برنامه رادیو دمکراسی شورایی، جمعه ۲۵ فروردین

برنامه‌های امروز جمعه بيست و پنج فروردين ماه، شامل تفسير سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت – گزارش اين هفته با عنوان «از ممنوعيت رقص کودکان تا آمار اعتياد نوجوانان»، و مطلبی برگرفته از نشريه کار، ارگان سازمان فدائيان (اقليت) شمارۀ ۶۱۹ با عنوان «اعتصاب عمومی در اسپانیا»، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، اینجا را کلیک کنید

همين جا گوش کنيد:

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/mp3/2K2DG52d/25farvardin.html

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

سرتيتر تفسيرهای سياسی اين هفته:

جنبش کارگری و چشم‌انداز شکل‌گیری مبارزه‌ای سراسری

توصیه خامنه‌ای برای تصویب لایحه‌ای که تورمی فاجعه‌بار به همراه خواهد داشت

وزیر علوم در نقش رئیس دستگاه پلیسی و امنیتی

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

تفسیرهای سیاسی هفته:

جنبش کارگری و چشم‌انداز شکل‌گیری مبارزه‌ای سراسری

اعتراضات کارگری در هفته‌ای که گذشت، از هم اکنون چشم‌انداز اعتلای جنبش کارگری و تشدید مبارزه‌ی طبقاتی کارگران را در سال جاری گشوده است.

از روز شنبه این هفته، کارگران کارخانه‌های صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ که تعدادشان به حدود ۸۰۰ تن می‌رسد، برای تحقق مطالبات خود به اعتصاب و تجمع در مقابل وزارت صنایع و ساختمان ریاست جمهوری روی آوردند. مطالبات کارگران، پرداخت حقوق معوقه و بیمه به مدت ۸ ماه، پرداخت عیدی و دیگر مطالبات معوقه و تجدید قرارداد کار در سال جدید است. تنها تعداد کمی از کارگران این کارخانه، رسمی و بقیه قراردادی هستند و معلوم نیست که سرنوشت کارگران قراردادی که سال‌ها در این کارخانه مشغول به کار‌ند، در سال جاری چه می‌شود.

به رغم این که در جریان این اعتراضِ کارگران صنایع فلزی، مقامات دولتی و نماینده کارفرما با امضای توافق‌نامه‌ای تعهد کردند که به فوریت مطالبات کارگران را محقق سازند، اما به این توافق‌نامه عمل نکردند و گزارش‌ها حاکی‌ست که اعتصاب تا پایان این هفته ادامه داشت.

در پی تعطیلات نوروزی، سرمایه‌داران ایران در اقدامی هماهنگ، دست به اخراج گسترده کارگران در کارخانه‌های سراسر کشور زدند و هزاران کارگر را در طول یک هفته گذشته اخراج کردند. این بیکارسازی، اعتراضات و مبارزات گسترده کارگری را در پی داشت. یکی از مهم‌ترین این اعتراضات، راه‌پیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی کارگران شهاب خودرو بود. حدود ۷۰۰ کارگر این کارخانه که اخراج شده‌اند، در این هفته تجمعات و تظاهرات متعددی در مقابل کارخانه، مجلس، وزارت کار و ساختمان ریاست جمهوری سازمان دادند و خواهان بازگشت به سر کار شدند. اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند. گزارشات دیگری از اخراج کارگران کارخانه ذوب آهن غرب کشور و تجمع اعتراضی کارگران اخراجی در مقابل استانداری همدان، اعتراض کارگران اخراجی شباب غرب کرمانشاه، اخراج متجاوز از ۲۰۰ کارگر کارخانه آجر اهواز، اخراج ۱۵۰ کارگر کارخانه نوید منگنز اصفهان و کارخانه‌های دیگر انتشار یافته است.

گستردگی اخراج کارگران به حدی‌ست که خبرگزاری ایلنا، وابسته به جمهوری اسلامی گزارش کرد که به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، ۳۰ درصد از کارگران از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند. اما اعتراضات کارگری در این هفته به آن‌چه که گفته شد، محدود نبود. اعتراضات متعدد دیگری نیز رخ داد. کارگران نی‌بر کشت و صنعت کارون شوشتر، در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد، عدم محاسبه سنوات بیمه‌ای و تلاش مدیریت برای اخراج گروهی از کارگران به اعتصاب متوسل شدند و در مقابل کارخانه تجمع نمودند و خواستار تحقق مطالبات خود شدند.

معلمان حق‌التدریسی و شرکتی نیز بار دیگر در این هفته در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار استخدام رسمی و دیگر مطالبات خود شدند.

موج اعتراضات کارگری در این هفته نشان می‌دهد که دورِ جدیدی از اعتلای جنبش کارگری و اشکال مبارزه تعرضی‌تری آغاز شده و با توجه به وخیم شدن اوضاع اقتصادی و تعمیق رکود و بحران، موج مبارزات کارگری در سال جاری گسترش روزافزونی خواهد یافت.

نیروی محرکه‌ای این مبارزات، مطالبات اقتصادی کارگران خواهد بود که می‌تواند میلیون‌ها کارگر را به عرصه‌ی مبارزه‌ای فعال علیه کارفرمایان و دولت بکشاند.

بحران اقتصادی موجود و سیاست‌های اقتصادی دولت، وضعیت مادی و معیشتی کارگران را با چنان وخامتی روبرو ساخته که دیگر تحمل آن ممکن نیست. تشدید و تعمیق بحران اقتصادی و نیز کشمکش دولت و سرمایه‌داران بر سر سهم‌بری از درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، که در طول یک هفته اخیر به اخراج هزاران کارگر انجامیده است، منجر به اخراج و بیکارسازی صدها هزار کارگر در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. همان‌گونه که اعتراضات کارگری در این هفته نشان داد، این اخراج‌ها مقاومت کارگران و اعتراض و مبارزات آن‌ها را در پی خواهد داشت. وضعیت موجود با توجه به افزایش روزافزون بهای کالاها و نرخ تورمی که جهش‌وار به پیش می‌تازد، برای کارگران شاغل نیز غیر قابل تحمل شده است. دستمزد واقعی کارگران در طول چند ماه اخیر عملاً به نصف کاهش یافته است. ادامه سیاست آزادسازی قیمت‌ها در سال جاری و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، سطح معیشت کارگران را به درجه‌ای تنزل خواهد داد که برای آن‌ها راهی جز روی‌آوری به مبارزه‌ای فعال برای افزایش دستمزدها باقی نمی‌گذارد.

شواهد موجود حاکی‌ست که مبارزه برای افزایش دستمزد وعلیه بیکارسازی به مبارزه‌ای عمومی و سراسری تبدیل خواهد شد که دیگر محدود به یک یا چند کارخانه نخواهد بود. دولت و سرمایه‌داران که کارگران را به فقر، گرسنگی و بیکاری روزافزون سوق داده‌اند، راه حلی برای پاسخ‌گویی به خواست کارگران ندارند. لذا مبارزه کارگران برای مطالبات اقتصادی خود، اشکال رادیکال‌تری به خود خواهد گرفت. از درون این مبارزه اقتصادی توده‌ای و سراسری کارگران و رادیکال شدن شکل‌های مبارزاتی آن که همراه با افزایش و ارتقای سطح آگاهی خواهد بود، می‌توان انتظار داشت که جنبش کارگری به مرحله عالی‌تری گذر کند و از بطن مبارزات اقتصادی کارگران، مبارزات سیاسی آن‌ها سر بر آورد و به مبارزه‌ای علیه تمام نظم موجود تبدیل گردد. وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی و روی‌آوری کارگران به مبارزه‌ای فعال‌تر و گسترده‌تر از نخستین روزهای سال جدید، این چشم‌انداز را از هم اکنون گشوده است.

توصیه خامنه‌ای برای تصویب لایحه‌ای که تورمی فاجعه‌بار به همراه خواهد داشت

بحران درونی هیئت حاکمه و اختلافات قوه اجرایی و مقننه جمهوری اسلامی به درجه‌ای‌ست که بدون دخالت و دستور مستقیم خامنه‌ای، کاری از پیش نمی‌رود.

در این هفته کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاع، بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را آغاز کرد و برای نخستین بار به کلیات لایحه، رأی منفی داد و آن را تصویب نکراد. هشت دلیل نیز در ردّ لایحه ارائه داد، بدین قرار که قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه نیامده بود، نرخ ارز معلوم نبود، درآمدهای لایحه واقعی نبود، سقف بودجه و میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود، توزیع بودجه بر اساس شاخص‌های کلان مورد اعتراض بود، طرح‌های جدید با نظرات خاص در لایحه آورده شده بود و بالاخره گفته شد که با برخی از مواد قانون برنامه پنجم نیز تناقض دارد و جدول مصرف ارزی در پیوست لایحه بودجه وجود نداشت.

اما فردای این تصمیم، اعلام شد که کمیسیون تلفیق بار دیگر جلسه تشکیل داد و کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد. آیا دلایل هشت گانه‌ای که به آن‌ها استناد شده بود، در فاصله یک روز تغییر کرد کمیسیون تلفیق مجلس، جلسه دیگری برگزار نمود و تصمیم جلسه قبلی خود را نقض کرد؟ نه! ابداً.

از بالا دستور رسید که کمیسیون تلفیق باید هر چه سریع‌تر در تصمیم خود تجدید نظر کند و کلیات لایحه را تصویب نماید. لاریجانی رئیس مجلس به عنوان مجری اوامر خامنه‌ای، اعضای کمیسیون را جمع کرد تا دستور خامنه‌ای را به آن‌ها ابلاغ کند.

رئیس مجلس خطاب به اعضای کمیسیون گفت: با توجه به این که مذاکرات ۱ + ۵ در پیش است و شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند که وحدت بیش‌تری وجود داشته باشد و رهبری هم توصیه‌هایی در این رابطه کرده‌اند، مصلحت این است که کلیات بودجه تصویب شود. اعضای کمیسیون تلفیق هم به “توصیه‌های” “رهبری” عمل کردند و کلیات لایحه بودجه تصویب شد.

واقعاً که کشور گل و بلبل است! نمایندگان مجلس‌اش ۸ دلیل ارائه می‌دهند که لایحه بودجه در کلیت‌اش اشکال دارد و آن را رد می‌کنند، اما یک فرد که گویا همه کاره‌ی کشور است، به زبان صریح می‌گوید، بی‌خود کردید که تصمیم بر ردِ لایجه گرفتید، تصمیم‌تان را لغو و آن را تصویب کنید! آن‌چه را که لاریجانی تحت عنوان توصیه‌های رهبری مطرح می‌کند، معنای دیگری جز این ندارد. حالا که کلیات در کمیسیون تلفیق تصویب شده و وارد جزئیات آن شده‌اند، اخبار بیش‌تری از کم و کیف این لایحه انتشار می‌یابد.

دولت برای رفع ابهام بر سر هدفمندی یارانه‌ها دو پیشنهاد را برای ا جرای فاز دوم در سال ۹۱ به مجلس ارائه کرده است. آن‌چه که دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده است، افزایش اعتبارات یارانه‌ای به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و پیشنهاد دیگر افزایش این اعتبارات به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان است و درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.

این بدان معناست که دولت می‌‌خواهد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را در سال جاری به دو برابر سال گذشته افزایش دهد. یعنی این که بهای برخی کالاها را به بهانه حذف یارانه‌ها دو برابر کند تا بتواند به درآمدی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در مقایسه با سال ۹۰ دست یابد. اجرای این سیاست نه فقط منجر به دو برابر شدن بهای برخی کالاها در سال جاری می‌گردد، بلکه تأثیرات زنجیره‌ای بر بهای عموم کالاها و خدمات بر جای خواهد گذاشت و از این بابت نیز بر نرخ تورم موجود، لااقل رقمی معادل نرخ تورم سال پیش افزوده خواهد شد.

البته دولت منتظر تصویب لایحه در مجلس نمانده است و از هم اکنون رسماً بهای برخی حامل‌های انرژی را افزایش داده و زمزمه گران شدن مجدد نان آغاز شده است.

دولت از آغاز سال جاری بهای سوخت هواپیماها را به یک‌باره سه برابر کرد و قیمت سوخت پروازهای خارجی برای هواپیماهای داخلی را از ۴۰۰ تومان به ۱۱۴۳ تومان افزایش داد.

در مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای آزادسازی نرخ بلیت پروازهای خارجی ایرلاین‌های داخلی آمده است: “قیمت بنزین هواپیما برای کلیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، مسافری و باری از این پس معادل نرخ بین‌المللی خواهد بود.”

اما در لایحه بودجه سال ۹۱، فقط دو برابر شدن اعتبارات و درآمدهای دولت از افزایش قیمت‌ها نیست که یک موج تورمی جدید را به بار خواهد آورد. اخبار انتشار یافته حاکی‌ست که دولت به منظور پوشش دادن کسری کلان بودجه، نرخ تبدیل دلار به ریال را ۱۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته است. به این اعتبار نرخ رسمی دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش از جمله به این معنا خواهد بود که کالاهایی که تاکنون با دلار ۱۲۲۶ تومان وارد می‌شدند، با تصویب لایحه بودجه، معادل هر دلار ۲۷۵ تومان گران‌تر می‌شوند و از این بابت نیز رقمی دیگر بر نرخ تورم افزوده خواهد شد. آن‌چه که گفته شد، تنها دو مورد از موارد متعددی‌ست که در لایحه بودجه سال ۹۱، بر دامنه و وسعت تورم افسارگسیخته موجود خواهد افزود و احتمال آن کم نیست که تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی کنونی را به دو برابر افزایش دهد.

بنابراین در حالی که از همین نخستین روزهای سال جدید بهای بسیاری از کالاها از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، برنج افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، هنوز افزایشی که باید در بهای عموم کالاها رخ دهد در پیش است و در واقع با آغاز فصل تابستان است که نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های جمهوری اسلامی برای مردم ایران در ابعادی نوین آشکار خواهد شد.

وزیر علوم در نقش رئیس دستگاه پلیسی و امنیتی

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی، پس از به راه انداختن ارتجاع فرهنگی در دانشگاه‌ها و کشتار و تصفیه دانشجویان و استادان انقلابی، همواره کوشیده است از طریق روش‌های پلیسی، بر ورد دانشجویان به دانشگاه‌ها و گزین کردن آن‌ها نظارت داشته باشد. معهذا از آن‌جایی که محیط دانشگاه سطح آگاهی دانشجویان را بالا می‌برد و تضاد آن‌ها را با رژیم استبدادی حاکم تشدید می‌کند، جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته و قطعاً نمی‌تواند از مخالفت و مبارزه‌جویی دانشجویان رهایی باید. لذا پیوسته تلاش کرده است به همراه تشدید اختناق و سرکوب دانشجویان، ضوابط پلیسی – امنیتی برای ورود دانشجویان جدید را شدیدتر اعمال کند. این ضوابط برای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا از مدت‌های پیش کاملاً علنی اعمال می‌شود و رژیم علناً مانع از ادامه تحصیلات دانشجویان مبارز در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا شده است.

آن‌چه که جدید است و در سخنان این هفته وزیر علوم جمهوری اسلامی در نقش رئیس دستگاه پلیسی و امنیتی رژیم انعکاس یافت، این است که جمهوری اسلامی می‌خواهد ضوابط پلیسی – امنیتی برای گزین کردن دانشجویان را برای ورود به دانشگاه‌ها تشدید کند و در همان حال هر مخالفتی را از سوی دانشجویان با اخراج و محرومیت از تحصیل پاسخ دهد. روشی که البته تاکنون نیز معمول بوده است، اما اکنون در بُعدی وسیع‌تر. این اقدامات سرکوب‌گرانه و ارتجاعی البته محدود به دانشجویان نمی‌شود، بلکه اساتید دانشگاه‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

وزیر علوم جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه این هفته در قم گفت: “کسانی که در فتنه سال ۸۸ فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبری در نماز جمعه همان سال هم‌چنان به فتنه‌گری ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند.” وی در دیدار با آخوند نوری همدانی نیز گفت: “از ابتدای آغاز فعالیتم در وزارت‌خانه تأکید داشته‌ام کسانی که در معاندت با نظام هستند، جایی در دانشگاه‌ها ندارند.” وی در مورد اساتید دانشگاه‌ها نیز گفت: “در هر جامعه دانشگاهی کشور، اساتیدی هستند که یا از روی ناآگاهی یا از باب این که تصورشان این هست که پایگاه اندیشه‌ای غرب بهتر و درست‌تر است، افکار غربی و سکولاریسم را ترویج می‌کنند. قطعاً مردم این اجازه را نمی‌دهند که اساتیدی به ترویج تفکرات غیر اسلامی بپردازند و ما هم اجازه نخواهیم داد که منابع و امکانات در اختیار افرادی قرار گیرد که احیاناً معاندت با نظام دارند.”

اما چه شده است که اکنون پس از گذشت سه سال از جنبش اعتراضی توده‌های مردم ایران علیه رژیم ستم‌گر جمهوری اسلامی، وزیر علوم تازه به یاد سال ۸۸ افتاده است؟ گروهی از دانشجویان که در جریان این مبارزات فعال بودند کشته و دستگیر شدند و برخی به سال‌ها حبس محکوم گشتند. گروهی اخراج و برخی نیز ایران را ترک کردند. در این فاصله تعداد  زیادی از اساتید دانشگاه‌ها نیز بازنشسته و یا اخراج شدند. جوانانی که اکنون می‌خواهند وارد دانشگاه‌ها شوند، در سال ۸۸ محصلین کم سن و سالی بودند. بنابراین نمی‌توان رابطه‌ای میان سال ۸۸ و اظهارات این هفته وزیر علوم جمهوری اسلامی یافت، الا این که بگوید، هر گونه اعتراض ومخالفت دانشجویان و اساتید را سرکوب و آن‌ها را اخراج می‌کنیم، تا دست بازتری در سرکوب این مخالفت‌ها داشته باشد و در عین حال شیوه‌های پلیسی – امنیتی را برای ورود به دانشگاه‌ها به شکل کاملاً علنی به مرحله اجرا درآورد. با این همه باید گفت که اگر جمهوری اسلامی با ارتجاع فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها و تمام شیوه‌های سرکوب در طول سه دهه گذشته نتوانست به هدف خود برای انقیاد دانشگاه‌ها دست یابد، اقدامات وزیر علوم کنونی رژیم نیز کارساز نخواهد بود و شکست آن از هم اکنون آشکار است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: