چالشی جدید در مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی

بحران مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی، هر دم ابعاد وخیم‌تری به خود می‌گیرد. اتهامات اخیر دولت آمریکا علیه حکومت اسلامی حاکم بر ایران، مبنی بر دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا با واسطه‌ی شبکه‌های مافیایی مواد مخدر، دور تازه‌ای از تنش‌ و درگیری در روابط بین‌المللی رژیم را گشوده است که دامنه‌ی آن بسی فراتر از آن چیزی خواهد بود که تاکنون وجود داشته است.

روز سه‌شنبه ۱۹ مهر ماه، وزیر دادگستری آمریکا در یک کنفرانس خبری اعلام نمود که پلیس این کشور توطئه‌ی ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را کشف و خنثا کرده است. وی گفت که در این رابطه یک ایرانی – آمریکایی به نام منصور ارباب سیار دستگیر و متهم دیگری به نام غلام شکوری که از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است، تحت تعقیب قرار دارد که در ایران به سر می‌برد. این مقام آمریکایی افزود: متهم بازداشت شده به دست داشتن در این طرح اعتراف نموده و اطلاعات باارزشی در خصوص نقش عناصری در حکومت ایران را در این اقدامات ارائه داده است. وی دولت ایران را در این ارتباط مسئول اعلام کرد.

با پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای که به این خبر داده شد و به فوریت از طریق رسانه‌های مختلف در سراسر جهان پخش شد، آشکار بود که پرونده جدیدی علیه جمهوری اسلامی در عرصه‌ی بین‌المللی گشوده شده است که از محدوده‌ی منازعات معمولی جمهوری اسلامی با این یا آن دولت فراتر خواهد رفت. مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های پی در پی مقامات آمریکایی تأییدی بر همین مسئله بود.

وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در موضع‌گیری‌های رسمی خود از “افزایش خطرناک تحرکات ایران برای حمایت از تروریسم” خبر داد و خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای دادن پیامی قوی به جمهوری اسلامی شد. اوباما، طرح ترور سفیر عربستان و بمب‌گذاری در سفارت‌خانه‌های اسرائیل و عربستان در آمریکا را نقض آشکار “قوانین ایالات متحده و بین‌المللی” نامید و تهدید کرد هیچ گزینه‌ای را در پاسخ به آن کنار نخواهیم گذاشت. دولت آمریکا همچنین برای برجسته کردن این قضیه، به آمریکاییان در سراسر جهان نسبت به خطر حملات تروریستی هشدار داد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی هنوز زیاد مسئله را جدی نگرفته بود. پاسخ مقامات رژیم در حال و هوای منازعات لفظی پیشین بود. سخنگوی وزارت امور خارجه، در اولین موضع‌گیری رسمی، اتهام مطرح شده را “رفتار نخ‌نمای دولت آمریکا” یک “نمایش مضحک”، “سناریویی خاص” با اهداف تفرقه‌افکنانه دشمنان اسلام و منطقه نامید و آن را تکذیب کرد. رئیس مجلس، آن را “شیطنت احمقانه” “برای سرپوش گذاردن بر مشکلات داخلی” توصیف کرد و موضع‌گیری‌های دیگر مقامات و سران رژیم در همین چارچوب بود. این نشان می‌داد که آن‌ها هنوز ابعاد قضیه و هدف اصلی آن را متوجه نشده‌اند. حتا خامنه‌ای در نخستین موضع‌گیری‌اش در گیلانغرب، چیزی فراتر از دیگران بر زبان نیاورد و گفت: “هیاهو کردند، یک تهمت بی‌معنی و مهملی را به چند ایرانی در آمریکا نسبت دادند، این را بهانه‌ای قرار دادند برای این که جمهوری اسلامی را به عنوان مدافع تروریسم مطرح کنند، نگرفت، نمی‌گیرد. این گونه توطئه‌ها مرتب و پی در پی از سوی آن‌ها انجام می‌گیرد، اما بی فایده و بی‌اثر.”

پس از آن که برخی دولت‌ها، رسمی و غیر رسمی از موضع آمریکا حمایت نمودند وجمهوری اسلامی را محکوم کردند و پرونده به شورای امنیت فرستاده شد، رژیم تازه متوجه‌ی ابعاد قضیه و عواقب آن شد. روز شنبه ۲۳ مهر ماه، نماینده عربستان در سازمان ملل اعلام کرد که این کشور از دبیر کل سازمان ملل خواسته است که شورای امنیت را در جریان توطئه‌ی زشت علیه سفیر عربستان در آمریکا قرار دهد. این اقدام نقض قوانین بین‌المللی‌ست و همه کسانی که در این اقدام دست داشته‌اند باید محاکمه شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی شورای امنیت به اقدام جمهوری اسلامی به عنوان تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت جهانی گردید.

جمهوری اسلامی حالا دیگر در یافته بود که اوضاع از چه قرار است. لذا پس از گذشت چندین روز از این ماجرا، خامنه‌ای روز یک‌شنبه ۲۴ مهر ماه در سخنرانی خود در جمع بسیجیان و حزب‌اللهی‌های دانشگاهی کرمانشاه گفت: “ما مراقبت می‌کنیم ببینیم پشت صفحه‌ی این سناریو چیست و بدانند جمهوری اسلامی با هر توطئه‌ای، با هر حرکت مخرب و مزاحمی، با همه توان مقابله خواهد کرد. قطعاً نیات شیطانی وجود دارد. ما این نیات را تا حدودی شناسایی کردیم، بیش‌تر هم شناسایی خواهیم کرد. ما نگاه می‌کنیم ببینیم این‌ها چه کار می‌خواهند بکنند… البته ما در حال حاضر مسئولین آمریکایی را برحذر می‌داریم از این که حرکت ناشایست و شیطانی‌ای – چه در زمینه‌های سیاسی، چه در زمینه‌های امنیتی – از آن‌‌ها سر بزند. بدانند جمهوری اسلامی زنده است، بیدار است.” اکنون دیگر تأیید و تکذیب‌های طرفین، جای خود را به تهدیدهای متقابل داده است، چون این ماجرا از همان آغاز نه دعوایی حقوقی میان دو دولت که مثلاً دادگاهی بین‌المللی باید به آن رسیدگی کند، بلکه نزاعی سیاسی بود. بنابراین مستثنا از این که سناریوست یا واقعیت دارد، تا چه حد پرونده‌سازی دولت آمریکاست یا عمل انجام گرفته توسط جمهوری اسلامی، تفاوتی در اصل قضیه نمی‌کند.

سؤال اما این است که چرا دولت آمریکا اکنون یک چنین مسئله‌ای را علیه جمهوری اسلامی مطرح و برجسته کرده است، در حالی که در گذشته مسایلی حتا مهم‌تر از این را نادیده می‌گرفت و صدای آن را درنمی‌آورد، و هدف‌اش از این اقدام چیست؟

واقعیتی‌ست که از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی در ایران، تضادی میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی همواره وجود داشته است. این تضاد هم از خصلت مذهبی جمهوری اسلامی و تمایلات پان‌اسلامیستی آن ناشی می‌شد که با سیاست‌های دولت آمریکا اصطکاک پیدا می‌کرد. اما در آن ایام، در دوران جنگ سرد، نه فقط این تضاد و این تمایلات پان اسلامیستی مسئله‌ای جدی در مقابل آمریکا و قدرت آن نبود، بلکه در خدمت استراتژی امپریالیسم آمریکا برای توسعه‌ی اسلام‌گرایی در منطقه و سرکوب گرایشات چپ و کمونیست قرار داشت.

با فروپاشی بلوک شرق و شوروی، دولت آمریکا در چارچوب محاسبات استراتژیک خود نیاز پیشین را به جمهوری اسلامی نداشت. لذا فشار برای مهار آن را تشدید کرد. جمهوری اسلامی راه عقب‌نشینی را در پیش گرفت و برای نجات خود به همکاری و همدستی با آمریکا در جریان لشکرکشی نظامی به افغانستان و عراق روی آورد. شرایط آمریکا و اروپا را نیز بر سر پرونده هسته‌ای پذیرفت. اما ناتوانی‌های نظامی و سیاسی آمریکا برای مهار اوضاع در عراق و افغانستان و در همان حال تقویت مواضع گروه‌های اسلام‌گرای طرفدار جمهوری اسلامی در عراق، به نفع جمهوری اسلامی و تقویت موقعیت آن در منطقه‌‌ی خاورمیانه منجر گردید. تضاد دولت آمریکا با جمهوری اسلامی تشدید شد، اما دیگر کاری از آن ساخته نبود، جز این که از طریق شورای امنیت و در اتحاد با متحدین اروپایی خود از طریق مذاکره و دستاویز قرار دادن مسئله هسته‌ای، برای عقب راندن جمهوری اسلامی تلاش کند. این تلاش آن‌گونه که دولت آمریکا می‌خواست کارساز نبود و به بن‌بست رسید. چون اولاً، روسیه و چین، هر یک به دلایل سیاسی و اقتصادی، تمایلی نداشتند که تصمیمات شدیدی در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی گرفته شود و آمریکا به اهداف خود دست یابد؛ ثانیاً، کشورهای اروپایی نیز که مناسبات اقتصادی گسترده‌ای با جمهوری اسلامی داشتند، به سادگی حاضر نبودند، از این منافع دست بردارند.

مذاکرات گروه ۱ + ۵ به یک دور بی پایان گفتگوهای بی‌نتیجه تبدیل گردید. جمهوری اسلامی از فرصت گفتگوهای چند ساله استفاده نمود و نه فقط برنامه‌ی اتمی خود را ادامه داد، بلکه از جهت نظامی مدام خود را تقویت کرد. مذاکرات به چنان بن‌بستی انجامید که اکنون دیگر مدت‌هاست عملاً متوقف شده است. در چنین شرایطی‌ست که دولت آمریکا برای پیشبرد سیاست خود، مسئله دیگری را به میان کشیده است که بتواند بن‌بستی را که پرونده اتمی به آن گرفتار آمد، در هم بشکند و دقیق‌تر، پرونده‌ای را علیه جمهوری اسلامی به میان بکشد که نه فقط دست‌اش را در هر گونه اقدام مستقل باز بگذارد، بلکه دست روسیه و چین را کاملاً ببندد که نتوانند مانعی بر سر تصمیمات شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی باشند و کشورهای اروپایی را هم وادارد که کاملاً از این تصمیمات تبعیت کنند. پرونده‌ی جدید، دستاویز مناسبی برای پیشبرد این سیاست است.

طرح این پرونده در شورای امنیت برای جمهوری اسلامی عواقبی وخیم‌تر از پرونده‌ی هسته‌ای خواهد داشت. اگر شورای امنیت آن‌گونه که دولت آمریکا می‌خواهد، به این پرونده رسیدگی کند، معنای دیگر جز تصویب یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی نخواهد داشت. این بدان معناست که شورای امنیت رسماً پذیرفته است جمهوری اسلامی قوانین بین‌المللی را نقض کرده و “صلح و امنیت جهانی” را به مخاطره انداخته است. در چنین حالتی دیگر هم‌چون پرونده‌ی هسته‌‌ای بحث و مذاکره‌ای برای توافق با جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود. دولت آمریکا به استناد یک چنین قطعنامه‌ای می‌تواند خواهان اقدامات پی در پی شدیدتری از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی گردد. در عین حال مجوز اقدامات جداگانه‌ای را به اتفاق متحدین منطقه‌ای یا اروپایی خود به دست آورده است. به ویژه که اکنون عربستان سعودی هم به یک طرف اصلی نزاع با جمهوری اسلامی در این پرونده تبدیل شده است. از طریق عربستان و شورای همکاری خلیج، کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد این نزاع شده و تعداد دیگری از کشورهای عربی منطقه نیز الزاماً وارد این درگیری می‌شوند.

روسیه و چین که منافع اقتصادی و سیاسی معینی در ایران دارند و تاکنون مانع از آن بودند که دولت آمریکا سیاست خود را در قبال جمهوری اسلامی به شورای امنیت دیکته کند، اکنون با وضعیت دشواری بر سر این قضیه روبرو هستند. چرا که به سادگی نمی‌توانند بر سر پرونده‌ای که در آن مسئله‌ی ترور در آمریکا و رابطه با شبکه‌های مواد مخدر به میان آمده است، علناً مخالفت نشان دهند و پیشنهادات و قطعنامه‌های آمریکا را در شورای امنیت وتو کنند. در نهایت می‌توانند از دادن هر گونه رأیی خودداری نمایند که البته بر نتیجه‌ی کار تأثیری نخواهد داشت. چون اعضای غیر دائم شورای امنیت معمولاً به قطعنامه‌ها و پیشنهادات قدرت‌های بزرگ جهان، به ویژه آمریکا، رأی می‌دهند. بر سر این قضیه نیز جمهوری اسلامی نه نفوذی در شورای امنیت دارد و نه مناسبات حسنه‌ای با دولت‌های دیگر جهان که بتواند مانع از تصویب قطعنامه‌‌ای علیه خود گردد.

بنابراین کاری که روسیه و چین می‌توانند به نفع جمهوری اسلامی انجام دهند، این است که با انجام اقداماتی مانع از آن گردند که این پرونده به مرحله تصمیم‌گیری و صدور قطعنامه بیانجامد. یعنی فعلاً مسکوت بماند. این اقدام، مذاکره با جمهوری اسلامی برای وادار کردن آن به عقب‌نشینی در برابر آمریکا خواهد بود. اما به نظر نمی‌رسد که در پیشبرد این سیاست موفق باشند. چرا که از یک سو، دولت آمریکا در پی منافع و سیاست‌های خود، خواهان تشدید تضاد و درگیری با جمهوری اسلامی‌ست و به سادگی دستاویز جدید را از دست نخواهد داد و از دیگر سو، جمهوری اسلامی نیز به سادگی نمی‌تواند پای مصالحه و سازش برود و این عقب‌نشینی را بپذیرد. اگر اختلافات صرفاً بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود و به عقب‌نشینی در این عرصه محدود می‌شد، پذیرش آن مشکلی برای رژیم نبود. اما نزاع جمهوری اسلامی و دولت آمریکا عرصه‌ی درگیری دو سیاست توسعه‌طلبانه‌ی امپریالیستی و پان اسلامیستی‌ست و نه نزاعی بر سر مسایل هسته‌ای. از این رو عقب‌نشینی برای جمهوری اسلامی عرصه‌ی وسیعی را در بر‌‌می‌‌گیرد  و مقدم بر هر چیز به این معنا خواهد بود که آن‌چه را در طول این سال‌ها رشته، پنبه کند، توسطه‌طلبی اسلامی را کنار بگذارد، بساط‌اش را از لبنان، عراق، فلسطین و غیره جمع نماید، حمایت از گروه‌ها و جنبش‌های اسلام‌گرا را کنار نهد، از سیاست نابودی اسرائیل دست بردارد ، برنامه‌‌های نظامی خود را متوقف سازد و با سیاست‌های آمریکا و دولت‌های منطقه‌ی خاورمیانه هماهنگ عمل کند. بنابراین روشن است که به سادگی نمی‌تواند عقب‌نشینی مورد نظر آمریکا را بپذیرد. از همین روست که خامنه‌ای پیشاپیش دست ردی بر سینه‌ی روسیه و چین نیز زد و اعلام کرد، عقب‌نشینی نمی‌کنیم، یا به گفته خود وی “باج نمی‌دهیم” و با “همه‌ی توان، مقابله” خواهیم کرد.

راه برای تشدید تضادها و درگیری‌ها هموارتر شده است. دولت آمریکا اکنون در تلاش است با محکوم کردن جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل، عموم دولت‌های جهان را برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با خود همراه سازد. لذا مقدمتاً تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی در مقیاس وسیع‌تری به مرحله‌ی عمل درخواهد آمد و دو طرف به دوره‌ی جدیدی از درگیری‌های حادتر وارد می‌شوند. شکل این درگیری‌ها را شرایط سیاسی آینده‌ی منطقه و جهان تعیین خواهد کرد. بعید است جمهوری اسلامی به جز شکست در یک درگیری نظامی، عقب‌‌نشینی را بپذیرد. اگر شورای امنیت قطعنامه‌ای را در محکومیت جمهوری اسلامی تصویب کند، راه درگیری نظامی را نیز گشوده است که آمریکا می‌تواند تحت شرایطی که آن را به نفع خود می‌‌بیند، از آن بهره‌ برداری کند.

در هر حال با شکایت دولت‌های آمریکا و عربستان سعودی از جمهوری اسلامی در سازمان ملل و تقاضای رسیدگی به آن در شورای امنیت، جمهوری اسلامی با چالش جدیدی در سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی روبرو شده است. بحرانی جدید بر بحران‌های جمهوری اسلامی‌افزوده شده است. در سراسر جهان کم‌تر دولتی را می‌توان سراغ گرفت که در سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی خود، همانند جمهوری اسلامی درگیر انبوهی از تنش‌ها و بحران‌های بی پایان باشد. این تشنجات که برخاسته از ماهیت طبقاتی، خصلت مذهبی و سیاست‌های ارتجاعی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی‌ست، جز فاجعه چیزی عاید مردم ایران نکرده و نخواهد کرد. ۸ سال جنگ برای فتح کربلا و گشودن راه قدس بدون نتیجه، به بهای صدها هزار کشته، میلیون‌ها معلول و آواره و خسارت مالی یک تریلیون دلاری برای مردم ایران تمام شد. فشار تحریم‌های اقتصادی در طول چندین سال گذشته بر دوش توده‌های مردم زحمتکش و فقیر ایران گذاشته شده است. هزینه‌های سرسام‌آور نظامی جمهوری اسلامی به تنزل مداوم سطح معیشت کارگران و زحمتکشان و افزایش روزافزون فقر انجامیده است. طبقه حاکم بر ایران که در پی جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای‌ست، ذره‌ای در فکر منافع توده‌ی مردم نیست. اگر باز هم تحریم‌های اقتصادی تشدید شوند و اگر روزی کار به درگیری نظامی بکشد، باز هم، این توده‌های مردم ایران هستند که باید بار فجایع ناشی از سیاست‌‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی را بر دوش بکشند.

تا وقتی که جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار است، در بر همین پاشنه می‌چرخد و جز فاجعه و بدبختی چیزی عاید مردم ایران نخواهد شد. کسی جز خود توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران نجات‌بخش آن‌ها نخواهد بود. فقط توده‌های مردم ایران‌اند که می‌توانند جلوی فجایع آتی را بگیرند و مانع از تحقق اهداف و سیاست‌های ضد انسانی و جنایتکارانه‌ی جمهوری اسلامی و دولت آمریکا گردند. مردم ایران راهی جز سرنگونی جمهوری اسلامی و پایان دادن به سیاست‌های فاجعه‌بار آن ندارند.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: