دستمزدهای کنونی حق حیات کارگران را نشانه رفته‌اند

یکی از مهم‌ترین موضوعات مبارزات اقتصادی طبقه‌ی کارگر از آغاز پیدایش تا اکنون دستمزد بوده است. آن‌چه کارگر به عنوان مزد دریافت می‌کند، حاصل فروش نیروی کارش به سرمایه‌دار می‌باشد. سرمایه‌دار با خرید نیروی کار، ارزش حاصله از به‌کارگیری آن را تصاحب می‌کند. بخشی از این ارزش تولید شده به عنوان دستمزد به کارگر پرداخت می‌شود و بخشی دیگر به عنوان سود به جیب سرمایه‌دار سرازیر می‌گردد. بنابر این مبارزه برای افزایش دستمزدها، مبارزه‌ای است بر سر این سهم که هر کدام از این دو طبقه چه میزانی از ارزش به دست آمده از کار را به‌دست آورند.

برای سرمایه‌دار نه تولید و نه کالا اهمیتی ندارند. آن‌چه برای سرمایه‌دار اهمیت دارد، ارزش مبادله‌ی کالا است، یعنی چقدر می‌تواند این کالا را به‌فروش برساند و در نهایت چه سودی به جیب‌اش سرازیر می‌شود. سرمایه‌دار برای بالا بردن سود خود نمی‌تواند بدون هیچ گونه محدودیتی قیمت کالای خود را بالا ببرد. قیمت کالا در جامعه سرمایه‌داری نیز از قوانین خاص خود تبعیت می‌کند. اما یکی از راه‌های سرمایه‌داران برای افزایش سود، کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از روش‌های گوناگون از جمله کاهش دستمزدهای واقعی کارگران است.

سرمایه‌داران در ایران با بهره‌گیری از حمایت‌های بی‌دریغ دولت اسلامی، در اشکال گوناگون به دستمزدهای واقعی کارگران هجوم آورده‌اند که حاصل آن چیزی‌ست که امروز شاهد آن هستیم. دستمزدهای کنونی کارگران به‌حدی پایین است که به‌‌‌گفته‌‌ی عوامل حکومتی رژیم در “خانه کارگر” حتا صددرصد هم افزایش یابد، باز کارگران از زیر خط فقر بیرون نمی‌آیند.

براساس آمارهای دولتی، در طول سال‌های مورد بحث، سهم مزد در هزینه‌های تولید شده‌ی کالا همواره کاهش داشته که بیان‌گر کاهش دستمزدهای واقعی می‌باشد.اگر میزان سهم مزد در قیمت تمام شده‌ی کالا در سال ۶٩،٧/ ١٩ درصد برآورد می‌گردد، در سال ٨٢ به ١۴ درصد کاهش یافت و اکنون صحبت از ارقامی در حدود ۱۰ درصد و حتا کمتر از ١٠ درصد است. برای نمونه، براساس آمارهای منتشره سهم مزد در هزینه‌ی تولید در کارخانه “مهرام”در سال ٨٩ و به‌رغم کاهش تولید، تنها ١١ درصد اعلام شده است. شاخص واقعی دستمزد نیز از سال ۵٨ اگر ١٠٠ محاسبه شود،در سال ۶٨ به ٢۵ درصد کاهش یافت. همین‌طور براساس قیمت‌های ثابت در سال ۵٨ میزان دستمزد روزانه کارگران از ۵۶٧ ریال به ٣٧٨ ریال در سال ٨۴ کاهش یافت (در نظر داشته باشید که تمام این آمارها، از منابع دولتی می‌باشند).

میزان خط فقر و افزایش اختلاف و فاصله بین دستمزدهای کارگری و خط فقر بهتر از هر چیزی می‌تواند نشان دهد که تا چه حد دستمزدهای واقعی در طی این سال‌ها کاهش یافته‌اند. در سال ٨٣ که خط فقر ٢٣٨ هزار تومان تخمین زده می‌شد، میزان حداقل دستمزد حدود ١٠۶ هزار تومان بود، یعنی کمتر از نصف خط فقر. اما در سال ٨٨ و در حالی که خط فقر حدود یک میلیون تومان ارزیابی گردید، حداقل دستمزد حدود ٢۶٣ هزار تومان بود که به معنای کاهش دستمزدها تا سطح یک چهارم خط فقر است. وضعیت دستمزدهای کارگری در دو سال اخیر نیز که آشکار است. شتاب افسارگسیخته‌ی تورم در اثر اتخاذ بازهم بیشتر سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری هم‌چون یارانه‌ها، در برابر افزایش ناچیز دستمزدها و احتمال قریب به یقین اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها در بهار سال آینده، حداقل دستمزدهای کارگری را حتا تا کمتر از یک پنجم خط فقر خواهد رساند. در همین‌جا لازم است تا تاکید کنیم که در اثر گسترش قراردادهای موقت و پیمانی، میزان کارگرانی که حداقل بگیر هستند و یا حتا کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند نسبت به دهه‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته و امروز اکثریت بزرگی از کارگران همان حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.

در یک کلام، در طول این سال‌ها و در نتیجه‌ی سیاست‌های هدف‌دار و برنامه‌ریزی شده‌ی حکومت اسلامی، از میزان واقعی دستمزدهای کارگری به‌شدت کاسته شده و فاصله‌ی دستمزدها و خط فقر به‌حدی غیرقابل باور رسیده است؛ شکی نیست که برای سال آینده نیز سیاست حکومت اسلامی بر همین منوال خواهد بود و این را از هم اکنون حتا از زبان عوامل این حکومت که تحت نام “خانه‌ کارگر” جمع شده‌اند نیز می‌توان شنید. اما راه‌کار طبقه‌ی کارگر برای خاتمه دادن به این روند چیست؟ پیش از پاسخ‌گویی به این سوال نگاهی خواهیم داشت به نحوه‌ی تعیین حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی.

ماده ۴١‌قانون کار

درسال‌های اول حاکمیت جمهوری اسلامی، حکومت مجبور به نرمش در برابر برخی از خواست‌های توده‌ها بود و قانون کار نیز نتیجه‌ی چنین شرایطی است. اما برخی از مواد این قانون که در آن شرایط تدوین شده و تا حدودی منافع کارگران را در نظر داشت، در عمل همواره به فراموشی سپرده شد و هرگز اجرا نگردید که یکی از این مواد ماده ۴١‌ می‌باشد.

در این ماده از قانون کار، شورای‌عالی کار موظف شده است تا هر سال براساس دو فاکتور، حداقل دستمزد کارگران را تعیین نماید. براساس تبصره این قانون نیز کارفرما اجازه ندارد به کارگران در ازای ساعات کار تعیین شده در قانون کمتر از این میزان پرداخت نماید (این تبصره نیز به‌هیچ وجه رعایت نمی‌شود و بسیاری از کارگران مجبورند ساعات بیشتری برای دریافت حداقل دستمزد کار کنند). اما دو فاکتوری که براساس آن حداقل دستمزد باید تعیین ‌گردد، اول نرخ تورم است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم این که حداقل مزد در تمامی شرایط، باید زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع دولتی اعلام می‌شود، تامین نماید.

در سال‌های اخیر دولت احمدی‌نژاد تلاشی را برای تغییراتی در قانون کار از جمله ماده ۴١ آغاز کرده است. در این تغییرات جدا از تغییر در ترکیب شورای عالی کار به نفع دولت، شرایط اقتصادی کشور نیز به دو فاکتور بالا اضافه شده است.

اماعلاوه بر این، آن‌چه که در طول این سال‌ها معیار شورای‌عالی کار بوده، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. فاکتور دوم که مهم‌ترین مساله است، انگار وجود ندارد. ساختگی بودن نرخ‌های تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را هم که همه می‌دانند چگونه است و احتیاجی به توضیح ندارد. حال نیز دولت برای این‌که خیال خود را برای همیشه از فاکتور دوم ماده ۴١ راحت کند، تلاش دارد فاکتور شرایط اقتصادی کشور را نیز به آن اضافه کند تا در عمل نه تنها فاکتور دوم که حتا افزایش دستمزد براساس نرخ تورمنیز هیچ شود.

دولت اسلامی همواره این نظر را تبلیغ می‌کند که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود و در نتیجه افزایش دستمزدها به نفع کارگران نیست. جدا از پوچ و بی‌محتوا بودن این نظر، همان‌گونه که در ابتدای مقاله توضیح داده شد مبارزه برای افزایش دستمزد در واقع مبارزه برای کسب بخش بیشتری از ارزش تولید شده‌ای است که کارگر با نیروی کارش آن را آفریده است، و افزایش واقعی دستمزد نتیجه‌اش کاهش سود سرمایه‌دار خواهد بود نه افزایش تورم. دوم این که اگر هم کسی این موضوع را تاکنون نمی‌دانست امروز دیگر بر همه آشکار شده است که افزایش تورم ربطی به دستمزدهای کارگران ندارد. کافی‌ست نگاهی به افزایش تورم و وضعیت اقتصادی در یک سال گذشته بیاندازیم تا ببینیم که در افزایش تورم، افزایش دستمزدها هرگز نقشی نداشته است. در حالی که در سال گذشته دستمزدهای کارگری تنها ٩ درصد افزایش داشته‌اند، هم اکنون تورم ۴٠ درصد را نیز پشت‌سر گذاشته و شاید تا آخر سال به رقم ۵٠ درصد نیز برسد.

در واقع هدف دولت از اضافه کردن شرایط اقتصادی کشور به ماده ۴١این است که به بهانه‌ی وضعیت اقتصادی کشور از افزایش دستمزدها حتا تا سقف نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی نیز جلوگیری کند و جار بزند که در شرایط اقتصادی کنونی، افزایش دستمزدها به رکود دامن می زند و یا اثرات تورمی دارد و دیگر خزعبلات و توجیهات دلخواه دولت و سرمایه‌داران،جاروجنجالی که از هم اکنون نیز شاهد آن هستیم. علی بیگی رئیس “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” که ماهیت ضد کارگری این ارگان بر همگان آشکار است اما با این وجود قرار است نمایندگان این ارگان به عنوان نماینده‌ی قلابی کارگران در شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد حضور داشته باشند، در سخنانی که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرده گفته‌ است: “مصوبه مزدی سال آینده براساس وضعیت واحدهای تولیدی کشور تعیین خواهد شد، به این معنا که وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی را در تعیین مصوبه منظور خواهیم کرد”. بنابر این از نظر این فرد وضعیت معیشت کارگران که هم اکنون در چه شرایط اقتصادی وخیمی بسر می‌برند اهمیت ندارد، آن‌چه اهمیت دارد سود سرمایه‌داران است که به بهانه‌ی تعدادی کارخانه‌ی ورشکسته و یا در حال ورشکستگی، مانع افزایش دستمزد میلیون‌ها کارگر شد.

دستمزد کارگر چقدر باید باشد

دستمزد کارگر باید به‌حدی باشد که هزینه‌ها و معاش وی و خانواده‌اش را تامین نماید. یک خانواده تنها به غذا نیاز ندارد. مسکن، بهداشت، درمان، تحصیل، رفت‌وآمد، پوشاک، تعطیلات همه جزو هزینه‌های یک خانواده هستند و دستمزد یک کارگر باید بتواند این هزینه‌ها را پوشش دهد. تصور کنید که امروز یک کارگر یا یکی از اعضای خانواده‌ی وی دچار بیماری شده و به‌ویژه نیاز به دکتر متخصص و حتا بیمارستان و عمل جراحی داشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نوشته‌ی روزنامه “روزگار” و به نقل از یکی از نمایندگان مجلس، برخی از بیماران برای پرداخت هزینه‌های درمان خانه‌ی خود را می‌فروشند، حالا اگر این کارگر خانه نداشت (که  البته اکثریت این طبقه را نیز شامل می‌شود)، چه باید بکند؟

بنابر این دستمزد کارگر باید به‌گونه‌ای باشد که وی در ازای فروش نیروی کارش، از آسایش و رفاه مناسبی برخوردار باشد. اما این موضوع در سایه حکومت اسلامی به یک رویا برای کارگران تبدیل شده است. فهمیدن این موضوع امر پیچیده‌ای نیست که تا وقتی حکومت اسلامی بر سر کار است دستمزدهای کارگری به میزانی که هزینه‌ها و معاش وی و خانواده‌اش را تامین کند افزایش نمی‌یابد و تنها راه علاج واقعی این درد، سرنگونی این حکومت و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

اما این موضوع دلیل نمی‌شود که همین امروز نیز برای افزایش دستمزدها مبارزه نکنیم. اصولا مبارزه برای افزایش دستمزد همان‌طور که در ابتدای مقاله گفته شد، یکی از مهم‌ترین خواست‌ها و دلایل اعتراضات کارگران تاکنون بوده است و این خواستی است که در درون جامعه سرمایه‌داری کارگران پیگیر آن هستند. بنابر این مبارزه برای افزایش دستمزدها را باید همیشه و در همه حال پی‌گرفت امانکته آن است که نباید توهم‌پراکنی مقامات دولتی، سرمایه‌داران و عوامل جیره‌خوار آنها باعث شود تا طبقه‌ی کارگر از خواست اصولی خود در مورد میزان دستمزد کارگری کوتاه بیاید. کارگران در مبارزه برای افزایش دستمزد، همواره بر این خواست پایه‌ای خود پای می‌فشارند که دستمزدها باید بتواند هزینه‌ها و معاش یک خانواده‌ی کارگری را تامین نماید.

آنچه که همین امروزوحتافردا نقشی تعیین‌کننده درمیزان دستمزدهای کارگری دارد، توازن قوابین کارگران وسرمایه‌داران است. درشرایط کنونی که سرمایه‌دار ان قدرت سیاسی رادردست دارند وحکومتی هاروآدم‌کش با وحشیانه‌ترین روش‌ها این حاکمیت را اعمال می‌کند، سرمایه‌داران به دستمزدها و معیشت کارگران هجوم می‌آورند تا حداکثرسود را به‌ دست آورند،اما طبقه‌ی کارگرهرقدرمتحدتر، متشکل‌تر وقوی‌تر شود،سرمایه‌داران مجبوربه عقب‌ نشینی شده وبه طبقه‌ ی کارگر امتیازاتی ازجمله درمورد دستمزد خواهند داد.

راه‌کار طبقه‌ی کارگر برای پایان دادن به این وضع چیست؟

 

حال باز می‌گردیم به سوالی که پیش از این مطرح شد. تا این‌جا به این نتیجه رسیدیم که ١– دستمزد کارگر ربطی به افزایش تورم ندارد. ٢– سیاست جمهوری اسلامی افزایش واقعی دستمزدها نبوده و نخواهد بود. ٣ –  در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله حذف یارانه‌ها و اجرای مرحله‌ی دوم آن در سال آینده وضعیت معیشت طبقه کارگر بدتر خواهد شد. ۴ –  دستمزد کارگر باید بدون دغدغه‌ی خاطر هزینه‌ها و معاش یک خانواده‌ی کارگری را تامین نماید.

اگر این ۴ نکته را در نظر بگیریم، نتیجه‌گیری نهایی نیز آسان خواهد بود. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، وضعیت طبقه‌ی کارگر کم‌وبیش بر همین منوال خواهد بود، بنابر این راه حل اصلی طبقه‌ی کارگر سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی و سوسیالیسم است. تنها با برقراری حکومت شورایی است که طبقه‌ی کارگر می‌تواند از این وضعیت اسف بار نجات یابد و در نهایت با اسقرار سوسیالیسم نظام دستمزدی را براندازد.

متن کامل نشریه ۶۱۵ در فرمت پی دی اف

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: