چند رویداد جهان در هفته‌ای که گذشت

بحران سیاسی در مجارستان

تظاهرات مخالفان و موافقان دولت در مجارستان به مناسبت روز ملی این کشور که ۱۵ مارس ( مصادف با۲۵ اسفند) است، بار دیگر نشان داد که بحران سیاسی در این کشور جدی ست. حتا اتحادیه اروپا از مجارستان خواسته است که دست از تصویب قانون های آزادی کش بردارد تا بتواند از کمک های اقتصادی این نهاد برخوردار گردد.

ویکتور اوربان، نخست وزیر کنونی مجارستان که عضو حزب فیدس (Fidesz) است به همراه راست های افراطی موفق شد نزدیک به دویست هزار نفر را در خیابان های بوداپست برای حمایت از خود و سیاست های ارتجاعی اش گردهم آورد. البته خبرنگار روزنامه ی فرانسوی لیبراسیون از بوداپست گزارش داد که دست کم دو هزار راستگرای لهستانی نیز به مجارستان آمده بودند تا از اوربان حمایت کنند. سفر آنان را روزنامه ی راستگرای لهستانی که گازتا پولسکا (Gazeta Polska ) نام دارد ترتیب داده و هزینه اش را به عهده گرفته بود.

از سوی دیگر نزدیک به صد هزار نفر نیز به فراخوان اپوزیسیون ائتلافی که Milla نام گرفته و مخفف “یک میلیون برای آزادی مطبوعات” ست علیه دولت و سیاست های ضدآزادی و همچنین سیاست های اقتصادی اش تجمع و تظاهرات کردند. چند سخنرانِ این ائتلاف نیز از استقلال، به ویژه استقلال مطبوعات و قوه ی قضائیه دفاع کردند. در تظاهرات ِ این ائتلاف هم چند نماینده از دیگر کشورهای اروپایی آمده بودند، از جمله یک نماینده ی پارلمان اروپا و عضو حزب سوسیالیست فرانسه که ”هارلم دزیر” (Harlem Desir) نام دارد. او گفت که احزاب دست راستی اروپا از جمله UMP  (حزب رئیس جمهور فعلی فرانسه) از اوربان و اقداماتش حمایت می کنند.

اتحادیه اروپا کمک پانصد میلیون یورویی خود را به مجارستان که قرار آن، روز ۲۳ اسفند ۱۳۹٠ بود تعلیق کرد. اوربان در اعتراض به این تصمیم اتحادیه اروپا گفت که مجارستان مستعمره نخواهد شد. اتحادیه اروپا از ابتدای سال جاری میلادی مجارستان را متهم به محدودیت آزادی ها در چارچوب تصویب قوانین می کند. در پارلمان مجارستان حزب ویکتور اوربان دارای اکثریت است و دو سوم کرسی ها را در اختیار دارد.

پس از یونان نوبت ایرلند است

بحران مالی و اقتصادی نظام سرمایه داری پس از یونان به ایرلند سرایت کرده است، کشوری که تا همین ده پانزده سال پیش به عنوان یکی از لیبرال ترین کشورهای جهان با تعریف و تمجیدهای فراوان سرمایه داران مواجه بود.

دولت ایرلند روز جمعه ۲۶ اسفند ۱۳٩۰ همچنان در حال مذاکره با بانک مرکزی اروپا بود تا راهی برای پرداخت بدهی هایش پیدا کند. اتحادیه اروپا به این عضو خود وام هایی اعطاء کرده است و اکنون خواهان بازپرداخت آن هاست.

اگر ایرلند بخواهد بدهی های خود را پس دهد مانند یونان تأمین اجتماعی را محدود خواهد کرد و دستمزدها را پایین خواهد آورد. ایرلند تنها کشور با این مشکلات نیست و اسپانیا و پرتغال نیز در صف ایستاده اند.

به هر حال دولت ایرلند خواستار مهلت بیش تری برای پس دادن بخشی از بدهی هاست. یکی از این بدهی ها مربوط به بانکی به نام “بانک ایرلندی آنگلو” (Anglo Irish Bank) است که بالغ بر ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یوروست و برای نجات این بانک از ورشکستگی داده شده است.

دولت ایرلند تقریباً تمام دستورهای اتحادیه اروپا را برای ریاضت اقتصادی علیه کارگران اجراء کرده است، اما همین سیاست ها به نجات مالی آن نیانجامید و دولت ایرلند فقط برای آن ها تشویق شده است.

اکنون اتحادیه اروپا قصد دارد که حتا از کشورهایی مانند فرانسه نیز بخواهد تا برای تأمین کسری بودجه و پرداخت بدهی هایش که به دو هزار میلیارد یورو می رسد، یک رشته اقدامات جدید ریاضتی را در دستور کار قرار دهد. متخصصان اقتصادی اتحادیه اروپا و نهادهای مالی آن اعتراف می کنند که نظام کنونی زیر “تنفس مصنوعی” به حیات خود ادامه می دهد.

پارلمان های کانادا و فرانسه علیه اعتصاب

پارلمان کانادا به طرح دولت این کشور برای ممنوعیت اعتصاب کارکنان خطوط هوایی آن رأی مثبت داد. این رأی گیری روز ۱٧ اسفند ۱۳۹٠ انجام شد و قرار شد مجلس سنا نیز آن را تا پایان هفته ی منتهی به ۲۱ اسفند تأیید نماید.

کارکنان  و کارگران ایرکانادا با کارفرمایان بر سر دستمزدها به توافق نرسیدند و دولت برای جلوگیری از مبارزات آنان پیشاپیش اعتصاب را با توسل به پارلمان و سنا ممنوع کرد. این در حالی بود که کارگران ایرکانادا می خواستند پیش از خلبانان و خدمه ی پرواز، از روز ۱۵ اسفند اعتصاب کنند. اما دولت با اتکاء به نهادی به نام شورای روابط صنعتی از آغاز اعتصاب جلوگیری کرد.

اتحادیه Aimta که دارای اعضایی در میان مکانیسین ها، کارگران حمل و نقل بار و کارکنان دیگر ایرکانادا است علیه اقدامات ضداعتصاب دولت موضع گیری نمود. دیو ریچی، نایب رئیس این اتحادیه گفت:”روزی که پارلمان علیه اعتصاب رأی داد، روز غمناکی برای کارگران در کانادا بود، چرا که این قانون حق اعتصاب را از آنان گرفت.”

روزنامه ی فرانسوی لوموند یادآوری می کند که در فرانسه نیز نمایندگان وابسته به حزب حاکم که UMP نام دارد پیش از همکاران خود در پارلمان کانادا و در روز ۱٠ اسفند قانونی را به نام قانونمند کردن اعتصاب در خطوط هوایی به پارلمان ارائه دادند. دولت دست راستی سارکوزی که از این حزب تشکیل شده است از پیشنهاد نمایندگان پشتیبانی کرد. قانونی که در فرانسه تدوین شده است کارگران و کارکنان خطوط هوایی را موظف می کند که ۴۸ ساعت پیش از آغاز اعتصاب، تک به تک، شرکت یا عدم شرکت خود را در آن اعلام کنند.

تظاهرات اسلامگرایان در تونس

هزاران نفر از اسلامگرایان روز جمعه ۲۶ اسفند ۱۳۹٠ در تونس تظاهرات کردند و خواستار تشکیل حکومتی بر پایه شرع اسلامی شدند. رویترز گزارش داد که تظاهرکنندگان پرچم های سیاه و سفیدی را در دست داشتند که آیات قرآن بر آن ها نقش بسته بود.

تظاهرکنندگان در برابر مجلس تونس تجمع نمودند و بر خواست خود مبنی بر یک قانون اساسی بر پایه ی شرع اسلامی تأکید نمودند. اسلامگرایان در تظاهرات خود زنان باحجابی را در آخر صف قرار داده بودند که فریاد می زدند: زنان تونس خواهان شرع اسلامی هستند.

یکی از مسؤولان تظاهرات به رویترز گفت:”اسلام دین ما و قرآن قانون اساسی ماست.” وی افزود:”برخی می خواهند دین ودولت را از هم جدا کنند. ما که در انتخابات دارای اکثریت شدیم به شدت مخالف این موضوع هستیم.”

هر چند اسلامگرایان نقش چندانی در آغاز جنبش ضددیکتاتوری نداشتند و سپس به آن پیوستند، اما با توجه به برنده شدن در انتخابات می خواهند یک حکومت اسلامی ضد آزادی و ضدزن در تونس برپا کنند. رشید غنوشی رهبر النهضه در هفته یی که گذشت بار دیگر گفت که در تونس دمکراسی و اسلام حکومت خواهد کرد.

نمایندگان اسلامگرای پارلمان نیز مانند تظاهرکنندگان روز جمعه خواهان قانون اساسی بر پایه شرع اسلامی هستند، با این حال نمایندگان دیگر با این امر مخالفت می کنند. اما با توجه به اکثریت داشتن نمایندگان اسلامگرا، تونس با شتاب به سوی یک دیکتاتوری جدید می رود. در این زمینه عاشور، یکی دیگر از برگزارکنندگان تظاهرات جمعه به رویترز گفت: “قانون خدا زنا، دزدی و الکل را ممنوع کرده است. خلق خدا حق ندارد این قانون را تغییر دهد. ما اماکنی را که الکل می فروشند، خواهیم بست.” هر چند عاشور عضو النهضه نیست، اما این حزب اکنون عضو یک تشکل به نام جبهه ی اسلامی ست که تظاهرات روز جمعه را به راه انداخت. سلفی ها در تونس خواهان اسلامیزه کردن بیش از پیش تونس می شوند. آنان اکنون حتی با پخش برخی از فیلم ها مخالفت می کنند، کاری که سال گذشته با پخش فیلم پرسپولیس ساخته ی مرجان ساتراپی، کارگردان ایرانی ساکن فرانسه کردند. سلفی ها مدعی شدند که در این فیلم خدا به تصویر کشیده شده و این خلاف مقررات اسلامی ست. آنان همچنین با فیلم نادیا الفانی که نامش نه خدا و نه شاه است مخالفت کرده و از پخش آن جلوگیری نمودند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: