ایران در هفته‌ای که گذشت – جمعه ۲ دی

برگرفته از: رادیـو دمـکـراسـی شـورائـی

برنامه‌های امروز جمعه دوّم دی، شامل تفسيرهای سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت، و گزارشی با عنوان «بچه‌های اعماق»، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، اینجا را کلیک کنید

 همين جا گوش کنيد:

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/mp3/sdgEdtPH/02day.html

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

سرتيتر تفسيرهای سياسی اين هفته:

فاز جدید “هدفمندسازی یارانه‌ها”، موج جدید افزایش قیمت‌ها و حذف تدریجی یارانه نقدی

رئیس قوه قضاییه در واکنش به قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی می‌گوید: “گوش ما به این حرف‌ها بدهکار نیست”

هفته‌ای مصیبت‌بار برای جمهوری اسلامی

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

تفسیرهای سیاسی هفته:

فاز جدید “هدفمندسازی یارانه‌ها”، موج جدید افزایش قیمت‌ها و حذف تدریجی یارانه نقدی

دور جدید افزایش قیمت‌ها توسط دولت که بر آن نام هدفمندی یارانه‌ها نهاده‌اند، در اواخر سال جاری به مرحله‌ی اجرا درخواهد آمد.

در هفته‌ای که گذشت، مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس در گفتگوهای مطبوعاتی و سخنرانی‌های خود خبر دادند که اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به زودی آغاز خواهد شد. احمدی‌نژاد نیز در سفر خود به ورامین به این مسئله پرداخت و گفت: “ظرف دو، سه گام دیگر، همه یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار می‌دهیم و تلاش داریم امسال گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کنیم و حق مردم را در جیب خودشان بگذاریم.”

احمدی‌نژاد به عنوان مجری سیاست نئولیبرال سرمایه‌داران حاکم بر ایران، در گامِ نخستِ هدفمندسازی یارانه‌ها با آزادسازی قیمت‌ها، بهای گاز، برق، آب، بنزین، گازوییل را ۷ تا ۱۰ برابر و قیمت نان و برخی کالاهای دیگر را به چند برابر افزایش داد و نرخ تورم را به حدود ۳۰ درصد رساند. یعنی در حالی که به طور متوسط یک سوم دستمزد واقعی کارگران کاهش یافت، دولت با پرداخت چهل و پنج هزار تومان به اصطلاح یارانه نقدی فقط بخشی از این کاهش درآمد دستمزد و حقوق‌بگیران را جبران نمود. نتیجتاً برخلاف ادعای دولت، جیب اکثریت بزرگ مردم ایران خالی‌تر و فقر آن‌ها افزون‌تر گردید.

اکنون دولت مجدداً قصد دارد با دور دیگری از افزایش بهای کالاها، جیب مردم را خالی‌تر کند. تا جایی که علنی شده است، در دور جدید افزایش قیمت‌ها، بار دیگر بهای کالاهای حامل انرژی، بنزین، برق، آب، نان و تعداد دیگری از کالاهایی که هنوز اعلام نشده است، افزایش می‌یابد.

بر طبق آن‌چه که تاکنون انتشار یافته، بهای بنزین به لیتری هزار تومان افزایش خواهد یافت. وزیر نیرو از افزایش ۲۰ درصدی بهای آب خبر داد. معهذا هنوز افزایش قطعی بهای کالاها و شمول آن‌ها روشن نیست.

مسئله دیگری که از هم اکنون زمزمه‌های آن آغاز شده است، حذف تدریجی یارانه نقدی‌ست. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که در مرحله دوم بیش از ۳ میلیون خانوار که با میانگین چهار نفر تعداد آن‌ها به ۱۲ میلیون می‌رسد، از فهرست دریافت‌کنندگان کمک‌های نقدی حذف می‌شوند. رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، حتا پیشنهاد حذف یارانه نقدی و اختصاص یارانه‌ها به حمایت از بخش تولید، یعنی سرمایه‌داران را مطرح کرد. اما آن‌چه مسلم است، با مرحله دوم “هدفمندسازی یارانه‌ها” حذف تدریجی یارانه نقدی آغاز می‌گردد.

از همان آغاز اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها پوشیده نبود که دولت می‌خواهد با پرداخت یارانه نقدی سر مردم را کلاه بگذارد و با اجرای طرح، تدریجاً یارانه نقدی را حذف کند. اکنون این کلاه‌برداری آشکار می‌گردد. در طی چند مرحله پرداخت یارانه نقدی هم از میان خواهد رفت.

اما در حالی که دولت در تدارک اجرای مرحله دوم افزایش قیمت‌ها و فقیرتر کردن کارگران و زحمتکشان است، مقامات دولتی در این هفته، در سالگرد اجرای طرح “هدفمندسازی یارانه‌ها” از بهبود وضعیت رفاهی توده‌های وسیع مردم ایران سخن گفتند. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، دستاورد بزرگ آزادسازی قیمت‌ها را بهبود رفاه مردم و برقراری “عدالت” اعلام نمود.

احمدی‌نژاد در ورامین ادعاهای پوشالی همیشگی‌اش را تکرار کرد و گفت یکی از دستاوردهای بزرگ هدفمندسازی یارانه‌ها این بود که بی‌عدالتی گذشته را از بین برد و فاصله طبقاتی را کاهش داد. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران که در پی آزادسازی قیمت‌ها و افزایش سرسام‌آور نرخ تورم در طول یک سال گذشته، فقیرتر شده‌اند، می‌دانند که این اراجیف احمدی‌نژاد، چیزی جز ادعاهای یک شیاد و کذاب معروف نیست. اما او نه فقط از رفاه مردم، بلکه از کاهش فاصله طبقاتی نیز حرف می‌زند. در این‌جا کافی‌ست به نمونه‌ی گروه سرمایه‌داران آریا، وابسته به باند احمدی‌نژاد اشاره شود که در نتیجه‌ی نزاع درونی طبقه حاکم، ابعاد رشد سرمایه و ثروت آن در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که هزاران برابر شد، برملا گردید. سرمایه ۲۰ میلیونی آن به ۴ هزار میلیارد، با متجاوز از ۵۰ کارخانه، ۲۰۰ مورد املاک در داخل و خارج از ایران افزایش یافت. دادستان جمهوری اسلامی در همین هفته گفت علاوه بر این، مشخص شد که این سرمایه‌دار بیش از ۱۰ میلیارد تومان طلا برای یک خانم خریداری کرده است. سند خرید یک برلیان به قیمت ۶ میلیارد تومان هم وجود دارد و آپارتمانی هم به قیمت دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای همسر یکی از این افراد خریداری شده است.

این فقط پرونده افشا شده‌ی یک گروه از سرمایه‌داران طرفدار احمدی‌نژاد و باند اوست که نشان‌دهنده تراکم عظیم ثروت و سرمایه در دست ثروتمندان، در همین دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به عنوان نماینده سیاسی آن‌هاست. توده‌های کارگر و زحمتکش روز به روز فقیرتر و شکاف فقر و ثروت عمیق‌تر شده است. اما نماینده‌ی شیاد سرمایه‌داران ادعا می‌کند که فاصله طبقاتی در جامعه ایران کاهش یافته است. میلیون‌ها انسان در ایران بیکار، فقیر و گرسنه‌اند، اما سرمایه‌داران ایران در جمهوری اسلامی آن‌قدر ثروت اندوخته‌اند که برلیان ۶ میلیارد تومانی و طلای ده میلیارد تومانی به همسران خود هدیه می‌دهند.

هدفمندسازی یارانه‌ها نیز چیز دیگری جز سیاست سرمایه‌داران در خدمت منافع سرمایه‌داران و برای افزایش سود و ثروت آن‌ها نبوده و نیست. در حالی که در این یک سال، مردم زحمتکش دستمزد و حقوق‌بگیر، فقیرتر شده‌اند، سرمایه‌داران از قِبل این سیاست ثروتمندتر شده‌اند.

مرحله جدید هدفمندسازی یارانه‌ها نیز برای توده‌های کارگر و زحمتکش مردم، جز افزایش جهش‌وار بهای کالاها، تنزل سطح معیشت و فقر بیش‌تر نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی می‌گوید: “گوش ما به این حرف‌ها بدهکار نیست”

روز دوشنبه این هفته، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی‌ را که پیش از این در کمیته سوم مورد تأیید قرار گرفته بود، با اکثریت قابل ملاحظه اعضا و رأی منفی تنها ۳۰ کشور، تصویب کرد.

در این قطعنامه، از گزارشات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران، از جمله استفاده از شکنجه و مجازات‌های ظالمانه نظیر شلاق و قطع اعضای بدن انسان، نابرابری جنسیتی گسترده، اعمال خشونت علیه زنان، افزایش حیرت‌آور مجازات مرگ، به ویژه برای جرایمی که تعریف دقیق و روشنی ندارند، اعدام‌های علنی، اعدام‌های دسته‌جمعی مخفی، اعمال مجازات اعدام علیه اقلیت‌ها، سنگسار، محدودیت‌های جدی روزافزون در مورد آزادی اجتماع، عقیده و بیان، ابراز نگرانی و محکوم شده است.

در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته شده که بی درنگ به این اقدامات پایان دهد و زندانیانی را که خودسرانه دستگیر و صرفاً به خاطر اعمال حق خودشان به برگزاری اعتراضات و اجتماعات مسالمت‌آمیز در بازداشت به سر می‌برند، آزاد کند. از هدف قرار دادن سیستماتیک مدافعان حقوق بشر دست بردارد و به نابرابری جنسیتی پایان دهد.

آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در واکنش به این قطعنامه، وحشی‌گری و کشتار مردم ایران را اجرای حکم خدا نامید و گفت: آن‌چه در این قطعنامه آمده است “در واقع مخالفت صریح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما این بود که تمام کشورهای اسلامی علیه این قطعنامه موضع‌گیری کنند، چرا که موارد مطرح شده نه علیه ایران که زیر سؤال بردن پایه و ارکان اسلام است.”

“ما سؤال می‌کنیم که مگر قصاص یا اعدام در ملأ عام اجرای حدود نیست و آیا این مسئله در قرآن تصریح نشده است؟” گماشته‌ی خامنه‌ای در رأس قوه قضاییه، پس از آن که رابطه‌ی شکنجه، شلاق، بریدن اعضای بدن انسان، سنگسار و اعدام را با دین اسلام و دولت دینی توضیح داد و از این وحشی‌گری‌ها دفاع نمود، وارد برخی جزئیات قطعنامه شد و از جمله گفت: “در قطعنامه صادر شده علیه ایران ادعا شده است که در ایران اعدام‌های دسته‌جمعی مخفیانه صورت می‌گیرد که با قاطعیت اعلام می‌کنیم چنین مسئله‌ای کذب محض است. اگر آن‌ها واقعاً اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنین اعدام‌هایی به صورت مخفیانه انجام شده، اعلام کنند که ما در مورد صحت آن تحقیق کنیم.” دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم نابود کردن دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را به دستور خمینی در سال ۶۷ صادر کرد و ۴ تا ۵ هزار زندانی سیاسی را مخفیانه اعدام و تیرباران کرد، حالا رئیس دستگاه قضایی ادعا می‌کند که اگر مجمع عمومی از این قتل‌های دسته‌جمعی اطلاع دارد، به ما اطلاع دهد که ما در مورد صحت آن تحقیق کنیم. ماجرای خنده‌آوری‌ست. قاتل، خودش بازپرس، دادستان، قاضی و وکیل برای تحقیق در مورد صحت قتل می‌شود.

اعدام‌های گروهی و مخفیانه زندانیان عادی نیز همواره ادامه داشته و تازه‌ترین نمونه آن اعدام‌های مخفیانه گروهی در زندان مشهد است. گماشته خامنه‌‌ای ادعا می‌کند اعدام فعالین سیاسی یا به ادعای وی “اعدام‌های امنیتی” “در طول سال شاید یک مورد هم نداشته باشیم.” اما گویا او فراموش کرده است که حتا در سال‌های اخیر، برخی از این اعدام‌ها در روزنامه‌های رسمی رژیم درج شده است و نام و زندگی‌نامه آن‌ها در اینترنت نیز انتشار یافته است. آملی لاریجانی نابرابری، تبعیض و ستمی را که زنان، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با آن روبرو هستند، نیز انکار نمود و گفت: “این ادعا که مجموعه قوانین موضوعی در ایران به نفع زنان نیست نادرست است.” او سپس برای توجیه حکومت و قوانینی که زن را نصف مرد می‌داند، به این استدلال مفتضح و رسوا متوسل می‌شود که در ازای این نابرابری که در مسئله ارث نیز به شکلی آشکار خود را نشان می‌دهد، “حق نفقه بر عهده مرد” قرار داده شده است. رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، پس از این اظهار نظرها و دروغ‌های رسوا، محتوای قطعنامه مجمع عمومی را در مورد نقض ابتدایی‌ترین حقوق انسانی در جمهوری اسلامی، تکراری و سراسر دروغ نامید و گفت: “گوش ما به این حرف‌های تکراری بدهکار نیست.”

معنای حرف او این است که جمهوری اسلامی به وحشی‌گری،  شکنجه و اعدام ادامه خواهد داد. مخالفین سیاسی را به بند خواهد کشید. اختناق و سرکوب را به روال گذشته پیشه خود خواهد ساخت. تبعیض و نابرابری علیه زنان به قوت خود باقی خواهد ماند. تضییقات و فشارها علیه فعالین اجتماعی و سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و ملی ادامه خواهد یافت. او صریحاً می‌گوید که جمهوری اسلامی به این قطعنامه‌ها توجهی نخواهد کرد. در حقیقت نیز این توده‌های وسیع مردم ایران، کارگران و زحمتکشان هستند که با مبارزه‌ی خود باید این رژیم ستم‌گر، مستبد و خون‌آشام را به زیر بکشند و سرنگون کنند تا از شر فجایع آن رهایی یابند.

هفته‌ای مصیبت‌بار برای جمهوری اسلامی

سران و مقامات رژیم به تکاپو افتاده‌اند. جلسات پی در پی تشکیل می‌دهند، تا راه و چاره‌ای برای برون‌رفت از مخمصه‌ای که در آن گیر افتاده‌اند، پیدا کنند. اتفاقاتی که در صحنه بین‌المللی رخ می‌دهد، یکی پس از دیگری عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ‌تر کرده است. وحشت و نگرانی از وخامت روزافزون وضعیت رژیم، در تمام موضع‌گیری‌ها و اقدامات سران حکومت موج می‌زند.

خامنه‌ای که معمولاً هفته‌ای یکی، دو بار عربده‌کشی می‌کرد و از قدرت جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، فعلاً خفقان گرفته و سکوت کرده است.

در این هفته، یک‌رشته رویدادهای داخلی و بین‌المللی را شاهد بودیم که بازتاب این وخامت اوضاع و نگرانی سران رژیم از تحولات پیش آمده بود.

جمهوری اسلامی بار دیگر دست به دامان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و درخواست اعزام هیئتی را به ایران برای بررسی فعالیت هسته‌ای و گفتگو بر سر این مسئله نمود. اما گرچه مدیر کل آژانس موافقت خود را به طور ضمنی اعلام نموده، معهذا قبلاً با رد دعوت پیشین گفته بود، اگر مذاکرات به مسایل مورد نگرانی نپردازد، بی ثمر است. مدیر کل آژانس در واقع از جمهوری اسلامی می‌خواهد که به اتهامات مطرح شده در گزارش اخیر پاسخ صریح بدهد و قطعنامه‌های آژانس و شورای امنیت ملی را اجرا کند. جمهوری اسلامی اما قبلاً آن‌ها را کاغذپاره خوانده بود. نتیجتاً از این دعوت نیز چیزی به دست نخواهد آمد.

در همین حال قدرت‌های بزرگ جهان اقدامات تدارکاتی خود را برای تحریم گسترده بانک مرکزی و خرید نفت از جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند. روز سه‌شنبه این هفته، نمایندگان اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، کره جنوبی و کشورهای عربی حاشیه خلیج، در ایتالیا گرد آمدند، تا نحوه‌ی اجرای تحریم نفت جمهوری اسلامی و مقابله با افزایش بهای نفت را مورد بررسی قرار دهند. گویا در این اجلاس توافق شده است که این گروه برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند، و کشورهای نفت‌خیز عربی نیز توافق کرده‌اند، میزان تولید نفت خود را در صورت تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی افزایش دهند.

تقریباً هم‌زمان با این اجلاس، سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در عربستان تشکیل جلسه دادند و در بیانیه پایانی خود با اشاره به تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی، جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای تحریک منازعات فرقه‌ای در منطقه متهم ساختند و خواستار توقف دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورهای خود شدند.

این دو رویداد زنگ خطر را برای جمهوری اسلامی، بیش‌تر به صدا درآورد. اما اتفاق دیگری هم در همین فاصله پیش آمد و آن هم بر هم خوردن روابط اقتصادی جمهوری اسلامی و امارات بود. نخست اعلام شد که روابط تجاری ایران با امارات به کلی متوقف شده است. اما کمی بعد معاون اول احمدی‌نژاد اعلام کرد که قطع یک‌باره روابط اقتصادی دو کشور به این سادگی نیست. او گفت: “امارات متحده عربی تحت فشار آمریکا اقداماتی را علیه ایران انجام داده که به صلاح‌اش نیست. از مسئولان اماراتی به ویژه حاکم دوبی می‌خواهیم زیر بار فشار آمریکا نروند.” اشاره وی به محدودیت‌های متعددی‌ست که امارات متحده به ویژه دوبی، در مورد جمهوری اسلامی به مرحله‌ی اجرا درآورده است. تحریم‌های امارات متحده برای جمهوری اسلامی یک معضل فوق‌العاده جدی‌ست. در نتیجه این تحریم، جمهوری اسلامی یکی از مراکز اصلی و مهم صادرات و واردات کالاها و نیز نقل و انتقالات مالی و قاچاق برخی کالاهای تحریم شده را از دست می‌دهد. طبق آمار گمرک ایران، حجم مبادله تجاری دو کشور در طول ۸ ماه گذشته ۱۵ میلیارد دلار بوده است.

این رویدادها نشان می‌دهد که چرا سران جمهوری اسلامی نگران تحولات بین‌المللی به زیان خود هستند و جداً از تحریم‌هایی که در راه است دچار ترس و سردرگمی شده‌اند.

در ارتباط با همین رویدادها بود که روز چهارشنبه این هفته، نمایندگان مجلس، با وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیر کل همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه، جلسه‌ای غیر علنی تشکیل دادند، تا بشنوند، دولت برای مقابله با این اوضاع چه تدابیری اندیشیده و آن‌ها چه باید بکنند. این جلسه با دعوا پایان یافت. نمایندگان مجلس به عنوان اعتراض جلسه را ترک کردند و گویا تنها ۲۸ نفر تا پایان جلسه باقی ماندند. درگیری و اعتراض از آن‌جایی آغاز شد که فرستاده‌های دولت، اطلاعاتی به نمایندگان مجلس نداد. معترضین در مصاحبه‌های مطبوعاتی، توضیحات وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و نماینده وزارت خارجه را تکراری و کلی‌گویی خواندند که از سطح داده‌های مطبوعاتی فراتر نبود. آن‌ها گفتند که واقعیت‌ها مطرح نمی‌شود و در مورد آثار تحریم‌ها هم مطلبی گفته نشد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت: “اساساً تشکیل چنین جلساتی جای تأمل دارد. زیرا بسیاری از موضوعات در این جلسات قابل طرح و نقد نیست. مسئولان دارای محدودیت زیاد در طرح مسایل هستند. نه این که به مجلس و نمایندگان اعتماد ندارند، بلکه اساساً این مسایل دارای طبقه‌بندی خاص است.”

واقعاً که “اساساً تشکیل چنین جلساتی جای تأمل دارد.” به این دلیل که در رژیم استبدادی جمهوری اسلامی حتا نمایندگان دست‌چین شده حکومت در مجلس نیز حق ندارند که بدانند وضعیت سیاسی و اقتصادی رژیم‌شان چگونه است و در قبال جنگ و تحریم چه تصمیماتی گرفته شده و چه اقداماتی به مرحله اجرا درخواهد آمد. برای آن‌ها نیز “اساساً این مسایل دارای طبقه‌بندی خاص است.” یعنی محرمانه است.

اما اوضاع به قدری وخیم است که هر کس می‌تواند نگرانی تمام سران رژیم را در هر حرکت و گفتار آن‌ها ببیند و بشنود. آن‌ها راه‌های مقابله جدی و خیلی عجیب و غریبی هم ندارند. این که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیر کل همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه حرفی برای گفتن نداشتند، بیش‌تر ناشی از این واقعیت است که راه حل قابل ملاحظه‌ای ندارند. آن‌چه که دولت در چنته دارد، هم اکنون اعلام شده است. قرار است در کنار لایحه بودجه سال آینده، یک بودجه اضطراری نیز به تصویب برسد که در شرایط وقوع جنگ یا ورشکستگی مالی ناشی از تحریم نفت، جایگزین بودجه سالانه گردد.

جمهوری اسلامی از هم اکنون با چنان چشم‌انداز تیره و تاری در سال آینده روبروست که نظیر آن را در سراسر دوران حیات خود ندیده است. تمام اتفاقات داخلی و بین‌المللی در این هفته به وضوح همین حقیقت را نشان داد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: