ایران در هفته‌ای که گذشت – جمعه ۱۱ فروردين

برگرفته از: رادیـو دمـکـراسـی شـورائـی

برنامه‌های امروز جمعه يازدهم فروردين ماه، شامل تفسير سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت – گزارش اين هفته با عنوان «در سال جديد، پيش به سوی مبارزه‌ی متشکل»، و بخش اوّل و دوّم از برنامه سازمان فدائيان (اقليت)، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، اینجا را کلیک کنید

همين جا گوش کنيد:

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/mp3/pU5AWlQO/11farvardin.html

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

سرتيتر تفسيرهای سياسی اين هفته:

رئیس بانک مرکزی چشم‌انداز تیره و تاری را ترسیم می‌کند

رونق قصاب‌خانه آدم‌کشی حکومت اسلامی

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

تفسیرهای سیاسی هفته:

رئیس بانک مرکزی چشم‌انداز تیره و تاری را ترسیم می‌کند

وخامت اوضاع اقتصادی در ایران به درجه‌ای رسیده است که جمهوری اسلامی را در سال جدید با بزرگ‌ترین چالش روبرو خواهد کرد.

تا به امروز، سران و مقامات جمهوری اسلامی همواره می‌کوشیدند با کتمان حقایق مربوط به بحران اقتصادی، وعده بهبود اوضاع اقتصادی را در آغاز هر سال بدهند. اکنون اما درهم‌ریختگی اوضاع اقتصادی به مرحله‌ای رسیده است که دیگر امکان پرده‌پوشی آن نیست. از همین روست در این هفته مقامات اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام نمودند که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ با وخیم‌ترین شرایط روبرو خواهد بود. تورم، ابعاد گسترده‌ای به خود خواهد گرفت و توأم با آن، رکود نیز تشدید خواهد شد. آن‌چه را که سخنگوی اقتصادی دولت و معاون وزیر اقتصاد در این هفته به زبانی پر ابهام بیان داشت، رئیس بانک مرکزی آشکارا بر زبان آورد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعتراف به شکست سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۹۰، گفت: “متأسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را نیز محدود کرد. شدت‌گیری این تلاطم‌ها که تقریباً مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وقوع پیوست، بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود. هم‌زمان برخی مشکلات ساختاری و کاهش نرخ سود بانکی سبب شد که بخشی از نقدینگی روانه بازار طلا و سپس ارز شود.” رئیس کل بانک مرکزی به شکست سیاست اقتصادی دولت اعتراف می‌کند، اما می‌کوشد دلیل این شکست را به عوامل خارجی، موج تورم جهانی و کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان نسبت دهد.

در واقعیت اما هر کس که کم‌ترین اطلاعی از اجرای سیاست نئولیبرال در دیگر کشورهای جهان داشته باشد، می‌داند که حتا در دورانی که اقتصاد جهانی ظاهراً رونق داشت و نرخ تورم در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری محدود بود، آزادسازی قیمت‌ها همواره با کاهش شدید ارزش پول داخلی و یک موج تورم همراه بوده است. بنابراین پوشیده نبود که اجرای این سیاست آزادسازی قیمت‌ها، یک جهش تورمی را در پی خواهد داشت. علاوه بر این، سیاست آزادسازی قیمت‌ها در ایران در شرایطی به مرحله اجرا درآمد که اقتصاد با رکود روبرو بود و این سیاست فقط می‌توانست با افزایش هزینه‌های تولید به عمیق‌تر شدن رکود بیانجامد. وقتی که اقتصاد سرمایه‌داری با بحران و رکود روبروست و توأم با آن ارزش پول نیز مدام کاهش می‌یابد، بدیهی‌ست که بورس‌بازان و سرمایه‌داران، پول‌های کلان خود را در بازار خرید و فروش طلا و به طور خاص در ایران، ارزهای جهانی به جریان اندازند و بر وخامت اوضاع اقتصادی بیافزایند. عوامل خارجی که رئیس کل بانک مرکزی به آن‌ها اشاره می‌کند، فقط می‌توانند نقش فرعی تشدیدکننده‌ای در این میان بازی کرده باشند. کافی‌ست که اشاره شود، برخلاف ادعای رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان نه هم‌زمان با اجرای سیاست دولت ایران، بلکه از ۵ سال پیش که بحران جهانی نظام سرمایه‌داری پدید آمد، رخ داده است. تأثیر تورم جهانی نیز در حدود ۲ درصد بوده است. بنابراین اگر نرخ واقعی افزایش تورم در طول یک سال به حدود ۴۰ درصد می‌رسد و ارزش برابری ریال با دلار و یورو حدود ۸۰ درصد کاهش می‌یابد، نتیجه‌ی ناگزیر سیاست دولت و شکست آن است.

اگر در تعدادی از کشورهای جهان نتایج کامل این سیاست و عواقب فاجعه‌بار آن برای توده‌های زحمتکش مردم می‌بایستی پس از گذشت چند سالی آشکار گردد، در ایران شکست قطعی این سیاست از همان نخستین سال اجرای آن برملا گردید، تا جایی که مقامات اقتصادی دولت نیز که وظیفه‌ای جز توجیه‌گری برای پیشبرد این سیاست و پرده‌پوشی شکست آن ندارند، اکنون خود را ناگزیر می‌بینند، البته باز هم با توجیه‌گری، به شکست اعتراف کنند.

سران و مقامات حکومت اسلامی با تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی، دیگر هر گونه امید به بهبود اوضاع را از دست داده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی می‌افزاید: “عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدیدی برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود.”

اثرات این تحریم‌ها بر وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی دیگر به هیچ طریقی قابل پرده‌پوشی نیست. وقتی که فروش نفت کاهش می‌یابد و از آن مهم‌تر نقل و انتقال درآمدهای ارزی اگر نگوییم، ناممکن بلکه بسیار دشوار خواهد بود، در آن صورت اقتصادی که پشتوانه‌اش درآمدهای نفتی‌ست و دولتی که بخش اصلی منبع درآمد و هزینه‌های آن به نفت وابسته است، با وضعیتی وخیم‌تر از گذشته درگیر خواهند شد. رکود اقتصادی به درجه‌ی بی‌سابقه‌ای خواهد رسید و نرخ تورم به احتمال زیاد دو برابر نرخ تورم سال ۹۰ خواهد بود. از از همین روست که رئیس بانک مرکزی چشم‌انداز تیره و تاری را برای سال ۹۱ ترسیم می‌کند و می‌گوید: “براساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی، برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد.”

بنابراین رئیس کل بانک مرکزی وعده‌های پوشالی سال‌های پیشین رژیم را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم کنار می‌نهد و از احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی خبر می‌دهد.

وی می‌افزاید: “بر اساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی ثبات اقتصادی و سیاسی و نهادی در غالب کشورها و حوزه‌های انتشاردهنده اَسعارِ عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد کرد، آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشأ نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره نیازهای کم‌تر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصطلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات هم‌چنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.”
پس رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی از همین نخستین روزهای سال جدید خیال عموم مردم ایران را راحت می‌کند و می‌گوید: ابر و باد و مه و خورشید و فلک، همه دست اندرکارند تا اوضاع اقتصادی وخیم تر از آن چیزی شود که اکنون هست. همه باید از هم اکنون آگاه باشند که عوامل داخلی و بین‌المللی، بحران اقتصادی داخلی و خارجی، بی ثباتی اقتصادی و سیاسی غالب کشورهای جهان، کنترل‌ناپذیری تورم ناشی از واردات، به اضافه‌ی کنترل‌ناپذیری ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، آثار روانی ناشی از تحریم‌ها و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه، نیازهای به اصطلاح زیرساخت و غیره همه دست به دست هم داده‌اند، تا سال ۹۱ را با وخیم‌ترین بحران اقتصادی همراه سازد.

عواقب این بحران برای توده‌های کارگر و زحمتکش نیز بر کسی پوشیده نیست. تشدید بحران اقتصادی، وضعیت مادی و معیشتی زحمتکشان را وخیم‌تر خواهد ساخت. گروه کثیری از کارگران، کار خود را از دست می‌دهند و به صفوف ارتش میلیونی بیکاران می‌پیوندند. فقر در جامعه ایران ابعاد وسیع‌تری به خود خواهد گرفت. پیش‌بینی‌های رسانه‌های رژیم حاکی‌ست که از اواخر بهار، کالاهایی وارد بازار می‌شوند که با دلار نزدیک به ۲ هزار تومان وارد ایران شده‌اند. بهای کالاها عموماً ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش بار دیگر سطح زندگی کارگران و حقوق‌بگیران زحمتکش را چنان تنزل خواهد داد که احتمال حتا تقلیل ۵۰ درصدی آن وجود دارد.

دولت، ابزارهای گذشته را برای لااقل تخفیف این فشارها از دست داده است، نه هم‌چون گذشته ده‌ها میلیارد دلار انباشته شده برای واردات اجناس ارزان از خارج دارد و نه می‌تواند در شرایطی که قیمت‌ها آزادسازی شده و دلار رسماً در بازار به رقمی بالاتر از ۱۹۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود، هم‌چون گذشته کنترل دولتی قیمت‌ها را برقرار سازد.

تحت یک چنین شرایطی این احتمال افزایش می‌یابد که مرحله جدیدی در مبارزات و اعتراضات توده‌های مردم نسبت به وضعیت اسف‌بار مادی و معیشتی خود گشوده شود و دوره بی تفاوتی سیاسی به پایان برسد. اما مستثنا از این که در سال جدید شاهد رشد و اعتلای مبارزات توده‌ای باشیم و مرحله نوینی در این مبارزات آغاز گردد، یا این رشد و اعتلای مبارزات هم‌چنان به تعویق افتد، یک چیز مسلم است. سال ۱۳۹۱، سالی فاجعه‌بار برای کارگران و زحمتکشان خواهد بود و شرایط زندگی مادی و معیشتی آن‌ها در ابعادی بی‌سابقه وخیم خواهد شد.

رونق قصاب‌خانه آدم‌کشی حکومت اسلامی

جمهوری اسلامی بنا به سرشت طبقاتی و خصلت استبدادی و اسلامی خود، یکی از ارتجاعی‌ترین و بی‌رحم‌ترین رژیم‌های سیاسی جهان کنونی‌ست. حتا می‌توان گفت که در سراسر جهان رژیمی مرتجع‌تر و خون‌آشام‌تر از جمهوری اسلامی و البته در کنار آن عربستان سعودی، نمی‌توان یافت.

جهان کنونی، جهان سرمایه‌داری‌ست. در تمام کشورهای این جهان، دولت دستگاهی‌ست که برای حراست از نظم طبقاتی سرمایه‌داری و حفظ منافع طبقه سرمایه‌دار، سازمان داده شده است. روشن است که این دولت از تمام وسایل مادی و معنوی سرکوب برای حفظ نظم موجود استفاده می‌کند و آن‌ها را به کار می‌گیرد. از طریق رسانه‌های خبری همه روزه می‌خوانیم، می‌شنویم و می‌بینیم که حتا در به اصطلاح دمکراتیک‌ترین نظام‌های پارلمانی در اروپا و آمریکا، پلیس در پاسخ به اعتراضات مردم، با توجیه تخطی از قانون به قهر و سرکوب مادی متوسل می‌گردد که گاه به قتل افراد هم می‌انجامد.

اما این بدان معنا نیست که دولت سرمایه‌داری چون پاسدار نظم موجود است و هر کجا که نظم موجود را در خطر می‌بیند به قهر و سرکوب مادی علیه مردم و مبارزات آن‌ها متوسل می‌گردد، لذا باید رژیم اختناق و استبداد سیاسی باشد، مردم را از آزادی‌های سیاسی، دمکراتیک و مدنی محروم نماید و دیکتاتوری عریان طبقه حاکم را برقرار سازد. لذا امروزه در اکثر کشورهای سرمایه‌داری در عین حال که دولت در اساس ابزار سرکوب و پاسداری از نظم موجود است، اما استبداد سیاسی حاکم نیست و مردم از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک خود، البته با همان محدودیت‌های بورژوایی آن برخوردارند.

اما گروهی از کشورهای جهان سرمایه‌داری هستند که در آن‌ها استبداد سیاسی حاکم است و مردم از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک خود محروم‌اند و مخالفین به شدت سرکوب و کشتار می‌شوند. معهذا این دولت‌ها برای آزادی‌های فردی اعضای جامعه محدودیت‌هایی قائل نیستند، به عقاید مذهبی و غیر سیاسی مردم کاری ندارند، امتیاز ویژه‌ای برای یک مذهب و نژاد خاص قائل نیستند و مردم را به حسب جنسیت‌شان به برتر و کهتر تقسیم نمی‌کنند و زنان را از حقوق‌ اجتماعی و سیاسی‌شان محروم نمی‌سازند و غیره.

در بالاترین درجه دولت سرکوب‌گر سرمایه‌داری، دولت‌هایی قرار گرفته‌اند که نه فقط تمام سرکوب‌گری‌های دولت‌های به اصطلاح دمکراتیک و استبدادی را در خود جمع کرده‌اند، بلکه علاوه بر آن، اختناق و سرکوب‌گری‌های جدیدی بر آن‌ها افزوده‌اند. نمونه یک چنین دولت‌هایی، دولت‌های مذهبی از قماش جمهوری اسلامی هستند که اختناق و استبداد را تا به آن‌جا بسط می‌دهند که خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی مردم را نیز تحت کنترل و نظارت خود می‌گیرند و وحشیانه‌ترین سرکوب، اختناق و بی حقوقی مردم را به نام دین تقدیس می‌کنند. در این دولت‌ها، محروم کردن مردم از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک‌شان، در انطباق کامل با حکومت الهی بر روی زمین است. شکنجه نه فقط اقدامی زشت و وحشیانه نیست، بلکه انجام یکی از فرایض الهی‌ست. جلادی که حکم به شکنجه با شلاق، سنگسار یک انسان، بریدن اعضای بدن و مرگ و اعدام می‌دهد و کسی که آن را اجرا می‌کند، از بالاترین درجه ثواب و نزدیکی به خدا برخوردارند. تبعیض و نابرابری نسبت به زنان نه فقط اقدامی غیر انسانی و ضد بشری نیست، بلکه عین انسانیت است، چرا که خدا، پیامبر و کتاب خدا چنین خواسته است.

لذا تعجب‌آور نخواهد بود که در چنین رژیمی مدام بر تعداد مردمی که به دلایل سیاسی و غیر سیاسی اعدام می‌شوند افزوده می‌گردد و رژیم جمهوری اسلامی در مقام نخست رژیم‌هایی قرار گرفته است که بیش‌ترین تعداد اعدام را به نسبت جمعیت کشور داشته است.

در گزارشی که این هفته، سازمان عفو بین‌الملل انتشار داد، آمده است که تعداد اعدام‌ها در منطقه خاورمیانه ۵۰ درصد در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافت و بیش‌ترین اعدام در ایران صورت گرفت که تعداد آن لااقل ۳۶۰ نفر بوده است. پس از جمهوری اسلامی، رژیم‌های اسلام‌گرای عربستان سعودی با ۸۲ اعدام، عراق ۶۸ نفر و یمن با ۴۱ نفر قرار گرفته است.

بیانیه عفو بین‌الملل می‌افزاید، با استناد به گزارش‌های معتبر و اعدام‌های پنهانی، تعداد اعدام‌هایی که رسماً در ایران تأیید شده‌اند دو برابر می‌شود. مدتی پیش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر تعداد اعدام شده‌ها را در فاصله آذر ماه ۸۹ تا آذر سال ۹۰ متجاوز از ۶۰۰ نفر اعلام کرده بودند.

در واقعیت اما تعداد اعدام‌ها در ایران از آن‌چه که تاکنون حتا توسط مخالفین رژیم اعلام شده، بیش‌تر است. چرا که اعدام‌های مخفیانه‌ای که در مناطق دورافتاده‌تر ایران صورت می‌گیرد، هرگز خبر آن به سازمان‌های حقوق بشری نمی‌رسد.

تعدادی از افرادی که هر سال در ایران اعدام می‌شوند، مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی هستند. در طول دوران حیات جمهوری اسلامی ده‌ها هزار تن با اتهامات سیاسی اعدام شده‌اند. در سال‌های اخیر بیش‌ترین تعداد اعدام‌ها مرتبط با مسایل و معضلات اجتماعی جامعه ایران و اتهامات غیر سیاسی بوده است. اما این اعدام‌ها نه فقط کم‌ترین تأثیری بر بهبود بحران‌های اجتماعی نداشته، بلکه این بحران‌ها مدام ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته‌اند. معضلات اجتماعی هر جامعه‌ای که گاه به صورت بحران‌های جدی درمی‌آیند، ریشه‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی دارند. بنابراین هرگز نمی‌توان این معضلات را با سرکوب و کشتار حل کرد. جمهوری اسلامی اما از آن‌جایی که راه حل اقتصادی – اجتماعی برای آن‌ها ندارد، می‌کوشد که با بی اثرترین ابزار یعنی زندان، شکنجه و اعدام به مقابله با آن‌ها برخیزد. لذا سال به سال بر تعداد زندانیان و اعدامیان افزوده می‌گردد، بدون این که کوچک‌ترین کمکی به حل نابسامانی‌های اجتماعی داشته باشد. با این همه، قصاب‌خانه آدم‌کشی حکومت اسلامی جمهوری اسلامی هم‌چنان رونق دارد. اعدام راه حل مسایل اجتماعی و سیاسی نیست. تنها راه حل، دگرگونی آن مناسبات اجتماعی‌ست که این نابسامانی‌های اجتماعی را پدید آورده است. جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم استبدادی مذهبی تنها وسایلی که برای مقابله با تمام معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می‌شناسد، اختناق، زندان، سرکوب، شکنجه و اعدام است. تا روزی که این رژیم در ایران بر سر کار باشد، اوضاع تغییری نخواهد کرد و سال به سال بر تعداد اعدام‌شدگان افزوده خواهد شد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: