۰ تومان است، با ۵۰ درصد افزایش به ۶۰۰ تومان خواهد رسید و بهای بنزین معمولی آزاد به ۹۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد به ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد. قیمت مشتقات دیگر نفت نیز با افزایش مشابهی همراه خواهد بود.

سخنگوی دولت افزایش مجدد بهای آب و برق را نیز تأیید نمود. افزایش قیمت برق لااقل ۲۰ درصد خواهد بود. رقم دقیقی از میزان افزایش قیمت آب، هنوز انتشار نیافته، معهذا گفته می‌شود که با وجود افزایش ۵ / ۲ برابری متوسط قیمت آب در بخش خانگی در مرحله نخست، احتمال افزایش صددرصدی آن وجود دارد. به گزارش ایسنا، قیمت نان مجدداً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و سایر محصولات مرتبط با گندم و آرد نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

همان‌گونه که تجربه یک سال گذشته نشان داده است، افزایش بهای تعدادی از کالاها توسط دولت، تأثیرات زنجیره‌ای بر عموم کالاها و خدمات بر جای می‌گذارد و به یک جهش تورمی جدید می‌انجامد. این افزایش نرخ تورم می‌تواند تحت تأثیر عوامل دیگر، بسیار بیش از تأثیر آن از بابت گران‌سازی دولتی کالاها باشد، اما قطعاً نمی‌تواند کم‌تر از ۲۲ درصدی باشد که در سال جدید دولت آن را بر بهای کالاها و خدمات افزوده است.

اگر همین رقم به تورم موجود افزوده گردد، با اجرای مرحله دومِ به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ تورم لااقل به ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد رسید. در جریان بحث بر سر لایحه بودجه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ کنونی تورم را ۴۰ درصد اعلام نمود.

این افزایش شدید نرخ تورم، شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان را که هم اکنون نیز با فقری کمرشکن روبرو هستند، وخیم‌تر خواهد ساخت. اگر متوسط دستمزد اسمی کارگران را ۵۰۰ هزار تومان در نظر گیریم، با این افزایش بهای کالاها و نرخ تورم، دستمزد واقعی آن‌ها به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان کاهش می‌یابد، که از طریق آن حتا نمی‌توانند هزینه غذای روزمره خود را تأمین کنند، تا چه رسد به هزینه پوشاک، مسکن، ایاب و ذهاب و صدها هزینه دیگر.

دولت اما ادعا می‌کند که آزادسازی قیمت‌ها و افزایش دولتی بهای کالاها، بر وخامت وضعیت و شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان نیافزوده و نخواهد افزود، بلکه با دریافت یارانه‌ی نقدی وضعیت مادی و معیشتی آن‌ها بهبود یافته است. البته وقتی که یک شارلاتان سیاسی مثل احمدی‌نژاد ادعا می‌کند که نرخ تورم در ایران ۶ درصد است، می‌تواند این ادعا را هم داشته باشد که آزادسازی قیمت‌ها به بهبود وضعیت مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش انجامیده و یا ادعا کند که اکنون در ایران اصلاً فقر برافتاده و دیگر فقیری هم در این کشور وجود ندارد.

اما کارگران و زحمتکشان که امروزه با افزایش بهای کالاها و خدمات روبرو هستند، می‌دانند که نرخ تورم واقعی نه ۶ درصد رئیس جمهور شارلاتان است، نه ۲۱ درصد اعلام شده از سوی بانک مرکزی و نه ۲۶ درصد مرکز آمار ایران، بلکه حداقل همان ۴۰ درصدی‌ست که گروه‌هایی از درون طبقه حاکم نیز به آن اعتراف می‌کنند.

کارگران و زحمتکشان اکنون دیگر پس از گذشت بیش از یک سال از آزادسازی قیمت‌ها به خوبی می‌دانند که یارانه نقدی چیزی یک فریب دولتی نبوده و نیست. دولت مبلغی را به عنوان یارانه نقدی به مردم داد و دو برابر آن را پس گرفت. این واقعیت حالا دیگر چنان عریان و برملا شده است که حتا خبرگزاری دولتی فارس هم در یک گزارش مفصل و مستند به آمار بانک مرکزی از مقایسه قیمت ۱۴ قلم کالا از آغاز اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها تا به امروز به آن اعتراف می‌کند. این مقایسه نشان می‌دهد که هزینه‌ ماهانه یک خانوار ۴ نفره، فقط از بابت افزایش قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی که البته نان نیز در میان آن‌ها نیست، ۱۶۲ هزار تومان افزایش یافته، در حالی که یارانه نقدی این خانوار چهار نفره در هر ماه ۱۸۲ هزار تومان بوده است. یعنی حتا بر طبق این گزارش ۲۰ هزار تومان باقی‌مانده یارانه نقدی یک خانوار ۴ نفره، گویا می‌بایستی جبران‌کننده افزایش بهای نان، برق، آب، بنزین، گاز، ده‌ها قلم مواد غذایی، پوشاک، هزینه وسایل نقلیه، اجاره بها و غیره باشد. این ۲۰ هزار تومان حتا جبران‌کننده افزایش بهای نان نبود تا چه رسد به افزایش بهای انبوه کالاها و خدمات دیگر.

اکنون نیز دولت قصد دارد با اجرای مرحله دوم افزایش قیمت‌ها، همان فریب‌کاری مرحله اول را ادامه دهد. مبلغ ناچیزی بر یارانه نقدی بیافزاید و دو تا چند برابر آن را بازپس گیرد. علاوه بر این، یکی دیگر از فریب‌کاری‌های دولت اسلامی، از آغاز اجرای طرح این بود که با پرداخت مبلغی به عنوان یارانه نقدی، مانع از بروز اعتراضات و شورش‌های توده‌ای گردد، اما با گذشت زمان، تدریجاً این به اصطلاح یارانه نقدی را حذف کند. اکنون اعلام شده است که با آغاز فاز دوم، ده میلیون از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند. در ظاهر، توجیه عوام‌فریبانه‌ای هم ارائه داده و می‌گویند، این ده میلیون کسانی هستند که وضعیت مادی و رفاهی‌شان خوب است و نیازی به دریافت یارانه ندارند. این صرفاً یک توجیه است. تا جایی که به سرمایه‌داران و حتا خرده تولیدکنندگان مرفه برمی‌گردد، می‌دانیم که آن‌ها یارانه هنگفتی تحت عنوان کمک به تولید دریافت می‌کنند. گروهی هم از نمونه‌ی تجار، دلالان و بورس‌بازان، زمین‌داران هستند که تعدادشان نمی‌تواند ابعاد میلیونی داشته باشد. آن‌چه که باقی می‌ماند کارگران و زحمتکشان، حقوق‌بگیران دولتی و قشرهایی از خرده‌ بورژوازی‌ست که باید از میان آن‌ها ده میلیون از گرفتن یارانه محروم شوند. اما همان‌گونه که گفته شد، این یک برنامه حذف تدریجی یارانه نقدی‌ست و پس از گذشت مدتی دیگر نوبت به ۱۰ تا ۲۰ میلیون بعدی می‌رسد، تا وقتی که یارانه نقدی هم به کلی برچیده شود.

یکی دیگر از شیوه‌های دولت برای فریب دادن توده‌های زحمتکش مردم و مقابله با اعتراضات آن‌ها این است که با اجرای هر مرحله از آزادسازی قیمت‌ها، با در اختیار داشتن دلارهای نفتی، در دو سه ماه اول، بخشی از کالاهای مورد نیاز روزمره مردم را از خارج وارد می‌کند، تا مانع از افزایش فوری قیمت‌ها گردد و این توهم را ایجاد نماید که گویا آزادسازی قیمت‌ها، بر بهای کالاهای ضروری مصرفی تأثیری نگذاشته است. وقتی که دو، سه ماهی بدین منوال سپری گردید و اوضاع به اصطلاح عادی شد، این تاکتیک دولت کنار گذاشته می‌شود و بهای همان کالاها به سرعت افزایش می‌یابد. در دور اول آزادسازی قیمت‌ها این واقعیت را دیدیم و در مرحله دوم نیز همین ماجرا تکرار خواهد شد. لذا نتایج فاجعه‌بار مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها برای توده‌های کارگر و زحمتکش، به ویژه در نیمه دوم سال جاری آشکار خواهد شد.

سایست موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها که جزء لایتجزای سیاست اقتصادی نئولیبرال سرمایه‌داران است، جز نرخ‌های تورم بالا و تنزل مداوم سطح معیشت کارگران و زحمتکشان نتیجه‌ای برای مردم ایران نداشته و نخواهد داشت. مادام که جمهوری اسلامی در ایران حاکم باشد، راهی برای نجات کارگران از عواقب فاجعه‌بار این سیاست نیست. پیش‌شرط برافتادن این سیاست، سرنگونی جمهوری اسلامی به دست کارگران و زحمتکشان ایران است.

فتوای آدم‌کشی فسیل‌های قرون وسطایی، رسوایی جدید جمهوری اسلامی

در ایران هیچ کس بهتر از خودِ جمهوری اسلامی نمی‌توانست ماهیت مذهب و نقش دستگاه انگل روحانیت را در تحمیق، سرکوب و اسارت یک ملت، فاش و برملا سازد.

جمهوری اسلامی از روزی که به نام الله و حاکمیت اسلام ناب محمدی در ایران استقرار یافت، به توده‌های مردم ایران نشان داد که مذهب چیزی جز وسیله‌ای برای تحمیق و اسارت فکری نبوده و نیست. نشان دادکه دستگاه روحانیت ابزاری‌ست در دست طبقه حاکم ستم‌گر برای انقیاد توده مردم.

جمهوری اسلامی با برقراری وحشی‌ترین رژیم ترور و خفقان، سلب ابتدایی‌ترین آزادی‌ها، رواج وحشیانه‌ترین شکنجه‌های قرون وسطایی، به بند کشیدن ده‌ها هزار تن از مردم ایران، اعدام هزاران مخالف و کشتار گروهی تمام زندانیان سیاسی، در همان حال که افسانه بودن ادعای مهربانی، دوستی و برادری در دین اسلام را برملا کرد، نشان داد که دولت دینی اسلامی هارترین رژیم فاشیستی در دفاع و حراست از نظم ستم‌گرانه سرمایه‌داری‌ست.

جمهوری اسلامی با رساندن وحشی‌گری علیه مردم ایران به اوج، خودش به عریان‌ترین شکل ممکن ماهیت واقعی مذهب، پیشوایان مذهبی و دولت مذهبی را برملا کرد.

روزی که گیلانی حاکم شرع در سال ۶۰ در تلویزیون اعلام کرد که برای کشتن هر مخالف و معترض به جمهوری اسلامی نباید درنگ کرد و افزود از علی امام شیعیان باید آموخت که آهن گداخته در چشمان مخالفین فرو می‌کرد و در یک روز صدها تن را به قتل می‌رساند، به گویاترین شکل ممکن تمام ماهیت دین اسلام، به ویژه شعبه شیعی آن را نشان داد. تاریخ سراسر جنایت دولت دینی اسلامی، چنان خشم و انزجار توده‌ مردم را از حاکمیت اسلامی و دولت دینی در ایران برانگیخته که جمهوری اسلامی هر لحظه خود را در خطر سرنگونی احساس می‌کند. این رژیم اکنون تمام موجودیت‌اش را به سرنیزه یک مشت مزدور مسلح متکی کرده است. اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران آشکارا خواهان برافتادن این رژیم ستم‌گر هستند. مبارزه این مردم، به ویژه جوانان که در قیام سال ۸۸، حماسه‌ها آفریدند، در اشکالی بسیار متعدد ادامه دارد.

یکی از عرصه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی خود را در مقابله با آن به کلی ناتوان می‌بیند، اینترنت و استفاده میلیون‌ها تن از مردم ایران از سایت‌ها، وبلاگ‌ها، اتاق‌های مجازی گفتگو، یوتیوب و فیس‌بوک است که از طریق آن تمام ارکان نظم ارتجاعی حاکم، مقامات دولتی و دستگاه مذهبی مورد حمله قرار گرفته است. جمهوری اسلامی در این‌جا قادر نیست جلوی آزادی عقیده و بیان را بگیرد. هر کس عقیده و نظر خود را ابراز می‌دارد. آن‌چه سران جمهوری اسلامی را خشمگین ساخته است افشای خرافات دینی‌ست که دستگاه روحانیت قرن‌ها از طریق اشاعه آن ارتزاق نموده، ثروت اندوخته و توده ناآگاه را در جهل و خرافات نگه داشته است.

جمهوری اسلامی که خود را در این عرصه به کلی ناتوان می‌بیند، به شیوه رسوای تهدید به ترو و قتل متوسل شده است، تا شاید از این طریق بتواند گروهی از مردم را مرعوب سازد. اما از آن‌جایی که خود به عنوان یک دولت با سوابق تروریستی‌اش، نمی‌تواند مستقیماً به این شیوه رسوای تروریستی در سطح جهانی متوسل گردد، می‌کوشد آن را از طریق فتاوی فسیل‌های قرون وسطایی دستگاه انگل روحانیت پیش برد. این است دلیل صدور فتاوی قتل از سوی دو تن از سران مرتجع دستگاه روحانیت در روزهای اخیر.

در هفته‌ای که گذشت، فتوای قتل یک هنرمند و خواننده رپ به نام شاهین نجفی را صادر کردند و یک مؤسسه آدم‌کشی حکومت اسلامی نیز صد هزار دلار برای این آدم‌کشی اسلامی، جایزه تعیین کرد. مرتجعین ادعا کرده‌اند که این هنرمند با خواندن ترانه‌ای به نام “ای نقی” به امام شیعیان توهین کرده است. مرتد است و مستوجب مرگ.

یکی از این نمادهای جهل و خرافات، صافی گلپایگانی در پاسخ به یک استفتا، مبتنی بر این که “مدتی است عده‌ای اجیر شده که عمدتاً از ضد انقلاب خارج از کشور می‌باشند، در فضای اینترنت، سایت‌ها و وبلاگ‌های خود به راحتی به امام هادی اهانت و جسارت می‌کنند، حکم این افراد چیست؟” پاسخ می‌دهد: “چنان‌چه اهانت و جسارت به حضرت نموده باشند، مرتدند.”

این سؤال و جواب که در آن هنوز بحثی از شاهین نجفی در میان نیست، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی رژیم برای همان هدفی‌ست که پیش از این به آن اشاره شد. با انتشار و پخش “ای نقی” جمهوری اسلامی فرصت را برای پیشبرد سیاست خود مناسب دید و بر همین مبنا دستگاه پلیسی – امنیتی رژیم جایزه‌ای هم برای قتل این هنرمند تعیین نمود.

در پی آن مرتجع دیگری، مکارم شیرازی مستقیماً فتوا به قتل نجفی داد و گفت هر گونه اهانت به امام نقی و گنبد امام رضا اگر توسط فرد مسلمانی صورت گیرد موجب ارتداد است و اگر غیر مسلمان باشد در عنوان ساب‌ُالنبی‌ست، یعنی در هر دو حالت باید به قتل برسد.

اما آن‌چه که  به این ترانه وادعای مرتجعین مبنی بر توهین به امام شیعیان برمی‌گردد، باید گفت که در این ترانه آن‌چه که مورد حمله قرار گرفته است، جنایات و فجایعی‌ست که جمهوری اسلامی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بار آورده است. نام امام شیعیان “نقی”، صرفاً دستاویز و بهانه‌ای شده است که از طریق آن جمهوری اسلامی برای ترساندن دیگران حکم قتل این هنرمند را صادر کند.

جمهوری اسلامی با این اقدامات وحشیانه خود را بیش‌تر رسوا خواهد کرد. اما هرگز نمی‌تواند مردم را مرعوب و از ستم‌گری و مبارزه با خرافات مذهبی بازدارد. دورانی که مرتجعین اسلام‌گرا می‌توانستند با تهدید و فتوای قتل، مردم را مرعوب ودهن آن‌ها را ببندند سپری شده است.

اگر امروز هم در ایران فسیل‌های قرون وسطایی دستگاه انگل مذهبی به خود اجازه می‌دهند که فتوای قتل برای آزادی عقیده و بیان صادر کنند، ناشی از ترس و وحشت آن‌هاست و نه قدرت‌شان. ترس و وحشتی که جمهوری اسلامی و تمام عمله و اکره‌اش در آستانه سرنگونی با آن روبرو هستند.

این آخرین تلاش‌های مذبوحانه یک رژیم در حال احتضار است. مردم ایران بیدار شده‌اند؛ به پا خاسته‌اند تا رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را به گور بسپارند؛ با دستگاه روحانیت به شیوه‌ای رادیکال تسویه حساب کنند؛ دولتی برپا دارند که در آن دین و دولت کاملاً از یکدیگر جدا باشند؛ هیچ دین و مذهبی به عنوان دین رسمی پذیرفته نشود؛ مذهب امر خصوصی اعلام گردد؛ آزادی‌های سیاسی در کامل‌ترین و گسترده‌ترین شکل آن برقرار گردد و دیگر کسی به خود جرأت ندهد که آزادی بیان و عقیده را از مردم بگیرد. فقط یک حکومت شورایی‌ست که می‌تواند این خواست مردم ایران را عملی سازد.

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: