چند رویداد جهان در هفته‌ای که گذشت

تعمیق بحران سیاسی در یونان

انتخابات پارلمانی ۱۷ اردیبهشت ١٣٩١ در یونان نتوانست بر بحران سیاسی که پس از بحران اقتصادی تار و پود این کشورِ عضو اتحادیه اروپا را فراگرفته است، فائق آید. این بحران در هر روز هفته ی گذشته ژرف تر و حل نشدنی تر شده است.

سی و دو تشکل سیاسی که هفده واحد آن تازه بنیان گذاری شده است، در انتخابات مذکور شرکت داشتند. به جز ٣۴ % واجدان حق رأی که اساساً در انتخابات شرکت نکردند (که یک رکورد در یونان است و نشانگر بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی ست)، دو حزب سنتی راست و چپ که “دمکراسی نو” و “پاسوک” – یا حزب سوسیالیست – نام دارند نتوانستند اکثریت آرا را به دست بیاورند و به تنهایی، مانند گذشته، دولت ائتلافی تشکیل دهند. این در حالی ست که قانون انتخابات پارلمانی به حزبی که در رأس بقیه قرار می گیرد اجازه می دهد که پنجاه وکیل بیش از دیگران به مجلس بفرستد و این چنین بود که حزب دست راستی “دمکراسی نو” توانست با استفاده از این نظام ناعادلانه تعداد نمایندگانش را به ۱٠٨ نفر برساند.

جناح چپ سنتی ِ سال ها در قدرت که حزب سوسیالیست یا پاسوک نام دارد تنها با ۴۱ نماینده صلاحیت تشکیل دولت را نیافت، لذا بایستی به سوی حزبی می رفت که با حیرت تصمیم گیران اتحادیه اروپا و رسانه هایشان به دومین حزب یونان تبدیل شد. این حزب “سیریزا” (Syriza) نام دارد که در واقع ائتلافی ست از چندین تشکل در جناح چپ سوسیال – دمکراسی. همین که رهبر جوان سیریزا، آقای “الکسیس تزی پیراس” (Alexis Tezipiras) اعلام کرد که مردم یونان از برنامه های ریاضتی خسته شده اند و دیگر نمی خواهند بهره های سنگین قروض خارجی را بپزدازند، بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تهدید کردهاند که کمک های خود را به یونان قطع می کنند و برای مثال بیش از یک میلیارد یوروی آن را معلق نمودند. این سه نهاد اقتدار سرمایه داری که به “ترویکا” مشهور است و برای مردم یونان به یک مثلث شوم استثمار تبدیل شده نشان داده است که تا وقتی به آرای مردم احترام می گذارد که خلاف دستورات و برنامه هایش نباشد.

آقای “اوانجلوس ونیزلوس” (Evangelos Venizelos) رهبر  حزب  سوسیالیست که سومین فردی بود که مسؤول تشکیل دولت شد روز جمعه ٢٢ اردیبهشت اعلام کرد که با شرایط کنونی نمی تواند هیچ دولتی تشکیل دهد. بنابراین به نظر می رسد که آخرین راه در چارچوب نظم کنونی که در پاسخگویی به بحران ناتوان است همانا انتخابات مجدد پارلمانی باشد که ظاهراً در ماه آینده برگزار خواهد شد.

بر اساس نظرسنجی های انجام شده در صورت انتخابات مجدد، آرای ائتلاف سیریزا از حدود ١۶ %  به ٢٧ % خواهد رسید و با توجه به این تعداد آراء به نخستین حزب تبدیل خواهد گردید. این ائتلاف چپ سپس خواهد توانست با استفاده از قانون ” ۵٠ وکیل اضافی” اکثریت را در پارلمانی که ٣٠٠ عضو دارد به دست آورد و دولت تشکیل دهد. اما مسأله این است که در چنین حالتی اتحادیه اروپا یونان را تهدید به اخراج از منطقه ی پولی یورو نموده است. اخراج یونان از منطقه ی یورو بحران را نه فقط در این کشور حل نخواهد کرد بلکه آن را به نوعی در سطح اتحادیه اروپا تعمیم خواهد داد.

اعتصابات کارگری در آلمان

یک رشته اعتصابات کارگری در بخش های مختلفی که کارگران فلزکار در آن ها کار می کنند در سطح کشور آلمان که نخستین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپاست از روز اول ماه مه، ۱۲ اردیبهشت ۱٣٩۱ آغاز شده و از آن پس گسترده تر گشته است.

روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت تعداد کارگران اعتصابی نزدیک به ۱۱۵٠٠٠ تن برآورد شد. اتحادیه کارگری IG METALL پس از شکست مذاکرات برای افزایش دستمزدها، اعتصابات آلمان را فراخوانده است. کارگران فقط خواستار ۵ / ۶ % افزایش دستمزدها نیستند. آنان همچنین می گویند که جوانان نباید بیش از این با قراردادهای موقت کار کنند و تعداد کارگرانی که با قراردادهای موقت (گاهی چند روزه) کار می کنند باید محدودتر از آن چه هست بشود تا آنان نیز حق استفاده از امتیازات گوناگون تأمین اجتماعی را داشته باشند.

آقای “برتولد هوبر” (Berthold Huber)، رهبر اتحادیه فلزکاران ( IG METALL)  در زمینه ی قراردادهای دسته جمعی می گوید:”ما دیگر هیچ قراردادی را بدون تحقق مطالباتمان امضاء نخواهیم کرد.” او افزود که کارگران اکنون خواهان بخشی از محصولی هستند که تمامش را خود می سازند. هوبر در پایان گفت که اگر دولت تا ۷ خرداد به خواسته های کارگران پاسخ ندهد آن گاه آنان دست به یک اعتصاب عمومی خواهند زد.

کارفرمایان که دارای حمایت کامل از سوی دولت آنگلا مرکل هستند مدعی اند که مطالبات کارگری افراط گرایانه است. آنان نمی خواهند بیش از ۳ % حقوق کارگران را افزایش دهند. این در حالی ست که این درصد افزایش پاسخگوی بالا رفتن بهای کالاها و خدمات اولیه مورد نیاز کارگران و اعضای خانواده اشان نیست چه رسد به آن که سطح زندگی اشان را دگرگون نماید.

کارفرمایان در پاسخ به دیگر مطالبه ی اساسی کارگران در رابطه با کاهش قراردادهای موقت اصلاً حاضر به مذاکره نیستند و آن را به کلی رد می کنند. “هانس هسه” (Hannes Hesse) رهبر اتحادیه کارفرمایان می گوید که بر اساس پرنسیپ های اقتصاد بازار آزاد، این کارفرمایان هستند که تشخیص می دهند چه کسی را باید موقت و چه کسی دیگری را باید دائم استخدام کنند.

دو سال پیش خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان از رهبران IG METALL برای این که پذیرفتند تا دستمزدها منجمد شود تشکر کرد، اما تظاهرات پرقدرت کارگران در روز جهانی کارگر امسال که گفته شد دست کم ۴٠٠ هزار تن در آن شرکت کردند آب سردی بر همکاری دولت و رهبران سازشکار اتحادیه هایی همچون IG METALL ریخت و پایان این همکاری را نوید داد. شاید به همین خاطر است که کارفرمای خودروسازی پورشه، “اووه هوک” (Uwe Hück) گفته است که جنبش کنونی کارگران فلزکار در آلمان یکی از سخت ترین ها ست که به سادگی راه برون رفت از آن ممکن نیست.

ملی سازی و اعتصاب در بولیوی

در هفته ای که گذشت کشور بولیوی در آمریکای جنوبی از سویی شاهد ملی سازی شرکت برق و از سوی دیگر اعتصابات کارگری بود.

اوو مورالس (Evo Morales)، رئیس جمهور بولیوی روز اول ماه مه اعلام کرد که برای گرامیداشت روز جهانی کارگر و مردم بولیوی که برای در دست گرفتن سرنوشت منابع طبیعی خود مبارزه کرده اند، شرکت حمل برق این کشور ملی اعلام می گردد. در بولیوی شرکت Red Eléctrica Internacional که وابسته به شرکت اسپانیایی Red Eléctrica de Espana می باشد مسؤول توزیع برق بود. از این پس سهام این شرکت در اختیار شرکت دولتی “امپرسا نشنال دِ الکتری سیداد” (Empresa Nacional de Electricidad) قرار می گیرد که همان کار را انجام خواهد داد.

مورالس در توجیه تصمیم خود گفته است که Red Eléctrica Internacional در شانزده سال گذشته فقط ۸١ میلیون دلار در صنعت برق بولیوی سرمایه گذاری نموده که مطلقاً ناکافی بوده است. باید یادآوری نمود که در بولیوی نیز مانند اکثر کشورهایی که زیر دستورات خانمان برانداز صندوق بین المللی پول هستند تولید، و حمل و توزیع برق از یک دیگر جداسازی و خصوصی سازی شده است. دولت لیبرالی “سانچز دِ لوزادا” (Sanchez de Lozada ) در سال ۱٩٩۴ به جدا کردن تولید، و حمل و توزیع برق پرداخت و سپس در سال ١٩٩٧ حمل برق را خصوصی سازی نمود. این چنین بود که ابتداء شرکت اسپانیایی “یونیون فنوزا دِ اسپانیا”  (Unión Fenosa de España ) و سپس در سال ٢٠٠٢  Red Eléctrica Internacional حمل برق را در اختیار گرفت.

کانون کارگران بولیوی (COB) حمایت خود را از ملی سازی شرکت حمل برق اعلام نمود. رهبر این اتحادیه کارگری بولیوی که “خوان کارلوس تروخیو” (Juan Carlos Trujillo) نام دارد گفت که اتحادیه اش خواهان ملی سازی تمام شرکت های تولیدی در بولیوی ست.

هر چند COB از برخی اقدامات دولتی حمایت می کند، اما این موجب نشده است که این اتحادیه کارگری برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار دست از تحرک بردارد. به همین خاطر روز جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۹١ کانون کارگران بولیوی به سه روز اعتصاب و تظاهرات برای افزایش دستمزدها پایان داد. “خوان کارلوس تروخیو” به رسانه ها گفت که دولت به این سه روز اعتراض توجه نکرد. او افزود که هیئت مدیره کانون کارگران بولیوی روز سه شنبه ٢۶ اردیبهشت ۱۳۹١ در جلسه یی برای ادامه ی مبارزه تصمیم گیری خواهد کرد.

هزاران کارگر، معلم و بخش های دیگری از زحمتکشان و همچنین دانشجویان از چهارشنبه تا جمعه ی گذشته در لاپاز، پایتخت بولیوی تظاهرات کردند و خواستار افزایش دستمزدها شدند.

رهبر گروه پارلمانی MAS (یا جنبش به سوی سوسیالیسم) که حزب رئیس جمهوری کنونی ست به رسانه ها گفت که رهبران گروه های اپوزیسیون از چپ میانه تا راست میانه در جنبش های اجتماعی دخالت می کنند تا به دولت مورالس فشار بیاورند. آقای “روبرتو روخاس” (Roberto Rojas) حتا مدعی شد که اپوزیسیون می خواهد علیه مورالس کودتا کند.

رئیس جمهور بولیوی پذیرفته است که دستمزد کارگران ۸ % افزایش یابد، اما آنان خواستار افزایش بیش تری هستند و این سطح از افزایش را کافی نمی دانند.

جان زندانیان سیاسی فلسطینی در خطر است

جان بسیاری از زندانیان سیاسی فلسطینی که از روز ٢٩ فروردین ۱۳۹١ در زندان های مخوف اسرائیلی دست به اعتصاب غذا زده اند در خطر جدی قرار گرفته است.

سازمان جهانی بهداشت روز جمعه ٢٢ اردیبهشت، سه هفته پس از آغاز اعتصاب غذا، از دولت اسرائیل خواست که به پزشکان اجازه دهد تا از زندانیان اعتصابگر دیدار کنند. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد همچنین از دولت اسرائیل خواست تا به برخی از این زندانیان که با اعتصاب غذا در وضعیت وخیمی قرار گرفته اند اجازه دهد تا در بیمارستان های غیرنظامی بستری شوند و تحت مراقبت های شدید پزشکی قرار بگیرند. سازمان بهداشت جهانی می گوید که وضعیت ۱۶٠٠ زندانی بسیار بد است.

در زندان های اسرائیل ۴۷٠٠ زندانی سیاسی فلسطینی وجود دارد که نیمی از آنان از سه هفته پیش در اعتراض به حبس انفرادی و حبس اداری دست به اعتصاب غذا زده اند. دولت اسرائیل با استفاده از آن چه حبس اداری نامیده می شود می تواند فلسطینیان را برای دوره های شش ماهه ی تمدید پذیر تا مدت ها بدون هیچ مدرک جرمی و بدون محاکمه در زندان هایش نگه دارد. زندانیان اعتصابگر همچنین خواهان حق ملاقات برای زندانیانی شده اند که از نوار غزه می آیند و از ملاقات با اعضای خانواده و نزدیکان خود محروم هستند.

هر چند سازمان جهانی بهداشت از مطالبه ی حق ملاقات زندانیان حمایت کرده است و اتحادیه اروپا نیز وادار شده است که صدای مخالفت خود را علیه حبس اداری زندانیان فلسطینی بلند کند و مراتب اعتراضش را به دولت اسرائیل اعلام نماید، اما این دولت مانند گذشته به اعتراضات بین المللی توجه نمی کند و خودسرانه به اقدامات ضدانسانی اش علیه فلسطینیان، چه در زندان و چه خارج از آن، دامن می زند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: