ایران در هفته‌ای که گذشت – جمعه ۱۴ بهمن

برگرفته از: رادیـو دمـکـراسـی شـورائـی

برنامه‌های امروز جمعه چهاردهم بهمن ماه، شامل تفسيرهای سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت – گزارشی با عنوان «افزايش طلاق در ايران»، و بخش چهارّم برنامه سازمان فدائيان (اقليت)، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، اینجا را کلیک کنید

  همين جا گوش کنيد:

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/mp3/dpKlq8QZ/14bahman.html

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

سرتيتر تفسيرهای سياسی اين هفته:

افزایش جهش‌وار بودجه ارگان‌های نظامی، پلیسی و امنیتی

یورش مردم به فروشگاه‌ها

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

 تفسیرهای سیاسی هفته:

افزایش جهش‌وار بودجه ارگان‌های نظامی، پلیسی و امنیتی

 روز چهارشنبه، احمدی‌نژاد به همراه تعدادی از وزرای کابینه در مجلس ارتجاع اسلامی حضور یافت و لایحه‌ی بودجه سال ۹۰ را به مجلس ارائه داد. تأخیر دو ماهه لایحه، منجر به اعتراض گروهی از مجلسیان گردید که ضمن تذکر آیین‌نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار به تعویق انداختن رسیدگی به این لایحه و ارائه یک لایحه دو دوازدهمی از جانب دولت شدند. رئیس مجلس هم در پاسخ به آن‌ها گفت: به رغم تذکراتی که در این چند هفته به هیئت دولت داده شد، این تأخیر ادامه یافت و دولت مرتکب تخلف گردید. لذا تصویب آن منوط خواهد شد که این که کمیسیون‌ها فرصت بررسی آن را داشته باشند یا نه.

احمدی‌نژاد به رسم معمول، سخنرانی‌اش را با یک روضه‌خوانی در مورد “حکومت جهانی علوی و مهدوی” آغاز کرد و سپس به گزافه‌گویی پیرامون پیشرفت‌های بی‌بدیل جمهوری اسلامی در طول سال جاری پرداخت. ادعا کرد: “رشد پیشرفت کشور در زمینه‌های گوناگون ادامه پیدا کرد. فعالیت‌های عمرانی و ایجاد زیرساخت‌ها در بخش‌های گوناگون گسترش پیدا کرد و حرکت اصولی کشور جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای شتاب بیش‌تری گرفت و شاهد اجرای طرح‌های مهم و کلان بودیم.”

احمدی‌نژاد برای نشان دادن عظمت پیشرفت‌های اقتصادی سال جاری و متحیر ساختن همگان، ادعا کرد که نه فقط اقتصاد با بحران و رکود روبرو نیست، بلکه با چنان رونقی روبروست که در سال ۸۹، رشد اقتصادی کشور به بیش از ۳ / ۷ درصد رسید! این رشد و رونق در سال جاری ادامه دارد و بشارت داد که در سال آینده، وضع بهتر از این خواهد شد و نرخ رشد اقتصادی از ۸ درصد نیز تجاوز خواهد کرد. یکی از ادله محکم آن هم بورس ایران است که برخلاف گزارش‌های بدخواهان نه فقط در سال جاری با سقوط پی در پی بهای سهام و از دست رفتن چند تریلیون تومان روبرو نبوده بلکه “از موفق‌ترین بورس‌های دنیا بوده که این نشان‌دهنده نشاط اقتصادی کشور است.” بعد چه؟ احمدی‌نژاد ادامه می‌دهد و می‌گوید به “فضل الهی” تا پایان سال، اشتغال دو و نیم میلیونی موعود تحقق خواهد یافت. افاضات آقای رئیس جمهور ادامه می‌یابد و ادعا می‌کند که یکی از دستاوردهای بزرگ هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش رفاه مردم و کاهش فاصله طبقاتی بوده است و اظهار امیدواری می‌نماید که در سال آینده “با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده” باز هم کاهش یابد.

اطلاع موثقی در دست نیست که وقتی احمدی‌نژاد از “رشد و پیشرفت‌های کشور در زمینه‌های گوناگون” سخن می‌گفت، مستمعین مجلس‌نشین او صلواتی فرستادند و احسنت گفتند، یا آن‌ها نیز به ریش آقای رئیس جمهور خندیدند. البته ناگفته نماند که برخی از آن‌ها از جمله اکبرنژاد عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با رسانه‌ها گفتند: “آمارهایی که دولت می‌دهد، بی‌اساس است.” اما تا جایی که به مردم ایران برمی‌گردد، آن‌ها می‌دانند که این ادعاها جز یک مشت یاوه‌سرایی و دروغ‌های تکراری نیست. آن‌ها در زندگی روزمره خود می‌بینند که ماه به ماه و سال به سال، وضع خراب‌تر شده است و امسال هم به روال سال‌های گذشته می‌گوید: دریغ از پارسال.

احمدی‌نژاد پس از این گزافه‌گویی‌ها به ذکر مختصری ارقام و آمار از لایحه بودجه سال ۹۱ پرداخت و گفت کل بودجه سال ۹۱، رقمی حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی‌ست و احتمالاً ۱۱۰ هزار میلیارد باقی‌مانده را بودجه عمومی تشکیل می‌دهد.

تا جایی که بودجه‌های سالانه، به شرکت‌های دولتی به عنوان مؤسسات سرمایه‌داری دولتی مربوط می‌گردد، در ایران هیچ‌گاه حساب و کتاب واقعی سود و زیان آن‌ها برملا نشده، آن‌چه در آن‌ها می‌گذرد، چپال و دزدی و اسراری‌ست که میان بوروکراسی دولتی و مدیران و کارگزاران این مؤسسات باقی می‌ماند. از این رو نه فقط مردم ایران از درآمدهای کلان این مؤسسات آگاه نمی‌شوند و چیزی عاید آن‌ها نمی‌گردد، بلکه حتا نمایندگان مجلس ارتجاع نیز که از جزئیات بودجه‌های دولتی اطلاعات بیش‌تری دارند، خود اعتراف می‌کنند که چیزی از حساب و کتاب این مؤسسات نمی‌دانند. آن‌چه که باقی می‌ماند و بحثی علنی در مجلس و رسانه‌ها پیرامون آن صورت می‌گیرد و برخی از آمار و ارقام آن علنی می‌گردد، بودجه عمومی‌ست که مشتمل بر دو بخش بودجه جاری و عمرانی است.

احمدی‌نژاد گفت که بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل ۶ / ۵ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های مصرفی دولت است. اما وی در همان حال ادعا کرد که بودجه بخش عمرانی از یک رشد ۲۳ درصدی برخوردار گردیده است و اعتبارات جاری ۸ / ۱۲ درصد. یعنی حدوداً بودجه عمومی نسبت به سال جاری، با این حساب باید از افزایشی ۳۵ درصدی برخوردار باشد و حال آن که وی ادعا می‌کند ۶ / ۵ درصد کاهش یافته است. اما مستثنا از این تناقضات که حاکی از پوشیده ماندن ابعاد بودجه جاری‌ست، دولت همه ساله بخشی از بودجه جاری را در دل بودجه عمرانی جای می‌دهد و در طول سال آن را صرف هزینه‌های دستگاه نظامی – بوروکراتیک دولتی می‌کند. این ماجرایی‌ست که همه ساله رخ می‌دهد. رقم بودجه جاری هنوز اعلام نشده است، با این وجود از آمار جسته و گریخته‌ای که وی ارائه داد، چنین برمی‌آید که به ویژه بودجه ارگان‌های نظامی، دستگاه پلیسی و امنیتی، دستگاه قضایی و نهادهای مذهبی از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده است. البته وی اشاره‌ای نیز به بخش‌های فرهنگی، علوم و بهداشت و سلامت نیز داشت، در حالی که کم‌تر از دو ماه مانده به پایان سال، هنوز بودجه بخش بهداشت و درمان سال جاری را پرداخت نکرده است. چند روز پیش یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت اگر دولت، بیش از این پرداخت بودجه بخش بهداشت را به تعویق اندازد، با کمبود داروهای مورد نیاز فوری نیز روبرو خواهیم بود. اوضاع بخش آموزشی نیز بهتر از بهداشت نیست و هر کس می‌داند، بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های آن را از جمله در مدارس عمومی بر دوش دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها قرار داده‌اند.

در میان آمار و ارقامی که احمدی‌نژاد ارائه داد، در بودجه سال ۹۱، ارگان‌های نظامی، بیش‌ترین افزایش را خواهند داشت. وی گفت که بودجه بخش نظامی ۱۲۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش شدید بودجه دستگاه نظامی، حاکی از بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی، رشد تمایلات نظامی‌گری و افزایش احتمال وقوع درگیری نظامی‌ست. همان‌گونه که اشاره شد، توأم با افزایش بودجه دستگاه نظامی، بودجه ارگان‌های پلیسی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی یعنی در مجموع ارگان‌های سرکوب قهری مردم ایران نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

در حالی که شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان مدام وخیم‌تر می‌شود، رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ موجودیت خود و ادامه ماجراجویی در سیاست خارجی، بر هزینه‌های دستگاه انگل بوروکراتیک – نظامی ماشین دولتی موجود می‌افزاید و این هزینه‌ها را بر دوش مردم زحمتکش تحمیل می‌کند. چرا که در واقع، هزینه‌های دستگاه دولتی که بخش مهم آن در بودجه جاری و بخش دیگری از آن در بودجه عمرانی انعکاس یافته است، از دو منبع اصلی تأمین می‌گردد که یکی نفت است و دیگری مالیات و انواع و اقسام عوارض دولتی.

این کارگران هستند که با تولید نفت و استثمار شدید تأمین‌کننده منبع اصلی درآمد دولت‌اند. در بودجه سال آینده، یک افزایش ۲۰ درصدی مالیات نیز در نظر گرفته شده است. دولت قصد دارد رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را از طریق مالیات تأمین کند. همواره بخش قابل ملاحظه‌ای از این مالیات، به طریق غیر مستقیم و افزایش بهای کالاها و خدمات انحصاری دولت اخذ می‌گردد که راه سهل‌الوصول مالیات توسط دولت است و پرداخت‌کننده اصلی آن، کارگران و زحمتکشان هستند. آن بخش از مالیات مستقیم نیز که ظاهراً پرداخت‌کننده آن سرمایه‌داران و تولید و توزیع‌کنندگان خرد هستند، معمولاً به عنوان مخارج تولید و توزیع بر بهای کالاها افزوده می‌شود و در نهایت کارگران و زحمتکشان‌اند که با خرید کالاها، این مالیات را نیز می‌پردازند.

بودجه‌های سالانه دولت‌های سرمایه‌داری که وسیله‌ای برای تقسیم مجدد درآمد ملی به نفع سرمایه‌داران و تأمین مخارج دستگاه دولتی آن‌هاست، در همه حال، ابزاری برای تشدید استثمار کارگران و وسیله‌ای برای فقیرتر کردن توده‌های کارگر و زحمتکش‌اند. بودجه‌های سالانه جمهوری اسلامی نیز همواره چنین بوده و خواهد بود. بودجه سال آینده دولتی به هر شکلی که در مجلس تصویب شود، فشار مادی و معیشتی شدیدتری را به توده‌های زحمتکش وارد خواهد آورد.

 یورش مردم به فروشگاه‌ها

 از صبح روز شنبه هفته‌ای که گذشت، مردم ایران در مناطق وسیعی از کشور برای خرید به سوی فروشگاه‌ها یورش بردند و در مدتی کوتاه قفسه‌های برخی کالاها به کلی خالی شد. این ماجرا در طول تمام این هفته ادامه داشت و تعدادی از کالاها نایاب شدند.

مقامات دولتی و رسانه های جمهوری اسلامی، هراسناک از اوضاع پیش آمده، مردم را به آرامش دعوت کردند و مدام تکرار نمودند که همه نوع کالاها به وفور موجود است و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. اما این فراخوان‌های دولتی نتیجه‌ای در پی نداشت، چرا که مردم در عمل با این واقعیت روبرو بودند که در طول چند هفته اخیر حتا بهای مواد غذایی به سرعت در حال افزایش است و برخی کالاها اصلاً در بازار پیدا نمی‌شود و یا به بهایی هنگفت به فروش می‌رسد.

افزایش عنان گسیخته بهای ارزها و طلا، سقوط پی در پی ارزش ریال بر ترس و وحشت مردم افزود، چرا که به عینه می‌دیدند، اگر کمی پس‌انداز هم داشته باشند، دیگر ارزشی نخواهد داشت. پس، بهتر این که از هم اکنون با این پولی که مدام ارزش خود را از دست می‌دهد، کالاهای مورد نیاز مصرفی خود را بخرند. انتشار خبر تحریم نفت، بانک مرکزی و بانک تجارت هم نگرانی مردم را بیش از پیش افزایش داد. در بحبوحه این اوضاع به هم ریخته‌ی اقتصادی، اظهار نظر عسکراولادی یکی از سران تجار مفت‌خور بازار مبنی بر این که قحطی فرا می‌رسد در میان مردم پخش شد.

مجموعه این عوامل دست به دست هم داد تا مردم برای خرید برخی کالاها به سوی فروشگاه‌ها یورش برند. خبرگزاری مهر گزارش کرد که “هجمه شتاب‌زده مردم برای خرید و ترس از افزایش برخی اقلام غذایی یا کالاهای اساسی دیگر سبب التهاب و افزایش قیمت کاذب کالا در بازار می‌شود. هم‌زمان با برخی از نوسانات قیمت در بازار، شهروندان شتاب‌زده و با ترس از افزایش قیمت به خرید کالاهایی روی آورده‌اند که در حال حاضر برایشان مصرفی ندارد و از این‌رو با این اقدام عجولانه به فضای روانی کاذب در بازار دامن زده‌اند.”

این گزارش از قول یکی از شهروندان البرزی می‌افزاید: “افزایش قیمت کالا، شهروندان را مجبور به خرید اقلام اساسی می‌کند. برخی از فروشنده‌ها با بیان این که جنس آن‌ها وابسته به قیمت دلار است، از فروش برخی اقلام خودداری می‌کنند.”

به گزارش خبرگزاری فارس بهای هر مرغ به ۳۴۰۰ تومان رسید. رسانه‌های دیگر خبر دادند که گوشت گوسفندی با افزایش ۴ هزار تومانی به ۱۹ هزار تومان هر کیلو رسید. یک لیتر شیر خمره‌ای با ۱۵۰ تومان به افزایش به ۱۲۰۰ تومان رسید. کالاهای وارداتی حدوداً ۵۰ درصد قیمت‌شان افزایش یافت. روغن ۵۰ درصد، گوشت بیش از ۴۰ درصد، قند و شکر و مواد شوینده ۲۰ درصد افزایش یافتند. برنج، میوه، سبزیجات و غیره نیز از این افزایش عنان گسیخته‌ی قیمت‌ها در امان نماندند. معهذا هنوز مقامات دولتی ادعا می‌کنند که بازار آرام است. کالا به وفور وجود دارد و با متخلفین برخورد شده است. اما آرامشی در کار نیست. اقتصاد از اساس ویران و در هم ریخته است.

یک هفته از وعده رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش نرخ دلار به ۱۲۲۶ تومان گذشت، بدون این که تغییر قابل ملاحظه‌ای بر کاهش نرخ دلار داشته باشد و هم‌چنان در اطراف ۱۸۰۰ تومان نوسان می‌کند. نوسانات طلا نیز در همان محدوده قبلی‌ست.

اقدامات پلیس برای دستگیری دلالان و تغییر در اوضاع نیز کارساز نیافتاد. لذا در این هفته رئیس دستگاه قضایی با تهدیدات شدید وغلیظ ‌تری وارد عرصه شد و وعده اعدام اخلال‌گران اقتصادی را داد. این تربیت شده مکتب عهد عتیق فقه و اصول که کم‌ترین اطلاعاتی از اقتصاد و علوم ندارد، در چارچوب ذهن متحجرش تصور می‌کند که مشکلات اقتصادی جامعه سرمایه‌داری با اعدام حل خواهد شد. این مرتجع آن‌قدر کودن است که حتا این حقیقت بر همگان روشن را نتوانسته بفهمند که با اعدام صدها تن در طول سال جاری معضلات اجتماعی جامعه ایران نه فقط حل نشده، نه فقط بهبود نیافته، بلکه افزایش یافته است.

افزایش شدید قیمت‌ها نتیجه ناگزیر کاهش ارزش ریال است. وقتی که ریال در طول یک سال ۹۰ درصد از ارزش برابری خود را با ارزهای بین‌المللی از دست می‌دهد، بدیهی‌ست که بهای کالاها افزایش یابد. وقتی که دولت با سیاست هدفمندسازی، عامدانه و آگاهانه بهای مهم‌ترین کالاها و خدمات را گاه به چند برابر افزایش می‌دهد، بدیهی‌ست که بر عموم کالاها تأثیر بگذارد، و در نهایت ارزش ریال کاهش یابد و تورم به حدود ۴۰ درصد برسد.

وقتی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد، اوراق بهادار ارزش خود را روزمره از دست می‌دهند، بدیهی‌ست که سرمایه‌داران و دلالان بازار بورس به بازار طلا و ارز هجوم آورند و با سرمایه‌های تریلیونی‌شان تمام ارز و طلا را از بازار جمع کنند. وقتی که رژیم در سیاست خارجی خود درگیر منازعات منطقه‌ای بین‌المللی می‌شود، بدیهی‌ست که تحریم هم پیش آید و تأثیر خود را بر کل اقتصاد بر جای بگذارد.

این مجموعه عواملی که به آن‌ها اشاره شد، از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی رژیم را به بار آورده‌اند. بدیهی‌ست در یک کشور سرمایه‌داری، جایی که سود و سرمایه حاکمیت می‌کند، انواع و اقسام سرمایه‌داران صنعتی، مالی، بازرگانی، دلالان بازار مالی، زمین‌داران، ثروتمندان همه به انحا مختلف می‌کوشند از این آشفته بازار به نفع خود استفاده کنند، بر حجم سود وارداتی خود بیافزایند، کالا را احتکار کنند، طلا و ارز انبار نمایند، بهای کالاها را افزایش دهند و در این میان فقط توده‌های کارگر و زحمتکش‌اند که زیر این فشار کمرشان خم می‌شود، روز به روز فقیرتر می‌شوند و دیگر حتا قادر نیستند نان خشک و خالی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند. جمهوری اسلامی پاسدار این نظم نکبت‌بار است. راه حلی هم برای دردهای بی‌درمان آن ندارد. پلیس، بازداشت و اعدام نیز هیچ معضلی را حل نخواهد کرد. راه حل معضلات این نظم، مقدم بر هر چیز، برافتادن جمهوری اسلامی‌ست که در تمام عرصه‌ها فاجعه به بار آورده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: