چند رویداد جهان در هفته‌ای که گذشت

فرارویی بحران اقتصادی اروپا به بحران سیاسی

 بحران اقتصادی ژرف و بی سابقه ی نظام سرمایه داری جهانی به تدریج به بحران سیاسی فرامی روید و دولت ها را یکی پس از دیگری ساقط می کند. در یونان و اسپانیا دولت های پاپاندرئو و زاپاترو جای خود را به جناح راست سنتی دادند تا سیاست های ریاضتی را به اجراء بگذارند. سقوط دولت در هلند که ائتلافی از راست و راست افراطی بود و نتیجه ی دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه نشانگر جنبه های دیگری از این بحران است.

در هفته ای که گذشت دولت هلند استعفاء داد، چرا که بخش راست افراطی آن به ریاست “گیرت ویلدرز” (Geert (Wilders از ائتلاف تاکنونی شانه خالی کرد. وی گفت که نمی خواهد بهای شکست اتحادیه اروپا را بپردازد. اختلاف در جناح راست و راست افراطی و فروپاشی ائتلاف آن ها در هلند، حزب سوسیالیست را که جناح چپ سوسیال – دمکراسی را تشکیل می دهد و علیه سیاست های اتحادیه اروپا موضع گیری می کند کم کم به دومین حزب پرقدرت این کشور تبدیل می نماید.

خانم “مارین لوپن” (Marine Le Pen)  با ١٨ % آراء در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه  در بیست و دوم آوریل (مطابق با سوم اردیبهشت ١٣٩١) به جریان «جبهه ملی» امکان داد که به عنوان یک  گروه راست افراطی راه حل های نژادپرستانه و ملی گرایانه را راه چاره ی معضلات کنونی معرفی نماید. حزب راست افراطی آلمان که NPD یا حزب دمکراتیک ملی آلمان نام دارد جزو نخستین احزابی بود که پیام تبریکی برای او فرستاد. نیکولا سارکوزی از حزب راست سنتی محافظه کار، برخی از بخش های برنامه های “مارین لوپن” را پذیرفته است و آشکارا از طرفداران او می خواهد که روز ١۷ اردیبهشت در دور دوم به وی رأی دهند تا رقیبش که “فرانسوا اولاند” از حزب سوسیال – دمکرات است شکست بخورد. «جبهه ی چپ»، اتئلافی از جناح چپ سوسیال – دمکراسی و حزب کمونیست فرانسه که توانست ۱۱ % آراء را در دور اول کسب کند خواهان رأی دادن به اولاند شده تا سارکوزی پیروز نشود.

مردم اروپا در کشورهای مختلف این قاره بیش از پیش از احزاب سنتی راست و چپ بورژوایی در قالب احزاب سوسیال – دمکرات روی برمی گردانند چرا که بیش از گذشته نسبت به اتحادیه اروپا بدبین می شوند و حاضر نیستند نابرابری های فزاینده را بپذیرند و تن به ریاضت های اقتصادی بدهند که سطح زندگی اشان را پایین می آورد، با این حال ضعف نیروهای چپ واقعی موجب شده است که راست افراطی در برخی از کشورها به جلوی صحنه بیاید. این راست افراطی بدون پشتوانه نیست. بخشی از نخبگان مالی می توانند برای آنچه که خروج از بحران نامیده می شود از راه حل های بورژوایی و فاجعه بار ناسیونالیستی حمایت کنند. این موضوع در هلند، فرانسه، فنلاند، اتریش و آلمان به خوبی مشهود است، چنان که در برخی دیگر از کشورهای شرق اروپا مانند مجارستان نیز وضع بهتر از این نیست.

زمینه چینی برای یورش نظامی به سوریه

 در تمام طول هفته ی گذشته بحران سوریه یکی از مهم ترین عناوین خبری رسانه ها بود. روز شنبه ٩ اردیبهشت ١٣٩١ نبردهایی بین نیروهای نظامی رسمی و ارتشیان جداشده از رژیم بشار اسد در نزدیکی یکی از کاخ های ریاست جمهوری جریان داشت. دیده بان حقوق بشر سوریه ادعا کرد که این نبرد در روستای برج الاسلام اتفاق افتاده است. اما همین نهاد از تعداد کشته شدگان دو طرف خبری ارائه نکرد.

یکی از مخالفان رژیم سوریه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نبرد برج الاسلام به این خاطر آغاز شد که سی تن از افسران و سربازان یک پایگاه نظامی قصد داشتند با سلاح هایشان به مخالفان بپیوندند.

دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام نمود که در اعتراضات روز جمعه ٨ اردیبهشت ١٣٩۱ در این کشور دست کم ١۴ تن جان باختند که ده نفرشان غیرنظامی بوده اند. به جز این کشته شدگان، مقامات رسمی اعلام کردند که در یک «انفجار تروریستی» در همین روز در دمشق ۱۱ نفر کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی شدند.

سوریه از ۲۴ اسفند ۱٣٩٠، بیش از یک سال پیش بدین سو، با یک رشته اعتراضات سیاسی روبه روست. این اعتراضات سیاسی به سرعت با درگیری های مسلحانه عجین شد و بخشی از نظامیان با جدایی از ارتش رسمی، ارتش سوریه ی آزاد را تشکیل دادند. این در حالی بود که بخشی از اپوزیسیون نیز شورایی به نام شورای ملی سوریه تشکیل دادند که اکثر آنان را اسلامگرایان و به ویژه اخوان المسلمین تشکیل می دهند و این شورا به هیج وجه دربرگیرنده ی تمام بخش های اپوزیسیون به خصوص بخش مترقی آن نیست. کشورهای ارتجاعی منطقه از جمله عربستان سعودی و قطر از این تشکلات سیاسی و نظامی حمایت مالی می کنند و می خواهند با استفاده از آن ها رژیم حاکم را ساقط نمایند. گفته می شود که تاکنون یازده هزار نفر در خشونت های مختلف کشته شده اند اما معلوم نیست که چه تعداد از این ها به دست نیروهای دولتی و چه تعداد توسط عملیات گروه های مخالف کشته شده اند.

قدرت های بزرگ غربی می خواهند به تدریج به نام دفاع از مخالفان، فاجعه یی دیگر بیافرینند و به سوریه نیز پس از لیبی تجاوز نظامی بنمایند. این قدرت ها می خواهند از شورای امنیت سازمان ملل متحد جواز تجاوز به سوریه را بگیرند. این در حالی ست که حتا در چارچوب مقررات این نهاد بین المللی، این شورا برای دخالت در تغییر رژیم ها آن هم با توسل به زور به وجود نیامده است. برعکس، اهدافی که برای شورای امنیت سازمان ملل متحد تعریف شده است هدف هایی همچون تقویت صلح، عدم خشونت گرایی، اجتناب از بی ثباتی و تلاش برای حفظ جان مردم است و نه تبدیل شدن آن به ابزاری برای اعمال سیاست قدرت های بزرگ.

به هر حال تجاوز نظامی به سوریه دیگر شبیه سایرتجاوزات قدرت های بزرگ در چارچوب پیمان جنگ طلب «ناتو» نخواهد بود و اگر این تجاوز به وقوع بپیوندد احتمال آشوب و بی ثباتی در تمام منطقه کم نیست. به جز جمهوری اسلامی ایران که از رژیم بشار اسد در سوریه به عنوان اصلی ترین متحد منطقه یی و جهانی خود حمایت می کند و مخالف حمله ی نظامی به آن است، روسیه، چین، لبنان، عراق و چند کشور آمریکای جنوبی از قبیل ونزوئلا و کوبا نیز مخالفت شدید خود را با حمله ی نظامی به سوریه اعلام نموده اند.

یک قانون نژادپرستانه در آریزونای آمریکا

 قاضی های دیوان عالی فدرال ایالات متحده ی آمریکا که ادعا می شود مستقل و غیرسیاسی ست این روزها باید برای یک قانون که SB1070 نام گرفته است، تصمیم گیری کنند. این قانون نژادپرستانه در ایالت آریزونای آمریکا برضد مهاجران به تصویب رسیده است و به نام مبارزه با مهاجرت غیرقانونی قرار است به پلیس محلی امکانات بیش تری را بدهد تا بتواند مردم را حتا بر اساس چهره اشان دستگیر و اخراج کند. اعتراضات گروه های دفاع از حقوق بشر و مهاجران چنان بود که دولت مرکزی را وادار کرد که علیه ایالت آریزونا به دیوان عالی شکایت کند، البته دولت مرکزی که از حزب دمکرات است می خواهد با استفاده از این شکایت رقیب جمهوری خواه را در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری آچمز نماید.

دولت مرکزی در حالی از ایالت آریزونا شکایت می کند که پیش از قانون SB1070، قوانین مشابهی در دیگر ایالت ها از جمله ایالت آلاباما تصویب شد و هیچ اعتراضی نیز از سوی دولت مرکزی صورت نگرفت. به همین خاطر است که رقابت های انتخاباتی دمکرات ها با جمهوری خواهان از اصلی ترین دلایل شکایت کنونی عنوان شده است. این موضوع را برخی از فعالان مدافع مهاجران روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ١٣۹۱ در یکی از جلسات رسیدگی به شکایت علیه قانون مذکور در محل دیوان عالی اعلام نمودند. یکی از آنان که “آنتونی رومرو” ((Anthony Romero نام دارد و ریاست ACLU یا «اتحاد آمریکا برای دفاع از حقوق مدنی» را بر عهده دارد می گوید که قانون مذکور قانون بسیار بدی ست چرا که فقط علیه مهاجران غیرقانونی اجراء نخواهد شد بلکه هر رنگین پوستی را نیز در مظان اتهام قرار خواهد داد. مدافعان حقوق انسانی و مهاجران همچنین می گویند که چگونه ایالات متحده می خواهد درها را به روی دیگران ببندد در حالی که بدون مهاجرت، کشوری به این نام نمی توانست به وجود بیاید و تمام آمریکاییان خود مهاجرند. اما واقعیت این است که هر وقت بحران اقتصادی تشدید می شود، احزاب راست و قوانین ضدانسانی نیز مهاجران و افراد بی دفاع را به سپر بلا تبدیل می نمایند و آنان را مسؤول مصائبی اعلام می کنند که هیچ دخالتی در ایجادش نداشته اند.

باید یادآوری نمود که ایالت آریزونا در حالی قانون موسوم به قانون SB1070 را تصویب نموده است که 80% مهاجرینی را که غیرقانونی نامیده می شوند در سال های اخیر خودسرانه اخراج کرده است. اکنون فرماندار آن می گوید که دولت مرکزی به این ایالت مرزی کمک نمی کند تا برضد مهاجرتِ غیرقانونی مبارزه شود. “ژان برور” (  (Brewer  فرماندار جمهوریخواه ایالت آریزونا به دیوان عالی گفته است که قانون SB1070 منافاتی با قوانین فدرال ندارد و نباید با آن مخالفت گردد. او در حالی چنین ادعایی را مطرح می کند که ٣۶ ایالت دیگر آمریکا می خواهند قوانین مشابهی را تصویب نمایند.

در پایان باید اضافه کرد که باراک اوباما قول داده بود که در عین این که کنترل مرزها تقویت خواهد گردید به تمام مهاجرینی که غیرقانونی نامیده می شوند کارت اقامت داده خواهد شد. در طی چهار سال گذشته کنترل مرزها تقویت شد و ده ها هزار نفر را به مکزیک برگرداندند اما وضعیت کسانی که مهاجر غیرقانونی نامیده می شوند و تعدادشان یازده و نیم میلیون نفر تخمین زده شده است، تغییری نکرده است. این مهاجرین همچنان طعمه ی کارفرمایانی هستند که با پرداخت دستمزدهای بسیار پایین تر از حد معمول آن ها را به شدت استثمار می کنند. رؤیای آمریکایی شدن برای آنان این چنین به کابوس تبدیل شده است.

سرکوب تظاهرات مردم در مالزی

 پلیس ضدشورش مالزی روز شنبه ٩ اردیبهشت ١٣۹١ با گاز اشک آور و آب پرفشار به تظاهرات مسالمت آمیز مردم در پایتخت این کشور حمله کرد تا بیست و پنج هزار نفری را که در آن شرکت کردند متفرق نماید.

رویترز گزارش داد که تظاهرکنندگان خواستار برپایی انتخابات عادلانه و اصلاح قانون انتخاباتی شده بودند. پلیس زمانی به تظاهرکنندگان حمله کرد که آنان می خواستند در میدان استقلال شهرکوالالامپور تجمع نمایند. قوه قضائیه ورود به این میدان را ممنوع اعلام کرده بود. هر چند تظاهرکنندگان سپس به خیابان های اطراف رفتند اما پلیس دست از تعقیب برنداشت و با گاز اشک آور به جان آنان افتاد.

نخست وزیر مالزی که “نجیب رزاق” نام دارد می خواهد به بهانه ی اعتراضات مردم برضد قانون و سیستم انتخاباتی، از برگزاری آن ها در ماه ژوئن اجتناب نماید. حدود یک سال پیش نیز بیش از ده هزار نفر تظاهرات مشابهی با همین خواست ها برگزار کردند که در آن زمان نیز با سرکوب شدید پلیس مواجه شدند.

برخی از معترضان که در “انجمن پاک” متشکل هستند امیدوار بودند که دست کم یک صدهزار نفر را به میدان بکشند. این انجمن خواستار برکناری انور ابراهیم، معاون نخست وزیر مالزی ست که متهم به خشونت علیه شهروندان در سال ١٩٩۸ میلادی ست. انجمن پاک گفته است که تا زمانی که قانون انتخابات تغییر نکند و دولت نپذیرد که ناظران بین المللی در دفترهای رأی گیری حضور یابند، برگزاری هر گونه انتخاباتی در مالزی بی پایه و اساس است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: