افزایش جهش‌وار بودجه ارگان‌های نظامی، پلیسی و امنیتی

جمعه، ۱۴ بهمن ۹۰- روز چهارشنبه، احمدی‌نژاد به همراه تعدادی از وزرای کابینه در مجلس ارتجاع اسلامی حضور یافت و لایحه‌ی بودجه سال ۹۰ را به مجلس ارائه داد. تأخیر دو ماهه لایحه، منجر به اعتراض گروهی از مجلسیان گردید که ضمن تذکر آیین‌نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار به تعویق انداختن رسیدگی به این لایحه و ارائه یک لایحه دو دوازدهمی از جانب دولت شدند. رئیس مجلس هم در پاسخ به آن‌ها گفت: به رغم تذکراتی که در این چند هفته به هیئت دولت داده شد، این تأخیر ادامه یافت و دولت مرتکب تخلف گردید. لذا تصویب آن منوط خواهد شد که این که کمیسیون‌ها فرصت بررسی آن را داشته باشند یا نه.

احمدی‌نژاد به رسم معمول، سخنرانی‌اش را با یک روضه‌خوانی در مورد “حکومت جهانی علوی و مهدوی” آغاز کرد و سپس به گزافه‌گویی پیرامون پیشرفت‌های بی‌بدیل جمهوری اسلامی در طول سال جاری پرداخت. ادعا کرد: “رشد پیشرفت کشور در زمینه‌های گوناگون ادامه پیدا کرد. فعالیت‌های عمرانی و ایجاد زیرساخت‌ها در بخش‌های گوناگون گسترش پیدا کرد و حرکت اصولی کشور جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای شتاب بیش‌تری گرفت و شاهد اجرای طرح‌های مهم و کلان بودیم.”

احمدی‌نژاد برای نشان دادن عظمت پیشرفت‌های اقتصادی سال جاری و متحیر ساختن همگان، ادعا کرد که نه فقط اقتصاد با بحران و رکود روبرو نیست، بلکه با چنان رونقی روبروست که در سال ۸۹، رشد اقتصادی کشور به بیش از ۳ / ۷ درصد رسید! این رشد و رونق در سال جاری ادامه دارد و بشارت داد که در سال آینده، وضع بهتر از این خواهد شد و نرخ رشد اقتصادی از ۸ درصد نیز تجاوز خواهد کرد. یکی از ادله محکم آن هم بورس ایران است که برخلاف گزارش‌های بدخواهان نه فقط در سال جاری با سقوط پی در پی بهای سهام و از دست رفتن چند تریلیون تومان روبرو نبوده بلکه “از موفق‌ترین بورس‌های دنیا بوده که این نشان‌دهنده نشاط اقتصادی کشور است.” بعد چه؟ احمدی‌نژاد ادامه می‌دهد و می‌گوید به “فضل الهی” تا پایان سال، اشتغال دو و نیم میلیونی موعود تحقق خواهد یافت. افاضات آقای رئیس جمهور ادامه می‌یابد و ادعا می‌کند که یکی از دستاوردهای بزرگ هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش رفاه مردم و کاهش فاصله طبقاتی بوده است و اظهار امیدواری می‌نماید که در سال آینده “با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده” باز هم کاهش یابد.

اطلاع موثقی در دست نیست که وقتی احمدی‌نژاد از “رشد و پیشرفت‌های کشور در زمینه‌های گوناگون” سخن می‌گفت، مستمعین مجلس‌نشین او صلواتی فرستادند و احسنت گفتند، یا آن‌ها نیز به ریش آقای رئیس جمهور خندیدند. البته ناگفته نماند که برخی از آن‌ها از جمله اکبرنژاد عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با رسانه‌ها گفتند: “آمارهایی که دولت می‌دهد، بی‌اساس است.” اما تا جایی که به مردم ایران برمی‌گردد، آن‌ها می‌دانند که این ادعاها جز یک مشت یاوه‌سرایی و دروغ‌های تکراری نیست. آن‌ها در زندگی روزمره خود می‌بینند که ماه به ماه و سال به سال، وضع خراب‌تر شده است و امسال هم به روال سال‌های گذشته می‌گوید: دریغ از پارسال.

احمدی‌نژاد پس از این گزافه‌گویی‌ها به ذکر مختصری ارقام و آمار از لایحه بودجه سال ۹۱ پرداخت و گفت کل بودجه سال ۹۱، رقمی حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی‌ست و احتمالاً ۱۱۰ هزار میلیارد باقی‌مانده را بودجه عمومی تشکیل می‌دهد.

تا جایی که بودجه‌های سالانه، به شرکت‌های دولتی به عنوان مؤسسات سرمایه‌داری دولتی مربوط می‌گردد، در ایران هیچ‌گاه حساب و کتاب واقعی سود و زیان آن‌ها برملا نشده، آن‌چه در آن‌ها می‌گذرد، چپال و دزدی و اسراری‌ست که میان بوروکراسی دولتی و مدیران و کارگزاران این مؤسسات باقی می‌ماند. از این رو نه فقط مردم ایران از درآمدهای کلان این مؤسسات آگاه نمی‌شوند و چیزی عاید آن‌ها نمی‌گردد، بلکه حتا نمایندگان مجلس ارتجاع نیز که از جزئیات بودجه‌های دولتی اطلاعات بیش‌تری دارند، خود اعتراف می‌کنند که چیزی از حساب و کتاب این مؤسسات نمی‌دانند. آن‌چه که باقی می‌ماند و بحثی علنی در مجلس و رسانه‌ها پیرامون آن صورت می‌گیرد و برخی از آمار و ارقام آن علنی می‌گردد، بودجه عمومی‌ست که مشتمل بر دو بخش بودجه جاری و عمرانی است.

احمدی‌نژاد گفت که بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل ۶ / ۵ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های مصرفی دولت است. اما وی در همان حال ادعا کرد که بودجه بخش عمرانی از یک رشد ۲۳ درصدی برخوردار گردیده است و اعتبارات جاری ۸ / ۱۲ درصد. یعنی حدوداً بودجه عمومی نسبت به سال جاری، با این حساب باید از افزایشی ۳۵ درصدی برخوردار باشد و حال آن که وی ادعا می‌کند ۶ / ۵ درصد کاهش یافته است. اما مستثنا از این تناقضات که حاکی از پوشیده ماندن ابعاد بودجه جاری‌ست، دولت همه ساله بخشی از بودجه جاری را در دل بودجه عمرانی جای می‌دهد و در طول سال آن را صرف هزینه‌های دستگاه نظامی – بوروکراتیک دولتی می‌کند. این ماجرایی‌ست که همه ساله رخ می‌دهد. رقم بودجه جاری هنوز اعلام نشده است، با این وجود از آمار جسته و گریخته‌ای که وی ارائه داد، چنین برمی‌آید که به ویژه بودجه ارگان‌های نظامی، دستگاه پلیسی و امنیتی، دستگاه قضایی و نهادهای مذهبی از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده است. البته وی اشاره‌ای نیز به بخش‌های فرهنگی، علوم و بهداشت و سلامت نیز داشت، در حالی که کم‌تر از دو ماه مانده به پایان سال، هنوز بودجه بخش بهداشت و درمان سال جاری را پرداخت نکرده است. چند روز پیش یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت اگر دولت، بیش از این پرداخت بودجه بخش بهداشت را به تعویق اندازد، با کمبود داروهای مورد نیاز فوری نیز روبرو خواهیم بود. اوضاع بخش آموزشی نیز بهتر از بهداشت نیست و هر کس می‌داند، بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های آن را از جمله در مدارس عمومی بر دوش دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها قرار داده‌اند.

در میان آمار و ارقامی که احمدی‌نژاد ارائه داد، در بودجه سال ۹۱، ارگان‌های نظامی، بیش‌ترین افزایش را خواهند داشت. وی گفت که بودجه بخش نظامی ۱۲۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش شدید بودجه دستگاه نظامی، حاکی از بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی، رشد تمایلات نظامی‌گری و افزایش احتمال وقوع درگیری نظامی‌ست. همان‌گونه که اشاره شد، توأم با افزایش بودجه دستگاه نظامی، بودجه ارگان‌های پلیسی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی یعنی در مجموع ارگان‌های سرکوب قهری مردم ایران نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

در حالی که شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان مدام وخیم‌تر می‌شود، رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ موجودیت خود و ادامه ماجراجویی در سیاست خارجی، بر هزینه‌های دستگاه انگل بوروکراتیک – نظامی ماشین دولتی موجود می‌افزاید و این هزینه‌ها را بر دوش مردم زحمتکش تحمیل می‌کند. چرا که در واقع، هزینه‌های دستگاه دولتی که بخش مهم آن در بودجه جاری و بخش دیگری از آن در بودجه عمرانی انعکاس یافته است، از دو منبع اصلی تأمین می‌گردد که یکی نفت است و دیگری مالیات و انواع و اقسام عوارض دولتی.

این کارگران هستند که با تولید نفت و استثمار شدید تأمین‌کننده منبع اصلی درآمد دولت‌اند. در بودجه سال آینده، یک افزایش ۲۰ درصدی مالیات نیز در نظر گرفته شده است. دولت قصد دارد رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را از طریق مالیات تأمین کند. همواره بخش قابل ملاحظه‌ای از این مالیات، به طریق غیر مستقیم و افزایش بهای کالاها و خدمات انحصاری دولت اخذ می‌گردد که راه سهل‌الوصول مالیات توسط دولت است و پرداخت‌کننده اصلی آن، کارگران و زحمتکشان هستند. آن بخش از مالیات مستقیم نیز که ظاهراً پرداخت‌کننده آن سرمایه‌داران و تولید و توزیع‌کنندگان خرد هستند، معمولاً به عنوان مخارج تولید و توزیع بر بهای کالاها افزوده می‌شود و در نهایت کارگران و زحمتکشان‌اند که با خرید کالاها، این مالیات را نیز می‌پردازند.

بودجه‌های سالانه دولت‌های سرمایه‌داری که وسیله‌ای برای تقسیم مجدد درآمد ملی به نفع سرمایه‌داران و تأمین مخارج دستگاه دولتی آن‌هاست، در همه حال، ابزاری برای تشدید استثمار کارگران و وسیله‌ای برای فقیرتر کردن توده‌های کارگر و زحمتکش‌اند. بودجه‌های سالانه جمهوری اسلامی نیز همواره چنین بوده و خواهد بود. بودجه سال آینده دولتی به هر شکلی که در مجلس تصویب شود، فشار مادی و معیشتی شدیدتری را به توده‌های زحمتکش وارد خواهد آورد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: