برنامه رادیو دمکراسی شورایی، جمعه ۲۲ اردیبهشت

برنامه‌های امروز جمعه بيست و دوّم ارديبهشت ماه، شامل تفسير سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت – گزارش اين هفته با عنوان «نرخ مرگ در خيابان‌های تهران»، و قسمت سوم و چهارم برنامۀ مقايسه‌ای سازمان فدائيان (اقليت) با عنوان «سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟  سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟»، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، این‌جا را کلیک کنید

همين جا گوش کنيد:

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/mp3/Drw4tfX_/22ordibehesht.html

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

سرتيتر تفسيرهای سياسی اين هفته:

تصویب کلیات لایحه بودجه‌ای که درآمد و هزینه آن نامشخص ماند

دو فراکسیون اصول‌گرا کانون درگیری مجلس نهم

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

تفسیرهای سیاسی:

تصویب کلیات لایحه بودجه‌ای که درآمد و هزینه آن نامشخص ماند

پس از گذشت کشمکشی دو ماهه میان مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ و ارقام آن، سرانجام، روز چهارشنبه، این لایحه به صحن علنی مجلس آورده شد و بحث بر سر کلیات آن آغاز گردید. اما در حالی کلیات لایحه برای تصویب به بحث گذاشته شد که سقف درآمدها و هزینه‌های بودجه در آن مشخص نشده بود.

پدیده جدیدی مختص جمهوری اسلامی‌ست که مجلس دست‌نشانده آن می‌بایستی به لایحه‌ای رأی دهد که حتا سقف درآمدها و هزینه‌های دولت در آن مشخص نبود. این مسئله یک رسوایی چنان آشکار بود که به یک جدال درونی انجامید.

نماینده زنجان و عضو کمیسیون تلفیق گفت: “درباره چیزی صحبت می‌شود که ماحصل و خروجی‌اش معلوم نیست. در رأی‌گیری‌ها به دلیل مشخص نبودن سقف هزینه‌ها موافقت و یا مخالفت موضوعیت ندارد. لذا باید بررسی‌ها را متوقف کنیم و مشخص کنیم که جمع درآمدها و هزینه‌ها چقدر است.”

پاسخ رئیس مجلس شنیدنی‌ست. او که لایحه‌ای را برای تصویب در دستور کار قرار داده است که اصل موضوع در آن پنهان مانده است، پاسخ داد: بله! “از نظر رقم بودجه و آمار هزینه‌ها با شما موافقم و به اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کرده‌ام که هر چه سریع‌تر کلیات بودجه مطرح شود.” یعنی اول شما تصویب کنید تا بعداً رقم آن‌چه که تصویب شده و حالا نامعلوم است، توسط کمیسیون تلفیق اعلام گردد. نماینده کاشمر، رسوایی را چنین جار زد: “در حالی نمایندگان مخالف و موافق به بیان نظرات خود می‌پردازند که ما اکنون نمی‌دانیم رقم پیشنهادی برای کل بودجه چه مقدار است. من نمی‌دانم که موافقت یا مخالفتم با بودجه بر چه مبنایی خواهد بود.”

اما بشنوید دلایل موافقان تصویب کلیات لایحه‌ای که دخل و خرجش مشخص نیست. اَدیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: “موافقت من دلیل بر بدون اشکال بودن این لایحه نیست. مخالفت در لایحه بودجه ۹۱ را به مصلحت نمی‌دانم.” این دیگر آشکارا مسخره‌بازی رژیم را برملا می‌کند. لایحه اشکال دارد، اما مصلحت ایجاب می‌کند که با آن موافق بود. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم که به عنوان موافق صحبت کرد، گفت: “ایرادات زیادی به بودجه وارد است ولی در شرایط کنونی باید به کلیات بودجه به دلیل کمبود وقت رأی مثبت داد.” این هم استدلال دیگر موافقان. “شرایط کنونی”  و “کمبود وقت” دلیل کافی‌ست، بر این که “ایرادات زیاد” بودجه را کنار نهاد و به کلیات آن رأی داد. ظاهرسازی موافق و مخالف تأثیری بر تصمیم از قبل گرفته شده برای تصویب کلیات لایحه بودجه نداشت. کلیات لایحه بودجه به رأی‌گیری گذاشته شد و با تأیید ۴۰ درصد به اصطلاح نمایندگان، تصویب آن اعلام شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در گزارشی که پیرامون این لایحه ارائه داد، داستان تکراری همه ساله‌اش را که سر تا پا کذب از کار درآمده است، بازگو کرد. او گفت که لایحه‌ی مصوب کمیسیون تلفیق “افزایش رشد اقتصادی، بهبود رفاه اجتماعی، کوچک شدن دولت و هزینه‌های جاری، افزایش اشتغال، حمایت از محرومان و کاهش وابستگی بودجه به نفت” را به بار خواهد آورد.

کارگران و زحمتکشان ایران، همه ساله این ادعاهای پوشالی را شنیده و خلاف آن را در عمل دیده‌اند. به جای افزایش رفاه اجتماعی و حمایت از محرومین، سال به سال توده‌های مردم فقیرتر شده‌اند. به جای افزایش اشتغال، مدام بر تعداد بیکارانی که اکنون جمعیت آن‌ها به حدود ۸ میلیون رسیده، افزوده شده است. به جای افزایش رشد اقتصادی، رکودی عمیق‌تر رخ داده است. دستگاه دولت با بوروکراسی و نیروهای مسلح آن که همه ساله میلیاردها دلار حاصل دسترنج کارگران را می‌بلعد، فربه‌تر شده است. به جای این که درآمد ده‌ها میلیاردی نفت صرف بهبود شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان گردد، همه ساله بخش بیش‌تری از آن صرف هزینه‌های دستگاه انگل دولتی شده است.

این واقعیت‌ها چنان آشکارند که حتا نمایندگان جیره‌خوار حکومت اسلامی نیز به برخی از آن‌ها بر سر همین بودجه اشاره می‌کنند.

توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که به کلیات لایحه نیز رأی داد، گفت: این بودجه که تورم و بیکاری را افزایش می‌دهد، “در جهت رفع فقر و تبعیض عمل” نمی‌کند. “در بودجه سال ۹۰ به دولت اجازه داده شد ۴۳۴ هزار میلیارد ریال از درآمدهای نفت استفاده کند که این رقم در بودجه سال ۹۱ به ۶۷۴ هزار میلیارد ریال رسیده که ۵۵ درصد رشد دارد. در مجموع، ارقام نفتی این بودجه در احکام و ردیف‌ها نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان است.” گویا وی بیش از آن که مجاز بود در مورد وضعیت افتضاح بودجه حرف زده بود، لذا رادیوی مجلس سخنان وی را پخش نکرد. او بعداً گفت: هنگامی که تنها چند دقیقه از نطق من گذشته بود، قطع شد. نماینده تاکستان گفت: “ما باید صد در صد قیمت‌ها را افزایش داده باشیم تا برخی کلیات لایحه تحقق یابد. گرانی امروز کمر قشرهای ضعیف جامعه را می‌شکند. بیکاری امروز در کشور به عنوان یک بحران مطرح است. دولت در دو سال گذشته، ایجاد چهار میلیون و ۱۰۰ هزار شغل را وعده کرد، اما تحقق نیافت.” وی افزود: “مشکل دیگر بودجه، تراز منفی است. ما هر ساله بحث کسری بودجه داشته‌ایم. امسال نیز همین وضع را خواهیم داشت. این بودجه نه تنها کاهش فاصله طبقاتی را در برندارد، بلکه فاصله را افزایش می‌دهد.” در جداول لایحه، مبالغی به طرح‌ها و مؤسساتی اختصاص داده شده است که اساساً وجود ندارند.

نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به یک نمونه آن اشاره می‌کند و می‌گوید: “در برخی از این جداول اساساً آن دانشگاهی که برایش ردیف بودجه بیش از ۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، وجود ندارد. یا مؤسسه‌ای که برای آن بودجه در نظر گرفته‌اند، صرفاً یک عنوان است.”

لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: “در جدول ۹، ۱۰۷۰ میلیارد تومان با هدف اتمام پروژه‌های عمرانی سال ۹۰ اختصاص داده شده است، اما متأسفانه در این جدول عناوین پروژه‌های عمرانی درج نشده است.”

در همین حال، در حالی که کمیسیون تلفیق مبالغ کلان و بی حساب و کتابی را در لایحه دولت تصویب کرده است، سهم نمایندگان مجلس نیز از این چپاول و غارت در نظر گرفته شده است.

ابطحی عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به برخی مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: “برای طرح توسعه مجلس ۱۹۵ میلیارد تومان، رهن و اجاره دفاتر نمایندگان ۱۵۰ میلیارد تومان، هزینه اسکان نمایندگان جدید، ۵ / ۴۳ میلیارد تومان، استقرار موقت نمایندگان جدید یک میلیارد تومان، بودجه عمرانی مجلس ۵۰ میلیارد تومان و مبالغی دیگر” اختصاص یافته است. او این ارقام را از آن‌رو ذکر کرد که بگوید به دستگاه‌های مذهبی به قدر لازم سهم داده نشده است. او به اختصاص یک میلیارد تومان برای ایجاد مصلای ایجرود ماه‌نشان اشاره کرد، در حالی که مبالغ بسیار کلانی به دستگاه انگل روحانیت نیز اختصاص یافته است.

نماینده بویراحمد در پاسخ وی گفت که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان به حوزه فرهنگ دینی اختصاص یافته است و این مبلغ علاوه بر کل مبلغی‌ست که نصیب دستگاه مذهبی می‌گردد.

در حالی که عموم توده‌های کارگر و زحمتکش ایران زیر خط فقر قرار دارند و میلیون‌ها انسان زحمتکش در فقر و گرسنگی زندگی را سپری می‌کنند، در لایحه بودجه سال ۹۱، بودجه دستگاه نظامی و سرکوب متجاوز از ۲۰ درصد افزایش یافته است و مبلغی متجاوز از ۶ تریلیون تومان به تقویت به اصطلاح دفاع و صنایع دفاعی اختصاص داده شده است. نماینده اصفهان، ضمن تعریف و تمجید از لایحه بودجه، افزد: یکی دیگر از نکات مثبت این لایحه در این است که “۵ / ۳ میلیارد دلار برای تقویت بنیاد دفاع و صنایع دفاعی اختصاص داده شده است.” به بیانی روشن، معنای این گفتار این است که ۵ / ۳ میلیارد دلار از حاصل دسترنج کارگران به جیب پاسداران و ارتشیان سرازیر خواهد شد.

بحث دیگری که بر سر این لایحه پیش آمد و کمیسیون تلفیق آن را از نکات مثبت بودجه اصلاح شده دانست، افزایش درآمد دولت از گران کردن کالاها یا به زبان خودشان درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به ۶۶ هزار میلیارد تومان است. این رقم البته برای دولت ۱۲ هزار میلیارد تومانِ بیش‌تر در مقایسه با سال ۹۰ به بار خواهد آورد، اما نتیجه آن برای توده‌های مردم ایران، افزایش لااقل ۲۰ درصدی قیمت‌ها از این بابت خواهد بود.

در مجلس ارتجاع، هنوز جزئیات لایحه بودجه تا جایی که می‌تواند علنی شود، مورد بحث قرار نگرفته، اما تا همین جا نیز روشن است که بودجه سال جاری نیز همانند بودجه‌های سالانه گذشته، جز تشدید وخامت اوضاع و بدتر شدن وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. بار تمام هزینه‌های بودجه دولتی همواره بر دوش کارگران و زحمتکشان بوده و خواهد بود.

دو فراکسیون اصول‌گرا کانون درگیری مجلس نهم

دور دوم خیمه‌شب بازی انتخاباتی جمهوری اسلامی نیز در این هفته پایان یافت. معضلی که جمهوری اسلامی در دوره مجلس هشتم و کشمکش باندهای مختلف و اختلافات شدید دولت و مجلس با آن روبرو بود، با این به اصطلاح انتخابات تشدید شد. جناح موسوم به اصول‌گرا که از نوکران بی چون و چرای خامنه‌ای تشکیل می‌شوند، به دسته‌های مختلف تجزیه شده‌اند.

دو فراکسیون اصلی آن که مجموعاً دو سوم اعضای مجلس وابسته به آن‌ها هستند، از اواخر دوره مجلس هشتم در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند، تضاد و درگیری‌شان در جریان انتخابات افزایش یافت و به نظر می‌رسد که در مجلس نهم به کانون اصلی درگیری تبدیل شوند. این دو فراکسیون که بر خود نام جبهه متحد اصول‌گرایان و جبهه پایداری گذارده‌اند، گذشته از اختلافاتی که بر سر تعریف‌شان از اصول‌گرایی و سیاست‌های منطبق بر آن با یکدیگر دارند، بر سر شیوه برخورد با احمدی‌نژاد نیز دچار اختلاف‌اند. در حالی که اصول‌گرایان جبهه پایداری عموماً از احمدی‌نژاد و سیاست‌های او حمایت می‌کنند، فراکسیون جبهه متحد اصول‌گرایان، اختلافات متعدد با او دارند و تاکنون نیز نزاع مجلس و دولت بر مبنای همین اختلافات ادامه یافته است. گرچه این فراکسیون در مقایسه با مجلس هشتم تضعیف شده، اما هم‌چنان بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس نهم باقی خواهد ماند. اما قدرت آن در حدی نخواهد بود که خود به تنهایی بتواند سیاست‌های مطلوب خود را پیش برد. لذا فقط می‌تواند در اتحاد با فراکسیون‌های کوچک‌تر که موضع شدیدتری نسبت به دولت دارند، رهبری سیاست‌های مجلس را در دست داشته باشد. از این نمونه‌اند فراکسیون موسوم به اصلاح‌طلبان که تعداد آن‌ها در این دوره کاهش یافته، اما هم‌چنان گروهی از نمایندگان مجلس ارتجاع را تشکیل می‌دهند. گروه‌های دیگری که از اصول‌گرایان مجلس هشتم جدا شده و برای خود فراکسیون‌های دیگری تشکیل می‌دهند، از هم اکنون موجودیت خود را با نام فراکسیون مستقل، فراکسیون صدای ملت و غیره آغاز کرده‌اند. آن‌ها مجموعاً حدود ۵۰ نفر را شامل می‌شوند و احتمالاً تعدادی از آن‌هایی که به عنوان کاندیداهای مستقل معرفی شده بودند، به این فراکسیون‌ها بپیوندند و نقش آن‌ها افزایش یابد. بنابراین با توجه به این که فراکسیون موسوم به جبهه متحد اصول‌گرا ناگزیر است در بسیاری موارد با فراکسیون‌های کوچک‌تر ائتلاف کند، تضاد این فراکسیون با فراکسیون جبهه پایداری که حدوداً ۷۰ تا ۸۰ عضو دارد و نیز دولت تشدید خواهد شد. از هم اکنون روشن است که نه فقط درگیری‌های دولت و مجلس، با آغاز کار مجلس نهم افزایش خواهد یافت، بلکه با تجزیه جناح اصول‌گرا به چندین فراکسیون، درگیری باندهای وابسته به جمهوری اسلامی در درون مجلس نیز وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

جمهوری اسلامی هر اقدامی که انجام می‌دهد، تضادهای درونی خود را تشدید می‌کند و بحران حکومت را عمیق‌تر می‌کند. حتا خیمه‌شب بازی انتخاباتی نیز بر معضلات این رژیم می‌افزاید. جمهوری اسلامی راهی برای خروج از این تضادهای درونی و بحران ناشی از آن ندارد. این بحران بازتاب بن‌بست رژیم در تمام عرصه‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: