احتمال حذف پست ریاست جمهوری در ایران

جمعه، 1 مهر 90- در یک دولت دینی اسلامی و استبدادی که ولی فقیه، دیکتاتور مطلق‌العنان است و تمام مقامات، ارگان‌ها و نهادهای دولتی تابع بی چون و چرای او، ارگان‌های ظاهراً انتخابی که برای بزک کردن چهره‌ی کریه حکومت اسلامی علم کرده‌اند، نه فقط قلابی و فرمایشی هستند و هیچ قدرت مستقلی ندارند، بلکه اصولاً موجودیت‌شان وابسته به اراده‌ی ولی فقیه است.

اگر فی‌المثل، رئیس جمهوری این دولت دینی، در جایی خلاف اراده‌ی ولی فقیه عمل کرد، او می‌تواند فوراً وی را برکنار کند. البته این کار، عواقب سیاسی دارد، اما ولی فقیه هم راه‌های مختلفی برای این برکناری دارد تا عواقب سیاسی آن را لااقل محدود سازد. با این وجود، از آن‌جایی که اصولاً حتا ظاهرسازی انتخابی و اعطای قدرت صوری به ارگان‌ها و نهادهای خاص، با موجودیت نظام مبتنی بر قدرت مطلقه‌ی ولی فقیه در تناقض قرار دارد، غالباً به تضاد در درون دولتی دینی و بروز اختلافات می‌انجامد. برجسته‌ترین این تناقض نیز به ویژه در حیطه‌ی قدرت ولی فقیه و رئیس جمهور رژیم به طور مداوم خود را نشان داده است. از دوران بنی‌صدر تا خاتمی و احمدی‌نژاد، همواره این تناقض به درگیری و اختلافات انجامیده است.

در این هفته خبرهایی انتشار یافت، مبنی بر این که در درون رژیم گفتگوهایی در جریان است تا با حذف پست ریاست جمهوری و سپردن وظایف وی به نخست‌وزیری که منصوب از جانب مجلس ارتجاع اسلامی باشد، به این تناقض پایان داده شود.

حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفت: “اخیراً نظریه‌ای بین صاحب‌نظران سیاسی مطرح شده است، مبنی بر این که کشورها با توجه به این که از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است. نیازی به وجود رئیس جمهور در کشور نیست. کشور می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی، نخست‌وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.” وی افزود: “اکنون نیز در بسیاری محافل این موضوع طرح شده و در حال بررسی است. این نظر بین نمایندگان مجلس که وجهه‌ی سیاسی بیش‌تری دارند مطرح و مورد بررسی و صحبت است.”

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، حقیقتی را بیان می‌کند. در کشوری که دیکتاتوری به نام ولی فقیه وجود دارد، دیگر نیازی به پست و شخصیت دیگری به نام رئیس جمهور نیست. چون بالاخره یک نفر باید عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی باشد که آن هم ولی فقیه است. لذا نمی‌شود که حتا در شکل صوری و ظاهری، مقام دیگری هم به نام ریاست جمهوری وجود داشته باشد، والا دعوا و مرافعه‌ای بروز می‌کند که در این سه دهه، چندین مورد آن دیده شده است. پس بهترین راه این است که پست ریاست جمهوری از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شود و مجلس فردی را به نام نخست‌وزیر انتخاب نماید که دیگر ادعایی به نام مقام اول نداشته باشد.

از جهت دیگر نیز، جمهوری اسلامی، نیاز به حذف این ارگان مزاحم دارد. دعوا و کشمکش جناح‌ها بر سر پست ریاست جمهوری خاتمه خواهد یافت. چون اکنون حتا در درون دسته‌بندی‌های جناح موسوم به اصول‌گرا اختلافات چنان بالاست که هیچ‌یک حاضر نیست فردی از باند و گروه دیگر را تأیید نماید.

سرانجام، به این نکته نیز باید اشاره کرد که با خیمه شب بازی انتخاباتی سال ۸۸، دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. چون، این آخرین تلاش رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق رأی بود و پس از آن رسوایی بزرگی که به بار آورد، دیگر حتا طرفداران گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب نیز حاضر نیستند به پای صندوق رأی بروند.

بنابراین به دلایل متعدد است که حذف پست ریاست جمهوری در رژیم استبدادی موجود، در مقطع کنونی به بحث درونی مقامات حکومت اسلامی تبدیل شده و این احتمال نیز وجود دارد که حتا پیش از پایان یافتن دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد آن را تصویب کنند.

جمهوری اسلامی البته می‌تواند با حذف پست ریاست جمهوری، خود را از یک تناقض نجات دهد، اما تناقضات این رژیم آن‌قدر زیاد و برجسته‌اند که بود و نبود این تناقض نمی‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر وضعیت رژیم بگذارد.

جمهوری اسلامی سرشار از تناقضاتی‌ست که به این سادگی‌ها حل نمی‌شوند و گریبان آن را رها نمی‌سازند. این تناقضات فقط با برافتادن جمهوری اسلامی‌ست که برمی‌افتند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: