چند رویداد جهان در هفته‌ای که گذشت

اعتصاب عمومی در اسپانیا

اتحادیه های کارگری اسپانیا با موفقیتی هر چه تمام تر هشتمین اعتصاب عمومی را پس از سرنگونی دیکتاتوری فرانکو در روز پنج شنبه ١٠ فروردین ١٣۹۱ برگزار کردند. اعتصاب عمومی با راهپیمایی صدها هزار نفر در خیابان ها پی گرفته شد. در برخی از شهرها، از جمله بارسلون، تظاهرات به درگیری با نیروهای ضدشورش پلیس کشیده شد.

دولت دست راستی “ماریانو راخوی” می خواهد فقط سه ماه پس از رسیدن به قدرت، برنامه های شدید ریاضتی را علیه عموم کارگران و زحمتکشان به اجراء بگذارد، اما اتحادیه های کارگری اسپانیا و به ویژه کمیسیون های کارگری و اتحادیه ی عمومی کارگران در برابر آن قد علم کرده و به اعتصاب عمومی و تظاهرات گسترده در سراسر این کشور فراخوان دادند.

تظاهرات در بارسلون به درگیری بین جوانان و پلیس کشیده شد. نیروهای پلیس با استفاده از گلوله های کائوچویی جوانان را سرکوب کرده و عده یی از آنان را دستگیر نمودند. جوانان معترض تلاش کردند با آتش افروزی در برابر بورس بارسلون صدای خود را علیه عامل اصلی بحران اقتصادی که نظام سرمایه داری ست بلند کنند.

در اسپانیا بیکاری بیداد می کند و “ماریانو راخوی” قصد دارد با آسان سازی اخراج ها به این معضل بیش از پیش دامن بزند. یک زن ۴۸ ساله به نام سوزانا که در رستوران کار می کند به خبرنگار روزنامه ی فرانسوی فیگارو گفت که کارگران نباید هزینه ی بحران کنونی را بپردازند چرا که نظام مالی کشور عامل آن است. سوزانا یادآوری می کند که در کشوری که نزدیک به ۲۳ % جمعیت فعالش بیکار است، مردم بیش از گذشته می ترسند که بیکار شوند. او می گوید که فقط هزار یورو درآمد دارد که کفاف نیازهای اولیه اش را نیز نمی دهد.

اتحادیه های کارگری اعلام نمودند که اعتصاب عمومی ِ پنج شنبه ده فروردین با شرکت ۷۷ % شاغلان برگزار شد، اما دولت راخوی این رقم را نپذیرفت و تلاش کرد تا مانند دولت قبلی به ریاست زاپاترو، ابعاد جنبش را کوچک جلوه دهد. دولت پیشین ِ سوسیال – دمکرات نیز دو سال پیش با یک اعتصاب عمومی مواجه شد.

دولت راخوی به کوچک سازی ابعاد جنبش اعتراضی کنونی دل بسته است تا قاطعیت خود را برای اجرای برنامه های ریاضتی به نمایش بگذارد. خانم “فاتیما بانیز”  وزیر کار اسپانیا گفته است که محورهای اصلی برنامه ی دولت برای حل بحران، دست نخورده باقی خواهد ماند. با این حال پارلمان هنوز می تواند به تغییر بخش هایی از آن همت گمارد. اما رهبر کمیسیون های کارگری ِ یکی از دو اتحادیه بزرگ اسپانیا، آقای “ایگناسیو فرناندز توکسو”  گفته است که با وضع موجود، جنبش اجتماعی گسترده تر خواهد گردید.

دولت اسپانیا پس از دولت یونان با یک رشته برنامه های ریاضتی، مدعی کاهش کسری بودجه و اشتغال زایی ست، این در حالی ست که کارگران بیش از گذشته با مشکلات معیشتی روبه رو هستند و امنیت شغلی خود را از دست می دهند. بحران اسپانیا و یونان که بحرانی ساختاری ست با دخالت های نهادهای اتحادیه ی اروپا که از بالای سر مردم و حتا دولت ها تصمیم گیری می کنند حادتر شده است. اکنون مردم دیگر کشورهای اروپایی همچون فرانسه یا پرتغال با دقت رویدادهای یونان و اسپانیا را دنبال می کنند، چرا که احتمال تکرار برنامه های ریاضتی ِ مشابه را در کشورهای خود  ملموس تر از گذشته می دانند. تنها بسیج عمومی می تواند سد محکمی در برابر تعرض دولت ها و کارفرمایان علیه دست آوردهای جنبش کارگری ایجاد کند که در طی دهه ها مبارزه ی سخت ایجاد شده است. کارگران می گویند که آنان نباید پرداخت کننده ی هزینه ی بحرانی باشند که هیچگونه دخالتی در ایجاد آن نداشته اند.

شرایط دشوار کار در فرانسه

در هفته یی که گذشت وزارت کار فرانسه گزارشی را منتشر کرد که از اهمیت ویژه یی برخوردار است، چرا که این گزارش هر ٩ سال یک بار تهیه می گردد. سند مذکور با توجه به گزارش های ٢۴٠٠ پزشک کار در ارتباط با ۴۸٠٠٠ کارگر و کارمند بخش های خصوصی و دولتی تهیه و منتشر شده است. این گزارش اما دربرگیرنده ی وضعیت بیست و دو میلیون کارگر و زحمتکشی ست که در فرانسه کار می کنند.

اگر به نکات مثبت این گزارش نگاه کنیم، متوجه می شویم که بیست سال پیش از هر سه کارگر یک نفر بیش از ۴٠ ساعت در هفته کار می کرد، که شامل 33% کارگران می شد.  اما اکنون با توجه به قانون ٣۵ ساعت کار در هفته که سارکوزی و جناح راست سرمایه داری خواهان تغییرش است، فقط ۱٨ % کارگران بیش از چهل ساعت در هفته کار می کنند.

بر اساس داده های گزارش وزارت کار، از فشار فیزیکی ِ کار در کارگاه ها و بخش ساختمان اندکی کاسته شده است. منظور از این فشارها، کارهایی ست که ایستاده انجام می شود. بارهای سنگین، و تحمل ارتعاشات کاری جزو فشارهایی است که کاهش یافته است. در سال ۱٩٩۴ نزدیک به ۴۶ % کارگران چنین کارهایی را انجام می دادند اما حالا کم تر از ۴٠ % هستند. کارگران ساختمانی، کارکنان فروشگاه های بزرگ و بخش خدمات و کارگران کشاورزی از جمله ی این کارگران هستند. آنان به همین دلیل دچار درد کمر، درد مفاصل و اختلال در عضلات می گردند.

گزارش تازه ی وزارت کار نشان می دهد که مزاحمت های صوتی به نسبت گذشته افزایش یافته است بطوری که از هر پنج کارگر یک نفر در فضائی کار می کند که در آن بیش از ٨۵ دسیبل صدا وجود دارد که برابر است با صدای یک کامیون که با سرعت ۵٠ کیلومتر در ساعت حرکت می کند.

هر چند از سال ٢٠٠٣ تعداد کارگرانی که با مواد شیمیایی کار می کنند کم تر شده است با این حال یک سوم کارگران همچنان با مواد خطرناک شیمیایی سر وکار دارند که به شدت برای سلامتی مضر است. این کارگران در خطر سوختگی با مواد مذکور و آلرژی های گوناگون و بدتر از همه سرطان های مختلف قرار می گیرند. در این گروه از کارگران هفت میلیون نفر کار می کنند.

آن چه از گزارش قبلی تاکنون تغییر کرده و بدتر شده عبارت است از شدت کار و ضرب آهنگ آن، اجبار برای تولید بیش تر در زمانی کوتاه تر، وادار کردن کارگران به داشتن مهارت های مختلف، دادن دستورات متناقض به کارگران و اجبار آنان برای رسیدن به اهداف دشوار.  به طور خلاصه کارفرمایان اکنون کارگران را بیش از گذشته وادار می کنند که در زمانی کوتاه تر بیش تر تولید کنند. تعداد کارگرانی که تحت چنین  فشارهایی قرار دارند هفت میلیون و هفتصد هزار نفر است و از ٢٨ % به ۵ / ٣۵ % رسیده است.

از سال ٢٠٠٣ تا ٢٠۱٠ تعداد کارگرانی که دائماً کنترل می شوند بیش تر شده است و اکنون یک چهارم آنان را دربرمی گیرد. این کنترل با استفاده از ابزار نوین رایانه یی صورت می گیرد و شامل کارگران صنعتی و خدماتی می گردد.

هر چند قانون ٣۵ ساعت کار در هفته زمان کار را کم کرده است اما آن چه انعطاف پذیری کار نامیده می شود افزایش یافته است و برای مثال کار کردن در روزهای تعطیل و یکشنبه ها افزایش اجباری یافته است و نزدیک به ٣۱ % کل دستمزدبگیران را دربرمی گیرد. انعطاف پذیری ِ فزاینده ی کار همچنین به معنای تغییر ساعات کار از هفته یی به هفته ی دیگر است که اکنون یک دهم کارگران را دربرمی گیرد.

در بخش دیگری از گزارش وزارت کار آمده است که تعداد کارگرانی که از رفتار خصمانه ی کارفرمایان رنج می برند، افزایش یافته و به ٢٢ % رسیده است. و همچنین تعداد کارگرانی که معتقدند که در محیط کار تحقیر می شوند   ۱۵ % بیش تر شده است.

گزارش جدید وزارت کار نشان می دهد که بهبود شرایط کار در یک کشور پیشرفته ی سرمایه داری همچون فرانسه نیز در گرو مبارزه و اتحاد کارگران است. هر چند علاوه بر اتحادیه ها، نهادهای دیگری از قبیل دادگاه های کاری وجود دارد که گاهی می توانند به کارگران برای رسیدن به حقوق خود یاری رسانند، اما انحصار قدرت سیاسی در دست نمایندگان راست یا چپ سرمایه داری مانع اصلی بهبود وضعیت کارگران است.

سفر پاپ به کوبا و بازگشت سرمایه داری

هواپیمای پاپ بندیکت شانزدهم روز دوشنبه ۷ فروردین ۱٣۹١ در فرودگاه هاوانا به زمین نشست. او سپس در خیابان های پایتخت شاهد حضور نزدیک به دویست هزار نفری بود که به استقبالش آمده بودند. ژان – پل دوم، پاپ پیشین، چهارده سال پیش به کوبا سفر کرده بود.

دولت کوبا در سال ۱۹۹۲ واژه ی دولت بی خدا را حذف کرد و به جایش دولت لائیک را گذاشت، این در حالی بود که کلیسا نفوذش را به شدت در کوبا از دست داده بود. دولت انقلابی کوبا بین سال های ۱۹۵٩ تا ١۹۶۱ اموال روحانیون را ملی کرد. در همین سال ها ۸٠ % آنان کوبا را ترک کردند.

سفر پاپ بندیکت شانزدهم که با رئیس جمهور کوبا، رائول کاسترو و همچنین فیدل کاسترو دیدار کرد موجب شد که رسانه ها این واقعیت را یادآوری کنند که کوبا از سال ۱۹۶٢ با تحریم های گسترده از سوی امپریالیسم آمریکا دست و پنجه نرم می کند. پاپ پیش از ترک کوبا خواهان پایان این تحریم ها شد. او در ضمن به رهبران کوبا پیشنهاد کرد که آزادی ها را گسترده کنند. در پی این سخنان، برخی از رسانه ها یادآوری کردند که کنگره ی حزب کمونیست کوبا در سال گذشته به بازتوزیع زمین های کشاورزی رأی داد. این کنگره همچنین موافقت خود را با ایجاد یک بخش خصوصی اعلام نمود.

صفحه ی اقتصادی روزنامه ی فرانسوی لوموند در شماره ی ٢٧ مارس (برابر با ٨ فروردین ۱٣۹۱) مطلبی داشت با عنوان “کوبا محتاطانه به سوی لیبرالیسم و آزادسازی شرکت های خصوصی می رود”. در این مقاله آمده است که فقط بخشی از مردم از آزاد سازی اقتصادی در کوبا سود می برند و ثروتمند می شوند.

نویسنده می افزاید که در مجموع وضعیت معیشتی مردم خوب نیست و فقط سی درصدی که از اقوام خود در خارج از کشور پول دریافت می کنند می توانند بهتر زندگی کنند. با این حال هر چند تحریم های اقتصادی به کوبا اجازه استقراض نمی دهد، اما دولت موفق شده است که از نظر کلی، وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد که این نیز به لطف روابط تنگاتنگ با ونزوئلاست، کشوری که کوبا با آن ٣٩ % تبادلات تجاری اش را انجام می دهد. کوبا سه چهارم نیازهای غذایی خود را از خارج وارد می کند.

یکی از تصمیماتی که کنگره ی آخر حزب کمونیست گرفت کوچک سازی بخش دولتی بود. اکنون دولت مشوق ایجاد شرکت های کوچک است. در گذشته تمام شاغلان از دولت حقوق می گرفتند، اما اکنون ٧ % در بخش غیردولتی کار می کنند. این نسبت در سال ٢٠٠۹ سه درصد بود و قرار است در سال ٢٠١۵ به سی وپنج درصد برسد.

دولت کوبا از نظر سیاست خارجی نیز به تبع سیاست های داخلی به سوی انحطاط می رود و از دوستان حکومت های سرکوبگری همچون جمهوری اسلامی ست. این در حالی ست که در گذشته کوبا عملاً از جنبش های رهایی بخش به ویژه در آفریقا و آمریکای جنوبی حمایت می کرد.

کشتار در لیبی ادامه دارد

پس از تجاوز سازمان جنگ طلب “ناتو” به لیبی و سرنگونی رژیم معمر قذافی به زور بمباران هایی که نزدیک به سی هزار کشته ی غیرنظامی بر جای گذارد، باندها و دسته های مختلف قبیله یی و اسلامی به جان هم افتاده اند و اعضای یکدیگر را می کشند.

شورای ملی انتقالی که توسط قدرت های خارجی بر رأس قدرت گذاشته شد روز ۱٠ فروردین ۱٣٩١ مدعی شد که آرامش برقرار است چرا که یک آتش بس اعلام شده است. اما مسؤولان یک بیمارستان در سبها، جنوب لیبی به رسانه ها گفتند که لااقل ٨ تن در درگیری های قبیله یی کشته شده اند.

روز نهم فروردین دولت دست نشانده گفته بود که از روز دوشنبه نبردهایی در شهر سبها صورت گرفته است که در طی آن ٧٠ نفر کشته و ۱۵٠ تن زخمی شده اند. گفته می شود که وزارت دفاع لیبی ۱۵٠٠ نفر را به سبها فرستاده است، با این حال دو مسؤول محلی، این خبر را تکذیب کردند و گفتند که تعداد آنان فقط ٣٠٠ نفر است.

فردی به نام عبدالرحمان سیف الناصر که ریاست کمیسیون عالی امنیت جنوب لیبی را به عهده دارد می گوید که عناصر خارجی – از کشور چاد – به لیبی آمده اند تا جنگ راه بیاندازند. این در حالی ست که جنگ در سبها زمانی آغاز شد که یکی از مسؤولین، یک قبیله  را متهم به قتل یکی از اعضای خود نموده بود.

سران یکی از این قبایل که “تبوع” نام دارد می گوید که دولت مرکزی برای یک “پاکسازی قومی” به این منطقه نیرو فرستاده است.

سخنگوی شورای انتقالی لیبی روز دهم فروردین گفت که یک هواپیمای جنگی، کاروانی از خودروهایی را که به سوی سبها می رفت بمباران کرد. او افزود که نمی داند این خودروها متعلق به چه گروه یا قبیله یی بوده است. اما برخی از حاضران در منطقه به خبرنگار فرانس پرس گفتند که این خودروها حامل اعضای قبیله تبوع بودند که برای یاری به دیگر اعضای قبیله در حرکت بودند.

لازم به یادآوری ست که باندهای اسلامی که پیش از سرنگونی معمر قذافی علیه نیروهای وی می جنگیدند به کارگران سیاه پوستی که در این کشور کار می کردند به چشم جاسوس رژیم نگاه می کردند و آنان را یا آزار می دادند، یا دستگیر می کردند یا می کشتند. افراد قبیله ی تبوع نیز سیاه پوست هستند و در منطقه یی بین لیبی، چاد و نیجر زندگی می کنند. دولت کنونی لیبی آنان را متهم به جنگ طلبی و استفاده از نیروهای ستیزه جوی خارجی و به ویژه چادی می کند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: