چند رویداد جهان در هفته‌ای که گذشت

تظاهرات کارگری در ایتالیا

بحران اقتصادی نظام سرمایه داری جهانی در اروپا از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و پس از یونان و اسپانیا نوبت به ایتالیا رسیده است.

سه اتحادیه کارگری ایتالیا در اقدامی نادر مشترکاً روز ۲۵ فروردین ۱٣٩١ را به روز اعتصاب و تظاهرات متحدانه تبدیل کردند تا بر علیه تصمیمات ضدکارگری دولت ماریو مونتی (Mario Monti) اعتراض نمایند.

ده ها هزار نفر در خیابان های رم به فراخوان مشترک CGIL و CISL و UIL پاسخ مثبت دادند. ازدحام جمعیت چنان بود که رفت و آمد در مرکز شهر به کلی ناممکن گردید. هر سه اتحادیه می گویند که اصلاحات ماریو مونتی برای قانون بازنشستگی به ضرر کارگران و زحمتکشان در ایتالیا تمام خواهد شد. تعداد زیادی از آنان وادار شدند تا توافقی برای بیکارسازی خود با کارفرمایان امضاء کنند. بر اساس این توافق کارگران و دیگر دستمزدبگیران پیش از آن که بازنشسته شوند واجد شرایط برای حقوق بیکاری هستند. اما ماریو مونتی می خواهد سن بازنشستگی را بالا ببرد که در این صورت عده ی زیادی بین دوره بیکاری و بازنشستگی از دریافت هر گونه حقوقی محروم خواهند شد. دولت مونتی می گوید که تعداد این افراد ۶۵ هزار نفر است اما اتحادیه ها از ۳۵٠ هزار نفر سخن می گویند.

کارگرانی که در تظاهرات رم شرکت داشتند می گفتند که چه شاغل، چه بیکار و چه بازنشسته باید دست به دست هم دهند و برعلیه اقدامات ضدکارگری دولت مبارزه کنند. آنان می گفتند که وضع چنان وخیم شده است که دیگر غذای سنتی ایتالیا که ماکارونی ست هم به تدریج دست نیافتنی خواهد شد.

خانم سوزانا کاموسو ((Susanna Camusso که دبیر اول  CGIL، بزرگ ترین اتحادیه ایتالیاست، به خبرنگاران حاضر در تظاهرات رم گفت که اگر دولت عقب نشینی نکند، کارگران اشکال دیگری از حرکت اعتراضی را انجام خواهند داد. آقای لویجی آنجلیتی ((Luigi Angeletti، رهبر UIL نیز گفت که دولت ترجیح می دهد اتحادیه ها را به سخره بگیرد. او می گوید که ماریو مونتی حق ندارد سن بازنشستگی را افزایش دهد.

دولت ایتالیا که به مرز ورشکستگی رسیده است روز ۲۴ فروردین نزدیک به پنج میلیارد یورو اوراق قرضه منتشر کرد تا بتواند در برابر فشار مالی منطقه ی یورو مقاومت نماید. هر چند دولت مونتی می خواهد بار اصلی این فشار را به دوش کارگران و دیگر زحمتکشان ایتالیا بیاندازد اما بازارهای مالی می گویند که تصمیمات اخیر دولت وی کافی نیست و باید اصلاحات دیگری در دستور کار قرار بگیرد.

کودتا در گینه بیسائو

نظامیان در گینه بیسائو پس از مالی در آفریقای غربی روز ٢۴ فروردین ١٣۹۱ دست به کودتا زدند و یک روز پس از آن خانه های رئیس جمهور و نخست وزیر سابق را اشغال نمودند و آنان را زیر نظر گرفتند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و پرتغال که گینه مستعمره آن بود، کودتای نظامیان را محکوم کردند. با این حال آنان گفتند که از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری خواهند کرد.

سخنگوی نظامیان که سرهنگ داهابا ناوالنا ((Dahaba nawalna نام دارد در مرکز فرماندهی کودتاچیان با برخی از احزاب سیاسی کشور نشستی برگزار نمود و گفت که رئیس جمهور و نخست وزیر سابق که قرار بود رئیس جمهور شود در وضعیت خوبی به سر می برند. نظامیان کودتاچی می گویند که با رئیس جمهورشدن نخست وزیر سابق، آقای کارلوس گومس جونیور (Carlos Gomes Junior) مخالفند. او در دور نخست انتخابات که روز ۲۸ اسفند ١٣۹٠ برگزار شد جایگاه اول را کسب کرد و انتظار می رفت که در دور دوم که قرار بود روز ٩ اردیبهشت ١٣٩١ برگزار گردد، برنده شود.

کودتاچیان از گومس جونیور نارضایتی دارند چرا که وی گفته بود که می خواهد تعداد نظامیان را کاهش دهد. اما فرماندهی کودتاچیان اعلام کرده است که گومس جونیور با آنگولا، کشور دیگر آفریقایی، در خفا قرار گذاشته است تا با همکاری یکدیگر نیروهای مسلح گینه بیسائو را نابود کند. با این حال آنگولا که به گینه بیسائو مستشار نظامی می فرستاد چند روز پیش اعلام کرد که به این همکاری پایان می دهد.

گینه بیسائو با توجه به موقعیت جغرافیایی اش به مرکز عبور مواد مخدر از آمریکای جنوبی به اروپا تبدیل شده است. این کشور در آستانه ی انتخابات اخیر ریاست جمهوری وارد یک بحران سیاسی شد چرا که گومس جونیور می بایستی با رئیس جمهور سابق، کومبا یالا ((Kumba Yala به رقابت بپردازد. اما وی پس از دور اول انتخابات خواستار تحریم دور دوم شد. وی می گوید که دور اول با تقلب های فراوان برگزار شد. “یالا” دارای مناسبات محکمی با نظامیانی ست که اکنون قدرت را با کودتا به دست گرفته اند. رویترز گزارش می دهد که از نظر دولت آمریکا نظامیان درجه دار گینه بیسائو خود از اصلی ترین دست اندرکاران حمل و نقل مواد مخدر هستند و هیچ هواپیمایی که مواد مخدر حمل می کند و از آمریکای جنوبی می آید بدون اجازه ی آنان در گینه به زمین نمی نشیند.

گینه بیسائو در سال ۱۹۷۴ مستقل شد اما قدرت استعماری سابق که پرتغال است همچنان در امور این کشور دخالت می کند، هر چند وزارت امور خارجه پرتغال گفته است که به خود اجازه نمی دهد مستقیماً در وضعیت کنونی مداخله نماید. پرتغال از جمله کشورهایی بود که با همکاری های نظامی آنگولا و گینه بیسائو موافق بود. این نخستین باری نیست که در گینه بیسائو کودتا صورت می گیرد. از زمان استقلال اسمی گینه بدین سو چندین کودتا (یا تلاش برای کودتا) در آن صورت گرفته است.

تظاهرات در بحرین

اعتراضاتی که از یک سال پیش در بحرین آغاز شده بود بار دیگر با تظاهرات روز جمعه ۲۵ فروردین ۱٣٩١ اوج گرفت. در حالی که یک جوان ۱۵ ساله به نام محمد احمد عبدالعزیز در این تظاهرات به شدت زخمی شد، رسانه های بزرگ بیش تر به خاطر مسابقه ی اتومبیلرانی که قرار است روز سوم اردیبهشت آینده در این کشور برگزار گردد، نگران بودند.

تظاهرات روز ۲۵ فروردین زمانی به خشونت کشید که پلیس ضدشورش نمی خواست اجازه دهد مردم جنازه ی یک خبرنگار را تشییع کنند. وی احمد اسماعیل نام داشت و روز ١۲ فروردین در یک روستا به ضرب گلوله ی پلیس از پای درآمد. این خبرنگار جوان در حال فیلم برداری از تظاهرات مخالفان حکومتی بود.

قدرت های غربی و به ویژه آمریکا از رژیم بن عیسی آل خلیفه که بر بحرین حکمرانی می کند و مردم را سرکوب می نماید حمایت می کنند چرا که او دست آنان را در میلیتاریزه کردن منطقه و استقرار پایگاه های نظامی در بحرین باز گذاشته است. از سوی دیگر برخی از کشورهای دیگر همچون جمهوری اسلامی ایران قصد دارند بحرین را به پشت جبهه ی امیال توسعه طلبانه ی مذهبی خود تبدیل کنند. جمهوری اسلامی با پشتیبانی از گروه های اپوزیسیون ارتجاعی مانند “الوفاق” قصد دارد مطالبات دمکراتیک مردم بحرین را به جنگ سنی و شیعه تقلیل دهد چرا که خاندان آل خلیفه سنی ست و بر بحرین که ۷٠ % ساکنین آن شیعه هستند حکمرانی می کند. این در حالی ست که معترضان در بحرین خواست هایی دمکراتیک را بیان می کنند. برخی از معترضان جنبش خود را جنبش ۱۴ فوریه نامگذاری کرده اند که اشاره ای ست به ١۴ فوریه ۲٠۱۱، روزی که عربستان سعودی به یاری رژیم آل خلیفه آمد و با پیاده کردن نیرو به سرکوب مردم این کشور یاری رساند. از آن پس نیروهای ضدشورش بحرینی و سعودی با استفاده از وسایل مختلف از باتوم و گاز اشک آور گرفته تا گلوله به ضرب و جرح مردم پرداختند.

هواداران جنبش ۱۴ فوریه می گویند که بحرینی ها چه شیعه باشند و چه سنی خواهان آزادی اند و مطالباتی برای مبارزه با فقر و زندگی بهتر دارند.

یک سال از تظاهرات و اعتراضات مردم می گذرد اما نه شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه ای صادر کرده و نه اتحادیه عرب اعتراضی نموده است. چرا که بحرین از پشتیبانی کامل خاندان آل سعود عربستان، متحد راهبردی آمریکا و دیگر قدرت های غربی برخوردار است. دو منبع دیپلماتیک سازمان ملل متحد به رسانه ی “آسیا تایمز آنلاین” ((Asia Times Online  گفته اند که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان سعودی اجازه داد که به بحرین نیروی سرکوب گسیل کند. این در حالی ست که آمریکا در ده سال گذشته یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار اسلحه به بحرین فروخته است و قرار است سلاح های دیگری به بهای ۵٣ میلیون دلار به آن ارسال گردد. بحرین همچنین در یک برنامه ی نظامی آمریکا برای تمرین نیروهای نظامی شرکت دارد. نام این برنامه “آیمت” ((IMET است. آمریکا در سال ۲٠٠۲ بحرین را “متحد غیرعضو ناتو” اعلام کرد. در سال ۲٠٠۸ رژیم آل خلیفه، بحرین را به نخستین کشور عربی منطقه تبدیل کرد که با آمریکا رزمایش دریایی مشترک انجام داد. بی جهت نیست که ناوگان دریایی پنجم آمریکا همچنان در آب های ساحلی بحرین پهلو دارد. بحرین در یورش نظامی آمریکا به عراق و افغانستان فعال بود و تسهیلات فراوانی در اختیار آن گذاشت.

 محکومیت سنگین یک شورشی در انگلستان

دادگاهی در لندن یک شورشی ۳۴ ساله را در روز ۲۳ فروردین ۱٣۹۱ به یازده سال و نیم زندان محکوم کرد. او که “گوردون تامپسن ((Gordon Thompson نام دارد متهم است که یک مغازه ی مبل فروشی را در ماه مرداد گذشته در جریان شورش های لندن به آتش کشیده است.

فرانس پرس گزارش داد که گوردون در ابتداء دخالت خود را در آتش افروزی تکذیب می کرد، اما سپس پذیرفت که روز ۱۷ مرداد ١٣٩٠ وارد مغازه ای شده تا یک رایانه را بدزدد و سپس یک کاناپه را آتش زده است. قاضی دادگاه عالی جنایی (Old (Bailey که گوردون را محاکمه می نمود گفت که وی به صاحبان مغازه حدود سه و نیم میلیون یورو ضرر زده است. به همین دلیل  او را به یازده سال و نیم زندان محکوم کرده است.

در طی شورش های ماه مرداد گذشته در لندن ۴١۳٠ نفر بازداشت شدند و ۲۵۷۷ تن آنان محاکمه گردیدند. در طی این شورش ها پنج تن در شهرهای مختلف جان خود را از دست دادند. این شورش ها زمانی آغاز شد که عده یی برای گرامیداشت یاد یک مرد ۲۹ ساله به نام “مارک داگان” (Mark Duggan) که توسط پلیس تاتنهام کشته شده بود روز ١۳ مرداد ١۳٩٠ تجمع کردند. پلیس تاتنهام بارها متهم به اقدامات نژادپرستانه شده بود. در سال ١۹۸۵ میلادی نیز رشته یی از شورشها که پس از کشته شدن یک زن بیمار ۴٩ ساله در همین منطقه به وقوع پیوسته بود توسط پلیس سرکوب گردید. به هر حال نخست وزیر انگلستان در حین شورش های ماه مرداد گذشته از دستگاه قضائی خواسته بود که شورشیان را به اشد مجازات محکوم نماید. محکومیت سنگین گوردون به یازده سال و نیم زندان نشان می دهد که قوای قضائیه و مجریه انگلستان از منافع صاحبان سرمایه به خوبی دفاع می کنند و از اقدامات نژادپرستانه ی پلیس خود چشم پوشی می نمایند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: