ایران در هفته‌ای که گذشت – جمعه ۶ آبان

برگرفته از: رادیـو دمـکـراسـی شـورائـی

برنامه‌های امروز ششم آبان، شامل تفسيرهای سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت – گزارشی در رابطه با مسئله اعتياد و طلاق در ايران، و بخش پنجم برنامۀ مقايسه‌ای سازمان فدائيان (اقليت)  با عنوان «سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟  سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟»، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، اینجا را کلیک کنید

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/audio/J-N7D5vk/06aban.html

همين جا گوش کنيد:

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

تفسيرهای سياسی اين هفته:

گزارش دادستان کل جمهوری اسلامی از پرونده فساد مالی

طرح سؤال مجلسیان از دستور کار خارج شد

در حکومت اسلامی وحشی‌گری، وظیفه و عبادت است

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

تفسیرهای سیاسی هفته:

گزارش دادستان کل جمهوری اسلامی از پرونده فساد مالی

دادستان کل جمهوری اسلامی در این هفته، در یک گفتگوی ویژه‌ی خبری شرکت کرد تا گزارشی از آن‌چه که “پرونده فساد اقتصادی بزرگ” نامید، به مردم ارائه دهد. دادستان کل جمهوری اسلامی از “پرونده فساد اقتصادی بزرگ” گزارش داد، بدون این که در این گزارش، کم‌ترین اشاره‌ای به نقش دستگاه دولتی جمهوری اسلامی و مقامات آن در این فساد بزرگ داشته باشد.

آن‌چه که وی گفت از این قرار بود: “متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی بزرگ به تازگی پذیرفته که تخلفاتی داشته. او تا پیش از این توضیحی درباره فعالیت‌هایش نمی‌داد. هفته‌های اول می‌گفت کار خاصی نکرده‌ایم، چون اعتماد داشت به آن شبکه و کارهای پیچیده که انجام می‌دادند.” مردم منتظر بودند که در مورد این شبکه و کارهای پیچیده‌ای که انجام می‌دادند، چیزی بشنوند. دادستان جمهوری اسلامی، اما چیزی برای گفتن نداشت. چون ظاهراً محرمانه‌اند و مقامات جمهوری اسلامی قدغن کرده‌اند که هیچ فرد، ارگان و نشریه‌ای هم در مورد این پرونده خبری به جز آن‌چه که دادستان کل می‌گوید، نگویند و منتشر نکنند. این گزارش هم‌چنین حاکی بود که تاکنون ۶۷ نفر به عنوان متهم احضار شده و ۳۱ نفر بازداشت هستند.

دادستان جمهوری اسلامی برای این که به مردم اطمینان دهد، دست دولتیان در این پرونده در کار نیست، می‌افزاید: این افراد از “رده‌های مختلف مدیران و مسئولان شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و افرادی که حامی این افراد بوده‌اند” هستند. برخی کارمندان بانک هم رشوه گرفته‌اند.

اما بالاخره در پاسخ به این سؤال که آیا در میان احضارشدگان افراد شاخصی هم بوده‌اند، گفت: البته “ابتدا باید شاخص را تعریف کنیم… ما اگر از لحاظ قانونی مجاز بودیم، اسامی این افراد را می‌گفتیم. مردم این تواقع را دارند که بدانند چه کسی را احضار کرده‌ایم و چه گفته است. اما باید بگویم که بنده از نام بردن این افراد معذور هستم.” دادستان جمهوری اسلامی که می‌کوشد پای مقامات دولتی را از این پرونده بیرون بکشد، طفره می‌رود. او در همین گزارش می‌گوید: “مدیر عامل شرکت امیر منصور خسروی حاضر به توضیح درباره اقداماتش شد.” اما وقتی که نوبت به همدستی دولت و مقامات جمهوری اسلامی با این سرمایه‌دار می‌شود، دادستان کل جمهوری اسلامی زبان‌اش بند می‌آید و از بردن نام، موقعیت و مقام همکاران وی در دولت معذور می‌شود.

کارگران و زحمتکشان ایران اما می‌دانند که جمهوری اسلامی رژیم پاسدار نظم طبقاتی سرمایه‌داری حاکم بر ایران و منافع طبقه سرمایه‌دار است. فقط از طریق زد و بند سرمایه‌داران این شرکت و حمایت بالاترین مقامات و صاحب‌منصبان جمهوری اسلامی امکان‌پذیر بود که در فاصله ۶ سال سرمایه ۲۰ میلیونی آن به ۴۷۰۰ میلیارد تومان برسد و مالک ۳۹ کارخانه و مؤسسه خدماتی گردد.

هیچ کشوری را در جهان سرمایه‌داری نمی‌توان پیدا کرد که سرمایه سرمایه‌داران با این سرعت رشد کند. انباشته شدن یک چنین حجمی از سرمایه و ثروت فقط در کشوری می‌تواند رخ دهد که رژیم حاکم بر آن سرتاپا فاسد باشد و سیاست اقتصادی حاکم نیز تمام راه‌ها را باز گذاشته باشد که این نقل و انتقال به راحتی انجام بگیرد. در ایران، رژیم فاسد جمهوری اسلامی با خصوصی‌سازی و واگذاری مؤسسات تولیدی و خدماتی دولتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی، هم ثروت‌های عمومی را به بخش خصوصی واگذار نموده و هم این امکان را پدید آورده است که مقامات دولتی به اتکای این انتقال، مبالغ کلانی از طریق رشوه و سوء استفاده‌های مالی متعدد به جیب بزنند. فساد دولتی هم مختص قوه اجرایی نیست، بلکه قوه مقننه و قضایی رژیم نیز در این فساد غوطه‌ورند. تا جایی که به دولت ارتباط می‌یابد، همه چیز باید مخفی بماند. چون اگر پای یک ارگان و نهاد جمهوری اسلامی به میان کشیده شود، پای ارگان‌های دیگر نیز به میان کشیده خواهد شد. بنابراین روشن است که چرا دادستان کل جمهوری اسلامی حاضر نیست نامی از مقامات دولتی در این فساد ۳ هزار میلیارد تومانی به میان آورد. هر چه هست، آن بخشی که به دستگاه دولتی ارتباط می‌یابد، باید مخفی بماند. فقط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، رازدار این فساد دستگاه دولتی نیست. در مجلس هم وضع بر همین منوال است.

در این هفته دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر از ارائه گزارش نهایی این کمیسیون پیرامون تخلف و فساد مالی در سیستم بانکی به هیئت رئیسه مجلس داد. اما افزود که این گزارش در سه سطح دسترسی تهیه شده است. یک بخش آن در ۲۰ صفحه برای قرائت در صحن علنی مجلس است. یک بخش آن محرمانه است و بخش سوم آن کاملاً محرمانه که به مراکز مربوطه ارسال می‌شود. یعنی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارشی از فساد مالی در سیستم بانکی تهیه می‌کند که از یک بخش آن مردم می‌توانند احتمالاً آگاه شوند. بخش دیگر آن از چشم مردم ایران پوشیده و پنهان خواهد ماند، تا وقتی که دیگر علنی شدن آن خطری برای رژیم نداشته باشد و بخش سوم هم هیچ‌گاه علنی نخواهد شد و مردم هرگز از آن باخبر نمی‌شوند. این است سیستم کار یک رژیم استبدادی فاسد پاسدار نظام سرمایه‌داری در ایران.

اما بالاخره بر طبق گزارش دادستان کل جمهوری اسلامی، سرانجامِ این پرونده‌ی فساد مالی بزرگ به کجا خواهد انجامید؟

دادستان جمهوری اسلامی می‌گوید: “در لسان بسیاری از مسئولان، این مسئله به نام اختلاس یاد شده بود، ولی آن‌چه بازپرس به متهمان تفهیم کرده است، اخلال در نظام اقتصادی کشور” است. در ظاهر، دادستان جمهوری اسلامی می‌خواهد وانمود کند که جرم بازداشت‌شدگان متهم، سنگین‌تر شده است. در واقعیت اما چنین نیست. اختلاس از این پرونده کنار می‌رود تا مبادا دامن پاک جمهوری اسلامی با این دزدی و فساد  مالی آلوده و مکدر شود! بلکه آن‌چه رخ داده تلاش فرد یا افرادی برای اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است. در نهایت نیز پرونده به این نقطه ختم خواهد شد که قصدی برای اخلال نبوده است و متهمان با محکوم شدن به حبس، پس از مدتی آزاد می‌شوند. خیلی هم که بخواهند خود را ضد فساد معرفی کنند و سر و صدای قضیه را بخوابانند، یک نفر را هم اعدام می‌کنند و ماجرا فیصله خواهد یافت.

فساد مالی دستگاه دولتی، ذاتی رژیم‌های استبدادی سرمایه‌داری‌ست. جمهوری اسلامی‌ برجسته‌ترین نمونه‌ی این دولت‌هاست. این فساد برنمی‌افتد، مگر زمانی که مردم ایران این رژیم را سرنگون کنند و با استقرار نظمی شورایی، تمام دستگاه دولتی را تحت کنترل و نظارت دائمی خود قرار دهند.

طرح سؤال مجلسیان از دستور کار خارج شد

مجلس ارتجاع اسلامی در این هفته درگیر منازعات بر سر طرح سؤال از رئیس دولت اسلامی بود. پیش از این اعلام شده بود که در این هفته، طرح سؤال از رئیس جمهوری اسلامی اعلام وصول خواهد شد. اما پوشیده نبود که این طرح صرفاً وسیله‌ای برای ترساندن و مهار احمدی‌نژاد تا پایان دوره‌ی ریاست جمهوری اوست و تنها زمانی می‌تواند در مجلس فرمایشی و گوش به فرمان جمهوری اسلامی به جریان افتد که رئیس اصلی دولت اسلامی، خامنه‌ای، اذن و اجازه آن را صادر کند.

باهنر، نایب رئیس مجلس، نیز به صراحت گفته بود: “بیش از صد امضا رسید. تا روزی که دوستان این طرح را تحویل هیئت رئیسه دادند داستان تمام شد و توصیه‌ای هم که به ما شد این بود که سعی کنید این مسئله را دنبال نکنید… این که موضوع را کش بدهیم و این تبدیل به یک دعوای جدی بین قوه مقننه و مجریه و گروکشی شود را بزرگان نظام مصلحت نمی‌دانستند و ما هم فکر می‌کردیم و هم‌چنان فکر می‌کنیم که باید تلاش کرد تا کار این دولت به صورت طبیعی و عادی تمام شود و یک کار پر هزینه غیر معمول انجام نشود.”

پس روشن است که به گفته وی فردی که همان خامنه‌ای باشد، توصیه کرد یا دقیق‌تر دستور داد که این مسئله را دنبال نکنید و داستان تمام شد. از همین رو به رغم فشار گروه‌های رقیب احمدی‌نژاد برای به جریان انداختن طرح سؤال، در اوایل این هفته، هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد ۲۹ نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند و طرح سؤال از رئیس جمهوری منتفی شده است.

با وجودی این که موافقان طرح می‌دانند، چیزی در مجلس نمی‌تواند خلاف نظر خامنه‌ای طرح و تصویب شود، تلاش نمودند با استناد به دروغ‌پردازی‌های خامنه‌ای در کرمانشاه مبنی بر این که او در کار قوای مقننه، اجرایی و قضایی دخالتی ندارد، مانع از کنار گذاشته شدن طرح شوند.

علی مطهری در نطق خود گفت: “زیاد می‌شنویم که مثلاً درباره پرونده اتهامات اقتصادی برخی مقامات بلندپایه دولتی گفته می‌شود: رهبری فعلاً رسیدگی به آن‌ها را صلاح نمی‌دانند و به این وسیله دست قوه قضاییه بسته می‌شود. ما نمایندگان مجلس نیز در جلسات رسمی و غیر رسمی خود جملاتی از این قبیل را زیاد شنیده‌ایم که: آقا مخالف این طرح هستند. رهبری با استیضاح فلان وزیر مخالف است، آقا با طرح سؤال از رئیس جمهو مخالف‌اند. رهبری نسبت به قرائت فلان گزارش ملاحظاتی دارند.” و می‌افزاید، اما با سخنان خامنه‌ای در دانشگاه رازی، “حجت بر همه‌ی ما تمام شد و بیش از این نباید تعلل بورزیم.”

این آقا سعی می‌کند که خود را به نفهمی بزند. واقعیت‌ها را انکار کند، تا شاید بتواند مانع از کنار گذاشته شدن این طرح گردد، اما وقتی که در پی اعتراض گروهی از طرفداران طرح و اخطار آن‌ها، رئیس مجلس گفت: “هر نماینده‌ای که در رابطه با تعداد کسانی که امضای خود را پس گرفته‌اند، شبهه دارد، می‌تواند اسامی انصراف‌دهندگان را ببیند” ناگزیر شد، واقعیت را بپذیرد و گفت: حتا اگر پنج امضای جدید نیز به جمع تعداد امضاها برای رسیدن به حد نصاب، افزوده شود، بی‌فایده است چرا که تلاش برای پس گرفتن امضاهای بیش‌تری ادامه خواهد یافت.

ماجرای سؤال مجلسیان از احمدی‌نژاد که در واقع طرحی برای ترساندن و کنار گذاشتن او بود، در این هفته رسماً از دستور کار مجلس خارج شد.

در حکومت اسلامی وحشی‌گری، وظیفه و عبادت است

در جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف خطیر قوه قضاییه که جز در مواردی اندک از نمونه‌ی رژیم عربستان سعودی، نمی‌توان در تمام کشورهای جهان نظیر آن را پیدا کرد، صدور حکم قصاص و حدود است. مردم کشورهای سراسر جهان صدور و اجرای یک چنین احکامی را نشانه‌ی توحش و بربریت می‌دانند. در ایران اما قضیه برعکس است. دستگاهی که وظیفه خود را آدم‌کشی و شکنجه قرار داده است، مظهر عدالت تام و تمام نام گرفته است. قضاتی که این احکام را صادر می‌کنند، “شریف‌ترین” انسان‌های سراسر کره زمین معرفی می‌شوند. از همین روست که رؤسای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اغلب شکوه می‌کنند که چرا مردم ایران و جهان قدر زحمات این دستگاه و قضات “شریف” آن را نمی‌دانند و تشخیص نمی‌دهند که برای کشتن یک انسان و یا قطع اعضای بدن چقدر زحمت می‌کشند و وقت صرف می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، روز سه‌شنبه این هفته، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست محسنی گرگانی که از قرار معلوم، آیت‌الله هستند، تشکیل شد. ایشان پس از “تشکر از زحمات و خدمات قضات شریف دادگستری خصوصاً قضات دیوان عالی کشور فرمودند: متأسفانه کار قضات را خیلی‌ها فهم نمی‌کنند.” یعنی چه؟ خیلی‌ها چه چیزی را باید فهم کنند؟ می‌فرمایند “درک نمی‌کنند که یک پرونده مثلاً قتل را برای به ثمر رساندن آن چقدر وقت و انرژی باید صرف شود.” خوب! حالا فرض کنیم که درک شد، نتیجه‌ی این به ثمر رساندن چه بوده و هست؟ آخوند گرگانی می‌گوید: “به عنوان مثال در مهر ماه سال جاری ۱۰۰ پرونده تجاوز به عنف و زنای محصنه در دیوان عالی کشور رسیدگی گردیده است. ۵۶ فقره قصاص در دیوان عالی کشور ابرام گردید. ۱۲ فقره اعدام به دلیل تجاوز به عنف ابرام و حکم اعدام ۱۱ فقره نیز نقض گردیده است.” البته ایشان فراموش کردند که از ابرام ده‌ها مورد اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه و موارد دیگری که جنبه‌ی سیاسی داشته است، نامی ببرند، که آن‌ها را نیز باید به حساب زحمات این قضات “شریف” گذاشت که این همه زحمت کشیده تا حکم اعدام و حدود را صادر کنند.

رئیس دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی در خاتمه‌ی گفتارش برای آن که قضات دادگاه‌های جنایی و دیوان عالی کشور را که این احکام وحشیانه را صادر و ابرام می‌کنند تشویق کند و به آن‌ها در این وحشی‌گری دل و جرأت بیش‌تری بدهد، می‌افزاید: “ائمه ما خودشان حد را اجرا می‌کردند و اجرای حدود الهی یک وظیفه و عبادت است. اگر این احکام اجرا نشود کشور دچار هرج و مرج خواهد شد و نظم و امنیت کشور دچار مشکل جدی می‌شود.”

پس روشن شد که وحشی‌گری عبادت است و از آن‌رو عبادت است که حکومت اسلامی موجودیت خود را مدیون وحشی‌گری و سرکوب می‌داند و اگر بساط دار و شکنجه، برچیده شود، امنیت کشور که همانا امنیت جمهوری اسلامی‌ست، بر هم خواهد خورد.

بنابراین پیشاپیش پاسخ این سؤال را هم داده است که آیا این اقدامات وحشیانه راه حلی بر معضلات و مسایل اجتماعی هست یا نه؟ از دیدگاه جمهوری اسلامی مسئله این نیست که آیا صدور احکام اعدام، شلاق، قطع اعضای بدن انسان می‌تواند معضلات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران را حل کند یا نه؟ نفس صدور این احکام و اجرای آن‌ها “یک عبادت است” دلیل قاطع و محکم آن هم به گفته‌ی رئیس دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی در این است که “ائمه ما خودشان حدود را اجرا می‌کردند” چون خودش، هم، وظیفه است و هم عبادت.

با این همه، نه این اراجیف و نه تشدید وحشی‌گری صدور و اجرای احکام قصاص و حدود توانسته رژیم را از معضلات بی‌شماری که با آن روبروست نجات دهد و نه می‌تواند.

جمهوری اسلامی با سیاست‌های ارتجاعی –  اسلامی خود آسیب‌های بزرگی به توده‌های مردم و جامعه ایران زده است. در نتیجه همین سیاست‌هاست که روز به روز بر تعداد معتادان کشور افزوده شده و اعدام‌های روزمره کم‌ترین تأثیری بر این وخامت اوضاع نداشته است. کم‌تر روزی را می‌توان سراغ گرفت که در آن ده‌ها مورد قتل، تجاوز به زنان و کودکان رخ ندهد. اعدام، حدود و قصاص هم هیچ بهبودی در این اوضاع نه پدید آورده و نه می‌تواند پدید آورد. چرا که تمام این ناهنجاری‌ها و فجایع، نتیجه‌ی سیاست‌های جمهوری اسلامی‌اند. تغییری در اوضاع رخ نخواهد داد مگر آن که تمام سیاست‌هایی که به این فجایع و ناهنجاری‌های اجتماعی میدان داده است، از بیخ و بن دگرگون شوند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: