ایران در هفته‌ای که گذشت – جمعه ۱۶ دی

برگرفته از: رادیـو دمـکـراسـی شـورائـی

برنامه‌های امروز جمعه شانزدهم دی، شامل تفسيرهای سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت – گزارشی با عنوان «اين‌جا زندان ديزل‌آباد کرمانشاه است» – مطلبی برگرفته از نشريه کار، ارگان سازمان فدائيان (اقليت) شمارۀ ۶۱۱  با عنوان «بیانیه کنفرانس سیزدهم سازمان فداییان (اقلیت) پیرامون افزایش احتمال جنگ و راه مقابله با آن -انقلاب را بدیل جنگ قرار دهیم»، و قسمت چهارم از سلسله گفتار «انقلاب اجتماعی و حزب انقلاب اجتماعی»، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، اینجا را کلیک کنید

 همين جا گوش کنيد:

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/mp3/0kE7Jah5/16day.html

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

سرتيتر تفسيرهای سياسی اين هفته:

کارخانه اپوزیسیون‌سازی جمهوری اسلامی

سقوط آزاد ارزش ریال، علل و نتایج آن

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

تفسیرهای سیاسی هفته:

سقوط آزاد ارزش ریال، علل و نتایج آن

سیاست اقتصادی دولت، نتایج فاجعه‌بار خود را برای توده‌های زحمتکش مردم، پی در پی نشان می‌دهد. سقوط آزاد ارزش ریال و در نتیجه افزایش پیاپی قیمت‌ها و رشد جهش‌وار نرخ تورم، پی‌آمد ناگزیر آزادسازی قیمت‌هاست.
نرخ برابری ريال با ارزهای معتبر بین‌المللی، در طول دو، سه هفته اخیر، روز به روز کاهش یافت و سرعت این سقوط در هفته‌ی جاری به نقطه‌ای رسید که روز دوشنبه، ارزش دلار به ۱۸۰۰ تومان رسید. تلاطم بازار ارز به نهایت خود رسید.
هراس ناشی از سقوط روزافزون ارزش ریال و بحران پولی، دولتیان را نیز فرا گرفت. نمایندگان مجلس ارتجاع، خواستار تشکیل جلسه اضطراری رسمی غیر علنی برای بررسی بحران شدند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولتی مهر گفت: هیئت رئیس مجلس، برگزاری جلسه غیر علنی و غیر رسمی را برای بررسی بازار ارز به روز یکشنبه هفته آینده موکول کرده است، اما ما برگزاری جلسه غیر علنی و غیر رسمی را قبول نداریم. در این جلسات نمی‌توان تصمیی گرفت و مسئولان خود را ملزم به قانون برای ارائه گزارش درست نمی‌دانند. وی خواستار برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده، غیر علنی و رسمی جهت بازخواست مسئولان تصمیم‌گیری، رأی‌گیری و پاسخ‌گویی دقیق وزرا شد.
کار که خراب می‌شود و برنامه‌ها به شکست می‌انجامند، ارگان‌ها و مقامات رژیم جمهوری اسلامی می‌کوشند شکست را به گردن یکدیگر بیاندازند. کاهش ارزش ريال پی‌آمد ناگزیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌هاست که مصوبه مجلس است. از همان نخستین روز اجرای این پروژه روشن بود که ارزش ريال به سرعت کاهش خواهد یافت. مجلس و هیئت دولت، در تصویب و اجرای این پروژه، متحد بودند. این دو ارگان رژیم هر دو مدافع نئولیبرالیسم اقتصادی، خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها بوده و هستند. حالا که این سیاست، بحران اقتصادی را تشدید نموده و بحران پولی را بر آن افزوده است، نمایندگان مجلس می‌خواهند چنین وانمود کنند که گویا نقشی در این میان نداشته و مسبب بحران، کابینه و وزرا هستند که باید پاسخ دهند.
در همین حال دولتیان نیز در این هفته جلسات پی در پی تشکیل دادند که راهی برای خروج از بحران جستجو کنند. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خبر داد که در این هفته، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، چندین جلسه ویژه با حضور سرمایه‌داران صنعتی و تجاری، صرافی‌ها و اقتصاددان‌ها برای سازماندهی بازار ارز، تعیین نرخ ارزها و تأثیر آن بر صادرات و واردات برگزار کردند. اخبار دقیقی از این جلسات و تصمیمات آن‌ها انتشار نیافت، اما اخبار جسته و گریخته‌ای که انتشار یافت حاکی‌ست که بانک مرکزی این بار نیز با ریختن میلیون‌ها دلار به بازار و ملزم ساختن دلالان رسمی خرید و فروش ارز، به فروش دلار به قیمت تعیین شده، برای مهار افزایش بیش‌تر نرخ برابری ارزهای بین‌المللی تلاش کرده است. برخی گزارش‌ها حجم ارزی را که بانک مرکزی به بازار ریخته است، ۲۰۰ میلیون دلار اعلام کرده‌اند، اما دقیقاً روشن نیست که این عدد برای فرو نشاندن مصنوعی عطش دلار اعلام شده و به اصطلاح جنبه روانی دارد، یا واقعاً این مبلغ برای فروش در اختیار بانک‌ها و صرافی‌ها قرار گرفته است.
در ضمن، روز چهارشنبه اعلام شد که از این پس فروش ارز مسافرتی کاهش خواهد یافت و در همان حال بهای آن افزایش می‌یابد. روابط عمومی بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به کلیه شعب ارزی بانک‌ها دستور داد، ارز مسافرتی برای هر یک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشورها (به استثنای عراق و سوریه) را از ۲۰۰۰ دلار به ۱۰۰۰ دلار و برای عراق و سوریه را از ۵۰۰ دلار به ۴۰۰ دلار کاهش دهند. فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یک بار در سال صورت می‌گیرد که ظاهراً در این هفته ۱۳۵۰ تومان بود.
تجربه چند ماه گذشته نشان داده است که اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، تنها مُسکن‌های لحظه‌ای بوده و هیچ‌گاه نتوانسته است مانع از عملکرد قوانین اقتصادی گردد. در همین هفته گویا قرار بود با ریختن میلیون‌ها دلار به بازار، بهای آن در صرافی‌ها به ۱۴۰۰ تومان کاهش یابد، اما در روز پنج‌شنبه نرخ فروش هر دلار در صرافی‌ها ۱۶۰۰ تومان بود.
دولت به هیچ طریقی نمی‌تواند مانع مصنوعی بر سر راهی ایجاد کند که با سیاست اقتصادی خود، این راه را هموار کرده است. همان‌گونه که نتوانست با ایجاد موانع مصنوعی، مانع از افزایش قیمت‌ها گردد. چرا که اجرای سیاست اقتصادی دولت، جبراً کاهش مداوم ارزش ريال و افزایش مداوم قیمت‌ها را ایجاب می‌کند. برخی از توجیه‌گران نظم موجود تلاش می‌کنند برای سرپوش گذاردن بر علل واقعی بحران پولی کنونی، سقوط آزاد ارزش ريال را به حساب تحریم‌ها بگذارند. اما اولاً، تحریم‌هایی که تأثیر جدی بر وضعیت مالی و پولی جمهوری اسلامی  داشته باشد، نظیر تحریم خرید نفت و بانک مرکزی، هنوز به مرحله اجرا درنیامده‌اند، ثانیاً، در لحظه کنونی فقط می‌توانند عامل تشدیدکننده و نه پدیدآوردنده کاهش ارزش ريال باشند. علت اصلی و اساسی مسئله، در بحران اقتصادی کشور و سیاست ورشکسته جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی یعنی نئولیبرالیسم قرار دارد.
در هر کجا و در هر کشوری که آزادسازی قیمت‌ها به مرحله اجرا درآمد، پی‌آمد فوری آن افزایش جهش‌وار قیمت‌ها و نرخ تورم بود. در ایران نیز جز این نمی‌توانست باشد. وقتی که در دوران رفسنجانی به مرحله اجرا درآمد، بلافاصله تورمی ۴۰ درصدی را به همراه آورد. شورش‌های توده‌ای اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، هیئت حاکمه را ناگزیر به عقب‌نشینی کرد، تا این که احمدی‌نژاد، دُردانه جدید خامنه‌ای و مؤسسات مالی امپریالیستی‌ی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بار دیگر برای آزمودن سیاستی که رفسنجانی شکست آن را تجربه کرده بوده، دست به کار ادامه این سیاست شد و آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها را تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها به مرحله اجرا درآورد. نتیجه، پیشاپیش روشن بود، کاهش ارزش پول و تورمی جهش‌وار. دولت که به پشتوانه دلارهای نفتی برای مهار اوضاع امید داشت، تلاش نمود از طریق واردات کالا به بهایی ارزان و ثابت نگاه داشتن مصنوعی بهای ارزهای خارجی بر آن‌چه که در حال رخ دادن بود، سرپوش بگذارد. اما سرانجام، این مقاومت زیر فشار عوامل اقتصادی در هم شکست. روش شد که در طول یک سال گذشته، ارزش ريال حدوداً ۵۰ درصد کاهش یافته است. آن‌چه که این روند را در ماه‌های اخیر تشدید کرد، عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی و پی‌آمد آن کاهش بهای سهام و ریزش‌های پی در پی بورس بود. نقدینگی کلانی که تاکنون بخش مهمی از آن در خرید و فروش سهام و دلالی در بورس به جریان افتاده بود و ظاهراً به آن رونق داده بود، در حجمی کلان روانه‌ی بازار طلا و بازار ارزهای بین‌المللی گردید. در این‌جا بود که ريال می‌بایستی ارزش واقعی خود را نشان دهد و تلاش دولت برای ایجاد ثبات در این بازار دیگر کارساز نبود. چرا که دولت نمی‌تواند به مقابله با تریلیون‌ها تومانی بپردازد که هم اکنون به این بازار هجوم آورده‌اند. فقط کافی‌ست اشاره شود که منابع رسمی مبلیغ نقدینگی را در ایران ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.
علاوه بر این، دولت اکنون با یک مانع دیگر نیز روبروست که چشم‌انداز تحریم خرید نفت از سوی برخی کشورها و تحریم بانک مرکزی‌ست. از این‌رو نمی‌تواند باقی‌مانده ذخایر طلا و ارز خود را روانه بازار کند. بنابراین ارزش ريال ضرورتاً در نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت، تشدید بحران اقتصادی و پولی و نیز افزایش تحریم‌ها، باز هم کاهش خواهد یافت.
تأثیر وخیم و فاجعه‌بار این کاهش ارزش ریال بر تنزل سطح معیشت کارگران و زحمتکشان بر کسی پوشیده نیست. اکنون مد‌ت‌هاست که بهای کالاهای مورد نیاز توده‌های مردم به حسب برابری ريال با دلار و ارزهای دیگر تعیین می‌شود. افزایش بهای ارزهای خارجی و در نتیجه کاهش ارزش ریال، به این معناست که کارگران و ز حمتکشان با دستمزد و حقوق ثابت خود باید کالاها را گران‌تر بخرند، فقیرتر شوند و سطح زندگی آن‌ها مدام تنزل پیدا کند.
این وضعیت که قدرت خرید توده مردم را کاهش می‌دهد، نیز به نوبه خود منجر به تشدید رکود اقتصادی و افزایش اخراج‌ها می‌گردد. از این بابت نیز فشار مضاعفی بر توده‌های کارگر وارد خواهد آمد.
کاهش ارزش ریال به افزایش ورشکستگی تولیدکنندگان خرد و مؤسسات کوچک نیز خواهد انجامید. در ظاهر، کاهش ارزش پول داخلی هر کشور، باید محرکی برای افزایش صادرات و در نتیجه، افزایش تولید و به اصطلاح رونق اقتصادی باشد. لااقل برای برخی کشورها که از قدرت تولیدی بالا و حتا متوسطی برخوردارند، تحت شرایط خاص، نتیجه‌ی مطلوب سرمایه‌داران را به بار آورده است. اما در ایران از این جهت نیز کاهش ارزش ریال کمکی به سرمایه‌داران و دولت نخواهد کرد. چرا که در این‌جا بنیان‌های تولید، استحکام لازم را ندارند، بخش قابل ملاحظه‌ای از کالاهای مورد نیاز روزمره مردم از خارج وارد می‌شود. مؤسسات صنعتی بزرگ، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را عموماً از خارج وارد می‌کنند. بنابراین حتا برای افزایش صادرات به افزایش واردات نیاز است. این همه اما در شرایطی‌ست که تحریم‌های بین‌المللی هم به عنوان یک مانع عمل می‌کنند و اگر تحریم بانک مرکزی نیز جداً عملی گردد، در آن صورت حتا نقل و انتقال مالی برای صادرات و واردات با موانعی چنان دشوار روبرو خواهد شد که تنها با هزینه‌های کلان می‌تواند آن هم در محدوده‌ای برطرف گرددد. از آن‌چه که گفته شد روشن است که سقوط آزاد ارزش ريال چه نتایج منفی وسیعی را در پی خواهد داشت. در هر حال، بدترین نتیجه را این کاهش شدید ارزش ريال برای توده‌های کارگر و زحمتکش به بار خواهد آورد که قدرت خرید آن‌ها را بسیار محدود و سطح معیشت آن‌ها را در ابعادی هولناک‌تر از گذشته تنزل خواهد داد.

کارخانه اپوزیسیون‌سازی جمهوری اسلامی

خوشبختانه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، یکی از کارخانه‌های این رژیم که توقفی در کار آن نیست، کارخانه تولید اپوزیسیون است. منظور از اپوزیسیون در این‌جا مخالفینی نیست که بنا به اهداف و آرمان‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و سوسیالیستی‌شان، از بیخ و بن با جمهوری اسلامی در ستیز و مخالفت قرار داشته و از همین رو، از همان آغاز با این رژیم استبدادی، آدم‌کش و ضد انسانی در مبارزه بوده‌اند، بلکه مُراد آن گروه از افراد و جریاناتی‌ست که هر یک در مقطعی و به درجات مختلف به این رژیم خدمت کرده و سپس به عنوان اپوزیسیون قانونی و گاه غیر قانونی به بیرون پرتاب شده‌اند.
از نهضت آزادی، جریان بنی‌صدر، منتظری، مجمع روحانیون، حزب توده و گروه فدائیان اکثریت گرفته تا اصلاح‌طلبان و سبزها، نمونه‌هایی از این تولیدات جمهوری اسلامی‌اند که گرچه خود، اغلب بانیان و پایه‌گذاران استبداد، اختناق و سرکوب بوده‌اند، و مخالفتی با اساس جمهوری اسلامی نداشته‌ و ندارند، اما برخلاف میل قلبی‌شان مشمول تصفیه‌های کارخانه‌ی تولید اپوزیسیون جمهوری اسلامی شدند. اکنون اما دایره شمول این اپوزیسیون‌سازی تا جایی بسط یافته که در این هفته اعلام شد، تشکل صنفی سینماگران موسوم به خانه سینما نیز به صف اپوزیسیون پیوسته و از همین رو وزارتخانه‌ی سانسور ارشاد، حکم انحلال آن را صادر کرده است. ستار هدایت‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع در تأیید اقدام وزارت‌خانه سانسور و دلیل آن به خبرگزاری دولتی مهر گفت: “مجموعه عملکرد خانه سینما بد و نامطلوب است. این خانه به مرکز اپوزیسیون تبدیل شده است. در صورتی که به برکت همین نظام، آن‌ها فرصت فعالیت پیدا کردند. آن‌ها بیش‌تر یک مؤسسه سکولار هستند که در نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.”
عجب! تاکنون کسی نمی‌دانست که در دولت مذهبی جمهوری اسلامی، مؤسسه سکولار هم پیدا می‌شود! این واقعیت بر کسی پوشیده نبود و نیست که خانه سینما از همان اوایل شکل‌گیری‌اش در اواسط دهه‌ی ۶۰ در تعامل با جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه داد و خدمات آن نیز به جمهوری اسلامی نیز کم نبوده است. سخن صرفاً بر سر این نیست که گروهی به نام روشنفکر، هنرمند، هنرپیشه، حتا معیارهای معمولی یک روشنفکر و هنرمند را زیر پا گذاشتند و به تحمیلات دستگاه سانسور استبداد تن دادند، بلکه اغلب، آفریده‌های فکر و نبوغ خود را در خدمت سیاست ارتجاع مذهبی قرار دادند و حتا تولیدکنندگان سریال‌های تلویزیونی با تزریق خرافات در اذهان توده‌های مردم، کاری که از عهده صدها هزار آخوند برنمی‌آمد، جنایت کردند.
حال چه شده است که این خانه سینما نیز که گویا بزرگ‌ترین تشکل سینماگران هم هست، در یک لحظه به مؤسسه‌ای سکولار و مرکز اپوزیسیون تبدیل شد که حکم انحلال آن نیز صادر می‌شود؟ ادعا و توجیهات وزارت سانسور موسوم به ارشاد بر سر بندهای اساسنامه و ثبت قانونی و غیر قانونی رسواتر از آن است که نیاز به بحث داشته باشد. گویا این تشکل در ۲۵ سال گذشته غیر قانونی نبود، اما اکنون وزارت‌خانه سانسور متوجه غیر قانونی بودن آن شده است.
اصل قضیه در این است که در جمهوری اسلامی هیچ فرد، گروه و نهادی مجاز نیست، با سیاست‌های این نظام کمی اختلاف یا زاویه داشته باشد. تفاوتی هم نمی‌کند که نخست‌وزیر و رئیس جمهورش باشد، یا گروه و جناحی در درون این رژیم. وقتی که اوضاع بر این منوال باشد، تکلیف یک تشکل ولو مورد تأیید رژیم در یک مقطع، روشن است. خانه سینما که گرایش عمومی آن به گروه‌های اصلاح‌طلب حکومتی پوشیده نیست، به ویژه پس از تحولات خرداد سال ۸۸، رابطه‌اش با دار و دسته احمدی‌نژاد، تقریباً تیره بود. هر چه دامنه‌ی اختناق و سانسور وسعت بیش‌تری به خود گرفت، این رابطه تیره‌تر شد، تا جایی که رژیم به حربه‌ی نهایی خود برای انحلال خانه سینما متوسل گردید.
وزیر ارشاد پنهان نمی‌کند که هدف از این انحلال، تلاش برای تصفیه گرایشات سیاسی و فکری معین در جهت هر چه بیش‌تر اسلامی کردن فیلم‌ها منطبق با سیاست‌های کنونی رژیم است. او در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو، گفت: “در شرایط فعلی بسیاری از نیروهای متعهد کشور نسبت به محتوای برخی فیلم‌ها گله‌مندند. برخی از افراد که خود را قیم سینمای ایران می‌دانستند هجمه‌هایی دارند.” وی سپس می‌افزاید، نحوه برگزاری در جشن سینما در سال ۸۹ و ۹۰ افرادی با تفکرات سیاسی خاص دعوت شده بودند و نمادهایی هم که به کار گرفته شد، جای تأمل دارد. این در حالی‌ست که ما نسبت به حوادث سال ۸۸ اغماض کردیم. موضع‌گیری‌های سیاسی خانه سینما را از حالت صنفی خارج کرده است. وزیر ارشاد اصل ماجرا را روشن می‌کند و هدف رژیم را برملا می‌سازد. او در ضمن صحبت‌هایش، این نکته را نیز روشن می‌سازد که هدف فوری‌اش برکناری هیئت مدیره کنونی و قرار دادن چند حزب‌اللهی بی کم و کاست است تا به گفته وی “برای دوره‌ای موقت مشغول به کار خواهند شد تا درآینده‌ای نزدیک، سازمان سینمایی تشکیل شود.”
رئیس وزارت‌خانه سانسور، سپس خانه سینما را که در برابر دستور انحلال مقاومت کرده است، تهدید می‌کند و می‌افزاید: “اگر مرکزی که انحلال آن توسط وزارت‌خانه مرتبط با فعالیت‌اش اعلام شده است به فعالیت خود ادامه دهد، حکم‌اش، در حکم کلاهبرداری است.” لابد اگر مقاومت خانه سینما کمی بیش‌تر شود، این احتمال نیز هست که مطابق روال معمول در جمهوری اسلامی، حکم‌اش، در حکم جاسوسی و سر و کار فعالان آن به زندان و تلویزیون هم بکشد. بنابراین خانه سینما از هم اکنون باید حساب کار خود را کرده باشد. جمهوری اسلامی همواره  دستگاه استبداد، اختناق، پرونده‌سازی، توطئه و سرکوب بوده و خواهد بود. آن‌هایی که هنوز هم فکر، نبوغ و استعداد خود را به استبداد می‌فروشند، باید از این اتفاقات بیاموزند و بدانند که فردا نیز نوبت آن‌ها فرا خواهد رسید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: