برنامه رادیو دمکراسی شورایی، سه‌شنبه ۱۰ آبان

‌برنامه‌های امروز شامل: تفسيرهای خبری – گفتگویی با توکل از سازمان فدائیان (اقلیت) در نقد و بررسی کتابی با عنوان «چریکهای فدایی خلق، انقلاب اسلامی و بحران در گفتمان»- و بخش اوّل از سلسله گفتاری با عنوان «انقلاب اجتماعی و حزب انقلاب اجتماعی»، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، این‌جا را کلیک کنید

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/audio/PH9Ik7FL/10aban.html

 

همين جا گوش کنيد:

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود برنامۀ امروز از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در  mp3-4shared

برای شنيدن يا ذخيره برنامه چهار امکان وجود دارد، شنيدن مستقيم برنامهها از سايت راديوram، شنيدن يا ذخيره از سايت رادیـوMP3، يا سايت سازمان فدائيان (اقليت(؛ يا mp3-4shared  بر روی امکان دلخواه کليک کنيد.

مسئولان گرین کارتی جمهوری اسلامی

پس از اختلاس سه هزار میلیاردی، خبری از بیش از چهار میلیارد دلار نیست

یک فعال کارگری دیگر محکوم شد

مرگ زیر شکنجه در مصر

متن کامل تفسيرهای خبری راديو دمکراسی شورائی در ادامۀ نوشته:

 تفسیرهای خبری:

مسئولان گرین کارتی جمهوری اسلامی

پس از آن که آشکار شد که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرین کارت آمریکا را دارد یک عضو کمیسیون امنیت ملی این نهاد گفته است که معلوم نیست چند نفر دیگر از مسئولان گرین کارت دارند.

این عضو کمیسیون مذکور که عوض حیدرپور نام دارد همچنین گفت:”به هیچ عنوان قانونی نیست که یک مسئول حکومتی، در دولت یا سایر قوا دارای تابعیتی به جز کشور ایران باشد.” وی در این رابطه به قانونی که تاریخ ۱۳۰۶ خورشیدی را دارد و در زمان رضا شاه تصویب شده است اشاره نمود. حیدرپور گفت که با توجه به این قانون صد ساله هیچ یک از مسئولان حق ندارند تابعیت دوگانه داشته باشند.

حیدرپور در حالی این سخنان را ایراد کرد که نمایندگان مجلس از چندین فیلتر امنیتی گذر می کنند تا حق نشستن در مجلس شورای اسلامی را کسب کنند. با این حال وی از وزارت اطلاعات خواست که در این مورد دقت بیش تری به خرج دهد. با این حال بعید نیست که در خود وزارت اطلاعات رژیم هم عده ای از مسئولان دارای تابعیت یا اقامت کشورهای دیگر باشند. کسانی که در چارچوب رژیم های مستبد و خودکامه فعالیت های بلندمرتبه دارند همواره برای فرار فوری خود از کشور در صورت قیام های مردمی تسهیلاتی را فراهم می کنند و مسئولان جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثناء نیستند.

پس از اختلاس سه هزار میلیاردی، خبری از بیش از چهار میلیارد دلار نیست

تضادها و دعواهای دولت و مجلس بار دیگر موجب شد که بی کفایتی اولی از زبان دومی شنیده شود. این چنین است که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته است که از ۶ میلیارد دلار مازاد درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به خزانه واریز نشده است و اعضای این کمیسیون این تخلف را به هیئت رئیسه گزارش داده اند.

نجیب حسینی سپس افزود که دستگاه های مسئول باید درباره این تخلف پاسخگو باشند. وی گفت که بانک مرکزی و وزارت نفت که تحت نظر دولت هستند پاسخگویان اصلی هستند.

در حالی که اختلاس های چند هزار میلیاردی و آن چه تخلفات چند میلیاردی نامیده می شوند یکی پس از دیگری برملاء می گردند در تهران شهرداری اعلام کرده است که  بهای سبد هزینه های ماهانه هر خانوار ساکن تهران بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان است. این در حالی ست که حتا اگر این رقم  پذیرفته شود سطح رسمی دستمزدهای کارگری به یک چهارم آن نمی رسد.

مسئولان جمهوری اسلامی هزاران میلیارد از دسترنج مردم را بالا می کشند و برخی اشان به کشورهای خارجی می گریزند در حالی که بسیاری از مردم به نان شب هم محتاج اند.

یک فعال کارگری دیگر محکوم شد

کوروش بخشنده با رأی دادگاه اسلامی در طی یک محاکمه غیابی به یک سال حبس محکوم شد. این در حالی ست که وی روز ۲۹ شهریور گذشته با گذاشتن یک وثیقه ی ۷۵ میلیونی از زندان آزاد شده بود.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با اعلام این خبر یادآوری می کند که کوروش بخشنده روز ۵ شهریور سال جاری در منزل خود دستگیر شد. وی در یک محاکمه ی غیابی به یک سال حبس محکوم شد که در طول پنج سال تعلیق شده است.

دادگاه اسلامی وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکل غیرقانونی که همین کمیته هماهنگی ست به چنین حکم سنگینی محکوم کرد. به عبارت دیگر کمک به ایجاد تشکلات کارگری مستقل از نظر جمهوری اسلامی اقدام علیه امنیت ملی ست.

جمهوری اسلامی و دستگاه قضائیه آن با توسل به قوانین سرکوبگرانه خود هر حرکتی را که مورد تأئید خودشان نباشد اقدام علیه امنیت ملی توصیف می کنند و فعالان کارگری و سیاسی را به حبس های گاه دراز مدت محکوم می کنند.

مرگ زیر شکنجه در مصر

ارتشیان حاکم بر مصر که پس از سرنگونی حسنی مبارک و در غیاب یک آلترناتیو مترقی بر رأس امور قرار گرفتند دست به جنایت تازه ای زدند و یک جوان را زیر شکنجه کشتند.

خبر مرگ یک جوان ۲۴ ساله مصری زیر شکنجه روز سی و یکم اکتبر منتشر شد در حالی که وی در بیمارستان قصر العینی قاهره چهار روز پیش از آن درگذشت. مرگ او در پی فشار خون پایین و نارسایی قلبی اتفاق افتاد اما سپس معلوم شد که اینها اثرات شکنجه هایی بوده که وی متحمل شده بود.

عصام علی عطا روز ۲۵ ژانویه در یک دادگاه نظامی محاکمه شد و به جرم اشغال غیرقانونی یک آپارتمان به دو سال زندان محکوم گردید. اما وقتی مأموران زندان یک سیم کارت تلفن همراه از وی یافتند تصمیم گرفتند او را تنبیه کنند که این به اصطلاح تنبیهات چیزی نبود به جز شکنجه های وحشتناک.

با مرگ این جوان زیر شکنجه، توهم مردم نسبت به ارتش و شورای عالی نیروهای مسلح که فعلاً به رتق و فتق امور می پردازد در حال فروریختن است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: