ديدگاه: اقتصاد انگلی و جنبش ضد سرمایه داری – علیرضا ثقفی

به نقل از : کانون مدافعان حقوق کارگر

تقدیم به علی اخوان

باز مرغی فوق دیواری نشست      دیده سوی دانه دامی ببست

یك نظر اوسوی صحرا می كند      یك نظرحرصش تمنا می كند

این نظر باآن نظر چالیش كرد     ناگهانی از خرد خالیش كرد

مولانا

برروی یك پلاكارد در جنبش ضد سرمایه داری نوشته شده بود :  «دنیا به اندازه نیاز همگان دارد ولی به اندازه حرص همه ندارد»
سیستم اقتصادی ایران با الگوبرداری سه دهه ی گذشته از سیستم اقتصاد كشورهای سرمایه داری غربی ، به صورت كم وبیش یكسان، اما با تفاوت های خاص خود، در تقویت بازار مالی و گردش نقدینگی در سطح جهانی هماهنگ بوده است.هر چند این سیستم تلاش كرده كه برای خود استقلال محلی را حفظ كند اما قوانین مشخص حاكم بر سرمایه داری این تلاش ها را به مسیر حاكمیت سود كشانده است.
در مقاله ی 9 ماه پس از هدفمند سازی یارانه ها (1) گردش مالی اقتصادی و چرخش نقدینگی در بازار مالی تا حدودی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد كه تزریق نقدینگی به صورت هدفمندسازی یارانه ها، كه در اختیار اقشار مختلف به خصوص كارگران وحقوق بگیران وساكنان روستایی وحاشیه نشینان قرار می گیرد، با یك چرخش در دست شركت های بزرگ و واردكنندگان كالا جمع شده و سر از بازار مالی درمی آورد. اكنون می توان این چرخش مالی و چگونگی آن را در اقتصاد ایران بیشتر مورد بررسی قرار داد.
دست اندركاران بازار مالی تلاش دارند بگویند كه بازار مالی ایران، جدا از بازار مالی جهانی است و برای خود استقلال دارد و حتا در شرایطی كه بورس های جهان مسیر سقوط را طی می كرد، بورس ایران و بازار مالی آن از رونق برخوردار بود به طوری كه شاخص بورس در ظرف سال گذشته نزدیك به دو برابر افزایش یافت و بازار بورس ایران از مرز 125 میلیارد دلار گذشت كه بسیار كم سابقه بود. اما با سقوط مجدد بازار مالی و به خصوص چند تهدید قطعنامه ای آژانس اتمی و شورای امنیت، بازار مالی ایران ظرف یكی دو هفته مسیر سقوط را پیمود و نشان داد كه از این نظر هر چند با تفاوت هایی، اما تابع همان قوانین بازار مالی جهانی است؛ حتا ضعیف تر از آن و با یك اخم بازار جهانی و با یك قطعنامه كشورهای متروپل سرمایه داری، چگونه ساقط می شود.

به همین دلیل اقتصاد ایران در مقیاسی هر چند منطقه ای و بعضا تاریخی و تحت تاثیر هرم قدرت، اما در مجموع هم روند با اقتصاد جهانی است و بررسی نوع اقتصاد و سیستم انگلی حاكم بر آن نشان دهنده ی همان اقتصاد انگلی حاكم بر كل جهان سرمایه داری است كه این روزها با بحران فزاینده ای روبروست.

در آذر ماه شاخص بورس بر طبق گفته ی دست اندركاران 39 میلیارد دلار كاهش یافت كه نشان دهنده ی وجود حباب قیمت در این بازار است و اگر كل گردش بورس و اوراق آن را، به گفته ی روزنامه ی رسمی ومقامات بورس همان 125 میلیارد دلار در نظر بگیریم، بورس ایران در ظرف دو هفته یك سوم سقوط كرد. (2) و اگر در كنار این مساله در نظر آوریم كه ارزش ریال در برابر دلار حداقل در چند ماهه ی اخیر یك سوم كاهش یافته است، به گونه ای كه اگر بخواهیم ارزش بورس را با دلار 2000 تومان بسنجیم، كل بورس به حدود 50 میلیارد دلار رسیده است. (ارزش بورس به حدود یك سوم سقوط كرده است)

این گردش و افت و خیز در بازارهای مالی جهانی به صورت های دیگر وجود داشته است كه همه ی آن ها از قوانین واحد سرمایه داری پیروی می كند ولی با تفاوت و ویژگی خاص خود. در این نوشته ضمن شكافتن آن قوانین حاكم كلی، ویژگی های اقتصاد ایران را تا سرحد امكان مورد بررسی قرار می دهیم. قوانین بازار مالی كه همواره به دنبال سود می گردد تا بتواند درمجموع كاهش نزولی نرخ سود خود را حفظ كند، باعث می شود كه نقدینگی به صورت سیال به بازارهای غیررسمی و قاچاق ارز، طلا و یا هر كالای دیگری سرریز كند تا جایگزین این كاهش نرخ سود باشد.

در برابر سقوط این بورس، قیمت دلار و طلا افزایش یافت واین نشانگر وجود همان نقدینگی هایی در بازار است كه به یك سمت سرازیر می شوند… و پس از چندی همانند هر سیكل دیگر، احتمالا از بازارمسكن یا مصالح ساختمانی، مواد غذایی و غیره سر در می آورند. هم اكنون گرانی لجام گسیخته درهمه ی كالاها مشهود است تا باز هم نرخ سود را حفظ كند. بالا و پایین كردن نرخ بهره ی بانكی، فروش سهام و اوراق قرضه ی دولتی و غیردولتی ، همواره ابزاری برای هدایت این نقدینگی ها و بازارهای مالی بوده است كه سیاست گذاران این بازار با رانت اطلاعاتی شركت های بزرگ (3) همواره سعی دارند از موج تخریبی سیالیت این بازار مالی جلوگیری كنند، اما با همه این احوال در بحران های بوجود آمده از مقابله با آن عاجز هستند. سرمایه داری برای جلوگیری از كاهش نرخ سود باید همواره راه جدیدی پیدا كند. (4) چاپ اسكناس بی پشتوانه و كسری بودجه ی دولت ، كه در حقیقت خرج كردن از ثروت عمومی و جیب مردم است، باعث گسترش این نقدینگی می شود كه در 6 سال گذشته از 60 میلیارد دلار به 400 میلیارد دلار رسیده است. (5)

یكی از راه های مقابله با كاهش نزولی نرخ سود، گسترش بازار غیررسمی است كه در دو دهه اخیر شاهدش بودیم و ابعاد فراوانی داشته است و ما در این نوشته به آن می پردازیم.

یكی از بلایای گردش مالی فراوان در دست عده ای خاص، كه دسترسی به زوایای پنهان اقتصاد را هم دارا هستند، گسترش بازار غیررسمی است كه در ایران سابقه ای طولانی دارد، به خصوص كه در سی سال گذشته وجود یك اقتصاد به ظاهر تحریمی، این بازار و مكانیزم های آن را كاملا گسترش داده است. این بازار غیررسمی از دلار و سكه و ارزهای مختلف گرفته تا كالاهای مصرفی مانند سیگار، قند و شكر و یا هر چیز دیگری را در برمی گیرد كه مربوط به زندگی مردم می شود همانند میوه، مصالح ساختمانی وغیره و بطور كلی تمام اقتصاد ایران. به طوری كه گاه برخی از مسوولان هم از بزرگترین بازار غیررسمی(قاچاق) دراقتصاد ایران صحبت می كنند .

به موارد زیر كه از زبان خود مسوولان آمده است توجه كنیم:

واردات رسمی سالانه 70 میلیارد دلار است كه این آمار مربوط به گمركات است و در شش ماهه اول سال این واردات 30 میلیارد دلار بوده است. حال اگر با یك حساب ساده بر طبق آمارها، واردات ایران را سالانه بیش از 125 میلیارد دلار بدانیم، (6) ،(تمام آمارها حاكی از آن است كه درآمد ارزی ایران در سال های اخیر بیش از 125 میلیارد دلار بوده است) و اگر در نظر آوریم كه در این سال ها ذخایر ارزی هم بر طبق گفته ی منابع رسمی كاهش یافته است، بازار واردات غیررسمی حتا بیش از 50 درصد بوده است. در غیر این صورت ایران باید سالانه 65 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته باشد.

این ارقام از طریق دیگری نیز قابل اثبات است. بنا به گفته ی معاون بانك مركزی در سال 90 با دو ماه و اندی مانده به آخر سال، 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم و در همین تاریخ یك مقام رسمی اعلام می كند كه تا این تاریخ 90 میلیارد دلار صادرات نفت داشته ایم.(7) در نتیجه به روشنی گفته می شود كه در ده ماه اول سال 130 میلیارد دلار صادرات داشته ایم و در برابر 60 میلیارد دلار واردات . در نتیجه به طور مشخص 70 میلیارد دلار مازاد ارزی داشته ایم كه باید معادل آن ذخیره ارزی وجود داشته باشد و یا به هر ترتیب وارد بازار غیررسمی شده باشد. زیرا میزان ذخایر ارزی ایران هم چنان نامشخص است. در همین حال از قول یك مقام بلند پایه گفته می شود: «نمی خواهم بگویم سهم قاچاق كالامعادل حجم جابه جایی قانونی كالاست ولی نمی توان گفت خیلی كمتر از آن است.» مقام دیگر اذعان می كند كه حجم قاچاق كالا در سال 1387 به 19 میلیارد دلار رسیده است.(8) آنقدر مساله بالا می گیرد كه 116 نماینده درگزارشی از مجلس می خواهند به اقتصاد غیررسمی رسیدگی كنند و در نامه ای خواهان مبارزه با قاچاق كالا می شوند. در نامه از وجود سه اسكله متعلق به سپاه در چابهار، خوررنگی و هرمزگان و چندین اسكله متعلق به نیروی انتظامی، نیروی دریایی، ارتش، استانداری و چند نهاد دیگر دولتی نام برده شده كه بیانگر وجود اسكله های غیرقانونی برای هر نهادی است تا نیازهای اقتصادی مدیران و برخی از پرسنل را حل كند.

اگر حتا حجم قاچاق كالا را حدود 50درصد در نظر بگیریم و علاوه بر آن، تفاوت بازار رسمی وغیر رسمی را هم در نظر آوریم، این واردات غیررسمی بیشتر از 50درصد خواهد شد؛ زیرا تفاوت قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی از ابتدای امسال بین 200 تا 300 تومان در نوسان بوده است و اخیرا به 500 تا 800تومان رسیده است. با یك حساب ساده 70 میلیارد دلار واردات رسمی بین 14 تا 17 میلیارد دلار با بازار غیر رسمی تفاوت دارد كه به نفع بازار غیررسمی است و اگر قیمت دلار را به صورت آزاد در واردات كالای غیررسمی (قاچاق) به حساب آوریم، نزدیك به دو سوم بازار ایران را كالاهای قاچاق تسخیر كرده است.

در حالی كه برطبق بعضی آمارها در سال ،1389 میزان كل واردات 128.7 میلیارد دلار بوده است. اگر در نظر بگیریم كه در سال 1390 نیز كل واردات به همان مبلغ باشد، در نتیجه می توان گفت كه از كل این واردات در شش ماهه ی اول، تنها 30 میلیارد دلار ثبت شده واگر در شش ماهه دوم نیز به همین مقدار ثبت شود (كه البته با احتساب مصرف كالا ها در زمستان به نظر می رسد این آمار كمتر باشد) كمتر از نیمی از واردات از طریق رسمی و گمركات وارد كشور می شود و در صورتی كه همان تفاوت قیمت دلار در بازار آزاد و رسمی را در نظر آوریم، دوباره به همان آمار دو سوم اقتصاد غیر رسمی در ایران می رسیم.

این آمارها با داده های دیگر نیز تایید می شود. سازمان تجارت جهانی اعلام كرده كه صادرات ایران در سال 2010 میزان 101 میلیارد دلار و واردات ایران در همین سال 63 میلیارد دلار اعلام شده كه 38 میلیارد دلار تفاوت آن در باراز غیر رسمی است ،غیر از تفاوت نرخ ارز. (9)

اما اقتصاد غیر رسمی تنها محدود به واردات نمی شود، بلكه در چرخش اقتصادی به صورت قانونی اقتصاد غیررسمی به رسمیت شناخته می شود. به عنوان مثال واگذاری قراردادهای نفت وگاز با ترك تشریفات به سپاه از یك طرف و به نزدیكان دولتی از طرف دیگر اعتراض خود طرفداران سرمایه داری را به همراه داشته است. از جمله:

واگذاری پروژه های نفتی به قرار گاه خاتم انبیا بدون هر گونه تشریفات

واگذاری فازهای عسلویه و پارس جنوبی (پروژه های گاز) بدون هیچ گونه تشریفات

واگذاری طرح هایی همانند بزرگترین پروژه راهسازی، باز هم بدون هیچ گونه تشریفات ومزایده و…

واگذاری بدون مناقصه ده میلیارد دلار قراردادهای خرید به قرارگاه خاتم النبیا

واگذاری فازهای 17 و18 عسلویه

واگذاری بدون تشریفات ساخت تالارهای كیش به نزیكان دولت كه در آن 400 میلیارد تومان به یك خانواده پرداخت شد.(10)

همچنین گزارش مربوط به وجود 50هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست 200 نفر در گزارش كمسیون اصل 90مجلس (11)

همه موارد فوق و صدها مورد ریز و درشت دیگر همه حاكی از آن است كه اقتصاد رسمی و قانونی برای خود سرمایه داری به صورت آرزوی دست نیافتنی در آمده است و بسیاری از سرمایه داران غیروابسته به مراكز قدرت آرزو می كنند كه بتوانند در یك رقابت بازار با نهادهای وابسته به قدرت وارد فعالیت شوند.(به ضمیمه مراجعه شود)

آری حتا نظم كلاسیك سرمایه داری برای سرمایه داران هم تبدیل به آرزو شده است.

اما آیا این مساله دلبخواه است؟ آیا سرمایه داری چه در ایران و چه در سطح جهانی می تواند از اقتصاد غیررسمی و قاچاق خلاص شود؟ آنچه كه سرمایه داری را وادار كرده است كه در این مسیر بیافتد چیست؟ آیا سرمایه داری راه دیگری هم داشته است؟

این گسترش اقتصاد غیررسمی (یعنی به دور از نظارت قوانین مورد قبول) مخصوص كشور ما نیست. از سال 1992 كه معاهده نامه نفتا بسته شد در امریكای شمالی اقتصاد غیررسمی گسترش یافت. ایجاد مناطق آزاد تجاری در حقیقت گسترش اقتصاد غیررسمی بود. مناطق آزاد تجاری، كه بنیانش بر فرار از قوانین حاكم بر خود سرمایه داری بود، به مناطقی تبدیل شد كه سرمایه داری در آن رها از قید و بندهای خود سرمایه داری شد. در این مناطق، چند اصل مهم ِاین نظام به طور مشخص نقض می شد كه از همه مهم تر، الزام به رعایت قوانین كار بود وهم روند با آن، عدم پرداخت مالیات، عدم رعایت قوانین محیط زیست وقوانین گمركی، كه همه این موارد به عنوان موانعی از سرراه گسترش سرمایه داری برداشته می شد. هر چند كه قبل از آن هم بازار سیاه اقتصاد غیررسمی وجود داشت و بازارهایی همانند فروش اسلحه و یا مواد مخدر همواره به دور از چشم اقتصاد رسمی وجود داشته است. نمونه ی آن را می توان در فروش غیررسمی اسلحه به ایران، در جریان ماجرای ایران كنترا و یا ایران گیت مشاهده كرد. در این معامله، اسلحه از اسرائیل به ایران تحت نظارت امریكا داده می شد و پول آن بدون ورود به امریكا در اختیار مخالفان ساندنیست ها در نیكاراگوئه قرار می گرفت تا با حكومت چپ گرای آن مبارزه كنند. (12)

اما با راه افتادن مناطق آزاد تجاری، تولیدات اصلی شركت های بزرگ در این مناطق صورت می گرفت و بسیاری از شركت های بزرگ كارخانه های اصلی خود و تولید اصلی شان را به این مناطق منتقل كردند، یعنی آن بخش از تولید كه نیاز به نیروی كار ارزان داشت و تنها بخش فنی مهندسی و طراحی، بخش مونتاژ یا كنترل نهایی و فروش را در دستان خود نگه داشتند. شركت های بزرگی مانند مرسدس بنز كلیه تولیدات قطعات خود را به كشورهای هند، ‌برزیل وتركیه منتقل كردند و جنرال موتورز به كره جنوبی و مناطق آزاد آسیای جنوب شرقی منتقل شد. و سایر بخش ها به مناطق آزاد تجاری روانه شد. البته همین مناطق آزاد است كه ضرورت گسترش سرمایه داری و ضرورت آنارشی واز هم پاشیدگی نظام حاكم بر آن را تشدید می كند. شاید در آن زمان كه تئوریسین های سرمایه داری طرح می ریختند كه برای حفظ نرخ سود ضروری است تا از 4 قید وبند سرمایه داری رسمی خلاص شویم (یعنی قید وبندهای حمایتی از نیروی كار- قید و بندهای پرداخت مالیات به دولت ها – قید وبندهای حقوق گمركی – قید وبند محیط زیست) هیچ گاه گمان نمی كردند كه عواقب این رهایی چیست؟ اكنون می توان مشاهده كرد كه بیست سال پس از رهایی از قید وبندهای خود سرمایه داری وزیر پا گذاشتن قوانین مورد قبول این نظام سیستم سرمایه داری به چه حالت درآمده است.

درهمین راستا است که سرمایه داران وسیاستمداران درهم آمیختند وآمیزه ای از ثروت وقدرت را به وجود آوردند كه شركت های تحت حاكمیت دیك چینی وزیر دفاع امریكا و كاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و گروه بوش رییس جمهور سابق امریكا ، كلیه قراردادهای نفتی و اسلحه را در سراسرجهان از آن خود كرده بودند والگوئی برای اقتصاد جهانی شدند. (13) اولین نتایج و تبعات این سودطلبی شركت های بزرگ یعنی رهایی از قید و بندهای 4 گانه فوق ، تولید بی كیفیت و ارزان تر در مناطق آزاد، در چین، هند، آسیای جنوب شرقی و در نتیجه پر شدن بازارهای خود كشورهای متروپل از كالاهای بنجل و نیم بنجل و ارزان با همان مارك های اصلی شركت های معروف است، كه حاضر نیستند مارك های معروف خود را به هر قیمتی از دست بدهند. شركت های بزرگی همانند نایك، جنرال موتورز، زیمنس ، كارگاه های اصلی خود را به مناطق آزاد منتقل كرده اند تا اولا از نیروی كار ارزان بدون هیچ تعهدی استفاده كنند، ثانیا قوانین مالیاتی را زیر پا گذارده و تولیداتشان باز هم ارزان تر باشد تا بتوانند سود خود را بالاتر ببرند و در هر صورت كالاهای خود را بدون هیچ گونه عوارض و گمركی به هر جا كه بخواهند بفرستند و از این طریق بتوانند با دامپینگ، صنایع بومی را به ورشكستگی بكشانند و بازارهای داخلی كشورهای دیگر را قبضه كنند )این مسایل را در صنایع نساجی ، كفش ، قند وشكر، لباس، ابزارآلات، قطعه سازی و… در ایران نیز شاهد هستیم( و درانتها خود را از تمام قید وبندهای نظام سرمایه داری رها كنند كه در اثر مبارزات كارگران،زحمتكشان،روشنفكران و مبارزات اجتماعی برای حفظ محیط زیست، حداقل دستمزد و بیمه های اجتماعی بوجود آمده است.

دومین نتیجه آن است كه سرمایه داری با واگذاری بخشی از تولیدات خود به مناطق آزاد تجاری به گسترش بازار بورس وبازار مالی و در حقیقت بورس بازی بر روی آن مناطق آزاد پرداخت. برخی از حباب های قیمت مربوط به این سرمایه گذاری ها بود كه در حقیقت سودآوری فراوانی داشت. قیمت اوراق شركت هایی كه توانسته بودند در این مناطق آزاد فعالیت گسترده ای داشته باشند، روز به روز بالاتر می رفت به طوری كه به هیچ وجه با ارزش واقعی آن ها برابری نمی كرد…. شركت های بزرگ در حقیقت با بزرگ نمایی موفقیت های خود در مناطق آزاد و یا گسترش مناطق نفوذ خود در سراسر جهان، اوراق بورسی خود را در كشورهای متروپل به فروش می رساندند وشركت های بیمه و هم چنین صندوق های بازنشستگی كه به نوعی سرمایه های كلانی در اختیار داشتند و از جمع آوری حقوق بازنشستگان در سالیان گذشته حجم وسیعی از سرمایه را به هم زده بودند، دركنار سرمایه های سرگردان دیگر كه زمینه ای برای گسترش تولیدات خودبه شكل قدیم نداشتند، به خرید وفروش اوراق مشاركت و بهادار پرداختند و از این طریق به گسترش بازار مالی دامن زدند. انگیزه ی سود همه سرمایه داران را به بازارهای غیررسمی هدایت کرد تا به سودهای بادآورده برسند. این مساله به نوعی تكرار تاریخ در سطحی فراتر است، زیرا كه همچنان حرص وطمع راهنمای آن است.

هنگامی كه در سال 1880، بارون جولیوس دو رویترز در اولین سرمایه گذاری در ایران و گرفتن امتیاز ساخت راه آهن و بانكداری دراین کشور موفق شد، آن چنان تبلیغاتی در این زمینه به راه افتاده بود كه این سهام با چند برابر قیمت در لندن به فروش رفت. هنگامی كه امتیاز تاسیس بانك شاهنشاهی به رویترز داده شد، سهام آن تا ده برابر قیمت اصلی در لندن به فروش رفت. یعنی بورس بازی برای امتیازات كشورهای تحت سلطه ی سرمایه داری به راه افتاد. (14) بورس بازی های جدید بر روی مناطق آزاد یادآور شیوه های قدیم استعمار است كه اكنون در سطحی بالاتر می خواهد در گردش مالی ،سودهای فراوان به جیب بزند. درحالی كه اگر همان شركت های بیمه و یا صندوق های بازنشستگی به سودهای افسانه ای نمی اندیشیدند و با سودهای كمتر تولیدات محلی و بومی برای بازار داخلی خودشان تولید می كردند، به حرص و آز دست نمی زدند و به گسترش مراكز تعاونی با سود كمتر و یا حتا بدون سود تنها برای ایجاد اشتغال می پرداختند، با این حباب قیمت ودر حقیقت از دست رفتن كل سرمایه شان مواجه نمی شدند. این موضوع نشان می دهد هر چند ظاهر سرمایه داری تغییر كرده اما محتوای استعماری و سودطلبی آن همچنان یكسان است و رابطه ی استعماری با مناطق عقب مانده هم چنان برقرار است.

اقتصاد ایران نیزاز این حباب در بورس بازی مستثنی نبود وحباب بورس در ایران نیز در طی 4 سال گذشته از شاخص كل 8 هزار، به 27 هزار رسید. به طور عمده معامله بر روی قراردادهای بدون تشریفات و گسترش حباب وار شركت های وابسته به سپاه و دولت، شركت مبین ، سرمایه گذاری مهر و…، گسترش بانك های مختلف همانند اقتصاد نوین، پاسارگارد و… و آخرینش فعالیت های گروه آریا و … یك اقتصاد انگلی را بوجود آورد كه به پیروی از همان اقتصاد انگلی سرمایه جهانی است وارتباط این دو با هزاران پیوند از طرق مختلف صورت می گیرد.

گسترش مناطق آزاد كه بازار غیررسمی سرمایه داری هستند، درحقیقت گسترش همان سرمایه انگلی است. این انگل از بدنه اصلی سیستم تغذیه می كند كه همان نیروی كار است. گسترش بازار مالی انگلی ِتولیدات ِمناطق آزاد با استفاده ی هر چه فزاینده تر از نیروی كار ارزان و به هم ریختن سیستم تا حدودی نظام مند سرمایه داری در زمینه ی پرداخت مالیات، بیمه های اجتماعی و حقوق گمركی و… سبب به وجود آمدن نیروی عظیم بیكار در خود كشورهای متروپل شد. در حقیقت اقتصاد انگلی است كه اقتصاد رسمی را به حاشیه می راند. بر طبق آمار رسمی 40 میلیون نفر در خود امریكا زیر خط فقر زندگی می كنند و بیش از یك میلیارد نفر در سراسر جهان با فقر مطلق مواجه اند. تمام این شكاف طبقاتی و این گرسنگی سراسری در جهان می توانست با دست برداشتن سرمایه داری از سودطلبی و حرص فزاینده تخفیف یابد . اما ساز و كار نظامی كه مبنای آن سود است نمی تواند به راه حل های انسانی فكر كند و برای مقابله با بحران های پیش رو، محور زندگی را انسان ها قرار دهد وبه جای چاره اندیشی برای رفع بحران، در هرجا كه با بن بست مواجه می شود راه حل را گسترش نظامی گری و تقویت نیروهای ارتشی و امنیتی و پلیس می داند….

گسترش بازار غیر رسمی سرمایه داری را از اتخاذ تصمیات اقتصادی موثر برای مقابله با بحران های اضافه تولید كاملا باز می دارد، زیرا كه مبنای پیدا كردن راه حل ،گسترش سود است.

سرمایه داری برای حل این بحران موجود چه راه حل هایی دارد؟

گزینه نظام سرمایه داری و صاحب نظران حفظ این نظام چندان متنوع نیست و اگر در نظر آوریم كه در برخورد با هر یك از بحران های گذشته چه راه حل هایی را انتخاب كرده است، آنگاه بهتر می توانیم به گزینه های پیش روی سرمایه داری برای برون رفت از نظام كنونی بپردازیم.

با اطمینان می توان گفت كه نظام سرمایه داری برای بیرون آمدن از بحران موجود راه حل كنار گذاردن بازار مالی را برنمی گزیند و در شرایط حاضرتمام توانش را به كار می گیرد تا بازار مالی كه پادگان اصلی نظام است با همان شیوه ی قدیم حفظ شود، زیرا با از هم پاشیدن بازار مالی و بورس و بانكداری در حقیقت پشتوانه ی اصلی حفظ نظام از میان خواهد رفت. سرمایه داری بدون بازار مالی نمی تواند سرمایه داری باشد زیرا ضرورت وجودی نظام سرمایه داری او را به گسترش بازار مالی فرا خوانده است. (15)

پس تمام توان خود را به كار خواهد گرفت تا این بازار مالی را حفظ كند وهم چنانكه در گذشته این كار را انجام داده است این بار نیز تمام تلاش خود را به كار خواهد برد كه این تلاش ها عبارت از موارد زیر باشد:

باز هم تزریق پول وسیع، وایجاد شرایط در گسترش بازارهای جدیدتر

استفاده از نیروی كار ارزان تر و سعی در صدور سرمایه ها به مناطق بكرتر و گشایش بازارهای جدید برای سرمایه گذاری بیشتر از هر طریق ممكن.

این دو مورد كه تقریبا در تمام بحران های سراسر قرن بیستم و در بحران 2002 و 2008 به كار گرفته شده و به دلایل متعدد كارایی خود را از دست داده است. در مورد اول تزریق پول در بحران 2008 به میزان بیش از 11 هزار میلیارد دلار به بازار های مالی اروپا ژاپن، امریكا (16) انجام شد و در عین تزریق این مقدار پول، بحران فروكش نكرده و كارآیی لازم را نداشت. این شیوه در بحران 1929 تا33 به خوبی پاسخ داد و باعث گسترش سرمایه داری به خصوص رونق بخش تولیدی سرمایه داری شد و از درون این رونق بود كه با بحران سرریز و نیاز به بازارهای جدید بوجود آمد و سپس رقابت بر سر بازارهای جدید منجر به جنگ جهانی دوم شد.

همین شیوه پس از جنگ جهانی دوم بار دیگر به كار گرفته شد وبا ارائه طرح مارشال یعنی تزریق پول به بازار كشورهای آسیب دیده از جنگ و تلاش در جهت راه اندازی اقتصاد كشورهای تخریب شده در اثر جنگ جهانی، در حقیقت سرمایه های جدید در بانكداری بیمه و صنایع به كار انداخته شد.و موجب ایجاد اشتغال فراوان و هم چنین افزایش حقوق كارگران، افزایش خدمات اجتماعی نظیر بیمه های اجتماعی و آموزش و پرورش رایگان ، حمل و نقل تقریبا رایگان، در بسیاری از كشورها گردید، هم چنین انرژی نسبتا رایگان و غیره تا مدتها در اختیار مردم قرار داشت. علاوه بر آن در رقابت میان دو اردوگاه در دوران جنگ سرد «دولت های رفاه» برای خنثی كردن تبلیغات طرف مقابل،‌ مقبولیت عام یافته بود. این دست آوردها از طریق مبارزاتی كسب شده بود كه در جنگ های جهانی با مشاركت نیروهای آزادی خواه برای مقابله با فاشیسم و به دست آوردن دموكراسی ، حقوق بشر و اصول انسانی حاكم بر دوران پس از جنگ بود.

این نسخه ها نیز تا سال های 1973 در سراسر جهان تا حدود زیادی توانست بحران ها را تخفیف داده و جهان سرمایه داری با تكیه بر استثمار هر چه بیشتر كشورهای تحت سلطه، جای نسبتا مناسبی برای زندگی كردن باشد.

اما درهمین دوره با راه افتادن جنگ های استقلال طلبانه مستعمراتی نظیر الجزایر، ویتنام، كره و… شدیدترین سركوب ها را متوجه مردم تحت ستم كشورهای مستعمره كرد. با این احوال از بحران 1973 به بعد كه بازار مالی گسترش فوق العاده ای یافت و پشتوانه ی طلا از پول برداشته شد، دیگر تزریق پول تنها بحران ها را عمیق تر كرده و پاسخ های كوتاه مدت می داد. (17) آخرین آن تزریق بیش از 30 هزارمیلیارد دلار بین سال های 2008 تا 2010 در اقتصاد جهانی بود كه آن هم افاقه نكرد.

راه حل دوم گشایش بازارهای جدید است كه آن را در سوءاستفاده از مبارزات مردم تحت ستم دیكتاتوری ها ی مورد حمایت قبلی خود نظام سرمایه داری مشاهده می كنیم. حمایت از مبارزات مردم لیبی، مصر، سوریه، تونس و تلاش برای تحت تسلط درآوردن این مبارزات و عقیم كردن مبارزات مردمی در حقیقت همان بازارگشایی دوران های قبل است. اما از ‌آنجا كه نظام سرمایه داری گزینه های زیادی برای بازارگشایی ندارد و محدوده ی آن یا مبارك و طنطاوی(مصر) و یا بن علی و راشد غنوشی(تونس) ، یا بشار اسد و غلیون(سوریه)، یا قذافی و جبرئیلی لیبی)و… در یك كلام یا نیروهای لیبرال جدید و یا مذهبی اخوان المسلمین است. در نتیجه بازار چندان جدیدی برای نظام سرمایه داری نخواهد گشود. زیرا كشورهای مزبور و یا بخش خاور میانه كه اكنون درمعرض كشمكش ها برای گشودن بازارهای جدید است از سال ها قبل واز دوران جنگ جهانی اول بازارهایش به روی سرمایه داری گشوده بود و حتا كشوری مانند ایران هیچ گاه بازارهایش به روی سرمایه داری غرب بسته نبود وكشورهای دیگر كه شرایطی به مراتب بازتر در برابر سرمایه داری غرب داشتند و هم اكنون بازار مالی ایران كه در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، بخشی از بازار مالی غیررسمی و تاحدودی رسمی جهانی است.

طمع سرمایه داری انگلی عقلش را ضایع می كند

وجود فقر فزاینده وگسترش بی خانمانی، بی كاری، گرسنگی در پاكستان و افغانستان با پدیده ای مانند طالبان مواجه شد. سرمایه داری می خواست از این فقر فزاینده و بی خانمانی ارتشی بسازد تا آن را برای مقاصد خود در اختیار گیرد و پس از آنكه اختیار این ارتش را از دست داد تنها به راه حل سركوب و لشكركشی نظامی می اندیشد. سرمایه داری راه حل آن را نه در گسترش امور رفاهی ، ایجاد اشتغال و گسترش مراكز فرهنگی و آموزشی، كه در لشگركشی و تقویت بودجه نظامی جست وجو می كند تا از آن طریق هم به صنایع نظامی خود كمك كند وهم حكومت های متحد و دست نشانده ی خود را حفظ كند وهمچنین سود ها را افزایش دهد.

پس از جنگ جهانی دوم، نظام سرمایه داری در ابتدا برای كنترل خاورمیانه به تاسیس نظام و رژیم بنیاد گرای اسرائیل پرداخت و یك حكومت خشن، جنایتكار را در منطقه پایه ریزی كرد كه برای مدت 40 سال تقویت كننده ی سیستم های دیكتاتوری در منطقه بود. دیكتاتورهای منطقه نیروهای امنیتی خود را برای آموزش به اسرائیل می فرستادند. اولین قتل عام ها و نسل كشی ها پس از جنگ جهانی دوم در فلسطین و در دهكده هایی مانند كفرقاسم و دیریاسین اتفاق افتاد. سازمان امنیت اسرائیل ابداع كننده شیوه های مختلف شكنجه جدید در منطقه بود. اگر درخاورمیانه ومناطق نفت خیز با مقاومت عینی و روانی در برابر غارت منابع انرژی و گسترش بازارها مواجه می شود، راه حل آن را نه درحمایت از نیروهای آزادی خواه و دموكرات منطقه می یابد بلكه با لشگركشی و قوای نظامی خواهان جایگزینی مهره هایی به جای مهره های سوخته ی قدیمی بر می آید كه از آن طریق تسلطش را بر ذخاور انرژی بیشتر كند و…….

آخرین گزینه ی نظام سرمایه داری برای فرار از بحران كنونی

آخرین گزینه نظام سرمایه داری برای فرار از بحران های موجود ایجاد سرزمین های سوخته است. از هم اكنون این راه حل در مورد ایران به صورت گسترده تبلیغ می شود. بهانه تهاجم به ایران نه حقوق بشر، نه حمایت از مخالفان ونه چیز دیگری به جز ، تسلیحات نظامی است. تسلیحاتی كه خود نظام سرمایه داری به طور كامل از آن بهره مند است. خواسته ی عریان سرزمین های سوخته در این مورد كاملا آشكار است. این كه بعضی دخالت بشردوستانه را در باره ی ایران مطرح می كنند، فقط خودشان را گول می زنند. زیرا نظام سرمایه داری به روشنی اعلام كرده است كه هدف از تدارك تهاجم نظامی به ایران فقط تسلیحات نظامی است. برخی از گوش به فرمانان و مجیزگویان سرمایه داری برای خودشیرینی هدف اعلام شده و آشكار كشورهای سرمایه داری از آرایش نظامی در برابر ایران را در روز روشن تحریف می كنند تا توجیهی برای منافع خودشان باشد. می توان به جای بحث های طولانی از طرفداران دخالت بشردوستانه پرسید كه لطفا یك نمونه نشان دهید كه كشورهای غربی اعلام كرده باشند هدف از تدارك نظامی در برابر ایران دخالت بشردوستانه و نجات مردم ایران است. اتفاقا تمام شواهد نشان می دهد كه این كشورها در برابر نقض حقوق بشر در ایران تا آنجا كه منافعشان تامین باشد هیچ گونه واكنشی نداشته اند…ونمونه های آنرا در سال های گذشته وبخصوص دردهه شصت کاملا دیده ایم.

اما آیا نظام سرمایه داری به این گزینه ی سرزمین های سوخته تن خواهد داد و برای فرار از بحران كنونی این تنها راه حل موجود را برخواهد گزید، مطلبی است كه هم اكنون برخی نشانه هاآن را تایید می كند كه حاكی از استیصال این نظام است و وظیفه كارگران و زحمتكشان ومردم تحت ستم این نظام مقابله با جنگ طلبی های برخاسته از حرص وآز است .

***

اكنون با توضیحات فوق باز می گردیم به بررسی اقتصاد ایران .

بازار غیررسمی در ایران در تبعیت كوركورانه از اقتصاد جهانی همراه با ویژگی های خود، گسترش فوق العاده ای یافته است كه بیشتر ویژگی های یك اقتصاد سرمایه داری تحمیلی واستعماری را دارد. به این گزارشات توجه كنید:

به گزارش ایلنا رئیس سازمان امور مالیاتی گستردگی معافیت‌های مالیاتی را یکی از مشکلات کشور عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد کشور دارای لایه‌های خاکستری و سیاه است، به نحوی که حدود ۶۰ درصد از اقتصاد کشور زیر چتر مالیات نیست.

این مساله خود بیانگر و تایید كننده ی همان بخش غیررسمی اقتصاد است كه به خوبی گسترش این بخش را نشان می دهد و با گفته های سایر مسوولان نیز انطباق دارد.

«علی عسکری در همایش «تبیین طرح تحول نظام مالیاتی گفت: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه ۱۳۸۷ تا مهر ماه سال جاری ۱۸. ۱ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض وصول شده است. وی تصریح کرد: از این رقم ۱۱. ۱ هزار میلیارد تومان مالیات برای دولت و ۷ هزار میلیارد تومان عوارض برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور وصول شده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: تاکنون ۲۲۹ هزار و ۷۰۰ فعال اقتصادی در قالب نظام مالیات بر ارزش افزوده شناسایی شده و یک میلیون و ۹۴۰ هزار اظهارنامه به صورت الکترونیکی دریافت شده است.
وی با بیان اینکه بخش‌های سیاه (قاچاق) و خاکستری (غیر رسمی) مالیات پرداخت نمی‌کنند خاطرنشان ساخت: این رقم در کشورهای توسعه یافته برای بخش‌های خاکستری و سیاه ۱۴ درصد، برای کشورهای در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و برای توسعه نیافته ۳۵ تا ۴۰ درصد است و …..»

برای ایران هم كه بالاتر از همه است. وبه گفته این مسئول 60درصد است.

نگاهی به شیوه اختلاس اخیر كه گفته می شود بزرگترین اختلاس دوره اخیر بوده است، نشان می دهد كه شیوه های به كارگرفته شده در آن ، همان شیوه های معمول در بازار است: وام گرفتن از یك بانك وخرید یك كارخانه یا موسسه اقتصادی،سپس گرو گذاردن آن با قیمتی بیش از میزان واقعی در بانكی دیگر وگرفتن وامی جدید ……، امری معمولی است. همچنین پرداخت رشوه وهدیه به ماموران ومتصدیان بانكی امری است كه تمام دست اندر كاران بازار هرروزه با آن سرو كار دارند. وقتی بهره بانك های دولتی با بانك های خصوصی بیش از 10درصد وبا بازار آزاد بیش از 40درصد تفاوت دارد. هر كس كه دست اندر كار بازار باشد برای دریافت وام از بانك های دولتی ، به راحتی وبا اشتیاق هدیه های كلان را به متصدیان وام ها می پر دازد. وجود موسسات دلالی وام در بازار كه به طور رسمی فعالیت كرده وهر روزه آگهی های رنگارنگ شان در روزنامه های رسمی منتشر می شود، حاكی از به رسمیت شناخته شدن این موسسات در اقتصاد رسمی است . این موسسات به راحتی از بانك های دولتی ویا خصوصی وام می گیرند وبه سرعت وبا ترك تشریفات آن را دراختیار متقاضی می گذارند كه البته با كارمزد های خودشان همان نرخ آزاد وام برای وام گیرنده تمام می شود.

این كه عده ای زمینی را با قیمت ارزان و در روابط خاص تصاحب كرده و سپس طرحی در باره ی آن بدهند كه به آن زمین امكاناتی نظیر آب و برق و گاز و تلفن تعلق گیرد و آنگاه آن زمین را با چند برابر قیمت به بانك واگذار كرده و در ازای آن وام كلان دریافت كنند، امری معمول در اقتصاد ایران است. (18) و یا شیوه ی دیگر كه واگذاری LC اعتباری و همین طور چرخش مدام این اعتبار و بالا بردن حجم حساب برای گرفتن امتیاز و وبالابردن موجودی حساب برای تاسیس بانك جدید، امری است كه تمام بانك های خصوصی ایجاد شده در سال های اخیر به آن مبادرت كرده اند، در حقیقت امری معمول در اقتصاد ایران است.

به همان گونه كه در اظهار نظر های مختلف آمده است اگر گردش اقتصادی این گروه منجر به افتتاح بانك خصوصی خودشان می شد و جلوی كار آ‌نها گرفته نمی شد آنها می توانستند تمام بدهی های خود را بپردازند. (19)

این نوع كار كردن در اقتصاد ایران امری معمولی است.

در نتیجه به خوبی روشن می شود كه اقتصاد غیررسمی عارضه ای است كه برای فرار از بحران ایجاد شده و همانند هر عارضه ی دیگر سرمایه داری بیشترین خسارتش به كشورهای توسعه نیافته و مستعمرات قدیم منتقل می شود. حال اگر در نظرآوریم كه این اقتصاد غیررسمی به كشورهایی مانند چین و هند كشانده شده و بخشی از سرمایه های موجود در این كشورها، همان سرمایه های كشورهای متروپل است ، آنگاه متوجه می شویم كه سیاست تحریم های اقتصادی به میزان زیادی با چالش مواجه است.

اما باید به این پرسش نیز پاسخ دهیم: آیا آن گونه که ادعا می شود این مساله به خاطر تفاوت اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای دیگر است یا مكانیزم های نظام سرمایه داری عاجز از تاثیر گذاری تحریم های اقتصادی است؟

اینكه در دنیا نرخ بهره پایین می آید و در ایران بالا می رود، در همه جا بانك ها ورشكسته می شوند ودر ایران مثل قارچ رو به گسترش هستند، نشان دهنده آن است که در این زمینه اقتصاد ایران همان راهی را می رود كه اقتصاد جهان سرمایه داری در 20 سال پیش آغاز كرد. اما در حقیقت تقلید كمیك آن است. اقتصاد نظامی ایران می خواهد به نوعی پا جای پای شركت های دیك چنی و كاندولیزارایس بگذارد. اما با تاخیر 15-20 ساله. یعنی در شرایط حاضر كه این اقتصاد انحصاری – نظامی به بحران عظیمی خورده است تازه دست اندركاران اقتصاد غیر رسمی ایران الگوی آن را پیاده می كنند. (20)

هر چند این بازار غیر رسمی در سی سال گذشته به دلایل مختلف از جمله جنگ ، تحریم های به ظاهر گسترده ودر واقعیت به گونه ای دیگر عملكرد دارد و می توان گفت ایران را تبدیل به یك اقتصاد غیر رسمی كرده است كه در آن هیچ گونه برنامه ریزی امكان پذیر نیست وهمگان امروز به این امر واقفند ،اما در شرایط موجود ایران هرچند تفاوت هائی وجود دارد ، ولی استثنایی نیست. سرمایه داری در همه ی كشورها برای بقای خود مجبور به پذیرش اقتصاد غیر رسمی و انگلی شده است.

تمام شواهد وتجربیات گذشته در مورد تحریم های اقتصادی نشان می دهد در گذشته که تسلط سرمایه داری بر اقتصاد رسمی بسیار بیشتر از امروز بود، این تحریم ها تاثیر کمی داشته است .علاوه برآن اقتصاد ایران درهمان مسیر اقتصاد جهانی با تفاوت های خاص خود قرار گرفته است.
قاچاق كالا، اسلحه، مواد مخدر و اعضای بدن انسان آنقدر در این اقتصاد نولیبرالی و سلطه گر افزایش یافته است كه پس از 5 سال وضع تحریم ها بر ایران تنها توانسته اند بخشی از ارزش كالا را پایین آورد ، آن هم نه به طور جدی بلكه در برابری ارزی، یعنی كم شدن ارز خارجی. (دلار، یورو و…) این مساله هر چند تاثیر مهمی در اقتصاد وابسته ایران دارد اما تاثیر تعیین كننده ندارد. یعنی اقتصاد ایران را ساقط نمی كند بلكه رشد آن را كُند می كند. ممكن است آن رامنفی كند اما تا سقوط به گونه ای كه در سال های پایانی جنگ صورت گرفت فاصله دارد.

دلیل اصلی آن وجود همان بازار های غیررسمی در سطح جهانی است كه اقتصاد انگلی سرمایه داری بدون آن نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. نمونه های آن را باز هم می توان در بازار چین و هند و… مشاهده كرد.(21)

موارد فراوان نقض تحریم ها از طرف امریكاو كشورهای دیگر نشان می دهد كه بازار غیررسمی تاچه میزان در این كشور ها نفوذ و جذابیت دارد. بنا به یك گزارش از دیلی تلگراف لندن (1/1/1391)از ابتدای سال مالی 2011-2012 تا كنون 84 شركت انگلیسی به تلاش برای نقض تحریم ها تجاری ایران متهم شده اند كه به گفته همین منبع خبری این میزان از تخلفات ِكشف شده است واگر در نظر آوریم كه تخلفات كشف نشده چه میزان است (چندین برابر تخلفات كشف شده) آنگاه متوجه می شویم كه بازار غیررسمی چه حجمی دارد. اگر گزارشات دیگری را مد نظر قراردهیم، بازهم ابعاد این مساله روشن تر خواهد شد. اداره حساب رسی آمریكا در تاریخ 6 /7/189 اعلام كرده بود كه 16 شركت نفتی به تحریم های ایران پایبند نیستند ودر گزارش دیگر آمده است كه گوگل واپل(apel (تحریم های ایران را نقض می كنند. (22)

گزارش دیگری نیز حاكی از آن است كه بزرگترین شركت های جنبش تی پارتی كه به برادران كوش تعلق دارد با ایران روابط بازرگانی غیرمجاز دارند. (23)

هم چنین یك مقام ایرانی از وجود ده هامورد پرونده نقض تحریم ها از جانب ایرانیان در دادگاه های آمریكا خبر داد (24) ومنابع دیگر از وجود بیش از 400 مورد پرونده در دادگاه های آمریكا علیه شركت ها واشخاص مختلف ایرانی وآمریكایی خبر می دهند …..

ودر چنین آشفته بازاری است که اعتراضات گسترده از هر سو علیه کل نظام سر مایه داری و برنامه های ریاضت اقتصادی آن بلند می شود، زیرا که اکثریت قاطع مردم ،کارگران زحمتکشان ، مزد وحقوق بگیران (99درصدی ها) واقشار میانی وحتی لایه هایی از خود سرمایه داری درک کرده اند که این برنامه های ریاضت کشانه چیزی جز حفظ وافزایش سود های همان بازار انگلی ومالی نیست.

چرا 99 درصد؟

سرمایه داری به آن چنان بن بستی رسیده است كه تنها كمتر از یك درصد، یعنی همان گردانندگان اقتصاد غیر رسمی از آن بهره می برند و حتا خود نظام سرمایه داری و طرفداران آن هم این وضعیت را قابل قبول نمی دانند. گاه بعضی از نظریه پردازان این سیستم تنها پادگان مالی آن را مقصر می دانند درحالی كه حاكمیت اقتصاد غیررسمی و حاكمیت مالی ضرورت گسترش سرمایه داری بوده است و نه انتخاب. معنی این مساله این است كه اگر بار دیگر سرمایه داری از آغاز دوران رقابت آزاد شروع كند، باز به همین نقطه می رسد كه تنها كمتر از یك درصد می توانند از آن بهره مند شوند و 99 درصد دیگر امكان فعالیت مفید ندارند. 99 درصد وامدار آن یك درصد هستند. به این آمار دقت كنید:

نام كشور

تولید ناخالص ملی

بدهی خارجی (تریلیون یورو)

فرانسه

1.8

4.2

اسپانیا

7/0

1.9

پرتغال

ایتالیا

1.2

2

ایرلند

2/0

1.7

انگلستان

1.7

7.3

جمع

17.1(یورو)

معادل 22 تریلیون دلار

امریكا

12

14 دلار

یعنی جمع بدهی های كشورهای سرمایه داری به حدود 36 میلیارد دلار می رسد كه به طور تقریب معادل پول تزریق شده اضافی در سال های گذشته به بازار است. درحقیقت این كشورها به نهادهای مالی مانند صندوق بین المللی پول ، بانك جهانی، بانك های كشورها و سایر نهادهای مالی این مقدار بدهكارند. البته دولت ها كه نه، این بدهی در حقیقت به مردم این كشورها مربوط می شود كه دولت آن كشورها، مثلا به نمایندگی از مردم، این همه پول را وام گرفته اند. به طور مشخص برای فرار از بحران ها ، دولت های سرمایه داری مردم را به نهادهای مالی بدهكار كرده اند واز همین جاست كه اعتراضات و شورش ها آغاز شده است. زیرا مردم اثرات این بدهكاری را در فقر روز افزون وافزایش استثمار روزانه درك می كنند.

حال كدام مكانیزم این همه دارایی را در دست آن نهادهای اقتصادی جمع كرده است، امری است كه سیستم اقتصادی ، پول شویی،‌ اقتصاد غیررسمی ، فروش غیرواقعی سهام و حباب قیمت ناشی از همان اقتصاد غیررسمی باعث آن شده است و جز با توقف این دورباطل و درهم ریزی این نظام راه حلی ندارد. یا باید تمام نهادهای مالی را كه مردم این كشورها به آنها بدهكارند حذف واین نهادهای مالی را منحل كنند كه در این صورت نظام سرمایه داری بهم می ریزد و یا مدام باید با تحمیل ریاضت كشی های اقتصادی با چالش اعتراضات ودرگیری های مردمی مواجه باشند كه نمونه های آن را در یونان، ایتالیا ،اسپانیا وهمچنین در انگلستان وایرلند وسایر كشورها شاهدهستیم. جنبش ضد سرمایه داری آمریكا هم شاهدی برهمین مساله است و كشورهای دیگر نیز ازاین دور خارج نیستند . همین روند است كه در ایران نیز سرمایه های عظیم مالی را دردست عده ای خاص قرار داده است تا هرگونه برنامه ریزی برای اقتصاد را خنثی كند و توان هر گونه تغییر در روابط اقتصادی را از آن گرفته است وهمان یك در صد را دربرابر 99درصد قرار می دهد ………

زیرنویس ها:

1- منتشر شده در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر آبان 1390

2-همشهری ، 2‌آذر 1390

3- در مقاله ی9 ماه پس از هدفمند سازی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت

4-كاهش نزولی نرخ سود ازآنجا ناشی می شود كه سر مایه داری دائم در پی كشف راه های جدید برای بالابردن ارزش اضافی است واین انگیزه سرمایه داری را وادار می كند تا همواره در جهت كشف تكنولو‍‍‍ژی جدید وبالابردن بهره وری از نیروی كار باشد . اما این راه های جدید هرچند حجم سود را بالا می برد اما حجم سرمایه نسبت به آن افزایش بیشتری می یابد و از همین رو است كه سرمایه داران همواره از كمبود نقدینگی می نالند ودائم در پی افزایش سرمایه خود هستند تا برای كشف راه های جدید سرمایه لازم را داشته باشند تا از رقبای جهانی ومنطقه ای ویا سایر رشته های اقتصادی عقب نمانند زیراعقب ماندگی در افزایش حجم سرمایه خطر ورشكستگی در دوران های بحرانی را به همراه دارد . اما نرخ سود به نسبت افزایش سرمایه نیست به همین جهت همواره سرمایه داری همانند تشنه ای كه سیرآب نمی شود و یا آن چه كه حرص و آز نامیده می شود ،به دنبال كشفیات جدید برای بالابردن سود است.

5- مراجعه شود به مقالات سمینار همبستگی با جنبش وال استریت – دانشكده علوم اجتماعی تهران – انجمن جامعه شناسی

6- همشهری 28مهر 90

7- 8 بهمن 90 روزنامه اطلاعات از قول رئیس جمهور

8- رئیس مركز مبارزه با قاچاق ارز وكالا(1389)

9- خبرگزاری فارس 8بهمن 1390

10- همشهری 7 مرداد 90 : طی روزهای گذشته اسنادی در باره ی قرارداد 400 میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بین المللی ایران – كیش به یك شركت خانوادگی و پرداخت وجه نقد توسط مشائی … از محل یك مصوبه باطل شده به 30 شركت و افراد منتشر شده است وبقایی معاون اجرایی رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصاد كشور

11- روزنامه شرق 6/10/89

12- نگاه كنید به گزارش كمیسیون تاور در مجلس نمایندگان امریكا 1985

13- به منابع زیر نگاه كنید دكترین شوك نوامی كلین- بحران سرمایه داری و نیروی كار – چرا طرح تحول اقتصادی به این سرعت تصویب شد- جنبش مردمی و جناح های داخلی حكومت :مقالات منتشره در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر

14- سیر تحولات استعمار درایران – ص 142

15- نگاه كنید به مقالات همبستگی با جنبش وال استریت دركرج و دانشگاه تهران

16- مقاله بحران سرمایه داری و نیروی كارمنتشر شده در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر

17- نگاه كنید به سخنرانی جنبش جهانی ضد سرمایه داری دانشگاه تهران

18- نگاه كنید به مقاله دستمزد 1389، وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر

19- نگاه كنید به مقاله اختلاس به زبان ساده غلامحسین كرباسچی

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/10/5/3000.html

20- مقاله «بحران سرمایه داری ونیروی كار» منتشر شده در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر

21- امروزه هر قطعه كالای صنعتی مورد نیاز كشور با یك مارك دلخواه توسط این دوكشور تولید می شود. سفارش دهندگان می دانند كه به راحتی می توان قطعه ای را با مارك زیمنس ، اردل، توشیبا، جنرال موتورز و یا هر مارك دیگری به این كشورها سفارش دهند وآن ها هم بدون هیچ گونه پرده پوشی آن كالا را با همان مارك تولید می كنند وصد البته كه مجوز همان شركت ها را هم به راحتی دریافت می كنند و آن شركت ها هم از این معامله سود خودشان را می برند.

22-

http://ahlulbasar.ir/thread4949

23-

http://khabarfarsi.com/ext/1237728

24- روزنامه مردم سالاری 26/5/90

ضمایم :

برخی موارد اقتصاد غیر رسمی:

رقم قاچاق کالا تنها در یك گمرك مرز افغانستان بالاتر از 225 میلیارد تومان است.

بولتن نیوز، 2 آذر 1390، نوشت: تنها آمار اعلام شده از سوی گمرک دوغارون و گمرک مشهد در مورد میزان تخلف 17 شرکت خوشنام صادرات فرآورده های نفتی طی سال 90 که نوع کالای اظهار شده آن ها با نتیجه آزمایشگاه های استاندارد متفاوت است، نشان می دهد که میزان جریمه این شرکت ها تنها در یک گمرک یعنی گمرک دوغارون حدود 155 میلیارد تومان بوده است.

براین اساس، اگر میزان تخلف یا قاچاق کالا به میزان نصف جریمه ها باشد حدود 75 میلیارد تومان تنها توسط 17 شرکت خوشنام تخلف یا قاچاق در یک گمرک صورت گرفته است و اگر سایر گمرک ها، و سایر کالاهای قاچاق را در نظر بگیریم قطعا رقم قاچاق بیش از رقم 225 میلیارد تومان است و نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است و سوال این است که چرا آمار تخلف شرکت های خوشنام به آمار قاچاق کالا اضافه نشده است؟

اگر تخلفات صادراتی در حوزه فرآورده های نفتی در گمرکات بندرعباس، کردستان، سیستان و بلوچستان و… را به آن ها اضافه کنیم رقم قاچاق فرآورده های نفتی بسیار بالاتر از رقم 225 میلیارد تومان اعلام شده توسط معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.معمارنژاد، میزان مبلغ وصول نشده به گمرك را در حدود 8 الی 9 میلیارد تومان اعلام كرد. او، در پایان ارزش میزان قاچاق كالا در سال گذشته را برابر برآورد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 5/14 میلیارد دلار ذكر كرد.

———–

واحد مرکزی خبر، نوشت: فتح ‌الله زمانیان، رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا گفت: «در پنج ماهه گذشته حدود ۳۹۳ باند که فعالیت گسترده ‌ای در حوزه قاچاق کالا و ارز از جمله کالاهای گمرکی، دخانی، ممنوع و سوخت داشتند دستگیر شدند.»

او، افزود: «هم چنین متهمانی که در این خصوص با این میزان کشفیات دستگیر شده ‌اند ۳۲ هزار و ۴۰۰ نفر هستند که در زمینه موضوعات مختلف قاچاق دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده‌ اند.» به گفته فتح‌ الله زمانیان، در ایران «در پنج ماهه گذشته به ارزش بیش از ۳ هزار و ۹۷۶ میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال کالای قاچاق کشف شده است.»

————

بازار داغ قاچاق کالا از راه تنگه هرمز به سوی ایران به رغم حضور ناوگانهای آمریکائی در خلیج فارس، قاچاق کالاهای لوکس از این تنگه به سوی ایران همچنان گرم است.
تحریمها علیه ایران افزایش می یابد، اما بازار قاچاق کالا همچنان داغ است.
قاچاقچیان کالا، جدیدترین مدلهای تلویزیون و میکروفر تا چای هندی و نوشابه های گازدار را از آنسوی خلیج فارس به ایران قاچاق می کنند.
جزیره قشم یکی از عمده ترین بازارهای فروش این محصولات است و قاچاقچیان کالا گاهی تا چند بار در روز فاصله میان بندر خزاب تا جزیره قشم را طی می کنند.از این نقطه است که فروشندگان، این اجناس را به دیگر نقاط ایران می فرستند.(18 بهمن 89)

http://www.persian.rfi.fr/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-20120319/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

واگذاری مناقصه ها و مزایده ها به ارگان های نظامی ویا شركت های وابسته به قدرت بدون تشریفات مناقصه و مزایده مصداق بارز اقتصاد غیررسمی است.

علیرضا ضیغمی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، در گفتگو با مهر با اشاره به واگذاری ساخت دو خط لوله انتقال فراورده های نفتی و نفت خام به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، گفت: این پروژه های نفتی به صورت ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است . وی تصریح کرد: علاوه بر این پیشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فرآورده نفتی هم به این مجموعه واگذار شده است . به گزارش مهر، بهمن ماه امسال قرارداد ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی به ارزش تقریبی 1.3 میلیارد دلار به طور رسمی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است. بر این اساس ساخت خط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به ری و همچنین عملیات ساخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از آبادان – اهواز – اراک به ری در مجموع به طول یک هزار و 100 کیلومتر توسط این مجموعه انجام می شود. از سوی دیگر پیش بینی می شود هفته جاری قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا به ارزش تقریبی یک میلیارد و 300 میلیون دلار بین شرکت ملی گاز، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بانک پارسیان امضا ‌شود. در همین حال اخیرا قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (خط لوله گاز پاکستان) به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است.

http://ghatipati.net/akhbar-iran/tabaghe%20kargare%20iran.htm

سردار عبداللهی معاون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم اخیرا از اجرای هفت هزار و 500 کیلومتر خطوط لوله جدید انتقال نفت و گاز در بخشهای مختلف کشور توسط متخصصان این مجموعه خبر داده است. این در حالی است که سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(در دوره قبل) از واگذاری قرارداد ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خبر داده و به مهر گفته است: ارزش تقریبی قرارداد ساخت خط لوله اتیلن مرکز حدود 500 میلیارد تومان (500 میلیون دلار) برآورد می شود. با توافق بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قرارگاه خاتم الانبیا، قرارداد ساخت این خط لوله اتیلنی به صورت EPCCF شامل مهندسی، تدارکات، نصب، راه اندازی و تامین منابع مالی امضا شده است.منبع : خبرگزاری مهر

http://www.petroson.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1140:—2——&catid=35:1389-07-24-10-23-05&Itemid=61

3 خرداد 1389– خبرگزاری مهر: امضای قرارداد سه فاز پارس جنوبی تا شهریور
پس از کنارگذاشتن ترکیه از طرح توسعه فازهای 22 تا 24 میدان مشترک پارس جنوبی، مذاکرات با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای واگذاری قرارداد این سه فاز گازی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد. از سوی دیگر اخیرا با موافقت نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در امور نفت مجوزی برای برگزاری با روش ترک تشریفات مناقصه فازهای پارس جنوبی بدست آمده است که دست شرکت نفت را برای توسعه این میدان مشترک گازی باز گذاشته است.
در همین حال موسی سوری مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس نیز با تایید واگذاری قرارداد فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به قرارگاه خاتم الانبیا، گفته است: پیش بینی می کنیم تا شهریورماه امسال مذاکرات این سه فاز پارس جنوبی نهایی و عملیات اجرایی این مگا پروژه گازی آغاز شود.
بر اساس برآوردهای جدید انجام گرفته در شرکت ملی نفت، ارزش تقریبی طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی حدود 5 تا 6 میلیارد دلار تعیین شده که در صورت توافق دو طرف برای اولین بار قرار است قرارداد این طرح گازی به روش eppsc شامل طراحی ، تدارک و تامین ، ساخت و راه اندازی امضا شود.
هدف از طرح توسعه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی تولید روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز، 57 هزار بشکه مایعات گازی، 300 تن گوگرد و سالانه 750 هزار تن اتان، 800 هزار تن گاز مایع است.
جزئیات تفاهم نامه جدید شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا
به گزارش مهر، شرکت ملی گاز و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هفته گذشته تفاهم نامه ای به ارزش تقریبی یک میلیارد و 300 میلیون دلار برای ساخت قطعه سوم خط لوله ششم سراسری امضا کرده اند.
در صورت توافق نهایی دو طرف، ساخت این خط لوله 600 کیلومتری (اهواز تا دهگلان کردستان) که از آن به عنوان خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا یاد می کنند همچون خط لوله صلح، توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انجام می شود.
تاکنون مسئولان شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا بر روی مسائل فنی اجرای این طرح گازی به روش epcf به توافق رسیده اند اما هنوز مذاکرات دو طرف برای حصول توافق مالی نهایی نشده است.
تاکنون قطعات اول و دوم خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی 611 کیلومتر از عسلویه تا اهواز به پایان رسیده است، ضمن آنکه در مسیر قطعه سوم این خط لوله گاز ساخت 7 تاسیسات تقویت فشار پیش بینی شده که با تکمیل ساخت آن امکان انتقال روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز پارس جنوبی به شمالغرب کشور فراهم خواهد شد.
طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام هم از دیگر طرح هایی است که در شرایط فعلی مذاکرات شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا برای نهایی کردن قرارداد آن در حال انجام است.
ارزش تقریبی این پروژه گازی حدود 120 میلیون دلار برآورد می شود که با اجرای آن ظرفیت تولید گاز پالایشگاه ایلام را به 10 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.
گفته می شود قرار است بخشی از منابع مالی مورد نیاز ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام و ادامه خط لوله ششم سراسری توسط بانک صادرات تامین شود.
پیش از این نیز ساخت خط لوله دهم سراسری (حدفاصل پتاوه – پل کله) به طول 175 کیلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به طول 169 کیلومتر، خط لوله طرح توسعه میدان گازی کیش به طول 92 کیلومتر، خط لوله زیردریایی کیش به طول 17 کیلومتر و ساخت دو ایستگاه تقویت فشار گاز در مسیر قطعه دوم خط لوله ششم به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده بود.
توافق با شرکت نفت برای توسعه میدان نفتی سوسنگرد
به گزارش مهر، طرح توسعه میدان نفتی سوسنگرد از دیگر پروژه هایی است که اخیرا تفاهم نامه آن بین شرکت ملی نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا امضا شده است.
سلبعلی کریمی مدیرعامل شرکت نفت گاز اروندان هم با اشاره به امضای تفاهم نامه توسعه میدان سوسنگرد با خاتم الانبیا، ارزش این پروژه نفتی را حدود 500 میلیون دلار اعلام کرده و گفته بود: تاکنون ارزیابی اولیه توسعه این میدان توسط خاتم الانبیا انجام شده اما یکی از شروط واگذاری طرح توسعه این میدان نفتی تامین منابع مالی آن است.
میدان سوسنگرد با در اختیار داشتن بیش از 8.8 میلیارد بشکه ذخیره نفت یکی از بزرگترین اکتشافات سالهای اخیر وزارت نفت بوده که پیش بینی می شود با توسعه آن حدود 30 هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران اضافه شود.
خاتم الانبیا مشتری جدید خط لوله نکا – جاسک
اسفند ماه سال گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و قرارگاه خاتم الانبیا تفاهم نامه ای به ارزش تقریبی 850 میلیون دلار برای ساخت سه خط لوله نفتی در مجموع به طول یکهزار و 810 کیلومتر امضا کردند.
اما اخیرا این مجموعه برای ساخت خط لوله یک هزار و 680 کیلومتری نفت نکا به بندر جاسک نیز مذاکراتی را با وزارت نفت آغاز کرده است.
ارزش تقریبی این پروژه نفتی نیز بیش از سه میلیارد دلار برآورد می شود که با اجرای آن امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر به خلیج فارس فراهم خواهد شد.

http://کردستان.energyna.ir/T_126403_____%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7.htm

————

واگذاری 5 فاز جدید پارس جنوبی به قرارگاه خاتم الانبیا – ۰۳ خرداد ۱۳۸۹

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به امضای تفاهم نامه قرارداد فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، از واگذاری قرارداد فاز 13 و 14 پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از خاتم الانبیا و چند مجموعه داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وکیلی با اشاره به واگذاری طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، گفت: در حال حاضر تفاهم نامه توسعه این سه فاز پارس جنوبی با خاتم الانبیا امضا شده و زمین برای آغاز عملیات اجرایی نیز تحویل این مجموعه شده است.

مقام مسئول همچنین از واگذاری قرارداد فاز 13 و 14 پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای داخلی خبر داد و یادآور شد: به نظر می رسد قرارگاه سازندگی سازندگی خاتم الانبیا، صدرا، شرکت ملی حفاری و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی اعضای این کنسرسیومها را تشکیل خواهند داد.وی در ادامه با یادآوری اینکه هم اکنون بیش از 200 میلیون متر مکعب گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی برداشت می شود، بیان کرد: پیش بینی می شود میزان برداشت گاز از این حوزه مشترک تا پایان شهریور ماه به 275 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

به گفته وکیلی با اجرای تمامی فازهای باقی مانده پالایشگاهی ظرفیت برداشت از میدان گازی پارس جنوبی به 800 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پایان با بیان اینکه هم عملیات اجرایی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی حدود 45 درصد است، یادآور شد: همچنین در شرایط فعلی ساخت و توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی حدود 40 درصد و فاز 12 به عنوان بزرگترین فازهای در دست اجرای پارس جنوبی حدود 30 درصد پیشرفت اجرایی دارند. كدخبر: ۳۱۹۶۱

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1090946

——-

طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام هم از دیگر طرحهایی است که در شرایط فعلی مذاکرات شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا برای نهایی کردن قرارداد آن در حال انجام است. ارزش تقریبی این پروژه گازی حدود 120 میلیون دلار برآورد می شود که با اجرای آن ظرفیت تولید گاز پالایشگاه ایلام را به 10 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.گفته می شود قرار است بخشی از منابع مالی مورد نیاز ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام و ادامه خط لوله ششم سراسری توسط بانک صادرات تامین شود.

پیش از این نیز ساخت خط لوله دهم سراسری (حدفاصل پتاوه – پل کله) به طول 175 کیلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به طول 169 کیلومتر، خط لوله طرح توسعه میدان گازی کیش به طول 92 کیلومتر، خط لوله زیردریایی کیش به طول 17 کیلومتر و ساخت دو ایستگاه تقویت فشار گاز در مسیر قطعه دوم خط لوله ششم به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده بود.

http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=31961

———–

واگذاری بزرگترین پروژه راه سازی ایران به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران – یکشنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۸۹

در راستای واگذاری پروژه های بزرگ و سودآور کشور به سپاه پاسداران و با گذشت حدود یک ماه پس از واگذاری پروژۀ توسعۀ جاده هراز (شمال شرق تهران) به قرارگاه خاتم الانبیاء (وابسته به سپاه)، ساخت بزرگراه قم به مشهد نیز- بعنوان یکی از بزرگترین پروژه های کشور- توسط دولت به شرکت «تهران گسترش»، وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار گردید.

به گزارش ایسنا، این بزرگراه که “حرم تا حرم” نامگذاری شده، یک هزار و صد کیلومتر طول دارد و محمود احمدی نژاد در مراسم کلنگ زنی آن در روز شنبه ۱۷ مهر (۹ اکتبر)، با بیان اینکه “بزرگراه حرم تا حرم بزرگترین پروژه در تاریخ کشور و منطقه است”، خاطرنشان کرد “پیش از این چشم ما به دست چند شرکت خارجی و پول بانک های غربی بود که با منت زیاد سرمایه گذاری می کردند و هر روز هم به یک بهانه کار را متوقف می کردند؛ اما حالا همه به صف شده اند.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، با بیان این که “هزینه این طرح بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود، خاطرنشان کرد “این بزرگراه با مشارکت وزارت راه، بانک ملی ایران و قرارگاه خاتم الانبیاء احداث می شود.”

http://www.kaleme.com/1389/07/18/klm-34544

————

باز هم لازم به ذكر است كه تمام این قراردادها به صورت ترك تشریفات است.امروزه همگان می دانندكه پروژه های بزرگ بدون مشاركت ارگان های نظامی ویا بانك های خصوصی وابسته به همان ارگان ها امكان پذیر نیست. هر گونه طرح بزرگ و یا سرمایه گذاری كلان به صورت قطعی یا با مشاركت یك ارگان قدرت باشد و هیچ پروژه ای كه نیاز به سرمایه گذاری كلان و درحقیقت سود كلان داشته باشد، بدون هماهنگی با مراكز قدرت امكان پذیر نیست. و به همین دلیل است كه بحث «برادران قاچاقچی» مطرح است و بالاترین مقام اجرایی میگوید اقتصاد غیر رسمی اگر بیشتر از اقتصاد رسمی نباشد كمتر هم نیست.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: