رئیس بانک مرکزی چشم‌انداز تیره و تاری را ترسیم می‌کند

جمعه، ۱۱ فروردین ۹۱- وخامت اوضاع اقتصادی در ایران به درجه‌ای رسیده است که جمهوری اسلامی را در سال جدید با بزرگ‌ترین چالش روبرو خواهد کرد.

تا به امروز، سران و مقامات جمهوری اسلامی همواره می‌کوشیدند با کتمان حقایق مربوط به بحران اقتصادی، وعده بهبود اوضاع اقتصادی را در آغاز هر سال بدهند. اکنون اما درهم‌ریختگی اوضاع اقتصادی به مرحله‌ای رسیده است که دیگر امکان پرده‌پوشی آن نیست. از همین روست در این هفته مقامات اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام نمودند که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ با وخیم‌ترین شرایط روبرو خواهد بود. تورم، ابعاد گسترده‌ای به خود خواهد گرفت و توأم با آن، رکود نیز تشدید خواهد شد. آن‌چه را که سخنگوی اقتصادی دولت و معاون وزیر اقتصاد در این هفته به زبانی پر ابهام بیان داشت، رئیس بانک مرکزی آشکارا بر زبان آورد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعتراف به شکست سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۹۰، گفت: “متأسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را نیز محدود کرد. شدت‌گیری این تلاطم‌ها که تقریباً مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وقوع پیوست، بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود. هم‌زمان برخی مشکلات ساختاری و کاهش نرخ سود بانکی سبب شد که بخشی از نقدینگی روانه بازار طلا و سپس ارز شود.” رئیس کل بانک مرکزی به شکست سیاست اقتصادی دولت اعتراف می‌کند، اما می‌کوشد دلیل این شکست را به عوامل خارجی، موج تورم جهانی و کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان نسبت دهد.

در واقعیت اما هر کس که کم‌ترین اطلاعی از اجرای سیاست نئولیبرال در دیگر کشورهای جهان داشته باشد، می‌داند که حتا در دورانی که اقتصاد جهانی ظاهراً رونق داشت و نرخ تورم در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری محدود بود، آزادسازی قیمت‌ها همواره با کاهش شدید ارزش پول داخلی و یک موج تورم همراه بوده است. بنابراین پوشیده نبود که اجرای این سیاست آزادسازی قیمت‌ها، یک جهش تورمی را در پی خواهد داشت. علاوه بر این، سیاست آزادسازی قیمت‌ها در ایران در شرایطی به مرحله اجرا درآمد که اقتصاد با رکود روبرو بود و این سیاست فقط می‌توانست با افزایش هزینه‌های تولید به عمیق‌تر شدن رکود بیانجامد. وقتی که اقتصاد سرمایه‌داری با بحران و رکود روبروست و توأم با آن ارزش پول نیز مدام کاهش می‌یابد، بدیهی‌ست که بورس‌بازان و سرمایه‌داران، پول‌های کلان خود را در بازار خرید و فروش طلا و به طور خاص در ایران، ارزهای جهانی به جریان اندازند و بر وخامت اوضاع اقتصادی بیافزایند. عوامل خارجی که رئیس کل بانک مرکزی به آن‌ها اشاره می‌کند، فقط می‌توانند نقش فرعی تشدیدکننده‌ای در این میان بازی کرده باشند. کافی‌ست که اشاره شود، برخلاف ادعای رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان نه هم‌زمان با اجرای سیاست دولت ایران، بلکه از ۵ سال پیش که بحران جهانی نظام سرمایه‌داری پدید آمد، رخ داده است. تأثیر تورم جهانی نیز در حدود ۲ درصد بوده است. بنابراین اگر نرخ واقعی افزایش تورم در طول یک سال به حدود ۴۰ درصد می‌رسد و ارزش برابری ریال با دلار و یورو حدود ۸۰ درصد کاهش می‌یابد، نتیجه‌ی ناگزیر سیاست دولت و شکست آن است.

اگر در تعدادی از کشورهای جهان نتایج کامل این سیاست و عواقب فاجعه‌بار آن برای توده‌های زحمتکش مردم می‌بایستی پس از گذشت چند سالی آشکار گردد، در ایران شکست قطعی این سیاست از همان نخستین سال اجرای آن برملا گردید، تا جایی که مقامات اقتصادی دولت نیز که وظیفه‌ای جز توجیه‌گری برای پیشبرد این سیاست و پرده‌پوشی شکست آن ندارند، اکنون خود را ناگزیر می‌بینند، البته باز هم با توجیه‌گری، به شکست اعتراف کنند.

سران و مقامات حکومت اسلامی با تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی، دیگر هر گونه امید به بهبود اوضاع را از دست داده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی می‌افزاید: “عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدیدی برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود.”

اثرات این تحریم‌ها بر وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی دیگر به هیچ طریقی قابل پرده‌پوشی نیست. وقتی که فروش نفت کاهش می‌یابد و از آن مهم‌تر نقل و انتقال درآمدهای ارزی اگر نگوییم، ناممکن بلکه بسیار دشوار خواهد بود، در آن صورت اقتصادی که پشتوانه‌اش درآمدهای نفتی‌ست و دولتی که بخش اصلی منبع درآمد و هزینه‌های آن به نفت وابسته است، با وضعیتی وخیم‌تر از گذشته درگیر خواهند شد. رکود اقتصادی به درجه‌ی بی‌سابقه‌ای خواهد رسید و نرخ تورم به احتمال زیاد دو برابر نرخ تورم سال ۹۰ خواهد بود. از از همین روست که رئیس بانک مرکزی چشم‌انداز تیره و تاری را برای سال ۹۱ ترسیم می‌کند و می‌گوید: “براساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی، برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد.”

بنابراین رئیس کل بانک مرکزی وعده‌های پوشالی سال‌های پیشین رژیم را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم کنار می‌نهد و از احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی خبر می‌دهد.

وی می‌افزاید: “بر اساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی ثبات اقتصادی و سیاسی و نهادی در غالب کشورها و حوزه‌های انتشاردهنده اَسعارِ عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد کرد، آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشأ نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره نیازهای کم‌تر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصطلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات هم‌چنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.”
پس رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی از همین نخستین روزهای سال جدید خیال عموم مردم ایران را راحت می‌کند و می‌گوید: ابر و باد و مه و خورشید و فلک، همه دست اندرکارند تا اوضاع اقتصادی وخیم تر از آن چیزی شود که اکنون هست. همه باید از هم اکنون آگاه باشند که عوامل داخلی و بین‌المللی، بحران اقتصادی داخلی و خارجی، بی ثباتی اقتصادی و سیاسی غالب کشورهای جهان، کنترل‌ناپذیری تورم ناشی از واردات، به اضافه‌ی کنترل‌ناپذیری ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، آثار روانی ناشی از تحریم‌ها و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه، نیازهای به اصطلاح زیرساخت و غیره همه دست به دست هم داده‌اند، تا سال ۹۱ را با وخیم‌ترین بحران اقتصادی همراه سازد.

عواقب این بحران برای توده‌های کارگر و زحمتکش نیز بر کسی پوشیده نیست. تشدید بحران اقتصادی، وضعیت مادی و معیشتی زحمتکشان را وخیم‌تر خواهد ساخت. گروه کثیری از کارگران، کار خود را از دست می‌دهند و به صفوف ارتش میلیونی بیکاران می‌پیوندند. فقر در جامعه ایران ابعاد وسیع‌تری به خود خواهد گرفت. پیش‌بینی‌های رسانه‌های رژیم حاکی‌ست که از اواخر بهار، کالاهایی وارد بازار می‌شوند که با دلار نزدیک به ۲ هزار تومان وارد ایران شده‌اند. بهای کالاها عموماً ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش بار دیگر سطح زندگی کارگران و حقوق‌بگیران زحمتکش را چنان تنزل خواهد داد که احتمال حتا تقلیل ۵۰ درصدی آن وجود دارد.

دولت، ابزارهای گذشته را برای لااقل تخفیف این فشارها از دست داده است، نه هم‌چون گذشته ده‌ها میلیارد دلار انباشته شده برای واردات اجناس ارزان از خارج دارد و نه می‌تواند در شرایطی که قیمت‌ها آزادسازی شده و دلار رسماً در بازار به رقمی بالاتر از ۱۹۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود، هم‌چون گذشته کنترل دولتی قیمت‌ها را برقرار سازد.

تحت یک چنین شرایطی این احتمال افزایش می‌یابد که مرحله جدیدی در مبارزات و اعتراضات توده‌های مردم نسبت به وضعیت اسف‌بار مادی و معیشتی خود گشوده شود و دوره بی تفاوتی سیاسی به پایان برسد. اما مستثنا از این که در سال جدید شاهد رشد و اعتلای مبارزات توده‌ای باشیم و مرحله نوینی در این مبارزات آغاز گردد، یا این رشد و اعتلای مبارزات هم‌چنان به تعویق افتد، یک چیز مسلم است. سال ۱۳۹۱، سالی فاجعه‌بار برای کارگران و زحمتکشان خواهد بود و شرایط زندگی مادی و معیشتی آن‌ها در ابعادی بی‌سابقه وخیم خواهد شد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: