وظایف فوری انقلاب اجتماعی اقدامات عاجل حکومت شورائی، به منظور دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور و گذار به سوسیالیسم(۲)

پیش از این، برخی از وظایف فوری حکومت شورائی مانند ملی کردن صنایع و مؤسسات متعلق به سرمایه داران بزرگ ، ملی کردن بانک ‏ها و ادغام آن دریک بانک واحد و ملی کردن شرکت های بیمه  را به عنوان اقدامات ضروری و تسهیل کننده‏ی انتقال به سوسیالیسم ، مورد بررسی قراردادیم . اکنون  به برخی دیگر ازمهم‏ترین وظایف فوری حکومت شورائی برای انتقال و گذار به سوسیالیسم می پردازیم.

کارتلیزاسیون اجباری: یکی دیگر از وظایف فوری حکومت شورائی، کارتلیزاسیون اجباری‌ست. کارتلیزاسیون عبارت است از متحد ساختن اجباری صاحبان صنایع و مؤسسات. غیر از صنایع و سرمایه‌های بزرگی که دولت شورائی به فوریت آن‌ها را ملی می‌کند و تحت کنترل خود درمی‌آورد، بخشی از صنایع و مؤسسات کوچک‏تر در دست صاحبان آن‌ها باقی می‌مانند و گرچه ملی نمی‌شوند، اما باید تحت کنترل شوراها درآیند. تعدد و پراکندگی این دسته از صنایع و مؤسسات اما به حدی‌ست که امر کنترل و نظارت واقعی بر فعالیت آن‌ها را ناممکن می‌سازد. یکی از شروط ضروری و اولیه کنترل و نظارت بر این گونه صنایع و بنگاه‌ها و بر فعالیت آن‌ها، متحد ساختن اجباری آن‌ها یا کارتلیزاسیون است. “کارتل سازی اجباری شرط لازم و مقدماتی هر کنترل تا اندازه‌ای جدی و هرگونه صرفه جوئی کار مردم است”(١)

 کارتلیزاسیون اجباری، نه فقط امکان کنترل و نظارت برفعالیت این دسته از مؤسسات و صنایع را بسی تسهیل و ممکن می‌سازد و وسیلۀ کامل‌ترین و دقیق‌ترین کنترل محاسبات، به ویژه معاملات مربوط به خرید مواد خام، فروش مصنوعات، میزان سود، استخدام یا اخراج و نظیر آن است، بلکه در عین حال موجب صرفه جوئی بسیار زیادی در وسائل و نیروی کار توده مردم نیز هست و به قول لنین “در صورت جمع شدن بنگاه‌های پراکنده در یک سندیکای واحد این صرفه جوئی همانگونه که علم اقتصاد می‌آموزد و نمونه تمام سندیکاها و کارتل‌ها و تراست‌ها نشان می‌دهد، به میزان هنگفتی خواهد رسید”(٢)

 علاوه بر این، کارتلیزاسیون اجباری و تجمع هزاران کارگردر یک موسسه و یا در یک کارتل واحد، به بسط و توسعه مبارزه طبقاتی یاری می‌رساند.

بدیهی ست که دولت شورائی کارتلیزاسیون اجباری را باید ازبزرگ‌ترین و کلان‌ترین بنگاه‌ها و مؤسساتی که ملی نشده‌اند و اهمیت بیشتری در اقتصاد کشور دارند آغاز کند و بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا را بايد از کارتل‌سازی اجباری مستثنا ساخت. گرچه شمار بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا فوق‌العاده زیاد است، اما اولاً درمقیاس عمومی تولید و از لحاظ اهمیتی که برای اقتصاد در مقیاس تمام کشور دارند، نقش ناچیزی بازی می‌کنند، ثانیاً اغلب آن‌ها نیز به نحوی از انحاء به بنگاه‌های بزرگ و مؤسسات بزرگ‌تر وابسته‌اند. متحد شدن بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا را باید بطور داوطلبانه و از طریق نمونۀ تعاونی‌ها و عرضه‌ی کمک‌های اجتماعی بدین منظور، عملی ساخت.

البته که جریان کارتلیزاسیون اجباری بنگاه‌ها و مؤسسات وکنترل آن‌ها، با مقاومت صاحبان این بنگاه ها و مؤسسات و مرتجعین روبرو خواهد شد. در این جا نیز فریاد و جنجال بورژوازی و مدیای آن برای ترساندن مالکین بنگاه‌ها و صاحبکاران به آسمان بر خواهد خواست که گویا حکومت شورائی می‌خواهد از همه  صاحبان ریز و درشت این بنگاه‌ها سلب مالکیت کند! اما این ادعا نیز کذب و بی اساس است. چرا که کارتلیزاسیون اجباری و متحد ساختن بنگاه‌ها و مؤسسات توسط دولت شورائی، فی نفسه نه در مناسبات تولیدی و مالکیت تغییر ایجاد می‌کند و نه ديناری از صاحبان آن می‌ستاند. هرکس چشمی برای دیدن داشته باشد می تواند ببیند که  این‌گونه مؤسسات و صنایع سال هاست که در بسیاری از کشورهای سرملیه داری غربی عملی شده است و در ایران نیز به سادگی می‌توان آن را عملی ساخت. لنین نیز در پاسخ به چنین مدعیانی آن‌هم حدود صد سال پیش می‌گفت کارتلیزاسیون اجباری و “تجمع در سندیکا، ذره‌ای در مناسبات مالکیت تغییر نمی‌دهد و پشیزی از هیچ صاحب مالی نمی‌ستاند” و “منظور ما فقط اجرای آن اقدامات فوری و فوتی است که هم اکنون در اروپای باختری عملی شده” است. (٣)

ملی کردن تجارت خارجی : ملی کردن سرمایه‌ها و صنایع بزرگ، ملی کردن بانک‌ها و کارتلیزاسیون ، اقدامات ضروری و مهمی هستند که دولت شورائی برای بسط و تکامل جدال طبقاتی و گذار به سوسیالیسم به فوریت باید به مرحله اجرا بگذارد. با این وجود اجرای فوری این اقدامات بسیار مهم، هنوز به معنای رفع تمام موانع موجود برای سر و سامان دادن یک توزیع عادلانه و برنامه‌ریزی شده کالاها، کنترل بر حمل و نقل و رساندن آن به دست مردم و پایان خرابکاری‌های اقتصادی نیست. دلالان و تجار زیادی هستند و یا پیدا خواهند شد که برای سود جوئی و به منظور ضربه زدن بر دولت شوراها، دست به اقداماتی نظیر احتکار، ایجاد بازار سیاه، کمبود کالا و اقدامات اخلال گرانه دیگری نظیر این‌ها خواهند زد. لذا علاوه بر ملی کردن وسائل ارتباطی و مؤسسات حمل و نقل بزرگ، به منظور مقابله جدی با این گونه اقدامات اخلال گرانه، تجارت خارجی نیز باید ملی شود و تحت کنترل شوراهای کارگران و زحمتکشان درآید. با ملی شدن تجارت خارجی، دولت شورائی قادر خواهد شد، امر توزیع کالا را سر و سامان دهد، با کمبود کالا، احتکار و بازار سیاه مقابله واز آن جلوگیری بعمل آورد. جلوی سودجوئی و غارت‌گری تجار و دلالان را بگیرد و با کوتاه کردن دست واسطه‌های متعدد، کاهش قیمت‌ها و کنترل آن را عملی سازد و کالاهای مورد نیاز مردم را به شکلی برنامه ریزی شده در اختیار مردم قرار دهد. بدیهی‌ست که با حذف مشتی دلال و واسطه و توزیع مستقیم کالاها توسط شوراها و نهادهای مردمی، این کالاها به قیمت بسیار کم‌تری در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.

این امر البته مستلزم آن است که توده های مردم، خود را در تعاونی‌های مصرف متشکل و متحد سازند تا از طریق این نهادها مایحتاج روزمره، به قیمت‌های پائین‌تری در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. دولت شورائی نیز وظیفه دارد برای جلب و شرکت گسترده توده‌های مردم در این تعاونی‌ها تلاش کند و به آن یاری رساند. ایجاد این تعاونی‌ها و گسترش آن، به توده‌های مردم امکان می‌دهد که حمل و نقل و توزیع کالا و تنظیم واقعی مصرف را تحت کنترل جدی خویش درآورند و از مصرف شدن بی حساب و کتاب مقادیر کلانی از مایحتاج مردم توسط سرمایه‌داران و ثروتمندان جلوگیری به عمل آورند و مانع احتکار و اخلال در امر حمل و نقل و توزیع کالاها شوند.

ملی کردن اراضی: یکی دیگر از موانع بزرگ پیشرفت و توسعه اقتصادی و بسط مبارزه طبقاتی به ویژه در بخش کشاورزی، همچنین علل گرانی قیمت محصولات کشاورزی واجاره‌های بالا و سنگین، سلطه انحصاری زمینداران و ملاکین بر اراضی کشور است. مالکیت خصوصی بر زمین، موجد حق استفاده انحصاری و فردی از زمین است- “مالکیت ارضی مشروط به انحصار بعضی اشخاص روی بخش‌های معینی از کره خاکی به عنوان قلمرو منحصر به فرد اراده شخصی آن‌ها و محروم‌سازی دیگران است” (۴) [مارکس- تأکید از ماست]

زمین به عنوان یک وسیلۀ تولید که مهم‌ترین نقش را در بخش کشاورزی ایفا می‌کند، دو ویژگی دارد. ویژگی  نخست آن این است که برخلاف سایر وسائل تولید مانند ماشین آلات و مواد خام و غیره، محصول کار نیست. خصوصیت دیگر زمین آن است که وسعتش محدود است و نمی‌توان به دلخواه آن را افزایش داد. وجود مقدار محدود زمین و استفاده از آن توسط زمین دار، به نوعی انحصار زمین به عنوان موضوع کشت و زرع سرمایه‌داری منجر می‌شود. در نظام سرمایه‌داری زمین‌داران بزرگ عموماً خود به تولید کشاورزی و ادارۀ امور آن نمی‌پردازند، بلکه زمین خود را به مستأجران سرمایه‌دار اجاره می‌دهند. مستأجر سرمایه‌دار برای آنکه حق سرمایه‌گذاری در این زمین و در این قلمرو خاص تولید را به دست آورد، مقداری پول به مالک زمین می‌پردازد. “فارمر سرمایه‌دار به مالک، مالکِ زمینی که توسط او مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، در دوره‌های معینی که با او قرار داد بسته است مثلاً سالیانه مقداری پول می‌پردازد (همانطور که قرض کنندۀ سرمایه پولی یک بهره ثابت می‌پردازد) تا اینکه حق سرمایه‌گذاری در این قلمرو خاص تولید را به دست آورد. این مقدار پول رانت ارضی نامیده می شود. فرقی نمی‌کند برای زمین کشاورزی پرداخت شده باشد یا قطعه زمین ساختمانی، معادن، ماهیگیری، جنگل‌ها و غیره. این مقدار پول برای تمام مدت زمانی پرداخت می‌گردد که مالک، زمینش را به حسب قرارداد به فارمر سرمایه‌دار اجاره داده است” (۵)

 سرمایه‌دار اجاره کنندۀ زمین با استخدام و اجیر کردن کارگران، ازجمله کارگران کشاورزی، پروسه تولید را در آن زمین آغاز می‌کند و پس از تولید محصول و فروش آن، درواقع بخشی از ارزش محصول اضافی را بابت اجاره به زمین‌دار می‌پردازد. بنابراین اجاره بهای زمین، چیز دیگری جز بخشی از ارزش اضافی که توسط کارگران بوجود آمده است نیست که به جیب زمین‌دار(مالک زمین) سرازیر می‌شود. به عبارت دیگر علاوه بر گروه‌های متعدد صاحبان سرمایه و صنایع که با استثمار کارگران و از قِبَل ارزش اضافی تولید شده توسط آن‌ها زندگی می‌کنند و پروار می‌شوند و از جمله همین سرمایه‌دار اجاره کننده زمین، زمین داران بزرگ نیز از طریق اجاره و رانت ارضی در تقسیم ارزش اضافی با سایر سرمایه‌داران همدستند! صرف نظر از نوع، حاصلخیزی و یا موقعیت زمین، بهره مالکانه‌ای که اجاره کننده باید به زمین‌دار پرداخت کند، رانت مطلق نامیده می‌شود. رانت مطلق عبارت است از ارزش اضافی مازاد بر سود متوسط که دلیل وجودی آن همانا انحصار مالکیت خصوصی بر زمین است.

زمین دارو مالک زمین، بسته به اراده و منافع شخصی خود می‌تواند زمین خویش را برای استفاده و تولید به یک سرمایه‌دار واگذار بکند یا نکند. به عبارت دیگر مالکیت انحصاری فرد بر زمین و اراده و منافع شخصی زمین‌دار، در اینکه سرمایه در این بخش تولید نیز به جریان بیافتد یا نه، نقش مهمی بازی می‌کند. این جا سرمایه در واقع با یک مانع برخورد می کند و آن مانع این است که به دلیل انحصار مالکیت بر زمین، نمی‌تواند در بخش کشاورزی به طور آزادانه جریان پیدا کند. مالکیت خصوصی بر زمین و رانت ارضی، مانع جریان آزادانه سرمایه، مانع انتقال سرمایه از یک حوزۀ تولیدی به حوزه تولیدی دیگر و در یک کلام مانع توسعه اقتصادی و بسط مبارزه طبقاتی به ویژه در روستاها و در بخش کشاورزی است. حال آنکه اگر این مانع یعنی مالکیت خصوصی برزمین وجود نداشته باشد، امکان سرمایه‌گذاری در زمین کشاورزی و نیز توسعه اقتصادی در این بخش نیز بیشتر می‌شود. لنین نیز که در جریان انقلاب روسیه بطور عملی و از نزدیک با این موضوع روبرو بود در این مورد و در مورد ضرورت واگذاری حق مالکیت و حق اجاره دادن زمین به دولت می‌گوید: “مالکیت خصوصی برزمین مانعی بر سرِ راه سرمایه‌گذاری آزاد در زمین است.  بنابر این در حالیکه اجاره آزاد زمین از دولت وجود دارد (و این جوهر ملی کردن در جامعه بورژوائی‌ست) زمین به نحو جدی‌تری به قلمرو داد و ستد (تجارت) کشیده می‌شود تا جائیکه مالکیت خصوصی بر زمین وجود دارد. آزادی بیشتر سرمایه‌گذاری در زمین و آزادی رقابت در کشاورزی وجود دارد، جائیکه زمین آزادانه اجاره داده می‌شود تا جائیکه در مالکیت خصوصی قرار دارد. ملی کردن زمین گویا زمین‌داری بدون زمین‌دار است” (۶)

بنابر این مالکیت خصوصی برزمین مانع بزرگی بر سر راه رشد  وتوسعه اقتصادی ، بسط مبارزه طبقاتی  وگذار به سوسیالیسم محسوب می شود. به منظور از میان برداشتن این مانع، همانطور که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) نیز بر آن تأکید شده است، ، حکومت شورائی بی درنگ باید تمام اراضی، مراتع، جنگل‌ها و تمام منابع طبیعی و زیرزمینی را ملی کند و سلطه انحصاری زمین‌داران و ملاکین بر اراضی کشور را براندازد. دولت شورائی به فوریت باید مالکیت خصوصی بر زمین را ملغا سازد. حق مالکیت کلیه اراضی باید به دولت شورائی واگذار گردد و دولت شورائی حق استفاده از زمین را به نهادهای دمکراتیک محلی، دهقانان و نیز افراد و مؤسسات برای بنای مسکن و مراکز کار می‌سپارد. با ملی شدن اراضی، حذف واسطه‌ها ، استفاده از زمین در شهرها و روستاها در ازاء پرداخت مبلغ ناچیزی به دولت،بسیار سهل‌الوصول می شود و موجبات رونق و توسعه بیش از پیش کشاورزی  فراهم می‌گردد. با الغاء انحصار مالکیت خصوصی زمین، کوتاه شدن دست واسطه‌ای به نام زمین‌دار و ملاک و الغاء بهره مالکانه‌ای که از این انحصار ناشی می‌گردد، بخش بزرگی از اجاره بها حذف می‌گردد و زمینه فعالیت در این بخش گسترش می‌یابد.

البته در این جا نیز همه زمین‌داران و مالکان و کلیه تقدس کنندگان مالکیت خصوصی و طرفداران آن‌ها، داد و بیداد راه خواهند انداخت و در برابر شوراهای کارگران و زحمتکشان ودولت آنها مقاومت خواهند کرد و نظریه پردازان آن‌ها که گاه خود را مارکسیست هم می‌خوانند، خواهند گفت حکومت شورائی با ملی کردن اراضی و لغو مالکیت خصوصی برزمین، سوسیالیسم و یا “چیزهائی از سوسیالیسم” را عملی می‌سازد! آنان بازهم خواهند کوشید خرده مالکان و توده دهقانان را به مقابله با دولت شورائی بکشانند.

اما ما باز هم توضيح خواهيم داد و اثبات می‌کنيم که اين ادعا نيز مانند دعاوی پيشين آنها کاملاً پوچ و بی اساس است. اولاً “الغاء مالکيت خصوصی بر زمين، به هيچوجه اساس بورژوائی مالکيت سرمايه‌داری و تجاری را تغيير نمی‌دهد” (۷) و ملی کردن زمين نيز به خودی خود ربطی به سوسياليسم ندارد. سوسياليسم به معنای الغاء اقتصاد کالائی‌ست، اما ملی کردن، به معنای تبديل زمين به مالکيت دولت است و چنين تبديلی به هيچوجه بر کشت خصوصی زمين تأثير نمی‌گذارد. مادام که مبادله باقی‌ست، صحبت از سوسياليسم حرف پوچی بيش نيست. ثانياً و مهم‌تر از اين، ملی کردن زمين به معنای انتقال حق مالکيت زمين و حق اجاره گرفتن به دولت است و نه خود زمين! کارل مارکس نيز از ملی کردن زمين به عنوان يک اقدام بورژوائی ياد نموده و به صراحت گفته است که “ملی کردن زمين، همانا شعار پی‌گير بورژوائی‌ست” لنين با استناد به نظرات مارکس به کسانی که در ملی کردن زمين، مضامين سوسياليستی و ضد مناسبات بورژوائی کشف نموده و از اين جنبه به مخالفت با ملی کردن زمين می‌پردازند، چنين پاسخ می‌دهد “اهميت اقتصادی ملی کردن زمين در مبارزه عليه مناسبات بورژوائی نيست (ملی کردن يک اقدام پی‌گير بورژوائی‌ست) بلکه در مبارزه عليه مناسبات فئودالی‌ست، کثرت اشکال قرون وسطائی زمين‌داری مانع از تکامل اقتصادی می‌گردد. تقسيمات مرتبتی اجتماعی مانع تجارت می‌گردد. عدم تطابق بين سيستم کهنه مالکيت و اقتصاد جديد به تضادهائی حاد می‌انجامد…… ملی کردن، تمام مناسبات زمين‌داری قرون وسطائی را جاروب می‌کند. تمام موانع مصنوعی را که در زمين ايجاد شده برمی‌اندازد و زمين را واقعاً آزاد می‌سازد – برای که؟ برای هر شهروندی. زمين برای فارمر برای کسی که واقعاً نياز دارد و قادر است آن را به حسب نيازهای کشت نوين بطور کلی و بازار جهانی بطور خاص کشت کند، آزاد می‌گردد. ملی کردن مرگ سرواژ و تکامل کشت صرفاً بورژوائی را بر زمينِ رها از هرگونه حشو و زوائد قرون وسطائی تسريع می‌کند. اين است اهميت تاريخی واقعی ملی کردن” (۸)

بنابراين، کاملاً روشن است که ملی کردن زمين و لغو مالکيت خصوصی بر زمين، فی نفسه ربطی به سوسياليسم ندارد و ضربه اصلی آن متوجه نظامات عقب ماندۀ زمين‌داری و پيشا سرمايه‌داری‌ست. ملی کردن، الغاء رانت مطلق و حذف موجودات زائدی است که نام آن‌ها زمين‌دار و مالک است و گزندی به دهقانان کوچک و زمين آن‌ها نمی‌رساند. ملی کردن زمين تنها به معنای انتقال رانت به دولت است و همه‌ی ما می‌دانيم که اکثريت قريب به اتفاق دهقانان، رانتی از زمين دريافت نمی‌کنند. نتيجتاً هنگامی که زمين ملی می‌شود، برخلاف تبليغات جهت‌دار و زهرآگين سرمايه‌داران و دشمنان رنگارنگ حکومت شورائی، دهقانان چيزی نخواهند پرداخت. در ملی کردن زمين، هيچ صحبتی پيرامون اين موضوع که تمام دهقانان مجبور خواهند بود زمين خود را به کسی واگذار نمايند، در ميان نيست. “ملی کردن به هيچ وجه متضمن اين امر نيست که تمام دهقانان مجبور خواهند بود زمین خود را به کسی واگذار کنند” (۹) حتا در مراحل پیشرفته‌تر حکومت شوراها و اجرای اقدامات سوسیالیستی که زمین به عنوان يک موضوع فعاليت اقتصادی به مالکیت دولت در می‌آید نیز به هیچوجه قرار نیست کسی دهقانان کوچک را برخلاف میل آن‌ها از زمین‌شان محروم سازد. “انقلاب سوسیالیستی نه فقط متضمن انتقال مالکیت، بلکه خود زمین به عنوان یک موضوع فعالیت اقتصادی به دولت است. اما آیا این به آن معناست که سوسیالیست‌ها می‌خواهند دهقانان کوچک را برخلاف میل آنها از زمین‌شان محروم کنند؟ نه” (١٠)

زمین‌داران و مالکان بزرگ، بطور آگاهانه آنچه را که قرار است در مورد خود آن‌ها و زمین‌هایشان اتفاق بیافتد و حکومت شورائی آن را به مرحله اجرا بگذارد، عیناً به عموم دهقانان نیز تعمیم می‌دهند تا از این طریق واکنش مخالف توده دهقانان را برانگیزند و مانع اجرای ملی کردن زمین و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین و سایر اقدامات فوری دولت شورائی گردند. اما ما دیدیم و اثبات کردیم که این دعاوی دشمنان حکومت شورائی پوچ و بی اساس است. مسأله فوری و مبرم دولت شورائی در مورد زمین همانا مربوط به زمین‌داران و مالکان بزرگ است و نه دهقانان خرده پا.

اگر چه در پروسه رشد و تکامل و پیشرفت جامعه تحت حاکمیت شوراهای کارگری و گذار به مراحل عالی‌تر، تولید خرد و دهقانی نمی‌تواند در برابر توليد اجتماعی و سوسیالیستی دوام آورد و نابود خواهد شد، اما معنای این مطلب به هیچوجه آن نیست که حکومت شورائی پس از استقرار بخواهد فرضاً با مداخلۀ خود این روند را تسریع کند! انگلس نحوۀ برخورد کمونیست‌ها با دهقانان را به نحو بسیار شیوائی این طور بیان می‌کند:

“هر چند که ما سقوط اجتناب ناپذیر دهقانان کوچک را پیش‌بینی می‌کنیم، اما رسالت ما نیست که آنرا از طریق مداخله خودمان تسریع کنیم. هنگامیکه ما قدرت دولتی را در دست گرفتیم “ما حتا فکر اینکه قهراً از دهقانان کوچک خلع ید کنیم به خود راه نمی‌دهیم” وظیفه ما نسبت به دهقانان کوچک، در وهله اول انجام گذار از موسسه خصوصی و تملک خصوصی به تعاونی‌ست، نه قهراً بلکه از طریق نمونه و ارائه کمک اجتماعی بدین منظور، و البته سپس ما وسائل زیادی داریم که به دهقانان کوچک مزایای منتظره‌ای که باید هر روز برای او آشکار باشد، نشان دهد” (١١)

بدین ترتیب بار دیگر بی اساس بودن شانتاژ و تبلیغات بورژوازی پیرامون سلب مالکیت دهقانان کوچک توسط دولت شورائی برملا می‌گردد. حکومت شورائی از آن رو زمین‌های بزرگ را ملی و مالکیت خصوصی بر زمین را لغو می‌کند که به ویژه به سود دهقانان کوچک نیز هست. ملی کردن اراضی نه به زیان دهقانان، بلکه به نفع آن‌ها و خصوصاً به نفع دهقانان فقیر و زحمتکش است که زمین را برای کشت، از زمین دار اجاره می‌کنند و مبالغ زیادی نیز بابت آن باید به زمین‌دار بپردازند. دولت شورائی با ملی کردن زمین، دست این رانت خواران را کوتاه می‌کند و زمین را تقریباً بطور مجانی و یا با دریافت مبالغی ناچیز در اختیار دهقانان فقیر و زحمتکش قرار می‌دهد. ملی شدن زمین باعث می‌شود بهاء محصولات کشاورزی ارزان‌تر تمام شود و به قیمتی ارزان‌تر در دسترس مصرف کنندگان قرار بگیرد. علاوه بر این‌ها، ملی کردن اراضی منجر به کاهش شدید و فوری قیمت و اجاره مسکن خواهد شد. کاهش اجاره مسکن به سود میلیون‌ها و ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکشی است که در حال حاضر مسکن مناسبی ندارند و هزینه اجاره مسکن، بخش زیادی از دستمزد و درآمد آن‌ها را که گاه از نصف آن نیز تجاوز می‌کند، می‌بلعد.

در عین حال ملی کردن کلیه اراضی به معنای ملی شدن مراتع، جنگل‌ها و تمام منابع طبیعی زیر زمینی است که به نفع آحاد مردم جامعه مورد بهره‌برداری قرارمی‌گیرد. مصادره فوری کلی اراضی، املاک، ابزار و وسائل تولید ملاکین و زمین‌داران بزرگ، موقوفات، بنیادهای متعدد مذهبی و انتقال فوری آنها به دهقانان متشکل شده در شوراها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های دهقانی، از اقدامات فوری دولت شورائی‌ست. اراضی مکانیزه و به طور کلی زمین‌هایی که به شیوه عالی کشت می شوند، بدون آنکه تقسیم گردند، باید تحت کنترل شوراهای کارگران کشاورزی قرار بگیرند. به منظور صرفه جوئی در کار و هزینه محصولات، افزایش حجم محصولات تولید شده و کاهش قیمت محصولات کشاورزی، ضروری‌ست که واحدهای بزرگ کشاورزی ایجاد کرد و دهقانان خرده پا را به متشکل شدن در تعاونی‌ها و روی آوری به کشت جمعی تشویق و ترغیب نمود.

این‌هاست نتایج و فوائد ملی کردن اراضی کشور و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین. با ملی کردن اراضی، مراتع، معادن، جنگل‌ها و امثال آن و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین، غیر از مشتی زمین‌دار و ملاک که از رانت ارضی و سودهای فزاینده و هنگفت و باد آوردۀ ناشی از انحصار مالکیت بر زمین محروم و لاجرم “متضرر” می‌شوند، هیچکس دیگری زیان نخواهد دید. این اقدام فوری حکومت شورائی به نفع همگان و قبل از همه، به نفع اقشار زحمتکش جامعه است.

ما در طی این نوشته نشان دادیم و بارها ثابت کردیم که اقدامات فوری حکومت شورائی از جمله ملی کردن زمین و الغاء مالکیت خصوصی برزمین،فی نفسه ربطی به سوسیالیسم واستقرارفوری آن ندارد. ولی تمام بورژواها، ملاکین و زمین‌داران و تئوری پردازان و پادوان آن‌ها باید بدانند که این اقدام حکومت شورائی اگر چه فی نفسه هیچ چیز سوسیالیستی ندارد، اما تأثیرات بسیار مهم و شگرفی بر پیشرفت دولت شورائی و انتقال جامعه به سوسیالیسم خواهد داشت و آن را بسی تسهیل خواهد نمود. ما پنهان نمی‌کنیم که “ملی کردن زمین در عین اینکه یک اقدام بورژوائی‌ست، دال بر حداکثر آزادی ممکن و متصور مبارزه طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری و نیزدال بر آن است که استفاده از زمین از کلیه حشو و زوائد غیر بورژوائی آن آزاد شده است. از این گذشته  ملی کردن زمین که مالکیت خصوصی بر زمین را لغو می‌کند، بطور کلی در عمل چنان ضربت نیرومندی بر مالکیت خصوصی و برتمام وسائل تولید وارد می‌سازد که حزب پرولتاریا باید از هر جهت به انجام یک چنین اصلاحی مساعدت نماید” (١٢) [تاکید از ماست]

ملی کردن زمین یک خواست و پدیدۀ انتقالی‌ست، اما صرفاً این نیست و یک معنای اخلاقی مهمی نیز دارد. “معنای اخلاقی ملی کردن در دورۀ انقلابی این است که پرولتاریا به انحلال در شکلی از مالکیت خصوصی یاری خواهد کرد که به طور گریز ناپذیر در همه جهان انعکاس خود را بر جا خواهد گذاشت” (١٣) و سرانجام خطاب به تمام آن‌ها که در شرایطی که هنوز سوسیالیسمی در کار نیست، این همه از سوسیالیسم به وحشت افتاده‌اند باید گفت “ملی کردن زمین نه فقط کلام واپسین در انقلاب بورژوازی، بل گامی به سوی سوسیالیسم است” (١۴)

(ادامه دارد)

زیر نویسها:

١ – لنین- خطر فلاکت و راه مبارزه با آن

٢ – همان

٣ – همان

۴ – کارل مارکس – کاپیتال جلد سوم

۵ – کارل مارکس – کاپیتال جلد سوم

۶ – لنین- مسأله ارضی در روسیه

۷- همان

۸- همان

۹ – لنین- تجدید نظر در برنامه حزب

١٠- همان

١١- فردریک انگلس – مسأله دهقانی در فرانسه و آلمان

١٢ – لنین- قطعنامه در بارۀ مسأله ارضی

١٣ – لنین- برنامه ارضی سوسیال دمکراسی روسیه در نخستین انقلاب روسیه

١۴ – لنین- برنامه ارضی

متن کامل نشریه ۶۱۴ در فرمت پی دی اف

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: