ایران در هفته‌ای که گذشت – جمعه ۲۵ شهريور

ایران در هفته‌ای که گذشت –  جمعه ۲۵ شهريوربرگرفته از: رادیـو دمـکـراسـی شـورائـی

برنامه‌های امروز، جمعه بيست و پنجم شهريور ‌ماه، شامل تفسيرهای سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت – گزارشی از کانون مدافعان حقوق کارگر با عنوان “دیار فراموش شدگان»، و قسمت دوّم از مطلب » تشکل‌های طبقاتی کارگران! وظایف و تاکتیک‌های ما»، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، اینجا را کلیک کنید

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/audio/ZOAMx3zQ/25shahrivar.html

همين جا گوش کنيد:

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

تفسيرهای سياسی اين هفته:

افشاگری‌های جدید فساد مالی در حکومت اسلامی

تعرضات جدید رژیم به حقوق زنان

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

متن کامل تفسيرهای سياسی در ادامۀ نوشته:

تفسیر سیاسی هفته:

افشاگری‌های جدید فساد مالی در حکومت اسلامی

هفته‌ای که گذشت، کشمکش‌های درونی گروه‌های رقیب در جمهوری اسلامی با حدت ادامه یافت و آن‌ها برای افشای یکدیگر اسناد جدیدی از فسادهای مالی درون دستگاه دولتی را برملا کردند. یک سایت وابسته به جریانات رقیب احمدی‌نژاد، نامه‌ای از مشائی خطاب به وزرای اقتصاد و راه انتشار داد که در آن سهام شرکت فولاد خوزستان بدون مزایده به شرکت خدمات مهندسی خط و اَبنیه راه‌آهن (تراورس) واگذار می‌شود. این شرکت متعلق به گروه امیر منصور آریاست که با زدوبند دولتی مالک تعدادی از مؤسسات و کارخانه‌های دولتی شده است و اکنون یکی از سرمایه‌داران بزرگ در ایران است. این گروه که ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ را به مالکیت خود درآورده با اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، در یک سال گذشته، تقریبا تمام سهام ماشین‌سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران، شرکت خدمات مهندسی خط و اَبنیه راه‌آهن (تراورس) و ۵/ ٣٩ درصد سهام فولاد اُوکسین را به تصرف خود درآورده است.

اما چگونه آنها را به اصطلاح خریده است، داستانی کمابیش مشابه دارد. برای واگذاری شرکت تراورس بهای آن ٢۴٠ میلیارد تومان ارزیابی شده بود که در جریان واگذاری به ١٢٠ میلیارد کاهش یافت. اما از همین مبلغ نیز ١٠ میلیارد تومان آن نقد پرداخت شد و مابقی آن قسطی. اما همین ١٠ میلیارد تومان پرداخت نقدی از کجا تامین گردید، از طریق زدوبند و اختلاس با سیستم بانکی کشور. یعنی در واقع، جمهوری اسلامی که حافظ و حامی سرمایه‌دران و منافع آنهاست، مجانی بزرگترین شرکت راه‌آهن را که حاصل سال‌ها تلاش و زحمت کارگران است و متعلق به عموم توده‌های زحمتکش مردم، به سرمایه‌دار خصوصی واگذار نمود.

همین سایت مشرق که گویا وابسته به دستگاه‌های امنیتی رژیم است، در این افشاگری خود علیه گروه احمدی‌نژاد می‌نویسد: “اگر گروه آریا در پروژه راه‌آهن شیراز – بندرعباس تنها ١٠ درصد سود ببرد، رقمی در حدود ١٣٠ تا ٢٠٠ میلیارد تومان خواهد شد و این در حالی است که رقم خریداری شده شرکت تراورس کمتر از ١٢٠ میلیارد تومان بوده است”.

با همین نمونه، هر کارگر و زحمتکشی در ایران باید ببیند که به چه شکل عریانی دست سرمایه‌داران و تمام مقامات جمهوری اسلامی و نهادها و ارگان‌های آن در دست یکدیگر برای چپاول و غارت توده‌های مردم است. دولت، خصوصی‌سازی می‌کند و کارخانه‌ها و موسسات دولتی را در ظاهر به سرمایه‌داران بخش خصوصی می‌فروشد. اما در واقع به مبلغی ناچیز که بسیار کمتر از قیمت واقعی‌ست، آن‌ها را تقدیم سرمایه‌داران بخش خصوصی می‌کند. بانک‌ها پول به اصطلاح خرید را برای سرمایه‌داران تامین می‌کنند و دوباره برای این که پول هنگفتی نصیب سرمایه‌دار شود، دولت پروژه‌های کلان را به آن‌ها واگذار می‌کند که سودهای افسانه‌ای عاید آن‌ها سازد. از این روست که تراورس، فقط با اجرای یک پروژه دولتی، دو برابر بهای خریداری شده شرکت، سود به جیب می‌زند.

سایت وابسته به دستگاه امنیتی رژیم البته تلاش دارد، تمام ماجرا را به فساد گروه احمدی‌نژاد و نهادهای وابسته به این گروه محدود سازد. اما تمام مقامات و ارگان‌های رژیم در این فساد غوطه‌ورند. سردسته آن‌ها نیز خامنه‌ای‌ست. خامنه‌ای در راس کسانی‌ست که خواهان خصوصی‌سازی موسسات دولتی شدند. این خصوصی‌سازی برای تمام باندهای درون حکومت اسلامی نفع مادی قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته است. خامنه‌ای به خوبی آگاه بود که وقتی کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، آن‌ها ناگزیرند برای تحکیم موقعیت خود، به “ولی امر مسلمین” رشوه‌ای زیر پوشش خُمس و حق امام بپردازند. در عمل نیز چنین شد. خامنه‌ای کلان‌ترین رشوه‌ها را از سرمایه‌داران بخش خصوصی با کلاه شرعی خُمس دریافت می‌کند. هر آدم بی‌اطلاعی هم می‌داند که یک سرمایه‌دار در جمهوری اسلامی برای این که کاملا در چپاول، استثمار و غارت دست‌اش باز باشد، باید خُمس و حق امام را به کسی بپردازد که همه کاره‌ی جمهوری اسلامی‌ست. این سرمایه‌دار در واقع رشوه‌ای به خامنه‌ای می‌پردازد که لباس شرعی بر آن پوشانده شده است.

خامنه‌ای حتا برای این که خمس فقط به وی پرداخت شود، می‌گوید: خُمس را باید به ولی امر مسلمین پرداخت. خامنه‌ای هم اکنون صاحب میلیاردها پول و ثروت است و به کسی هم پاسخگو نیست. او یکی از فاسدترین مقامات حکومت اسلامی‌ست. گروه‌ها و باندهای دیگر حکومت نیز به همان اندازه دزد و فاسدند که دارودسته احمدی‌نژاد. در همین ماجرای خصوصی‌سازی‌ها کسی فراموش نکرده است که در دوران رفسنجانی و خاتمی هم همان فساد، دزدی و چپاولی در جریان بود که اکنون وجود دارد.

کدام نهاد و ارگان جمهوی اسلامی را می‌توان سراغ گرفت که در آن فساد مالی نباشد؟ این را هرکس می‌داند که این به اصطلاح نمایندگان مجلس با انواع و اقسام رشوه و حق حساب دادن به مقامات اجرائی و دستگاه روحانیت به مجلس ارتجاع راه یافته‌اند و هر کدام از آن‌ها مقدم بر هر چیز در پی آن است که به هر شکل شده، زودتر مخارج دوران انتخاباتی‌اش را تآمین کند. تاکنون به دفعات نیز فساد مالی آن‌ها برملا شده است. همین چند روز پیش بود که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از “اسناد فساد اداری و مالی برخی نمایندگان” را داد و گفت: “حتما آن‌ها را تحویل شورای نگهبان می‌دهم”. در حکومت اسلامی حتا هر پُست و موقعیت دولتی با پول خرید و فروش می‌شود. دو روز پیش غلامحسین الهام که زمانی سخنگوی کابینه‌ی احمدی‌نژاد بود و اکنون به صف مخالفین او پیوسته است، از فردی که نام او را اعلام نکرد سخن به میان آورد که “گفته بود شما ٢۵٠ میلیون بدهید تا مسئول فلان بخش شوید”. وی می‌افزاید: “این یعنی آن حوزه مدیریتی آن‌قدر فساد مالی و درآمدهای نامشروع دارد که یک نفر می‌گوید، این قدر به من بدهید تا به آن سِمَت برسید”.

وقتی که این سردسته‌های مرتجع طرفدار جمهوری اسلامی از این همه فساد سخن می‌گویند، معلوم است که فساد، فراگیرتر از آن هست که بتواند انکارش کنند. از حکومت اسلامی چیزی جز فساد و گندیدگی برنخاسته و برنخواهد خاست.

تعرضات جدید رژیم به حقوق زنان

با فروکش کردن مبارزات توده‌ایِ مستقیم و علنی علیه رژیم، جمهوری اسلامی فرصت یافته تا تاخت و تاز علیه زنان و پایمال کردن هر چه بیشتر حقوق آن‌ها را تشدید کند. در پی اجرای طرح جداسازی جنسیتی در مراکز آموزش عالی، در این هفته اخبار و گزارش‌های جدیدی از اقدامات ارتجاعی رژیم علیه زنان انتشار یافت.

خبرگزاری ایلنا گزارش کرد که “به تمام شرکت‌های عمران ساخت مسکن مهر از جمله شرکت عمران پردیس اعلام شده است که از این پس بانوانی که صاحب خانه شده‌اند باید سند خانه را به نام همسران‌شان کنند”. این گزارش می‌افزاید: “بسیاری از زنان متقاضی که با سختی بسیار اقدام به تهیه پول و واریز آن به حساب بانک مسکن کرده‌اند، از این تصمیم جدید شکایت داشته و حتا مراتب اعتراض خود را به مدیرعامل مسکن مهر پردیس ابراز کرده‌اند”.

مقامات دولتی، اما از پاسخ به علت این تصمیم جدید طفره رفته‌اند. معاون عمرانی استانداری تهران اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: “ما تا ۶ ماه گذشته زنان متاهلی را برای دریافت مسکن مهر معرفی کرده و حتا آن‌ها خانه‌های خود را دریافت کرده‌اند. من نمی‌دانم که چرا به تازگی این تصمیم جدید گرفته شده است”. پاسخ به این سئوال البته خیلی ساده و روشن است. جمهوری اسلامی برابری زن و مرد را از بیخ و بن انکار کرده است و خیلی صریح و روشن حتا در قوانین خود اعلام نموده که زن در مقامی پَست‌تر از مرد قرار دارد، زن از نظر حقوقی، برخوردار از نیمی از حقوقی‌ست که مرد از آن برخوردار می‌باشد. مرد در خانه، رئیس و فرمانرواست و زن، نیمه انسانی‌ست که باید تابع مرد باشد و از او تبعیت کند.

بنابراین پوشیده نیست که بر طبق قواعد و مقررات اسلامی ارتجاعی رژیم، در حالی که زن و مرد با یکدیگر زندگی می‌کنند، تقدم در همه چیز با مرد است و اگر قرار است خانه‌ای خریده شود، مرد باید صاحب و مالک خانه باشد و نه زن. علاوه براین چون از دیدگاه و نگرش دولت مذهبی، این احتمال وجود دارد که مالکیت زن بر خانه به عاملی تبدیل شود که زن تسلیم زورگوئی مرد نشود و به زبان قوانین دولت مذهبی در برابر شوهر تمکین نکند، مقامات دولتی تصمیم گرفته‌اند که سند خانه به نام مرد خانواده یا شوهر باشد ولو این که زن تقاضای خانه را کرده باشد و خود پول آن را پرداخته باشد.

اما چرا اکنون چنین تصمیمی به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید و آن‌گونه که معاون استانداری تهران می‌گوید تا ۶ ماه پیش چنین نبود؟ دلیل‌اش این است که تا وقتی مبارزه‌ی گسترده‌ای در جریان بود و جنبش زنان در همان محدوده‌ای که شکل گرفته بود، حضوری فعال داشت، جمهوری اسلامی جرأت اتخاذ چنین تصمیمی را نداشت. حالا که احساس کرده است، آن مقاومت و مبارزه‌ی پیشین در جریان نیست، خواست واقعی خود را به مرحله عمل و اجرا درآورده است. دقیقا عین همین ماجرای جداسازی جنسیتی در مراکز آموزش عالی. تا یکی دو سال پیش جرأت این کار را نداشت، اما اکنون اجرای آن را هم آغاز کرده است.

اما گستاخی حکومت اسلامی در تعرض به حقوق زنان اکنون به درجه‌ای‌ست که مقامات دولتی آشکار و بی‌پروا خواستار برگشت زنان شاغل به خانه و خانه‌داری می‌شوند.

در این هفته، استاندار هرمزگان در گردهمائی مشاوران زنان فرمانداری‌ها و ادارات استان در سخنرانی خود تمام مقاصد ارتجاعی و افکار پوسیده‌ی حکومت اسلامی را برملا کرد و از در دست داشتن طرحی سخن به میان آورد که در صورت تصویب، به زنان شاغل پول هم داده می‌شود تا به خانه‌داری بازگردند. استاندار هرمزگان گفت: “زن در دین اسلام و قرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، در حالی که غرب ارزش زنان را در حد یک کالا پایین آورده است”.

اما این جایگاه رفیع و ویژه زن در دین اسلام و قرآن در کجا خود را نشان می‌دهد؟ به گفته‌ی وی در نقش زنان، به عنوان زن خانه‌دار، “در نقش واقعی خود که همانا همسرداری و تحکیم بنیان خانواده است”. وی با عنوان این که “اعتقادی به اشتغال زنان ندارم” افزود: “متاسفانه ترویج تعریف غلط از نقش زنان موجب شده است تا زنان برای نشان دادن توانائی‌ها و استعدادهای خود در خارج از خانه مشغول به کار شوند که این امر موجب شده است تا مردان بسیاری که تأمین کننده اقتصاد خانواده هستند، بیکار بمانند”. این استاندار مرتجع، بی‌پرده حرفی را می‌زند که دیدگاه مردسالار تمام طرفداران حکومت اسلامی‌ست. زن باید خانه‌داری کند و مرد نان‌آور خانواده است. اگر در جامعه بیکاری هست علت و مسبب آن نیز نه نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی، بل‌که زنان هستند. اصلا زنان حقی برای کار و اشتغال در خارج از خانه ندارند، چون به ادعای این مرتجع از “نقش واقعی خود که همانا همسرداری و تحکیم بنیان خانواده است” باز می‌مانند. بالاخره وی نتیجه گرفت که طرح بازگرداندن زنان به خانه “در جلسات نخبگان، مدیران و بانوان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و پس از رفع معایب آن در قالب یک طرح به رئیس جمهور ارائه شود”.

مستثنا از این که چنین طرح‌هایی در نظام سرمایه‌داری ایران عملی‌ست یا نه، وقتی که استاندارانی از قماش استاندار هرمزگان مخالف اشتغال زنان هستند، عملا مانع از اشتغال زنان شده و می‌شوند. اما این نگرش این یا آن استاندار نیست. نگرش حکومت اسلامی‌ست. در شرایطی جرأت طرح آن را با این صراحت ندارد و در شرایط دیگر حتا برای اجرای آن تلاش می‌کند. راه مقابله با آن نیز جز مبارزه چیز دیگری نیست. هیچ اصلاح و بهبودی هم در وضع زنان در چارچوب جمهوری اسلامی ممکن نیست. تجربه به تمام زنان نشان داده است که هر چه عمر حکومت اسلامی در ایران طولانی‌تر شده است، حقوق زنان بیشتر پایمال شده است. فقط با سرنگونی دولت دینی جمهوری اسلامی، جدائی کامل دین از دولت و به رسمیت شناخته شدن برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد است که زنان می‌توانند از شر این همه ستم‌گری که اکنون روبه‌رو هستند، رها شوند

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: