دیدگاه: خانه ام ابری ست… (۶)

کارگران در میدان بحران یونان

محمد قراگوزلو  –  Qhq.mm22@gmail.com

بر یونانیان اشک مریز

                   هنگامی که اندیشناک شان

                                         می یابی.

بر یونانیت اشک مریز

هنگامی که به زانو در می آید

کارد در استخوان و قیش بر گردن.

بر یونانیت اشک مریز،

نگاه کن:اینک ، اوست که خیز بر می دارد!

نگاه کن:اوست که دیگر باره خیز بر می دارد!

شهامتش را باز می یابد

می غریود

و درنده ی وحشی را

به چنگ خورشید

             فرو می کوبد.

                        (یانوس ریتسوس ،برگردان احمد شاملو)

یونان…..

سرزمین فلسفه، دموکراسی ، سیاست ، المپیک ، اسطوره ، تراژدی ، کمدی….

سرزمین ترانه های میهن تلخ و شوکران ، سرزمین فاشیسم زده ، سرزمین کودتای سرهنگان ، سرزمین شعر و موسیقی مقاومت ، سرزمین اردوگاه زندانیان سیاسی پارنه تی ، سرزمین اول ماه مه زندان کارلوواسی ، سرزمین ریتسوس و کامپانلیس و تئودوراکیس و فارانتوری و واسیلیکوس و گاوراس و حکومت نظامی متکی به کلیسا و z و ایو مونتان…..

سه شنبه شب ، 18 اکتبر (26 مهر) یونان تا صبح بیدار بود تا به استقبال اعتصابی تاریخی برود. ورفت! به فراخوان اتحادیه ها و سندیکاها شبح سرخ اعتصاب بر تمام ادارات ، کارخانه ها و فروشگاه ها و نانوائی ها و مغازه های کوچک حاکم شد.کارکنان فرودگاه 150 پرواز را تعطیل کردند. حتا کارکنان زندان و نیروهای پلیس به کارگران اعتصابی پیوستند. راه پیمایی مسالمت آمیز به سوی پارلمان با دخالت نیروهای سرکوب به خشونت کشیده شد. تمام نظریه پردازان مبارزات” مسالمت آمیز ضد خشونت” – از سوروس و رورتی تا فاطمه ی حقیقت جو و جهانبگلوی وطنی هم – برای کتک خوردن پلیس به دست گدا گشنه ها نوحه خواندند و اندر مذمت خشونت مرثیه ها سرودند!

در متن بحران یونان ، فرودستان برای نان به خیابان آمدند و فریاد کشیدند “قدرت از آن مردم است “. دولت کلاشی که زیر پرچم سوسیالیسم به قدرت رسیده و اکنون مجری سیاست های نئولیبرالی است ، ضمن تشدید سرکوب و اعلام شرایط جنگی ، چنگالش را با تصویب سیاست های ریاضتی تیزتر کرده است!در حال حاضر بدهی دولت یونان 162 در صد تولید ناخالص ملی این کشور است. مبلغی بالغ بر 460 میلیارد یورو. اگر چه اکنون اعتبار صندوق نجات یورو 750 میلیارد یورو است اما کارشناسان حوزه ی یورو بر آنند که برای جلو گیری از سقوط یورو این اعتبار باید دو برابر شود. برای تحقق چنین “باید” ی هیچ کس راه کار ندارد!

ناتو که حالا خیالش از بابت سرهنگ مقتول لیبی راحت شده است به فکر سرهنگ جدیدی برای یونان به در و دیوار می زند!!

***

 جنبش اشغال وال استریت عرصه های جدیدی به روی انکشاف مبارزه ی طبقاتی گشوده است.تحولات یونان و اسپانیا در کنار انقلاب های نیمه تمام آفریقا و خاورمیانه ، موید این نکته­ی بسیار بدیهی ست که هر بحران اقتصادی، به طور بالقوه و سخت پُر توان، قابلیت تبدیل شدن به یک بحران سیاسی انقلابی تمام عیار و بالفعل را دارد. این­که از درون شیفت بحران اقتصادی به شرایط انقلابی، کدام آلترناتیو یا کدام طبقه شانس پیروزی دارد، البته به وضع قدرت طبقات وابسته است. نگفته پیداست که قدرت واقعی هر طبقه در میزان عینی تشکل و سازمان­ یافته گی آن طبقه نهفته است.

اکنون شرایطی پیش آمده است که به تعبیر لنین طبقات سرمایه داری حاکم و به یک مفهوم هیات حاکمه ی سرمایه داری جهانی نمی توانند مانند گذشته حکومت کنند و طبقه ی کارگر هم قادر نیست در وضع موجود به زیست عادی خود مانند سابق ادامه دهد. آیا با این صف بندی می توان انتظار یک برآمد انقلابی را داشت؟

  با وجود تعمیق بحران سرمایه داری و با وجود حضور همه سویه ی کارگران و زحمت کشان در میدان و به سامان رساندن یک اعتصاب 48 ساعته ی رادیکال و با وجود استمرار اعتراضات طی سه سال گذشته در انواع و اشکال مبارزات انقلابی، می توان گفت و پذیرفت که افق به قدرت رسیدن طبقه­ی کارگر از بطن حوادث جاری  یونان چندان روشن نیست. اوضاع سیاسی تونس و مصر نیز به همین منوال است.در غیاب طبقه ی کارگر متحزب و متشکل حتا امکان رفرم و دست یابی به برخی امتیازات و لغو مصوبات ارتجاعی دولت و پارلمان و تعلیق برنامه های ضد انسانی ریاضتی کمی دور به نظر می رسد.

 این یادداشت ، به چند ضلع بحران اقتصادی سیاسی یونان پرداخته است.

بازگشت تاچریسم به قدرت دولتی انگلستان بیان گر این واقعیت قطعی­ست که دولت لیبر از نظر بورژوازی این کشور برای غلبه بر کلاف سردرگم بحران اقتصادی، کارآمد نبوده است. دولت کنسرواتیست دیوید کامرون برای تعدیل بدهی160 میلیارد یوروئی انگلستان سیاست­های نئولیبرالی گسترده­یی را به کار بسته و ضمن تقلیل خدمات عمومی، افزایش قیمت­ها، بی­کارسازی­های جدید و… کوشیده تا آن­جا که ممکن است کمربند معیشت فرودستان را به سود فربهی شکم سرمایه­دارانِ ورشکسته تنگ ­تر ببندد. در یونان دولتی اجرای  سیاست نئولیبرالی ریاضت اقتصادی را به عهده گرفته که با وعده­ی افزایش دست مزدها و ارتقای خدمات اجتماعی به قدرت رسیده است. دولتی که اینک در آستانه­ی سقوط به ریسمان دولت­هایی آویزان شده است که هر یک از آنان خود درگیر بحران­های مشابهی هستند. این دولت­ها – به ویژه آلمان (با کومک 22 میلیارد و چهل میلیون یورو) فرانسه و حتا انگلستان – از وحشت سرایت بحران اقتصادی یونان به منطقه­ی آسیب پذیرتر یورو (اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، پرتغال) به تکاپو افتاده­اند. به غیر از اوراق قرضه، وعده­ی وام بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول به مبلغ 110 میلیارد یوروئی که قرار است ظرف سه سال اقتصاد در حال فروپاشی یونان را احیا کند، در راه است. اما در این ورشکسته گی دولت یونان تنها نیست. دولت اسپانیا نیز با280 میلیارد یورو کسری بودجه حوادثی مشابه یونان را به انتظار نشسته است. در شرایطی که دلار ایالات متحده نیز حال و روز چندان خوبی ندارد، همه­ی چشم­ها نگران یورو است. آیا بحران یونان – و به دنبال آن بحران های قابل انتظار در اسپانیا و پرتغال و ایتالیا – تیر خلاص دوران شکوفایی یورو را شلیک کرده است؟

یورو که به عنوان پول واحد 16 کشور اروپایی در سال 1999 به وجود آمد در سال 2002 رسماً به عنوان پول رسمی اتحادیه­ی اروپا در مقابل دلار ایستاد. مقررات ­زدایی­های نئولیبرالی که در داخل کشورهای سرمایه­داری بزرگ تا حدودی به رشد اقتصادی (شما بخوانید رشد بادکنکی حباب­های بورس) انجامیده بود، نه در حوزه­ی واحد پولی یورو – و نه در حوزه­ی دلار – به صدور همسان­سازی قوانین مشترک نائل نیامد و جهانی­سازی­های نئولیبرالی با تمام بوق و کرنای سرسام­آور در زمینه­ی ایجاد یک نظام واحد مقررات­ زدایی جهانی ناکام ماند. رشد حباب­ وار یورو که ظرف سه چهار سال نخست ظهور خود از مرز 800 میلیارد در جریان فراتر رفت با علنی شدن بحران جهانی اقتصادی در سال 2007 به نحو ملموسی متوقف ماند. ترکید!

دولت یونان زمانی­ به عضویت اتحادیه­ی پولی اروپا درآمد که دست کم 4/104% تولید ناخالص داخلی خود مقروض بود. این عضویت ظرف سه سال به چند شکل برای یونان سود و زیان داشت:

ü          استفاده از نرخ بهره­ی پائین بازارهای یورو و دریافت وام های کلان. این وام­های ارزان به نحو نامعلومی در اقتصاد مصرفی و پر هزینه­ی دولت خرج شد و اگرچه رشدی معادل 5/4 درصد را به ارمغان آورد، اما اختلالات مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و تاثیر بحران اقتصاد جهانی سرانجام کار را به جایی رساند که کسری بودجه این کشور به 7/12% تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و بدهی دولت به رقم وحشت ­ناک 300 میلیارد یورو صعود کرد. مبلغی به مراتب بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی و بالغ بر 120% از این تولید.این مبلغ اکنون به 460 میلیارد یورو افزایش یافته است.

ü     میزان دریافت وام­های ارزان قیمت – به خاطر استفاده از نرخ بهره­ی کم – ظرف پنج سال گذشته سبب شده است که بدهی بخش خصوصی 27 میلیارد یورو افزایش یابد و دولت به طور متوسط سالانه با ده میلیارد یورو کسر بودجه مواجه شود و بدین ترتیب هر سال 12 میلیارد یورو به بدهی دولت اضافه شود.

بی­اعتمادی به اقتصاد بحران­زده­ی یونان – که ظرف سال­های گذشته واقعیت­های ناشی از کسری بودجه­ی خود را پنهان نگه­ داشته بود – دولت این کشور را در معرض بی­ثباتی بیشتر و تنش­های فزونتر قرار داده است. وزیر اقصاد آلمان در مقاله­یی تحت عنوان بزرگ­ترین بحران یورو -در نشریه­ی زرد و دست راستی دویچه سایتونگ – ضمن تاکید بر ضعف­های ساختاری دولت­های حوزه­ی یورو و اشاره­ی موذیانه به از بین رفتن سلامت بازارهای نیروی­کار، دولت یونان را به دست کاری در آمارهای اقتصادی متهم کرده و امکان اخراج این کشور از اتحادیه­ی اروپا را پیش کشیده است. این بی­اعتمادی و تزلزل تا آن­جا ریشه دوانده است که روزنامه ی دست راستی فیگارو (2010/05/7) از آن به عنوان” نامفهومی هویت نهاد اتحادیه اروپا” یاد می­کند و از سستی و ناپایداری اتحادیه سخن می­گوید. به نوشته­ی فیگارو بلاتکلیفی دولت­های بحران­زده­ی یونان، اسپانیا و پرتغال به دلیل بی­اعتمادی بازار مالی جهانی نسبت به نقش­آفرینی موثر و مفید اتحادیه­ی اروپاست. فیگارو به دولت خاطر نشان کرده است که با وجود تصویب وام 110 میلیارد یوروئی هنوز آرامش به یونان باز نگشته است. به نظر فیگارو دلیل این امر همانا در عدم اعتماد بازارهای پولی بین­المللی نهفته است. به دنبال همین بی­اعتمادی بازارهای مالی، اعتبار مالی یونان از سوی موسسات ارزیابی به کم ترین حد ممکن سقوط کرده و به تبع آن نرخ بهره­ی بدهی­های این کشور تا حد ناتوانی از کارسازی بدهی­ها بالا رفته است. در نتیجه­ی تب بالای بحران اقتصادی؛ پیکر جامعه در آستانه تشنج عمومی قرار گرفته و به سمت التهاب و شورش و غلیان رفته است.

به بحران یونان باز خواهم گشت. در دستگاه تئوریک سوسیالیسم علمی مارکس، بحران­های سیکلیک سرمایه­داری به طور مشخص از دو عامل اصلی اضافه تولید و گرایش نزولی نرخ سود سرچشمه می­گیرد و در مجموع موید تضاد نظام تولید بورژوایی است.  به نظر می­رسد ریشه­ی بحران اقتصادی یونان در مولفه­ی گرایش نزولی نرخ سود قابل جست­وجو باشد. علاوه بر آمارهای پیش ­گفته، اشاره به چند نکته­ی نظری باهوده است.

واقعیت این است که فعال شدن و عینیت یافتن گرایش نزولی نرخ سود ویژه­گی انفکاک ­ناپذیر تضاد و تناقض ذاتی سرمایه­داری ­ست که به شکل واقعی در فراگرد انباشت سرمایه شکل می­بندد. چنان­که دانسته است، همه­ی پایه­ی ایجاد ارزش اضافه و در نتیجه کسب سود از نیروی کار پرولتاریا مایه می­گیرد. انکشاف سرمایه­داری و به تبع آن گسترش امکانات ناشی از تکنولوژی­های پیچیده و جدید در روند پیشرفت ابزار تولید به طور مستقیم از میزان نیروی کار – نیروی کار استفاده شده در تولید چه به صورت زمان و چه به شکل سخت­افزاری – نسبت به وسایل تولید می کاهد. به تبع این فرایند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نیز کاسته می­شود. و در نتیجه نرخ سود در قیاس با سرمایه گذاری صورت گرفته، رو به افول و نزول می­نهد. در چنین شرایطی سرمایه­داری برای مقابله با بحران و سودآورسازی حداکثری سرمایه، دست دزدی به معیشت طبقه­ی کارگر می­برد و چند اقدام جنایت­کارانه انجام می­دهد.

در افزوده: من این واژه­ی “جنایت­کارانه” را احساسی و اتفاقی به کار نمی­برم. کسی که با زنده­گی کارگران بی­کار شده به شکل ملموس ارتباط داشته باشد و مسیرش از دهکده ی پوتمکینی به شرافت شهادت دادن به مبارزات تحت فشار زحمت کشان و زنده گی کارگران و مدافعان زیر چکمه ی آنان افتاده باشد به عمق این جنایت پی می­برد. پیش ­رفت تکنولوژی که گویا قرار بوده از ساعت کار کارگران بکاهد و به سود یک جامعه­ی انسانی رفاه عمومی را به ارمغان بیاورد، حالا به بی­کارسازی کارگران؛ و انتقال نیروی کارگران بی­کار شده به کارگران شاغل – یعنی استثمار چند باره – انجامیده است.

رئوس این اقدامات به طور خلاصه از این قرار است:

ü     بی­کارسازی کارگران.

ü     تقلیل دست مزد، تشدید استثمار، تحدید محیط و شرایط کار، قراردادهای سفید امضا؛ نهادینه سازی پیمان کاری ها، ارزان سازی نیروی کار ، “اصلاحیه” نویسی بر قانون کار!

ü     حذف خدمات عمومی از جامعه و خصوصی­سازی امکاناتی که به اعتبار منابع، سرمایه­ی ملی و نیروی کار طبقه­ی کارگر در اختیار جامعه قرار گرفته است. مانند حمل و نقل، بهداشت، درمان، آموزش، بیمه، مسکن، آب، برق، مخابرات…

ü     حذف مزایا، پاداش، حقوق بازنشسته­گی، بیمه ی بی­ کاری و…

ü     افزایش بهای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، آزادسازی بازار، رها کردن زنجیر قیمت­ها….

 در یونان تمام این اقدامات ضد انسانی در دستور کار دولت قرار گرفته و در مجلس آن کشور به تصویب رسیده است. به موجب سیاست های مالی جدید ریاضت اقتصادی مقرر شده است:

ü     قطع پاداش­های کارگران بخش عمومی.

ü     قطع پاداش­های مربوط به تعطیلات سالانه.

ü     توقف تمامی افزایش دست مزدها و حقوق بازنشسته­گی در بخش خدمات عمومی برای سه سال.کاهش دست مزدها به هر میزان که دولت و کارفرمایان تشخیص دهند.

ü     افزایش مالیات بر درآمد از 21 درصد به 23 درصد.

ü     افزایش 10 درصدی مالیات­ها بر سوخت، الکل و تنباکو.

ü     وضع مالیات برای ساخت و سازهای غیرقانونی.

در نتیجه­ی این صرفه­جویی کم وبیش 30 میلیارد یورو از سفره ی کوچک شده ی کارگران  به جیب  گشاد دولت واریز خواهد شد. محل این صرفه ­جویی ­های جنایت­کارانه که مستقیماً زنده­گی و معیشت طبقه­ی کارگر و سایر زحمت­کشان جامعه را هدف گرفته، دربندهای پیش گفته روایت شده است.

 ریاضت اقتصادی یونانیان به دستور نهادها و نظریه پردازانی صورت می بندد که طراحان و مدافعان اصلی اش در مراکز برآمده از معاهده­ی برتون وودز یا همان دو موسسه­ی بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول یله داده اند.

این دو نهاد که از زمان ظهور نئوکنسرواتیست­های انگلیسی ـ آمریکایی (تاچریسم ـ ریگانیسم) سیاست های مونتاریستی  و بازار آزادی را به شکلی وحشیانه در صدر برنامه­های خود قرار داده و با بوق و کرنای جهانی­سازی اقتصاد، کیسه­ی وام­های کلان را به سوی دولت­های ورشکسته باز کرده­اند، مشخصاً برای اعطای این بذل و بخشش، آزادسازی قیمت­ها، خصوصی­سازی و به یک عبارت حذف تمام عیار خدمات عمومی دولت را پیش شرط قرار داده اند.

صندوق بین­المللی پول اعطای وام اضطراری به دولت یونان را مشروط به عملیاتی­سازی این سیاست­های مالی کرده است.

 بعد از تحریر

 سی و هفت سال پس از سقوط سرهنگان یونان یک سرهنگ مستبد و قداره بند لیبیائی مدت کوتاهی پس از اسارت توسط یکی از اوباش مسلح وابسته به ناتو کشته شد. این قتل که مصداق بارز عدم رعایت حقوق بدیهی اسیران جنگی و نمونه ی وحشیانه ی یک ترور عنان گسیخته بود بلافاصله با موجی از” شادی ” استقبال شد. شادی از سوی طرف داران مبارزه ی مسالمت آمیز!!ترور قذافی چندان ضد انسانی و مشمئز کننده بود که حتا سارکوزی نیز از آن حمایت نکرد. این ترور چند ماه پیش در مورد اسامه بن لادن نیز تکرار شد. {نا} کسانی که دادگاه های استالینی را به نماد خشونت تبدیل کرده اند حالا روز روشن و در برابر چشمان حیرت زده ی جهانیان ترور می کنند ، با وقاحت صحنه ی ترور را از مدیاهای خود به نمایش می گزارند و به نوکران جیره خوار خود در “تفسیر خبر” دستور تفسیر و توجیه ترور می دهند و در همان حال ژست پرهیز از خشونت می گیرند.اسقفان پرهیزکار کلیسای یونان نیز در مواجهه با خشونت سرهنگان کودتا چنین می کردند…..

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: