مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و ۲ تا ۴ برابر شدن قیمت‌ها

جمعه، ۸  اردیبهشت ۹۱- از شواهد امر چنین پیداست که به رغم اختلافات میان مجلس و دولت بر سر چگونگی اجرای مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها، این پروژه پس از تصویب لایحه بودجه در نیمه دوم اردیبهشت ماه، احتمالاً از خرداد ماه به مرحله اجرا درخواهد آمد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد که مرحله‌ی دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید پس از تصویب بودجه سال ۹۱ اجرایی شود. وی در عین حال افزود که دبیرِ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها برای توضیح در رابطه با ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق فرا خوانده شد که اکثر نمایندگان از توضیح وی قانع نشدند. بر این اساس روشن است که دولت قصد دارد به همان میزان که در فاز نخست کالاها را گران کرد، بر قیمت کالاها بیافزاید و درآمد دولت را از این بابت به دو برابر افزایش دهد. نکته جالب توجه این که نمایندگان مجلس ارتجاع هم به خوبی می‌دانند که اجرای فاز دوم چه بر سر مردم ایران خواهد آورد، با این همه، اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: “اگر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود، کنترل از دست دولت خارج و نارضایتی اقتصادی افزایش می‌یابد و سیستم اقتصادی مختل می‌شود.”
روز سه‌شنبه این هفته نمایندگان دولت و سرمایه‌داران نیز در یک جلسه علنی مجلس حاضر شدند تا برای آخرین بار هر یک از طرفین نظرات و ادعاهای خود را بر سر این مسئله اعلام کنند.
نمایندگان مجلس در نطق‌های خود مخالفتی با اجرای مرحله دوم نداشتند، بلکه بر سر چگونگی پیشبرد آن با نمایندگان دولت اختلاف داشتند. نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، موضوع اصلی این جلسه تبادل نظر پیرامون هدفمندی یارانه‌ها بود که باید یک ارزیابی از مرحله اول می‌داشتیم و سپس نسبت به فاز دوم تصمیم‌گیری می‌کردیم. وی افزود: چندین تخلف دولت در مرحله اول آثار تورمی افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد و از جمله ۱۲ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض نمود.
سخنگوی کمیسیون صنایع در بحث خود نتیجه گرفت که قرار بود در فاز اول همه چیز بهبود یابد، “اما در عمل به آن‌چه می‌خواستیم نرسیدیم.”
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز افزود: مجلس در ابتدای اجرای این قانون از رکود و بیکاری نگران بود که پس از اجرا آثار ناگواری در بخش تولید مثل بیکاری و کاهش نرخ رشد رخ داد، نقدینگی هم افزایش پیدا کرد و سبب بالا رفتن قیمت‌ها شد.
سپس نوبت به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رسید که آن هم بگوید می‌دانستیم چه می‌شود، اما هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کردیم. وی گفت در همان زمان پیش‌بینی کردیم که نرخ تورم به حدود ۶۰ درصد خواهد رسید. اکنون هم اعتراض مردم از تورم و گرانی بسیار شدید است. آن‌قدر گرانی زیاد شده که به گوجه فرنگی نارمک هم رسیده و صدای دولتی‌ها نیز از این گرانی‌ها درآمده است.
سؤال اکنون این است، شما که می‌دانستید، اجرای آزادسازی قیمت‌ها و گران کردن بهای کالاها، روزگار مردم ایران را سیاه‌تر از گذشته خواهد کرد، چرا آن را تصویب کردید؟ آن‌ها البته جز این که خرابی اوضاع را به تخلفات دولت ارجاع دهند، پاسخی ندارند. اما پاسخ درست و واقعی این است که نمایندگان مجلس ارتجاع، نوکران و مجریان سیاست‌های سرمایه‌داران ایران و جهان و صندوق بین‌المللی پول هستند. آن‌ها چاکران گوش به فرمان خامنه‌ای هستند که از مدافعین سرسخت سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی و از جمله آزادسازی قیمت‌هاست. این‌هاست دلیل این که چرا با وجودی که از قبل می‌دانستند، این سیاست به گفته توکلی تورم ۶۰ درصدی را به بار می‌آورد و به گفته‌ی رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، منجر به اخراج‌های وسیع خواهد شد، طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کردند و اکنون باز هم در پی تصویب اجرای مرحله دوم آن هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه می‌کند که در فاز دوم اگر نه ۱۳۵ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت، بلکه ۷۲ هزار میلیارد تومان، درآمد دولت از هدفمندی مرحله دوم تعیین شود، قیمت‌ها بین دو تا ۳ / ۴ برابر خواهد شد. وی افزود: “نماینده دولت در کمیسیون گفته است که اگر با پیشنهاد دولت موافقت شود، قیمت هر متر مربع آب ۳۵۰ تومان می‌شود. قیمت هر متر مربع گاز از ۷۰ تومان به ۳۵۵ تومان می‌رسد و بهای برق از ۴۵ تومان به ۱۴۲ تومان افزایش می‌یابد.”
ناگفته نماند که دولت حتا می‌خواهد بهای بنزین را در داخل، بیش از آن چیزی تعیین کند که به خارجی‌ها می‌فروشد. رئیس اتاق بازرگانی هم به نمایندگی از سرمایه‌داران، خواستار پرداخت ۳۰ درصدی درآمد دولت از گران کردن کالاها شد.
نمایندگان دولت، از جمله وزیر صنعت و معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها نیز، اجرای این برنامه را یک “انقلاب بزرگ” نامیدند. گفتند که تأثیر آن بر تورم ناچیز بوده و مهم‌تر این که عدالت را برقرار نموده، سهم اغنیا از یارانه‌ها کم‌تر شده و سهم فقرا افزایش یافته است.
این هم از اظهارات نمایندگان دولت در مورد اجرای طرحی که در طول یک سال، با تورمی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد، زندگی را بر توده‌های کارگر و زحمتکش تباه کرده است.
سرانجام، باهنر، نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی بر کرسی ریاست نشسته بود، نطق اختتامیه را ایراد نمود، از دولت تشکر کرد و گفت: “دولت در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار خوب عمل کرده و نتایج خوبی نیز به دست آورده است.” کاری که دولت باید انجام دهد، این است که سریع‌تر سهم سرمایه‌داران بخش خصوصی را بدهد. در مرحله دوم نیز به جای افزایش نقدی یارانه‌ها، وعده‌های نسیه به مردم بدهد. لذا نتیجه گرفت که در این مرحله “به جای افزایش نقدی سهم خانوارها، سایر مشکلات خانوارها را حل کند و می‌تواند از این پس ارائه یارانه به مردم با افزایش میزان یارانه‌های نقدی انجام نشود.”
پس تمام نزاع مجلس و دولت به این‌جا انجامید که دولت سریع‌تر سهم سرمایه‌داران بخش خصوصی از درآمدهای حاصل از گران کردن کالاها را بدهد. می‌تواند باز هم کالاها را گران‌تر کند و به چند برابر افزایش دهد، اما از این پس دیگر یارانه نقدی افزایش نیابد و در ازای آن وعده نسیه به مردم داده شود، تحت این عنوان که “سایر مشکلات” را حل کند، یا گویا در خدمت اشتغال جوانان، تأمین اجتماعی و مسکن صرف شود. یعنی وعده‌های پوشالی پوشالی.
در پی این اجلاس اعلام شد که دولت پس از تصویب لایحه بودجه مرحله دوم گران کردن کالاها را می‌تواند آغاز کند. مردم ایران، اکنون باید منتظر باشند تا با تصویب بودجه، دولت مجدداً کالاهای حامل انرژی و برخی کالاهای دیگر را به چند برابر افزایش دهد و دور دیگری از گرانی عمومی کالاها آغاز گردد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: