پرونده جدیدی از فساد مالی با ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار

جمعه، ۱۵  اردیبهشت ۹۱- جمهوری اسلامی سر تا پا غرق در فساد است. هنوز ماجرای اختلاس و فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی که تعدادی از مقامات دولتی در مجلس در زد و بند با سرمایه‌داران در آن نقش داشتنه‌اند، پایان نیافته، که در این هفته، خبر از یک سوء استفاده مالی و دزدی کلان چندین تریلیون تومانی دیگر انتشار یافت.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که یک سوء استفاده مالی کلان دیگر از طریق واگذاری تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار، بدون رعایت ضوابط به یک شرکت خصوصی کشف شده است.
این چگونه شرکت خصوصی و با کدام پشتوانه و زد و بند دولتی‌ست که توانسته است مبلغی به بزرگی ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار یعنی رقمی معادل ۳۰۰ تریلیون تومان، به عنوان تسهیلات از بانک‌ها دریافت کند و این مبلغ کلان به کجا رفته است؟
مشاور رئیس سازمان بازرسی می‌گوید: مسئولان وقت بانک ملی در پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند. سیستم بانکی ۱۰۰ میلیون یورو برای اجرای پروژه مخابراتی در خارج کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساساً این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده است. در جریان پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده، در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده است. ده‌ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانک‌های دیگر از جمله بانک سپه، به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگر داده شده که پرونده آن نیز در حال بررسی‌ست.
مشاور رئیس سازمان بازرسی نه نام این شرکت را ذکر می‌کند و نه کشوری که قرار بوده است این پروژه مخابراتی در آن‌جا به مرحله اجرا درآید. او هم‌چنین نمی‌گوید که به دستور کدام مقامات دولتی این پول کلان به این شرکت مجهول‌الهویه پرداخت شده است. فقط اشاره می‌کند که منابع بانکی که باید صرف تقویت تولید گردد، با اشاره‌ی عده‌ای خاص، راهی خارج از کشور شده است.
وی اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانک‌های سپه، توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز را با وجود تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضاً معوق شده، چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت می‌ند و چطور می‌خواهد آن را پرداخت کند.
او افزود: متولیان پرداخت تسهیلات و کسانی که امروز برای رفع توقیف از آن و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش می‌زنند، پاسخ دهند این حجم منابع کشور را با چه هدفی خارج می‌کردند.
مشاور سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: در جریان این پرونده علیه ۱۵ نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شده‌اند و در صورت اثبات اتهامات جدید، به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد. اما عجالتاً متهمینی که در داخل حضور داشته به دادگاه احضار و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
البته بعید نیست که وقتی سر و صدای پرونده خوابید، حتا متهمین تبرئه هم بشوند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز که روز چهارشنبه این هفته پیرامون مسئله اظهار نظر می‌کرد، گفت: “کسی که صد میلیون یورو با زد و بند به دست آورد، بلد است با یک وکیل حرفه‌ای خودش را از دست قانون نجات دهد.”
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نمی‌خواهد و نمی‌تواند بگوید که جمهوری اسلامی محبوب او، سر تا پا فاسد است و همان‌هایی که در زد و بند برای پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو دست داشته‌اند، حامی، پشتیبان و شریک سرمایه‌داران دزدند و متهمان را تبرئه خواهند کرد، لذا تبرئه را با وکیل حرفه‌ای مرتبط می‌سازد.
اما برای مردم ایران حقیقت پوشیده نیست. کارگران و زحمتکشان می‌دانند که جمهوری اسلامی پاسدار نظم سرمایه‌داری و منافع سرمایه‌داران است. دولت و سرمایه‌داران در غارت و چپاول دست‌شان در دست یکدیگر است. به مردم زحمتکش یک میلیون تومان هم وام نمی‌دهند و اگر اندکی هم بازپرداخت آن وام ناچیز به تأخیر افتد، دستگیری و زندان در کار است، اما سرمایه‌داران از اعتبارات ۲۰۰ تا ۳۰۰ تریلیون تومانی برخوردار می‌شوند و اگر آن را بازپرداخت هم نکنند، به زندان نمی‌روند، به قید وثیقه آزاد می‌شوند و سرانجام حکم تبرئه آن‌ها نیز صادر می‌شود.
هر سال درآمد دولت از نفت مبلغی متجاوز از ۱۰۰ میلیارد دلار است. بخش بزرگی از این درآمد هنگفت به جیب سرمایه‌داران و مقامات دولتی می‌رود. همین نمونه‌ی پرونده‌ی صد میلیون یورویی و ۲۰ میلیون دلاری جدید و ۳ هزار میلیاردی پرونده شرکت آریا نشان می‌دهد که چگونه این درآمد هنگفت به جیب زده می‌شود. مقامات دولتی که در پشت اعطای این تسهیلات بانکی قرار دارند، یا خودشان شریک این سرمایه‌داران‌اند و یا رشوه‌های کلان در ازای آن دریافت می‌کنند. دیدیم که چگونه در جریان پرونده شرکت آریا، هم مقامات وزارت‌خانه‌های دولتی دست دارند و هم نمایندگان مجلس. پرونده جدیدی هم از نمونه پرونده اختلاس مالی بزرگ است، اما در ابعادی بسیار بزرگ‌تر. اگر در آن پرونده صحبت از ۳ هزار میلیارد تومان بود، در پرونده جدید صحبت از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
نباید فراموش کرد که این‌ها، فقط دو نمونه‌ی افشا شده است. قطعاً هزاران نمونه افشا نشده از دزدی‌ها و سوء استفاده‌های بزرگ مالی در جمهوری اسلامی وجود دارد. اگر گاه‌گاهی برخی از این فساد افشا می‌گردد، در نتیجه‌ی کشمکش‌ها و اختلافات درونی باندهای جمهوری اسلامی‌ست. گفته می‌شود که در این پرونده جدید نیز اطرافیان احمدی‌نژاد دست دارند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در باند اکثریت مجلس قرار دارد، برای ضربه زدن به احمدی‌نژاد، این موارد را برملا کرده است. در واقعیت اما این فقط دار و دسته احمدی‌نژاد و سرمایه‌داران وابسته به باند او نیستند که در این دزدی، چپاول و غارت‌گری دست دارند، تمام باندهای درون حکومت اسلامی در این فساد غوطه‌ورند.
فساد مالی ذاتی هر رژیم استبدادی‌ست. در جایی که مردم هیچ نقشی در اداره امور کشور ندارند، هیچ نظارت و کنترلی از جانب توده مردم اعمال نمی‌شود، و فراتر از آن حتا آزادی بیان و مطبوعات از مردم سلب شده است، تمام دستگاه دولتی و مقامات و کارگزاران آن به انواع فساد آلوده‌اند. جمهوری اسلامی نمونه کاملی از یک چنین دستگاه دولتی فاسد است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: