برنامه رادیو دمکراسی شورایی، جمعه ۱۵ اردیبهشت

برنامه‌های امروز جمعه پانزدهم ارديبهشت ماه، شامل تفسير سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت – گزارش اين هفته با عنوان «مصائب پرستاری در ايران»، و بيانيه سازمان فدائيان (اقليت) به مناسبت اول ماه مه، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، اینجا را کلیک کنید

همين جا گوش کنيد:

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/mp3/9kEH8XAk/15ordibehesht.html

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

سرتيتر تفسيرهای سياسی اين هفته:

مجلس و دولت مصوبات یکدیگر را بی‌اعتبار اعلام می‌کنند

پرونده جدیدی از فساد مالی با ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

تفسیرهای سیاسی هفته:

مجلس و دولت مصوبات یکدیگر را بی‌اعتبار اعلام می‌کنند

در حالی که آخرین روزهای هشتمین دوره مجلس ارتجاع اسلامی سپری می‌شود، احمدی‌نژاد پس از آن که رقبای خود را بر سر انتصاب مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی به عقب‌نشینی وادار کرد، در این هفته با صدور بخشنامه‌ای به دستگاه‌های قوه اجرایی اعلام کرد که تصمیم رئیس مجلس مبنی بر لغو برخی مصوبات دولت، فاقد اعتبار است و از اجرای آن خودداری شود.

در این بخشنامه آمده است: “رئیس مجلس ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی برخی مصوبات دولت و مراجع و مقامات دولتی را مغایر تشخیص داده و لغو می‌نماید. علاوه بر ایرادات متعدد به این رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را به رئیس مجلس نداده است. بنابراین مکاتبات مذکور فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مَناطِ عمل باشد.”

این اقدام احمدی‌نژاد، واکنش مجلسیان را در پی داشت و جنگ لفظی طرفین مجدداً بالا گرفت. باهنر، نایب رئیس مجلس اعلام کرد: “تشخیص قانونی بودن یا نبودن تصمیمات رئیس مجلس بر عهده رئیس جمهور نیست. او باید مصوبات مجلس را اجرا کند. بخشنامه جدید او اعتبار قانونی ندارد. لذا دستگاه‌های دولتی مکلف به اجرای این بخشنامه نیستند، چون دولت نمی‌تواند برخلاف قانون، بخشنامه صادر کند.”

رئیس مجلس نیز اقدام احمدی‌نژاد را سر و صدای بی مورد نامید که پیامد آن، تشویش اذهان خواهد بود و افزود: این وظیفه مجلس است که اگر مصوبات دولت با قوانین زاویه داشت و دارای اشکال بود آن‌ها را بی اثر و فاقد اعتبار اعلام نمایند. طرح مواردی از این قبیل در جامعه به جز تشویش اذهان چه پیامدی دارد؟ وی هم‌چنین گفت: مشکل در تفسیر قانون نیست، مشکل در اجراست، برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند.

یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت: احمدی‌نژاد به حاشیه‌سازی علاقمند است و می‌خواهد از این طریق ناتوانی دولت در حل مشکلات مردم، مانند بیکاری، گرانی و تورم را با حاشیه‌سازی بپوشاند. ایشان کم آورده‌اند.

جدال لفظی طرفین ادامه دارد. هرج و مرج به درجه‌ای رسیده است که رئیس قوه اجرایی بخشنامه صادر می‌کند و به سازمان‌ها و مقامات این ارگان دستور می‌دهد که از اجرای مصوبات قوه مقننه سر باز زنند و آن‌ها را فاقد اعتبار اعلام می‌کند. رئیس قوه مقننه نیز بخشنامه‌ی رئیس دستگاه اجرایی را فاقد وجهه‌ی قانونی و بی اعتبار می‌داند و صدور آن را باعث تشویش اذهان عمومی. با این هرج و مرج و از هم گسیختگی درونی دستگاه دولتی که نمونه آن را در هیچ‌یک از کشورهای جهان نمی‌توان پیدا کرد، سازما‌ن‌های درونی دستگاه اجرایی نیز مانده‌اند که بالاخره باید از نظر مجلس تبعیت کنند یا رئیس جمهوری اسلامی.

جمهوری اسلامی در طول تمام دوران موجودیت خود، همواره با اختلاف و کشمکش درونی جناح‌های هیئت حاکمه، نزاع ارگان‌های دولتی و تصفیه‌های مداوم، درگیر بوده است، اما هیچ‌گاه همانند دو، سه سال اخیر در چنان هرج و مرج و از هم گسیختگی فرو نرفته بود که ارگان‌های اصلی دوستگاه دولتی، آشکارا تصمیمات یکدیگر را ملغا و بی اعتبار اعلام کنند. در عین حال هیچ ارگان و مقام دولتی در موقعیتی نیست که بتواند بر این از هم گسیختگی غلبه کند و به هرج و مرج درونی پایان بخشد.

خامنه‌ای که بالاترین مقام دولتی‌ست، به ویژه پس از اعتراضات گسترده سال ۸۸، هر گونه اتوریته‌ای را حتا برای به تبعیت واداشتن بی چون و چرای ارگان‌ها و مقامات تحت امر خود از دست داد. از همین روست که احمدی‌نژاد که نقش نوکرِ گوش به فرمان او را بر عهده داشت، او هم گردن‌کشی را آغاز کرد و بر سر عزل و نصب وزیر اطلاعات به مقابله و رو در رویی با خامنه‌ای برخاست. گرچه بر سر این مسئله عقب‌نشینی کرد، اما خامنه‌ای دیگر در موقعیتی نبود که بتواند او را مهار کند. اختلافات احمدی‌نژاد با ارگان‌های مقننه و قضایی جمهوری اسلامی مدام افزایش یافت، بدون این که خامنه‌ای بتواند نقشی برای فروکش این اختلافات ایفا کند.

در درون مجلس نیز اوضاع بر همین منوال پیش رفت. گرچه باندهای درون مجلس همه خود را تابع ولی فقیه و اوامر او اعلام کرده‌اند، اما در عمل برخلاف نصایح و اوامر وی، سیاست خود را پیش برده‌اند.

تحت یک چنین شرایطی که اتوریته بالاترین مقام رژیم استبدادی در هم شکسته شده است، روشن است که دیگر هیچ مقام و ارگانی قادر نخواهد بود بر از هم گسیختگی درونی رژیم غلبه کند. اصولاً انسجام درونی یک رژیم استبدادی فردی، وابسته به اقتدار و اتوریته شخصِ دیکتاتور است که در بالاترین هرم دستگاه استبدادی قرار گرفته است. وقتی که این اتوریته و اقتدار در هم می‌شکند، نظام استبدادی با از هم گسیختگی روبرو می‌گردد. دیگر، ارگان‌هایی که تاکنون هماهنگی‌شان از طریق تبعیت و دستورات دیکتاتور رأس هرم دولتی انجام می‌گرفت، هر یک به نحوی خودمختار می‌شوند و می‌کوشند قدرت خود را افزایش دهند و ارگان‌های دیگر را تابع خود سازند. از هم گسیختگی درونی دستگاه دولتی مدام افزایش می‌یابد و شرایط برای سرنگونی آن فراهم می‌گردد.

علت اصلی تمام این فعل و انفعالات سیاسی‌ی درونی‌ی دولت استبدادی، در هم شکسته شدن اتوریته‌ی دیکتاتورِ رأس نظام استبدادی، نزاع‌های درونی باندهای رژیم و از میان رفتن انسجام و هماهنگی دستگاه دولتی، در تضادهای لاینحل نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی موجود، بحران‌های عمیق و نارضایتی گسترده توده مردم از وضع موجود، قرار دارد.

این است دلیل این که چرا جمهوری اسلامی نمی‌تواند بر تضادها و بحران درونی خود غلبه کند و تمام تلاش‌های هیئت حاکمه نه فقط بحران را حل نکرده، بلکه به شکست انجامیده و این بحران را عمیق‌تر کرده است. مقابله دو ارگان اصلی دستگاه دولتی، قوه مجریه و مقننه رژیم به وضوح این حقیقت را نشان می‌دهد. آن‌ها نمی‌توانند یکدیگر را به تبعیت وادارند. کاری که می‌کنند، این است که هر یک دیگری را بی اعتبار می‌سازد. مجلس اعتباری برای قوه اجرایی قائل نیست. آن را قانون‌شکن و ناتوان می‌نامد. دستگاه اجرایی هم مصوبات مجلس را بی اعتبار اعلام می‌کند. از خامنه‌ای هم کاری ساخته نیست. در ظاهر، خامنه‌ای و مجلس می‌توانند رئیس دستگاه اجرایی را استیضاح و برکنار کنند، در واقعیت اما، به علت همان بحران‌هایی که رژیم در آن گرفتار است، قادر به برکناری احمدی‌نژاد نیستند. او هم که می‌داند شرایط به گونه‌ای نیست که خامنه‌ای یا مجلس بتوانند او را برکنار کنند، سیاست خود را بی توجه به نظر و تصمیمات ارگان‌های دیگر پیش می‌برد. نه مجلس هشتم که دیگر چیزی به پایان آن نمانده است و نه مجلس نهم، در موقعیتی نیستند که بتوانند احمدی‌نژاد را به تبعیت از تصمیمات خود وادارند. لذا بر از هم گسیختگی درونی دستگاه دولتی مدام افزوده خواهد شد و اوضاع بر همین منوال ادامه خواهد یافت، تا وقتی که کارگران و زحمتکشان برای حل بحران‌های جامعه به نبردی قطعی برخیزند و ابتکار عمل را در دست خود بگیرند. جمهوری اسلامی هیچ راهی برای نجات از این بحران ندارد.

پرونده جدیدی از فساد مالی با ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار

جمهوری اسلامی سر تا پا غرق در فساد است. هنوز ماجرای اختلاس و فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی که تعدادی از مقامات دولتی در مجلس در زد و بند با سرمایه‌داران در آن نقش داشتنه‌اند، پایان نیافته، که در این هفته، خبر از یک سوء استفاده مالی و دزدی کلان چندین تریلیون تومانی دیگر انتشار یافت.

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که یک سوء استفاده مالی کلان دیگر از طریق واگذاری تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار، بدون رعایت ضوابط به یک شرکت خصوصی کشف شده است.

این چگونه شرکت خصوصی و با کدام پشتوانه و زد و بند دولتی‌ست که توانسته است مبلغی به بزرگی ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار یعنی رقمی معادل ۳۰۰ تریلیون تومان، به عنوان تسهیلات از بانک‌ها دریافت کند و این مبلغ کلان به کجا رفته است؟

مشاور رئیس سازمان بازرسی می‌گوید: مسئولان وقت بانک ملی در پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند. سیستم بانکی ۱۰۰ میلیون یورو برای اجرای پروژه مخابراتی در خارج کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساساً این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده است. در جریان پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده، در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده است. ده‌ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانک‌های دیگر از جمله بانک سپه، به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگر داده شده که پرونده آن نیز در حال بررسی‌ست.

مشاور رئیس سازمان بازرسی نه نام این شرکت را ذکر می‌کند و نه کشوری که قرار بوده است این پروژه مخابراتی در آن‌جا به مرحله اجرا درآید. او هم‌چنین نمی‌گوید که به دستور کدام مقامات دولتی این پول کلان به این شرکت مجهول‌الهویه پرداخت شده است. فقط اشاره می‌کند که منابع بانکی که باید صرف تقویت تولید گردد، با اشاره‌ی عده‌ای خاص، راهی خارج از کشور شده است.

وی اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانک‌های سپه، توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز را با وجود تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضاً معوق شده، چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت می‌ند و چطور می‌خواهد آن را پرداخت کند.

او افزود: متولیان پرداخت تسهیلات و کسانی که امروز برای رفع توقیف از آن و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش می‌زنند، پاسخ دهند این حجم منابع کشور را با چه هدفی خارج می‌کردند.

مشاور سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: در جریان این پرونده علیه ۱۵ نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شده‌اند و در صورت اثبات اتهامات جدید، به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد. اما عجالتاً متهمینی که در داخل حضور داشته به دادگاه احضار و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

البته بعید نیست که وقتی سر و صدای پرونده خوابید، حتا متهمین تبرئه هم بشوند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز که روز چهارشنبه این هفته پیرامون مسئله اظهار نظر می‌کرد، گفت: “کسی که صد میلیون یورو با زد و بند به دست آورد، بلد است با یک وکیل حرفه‌ای خودش را از دست قانون نجات دهد.”

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نمی‌خواهد و نمی‌تواند بگوید که جمهوری اسلامی محبوب او، سر تا پا فاسد است و همان‌هایی که در زد و بند برای پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو دست داشته‌اند، حامی، پشتیبان و شریک سرمایه‌داران دزدند و متهمان را تبرئه خواهند کرد، لذا تبرئه را با وکیل حرفه‌ای مرتبط می‌سازد.

اما برای مردم ایران حقیقت پوشیده نیست. کارگران و زحمتکشان می‌دانند که جمهوری اسلامی پاسدار نظم سرمایه‌داری و منافع سرمایه‌داران است. دولت و سرمایه‌داران در غارت و چپاول دست‌شان در دست یکدیگر است. به مردم زحمتکش یک میلیون تومان هم وام نمی‌دهند و اگر اندکی هم بازپرداخت آن وام ناچیز به تأخیر افتد، دستگیری و زندان در کار است، اما سرمایه‌داران از اعتبارات ۲۰۰ تا ۳۰۰ تریلیون تومانی برخوردار می‌شوند و اگر آن را بازپرداخت هم نکنند، به زندان نمی‌روند، به قید وثیقه آزاد می‌شوند و سرانجام حکم تبرئه آن‌ها نیز صادر می‌شود.

هر سال درآمد دولت از نفت مبلغی متجاوز از ۱۰۰ میلیارد دلار است. بخش بزرگی از این درآمد هنگفت به جیب سرمایه‌داران و مقامات دولتی می‌رود. همین نمونه‌ی پرونده‌ی صد میلیون یورویی و ۲۰ میلیون دلاری جدید و ۳ هزار میلیاردی پرونده شرکت آریا نشان می‌دهد که چگونه این درآمد هنگفت به جیب زده می‌شود. مقامات دولتی که در پشت اعطای این تسهیلات بانکی قرار دارند، یا خودشان شریک این سرمایه‌داران‌اند و یا رشوه‌های کلان در ازای آن دریافت می‌کنند. دیدیم که چگونه در جریان پرونده شرکت آریا، هم مقامات وزارت‌خانه‌های دولتی دست دارند و هم نمایندگان مجلس. پرونده جدیدی هم از نمونه پرونده اختلاس مالی بزرگ است، اما در ابعادی بسیار بزرگ‌تر. اگر در آن پرونده صحبت از ۳ هزار میلیارد تومان بود، در پرونده جدید صحبت از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

نباید فراموش کرد که این‌ها، فقط دو نمونه‌ی افشا شده است. قطعاً هزاران نمونه افشا نشده از دزدی‌ها و سوء استفاده‌های بزرگ مالی در جمهوری اسلامی وجود دارد. اگر گاه‌گاهی برخی از این فساد افشا می‌گردد، در نتیجه‌ی کشمکش‌ها و اختلافات درونی باندهای جمهوری اسلامی‌ست. گفته می‌شود که در این پرونده جدید نیز اطرافیان احمدی‌نژاد دست دارند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در باند اکثریت مجلس قرار دارد، برای ضربه زدن به احمدی‌نژاد، این موارد را برملا کرده است. در واقعیت اما این فقط دار و دسته احمدی‌نژاد و سرمایه‌داران وابسته به باند او نیستند که در این دزدی، چپاول و غارت‌گری دست دارند، تمام باندهای درون حکومت اسلامی در این فساد غوطه‌ورند.

فساد مالی ذاتی هر رژیم استبدادی‌ست. در جایی که مردم هیچ نقشی در اداره امور کشور ندارند، هیچ نظارت و کنترلی از جانب توده مردم اعمال نمی‌شود، و فراتر از آن حتا آزادی بیان و مطبوعات از مردم سلب شده است، تمام دستگاه دولتی و مقامات و کارگزاران آن به انواع فساد آلوده‌اند. جمهوری اسلامی نمونه کاملی از یک چنین دستگاه دولتی فاسد است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: