افشاگری‌های جدید فساد مالی در حکومت اسلامی

جمعه، ٢۵ شهریور٩٠ – هفته‌ای که گذشت، کشمکش‌های درونی گروه‌های رقیب در جمهوری اسلامی با حدت ادامه یافت و آن‌ها برای افشای یکدیگر اسناد جدیدی از فسادهای مالی درون دستگاه دولتی را برملا کردند. یک سایت وابسته به جریانات رقیب احمدی‌نژاد، نامه‌ای از مشائی خطاب به وزرای اقتصاد و راه انتشار داد که در آن سهام شرکت فولاد خوزستان بدون مزایده به شرکت خدمات مهندسی خط و اَبنیه راه‌آهن (تراورس) واگذار می‌شود. این شرکت متعلق به گروه امیر منصور آریاست که با زدوبند دولتی مالک تعدادی از مؤسسات و کارخانه‌های دولتی شده است و اکنون یکی از سرمایه‌داران بزرگ در ایران است. این گروه که ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ را به مالکیت خود درآورده با اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، در یک سال گذشته، تقریبا تمام سهام ماشین‌سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران، شرکت خدمات مهندسی خط و اَبنیه راه‌آهن (تراورس) و ۵/ ٣٩ درصد سهام فولاد اُوکسین را به تصرف خود درآورده است.

اما چگونه آنها را به اصطلاح خریده است، داستانی کمابیش مشابه دارد. برای واگذاری شرکت تراورس بهای آن ٢۴٠ میلیارد تومان ارزیابی شده بود که در جریان واگذاری به ١٢٠ میلیارد کاهش یافت. اما از همین مبلغ نیز ١٠ میلیارد تومان آن نقد پرداخت شد و مابقی آن قسطی. اما همین ١٠ میلیارد تومان پرداخت نقدی از کجا تامین گردید، از طریق زدوبند و اختلاس با سیستم بانکی کشور. یعنی در واقع، جمهوری اسلامی که حافظ و حامی سرمایه‌دران و منافع آنهاست، مجانی بزرگترین شرکت راه‌آهن را که حاصل سال‌ها تلاش و زحمت کارگران است و متعلق به عموم توده‌های زحمتکش مردم، به سرمایه‌دار خصوصی واگذار نمود.

همین سایت مشرق که گویا وابسته به دستگاه‌های امنیتی رژیم است، در این افشاگری خود علیه گروه احمدی‌نژاد می‌نویسد: “اگر گروه آریا در پروژه راه‌آهن شیراز – بندرعباس تنها ١٠ درصد سود ببرد، رقمی در حدود ١٣٠ تا ٢٠٠ میلیارد تومان خواهد شد و این در حالی است که رقم خریداری شده شرکت تراورس کمتر از ١٢٠ میلیارد تومان بوده است”.

با همین نمونه، هر کارگر و زحمتکشی در ایران باید ببیند که به چه شکل عریانی دست سرمایه‌داران و تمام مقامات جمهوری اسلامی و نهادها و ارگان‌های آن در دست یکدیگر برای چپاول و غارت توده‌های مردم است. دولت، خصوصی‌سازی می‌کند و کارخانه‌ها و موسسات دولتی را در ظاهر به سرمایه‌داران بخش خصوصی می‌فروشد. اما در واقع به مبلغی ناچیز که بسیار کمتر از قیمت واقعی‌ست، آن‌ها را تقدیم سرمایه‌داران بخش خصوصی می‌کند. بانک‌ها پول به اصطلاح خرید را برای سرمایه‌داران تامین می‌کنند و دوباره برای این که پول هنگفتی نصیب سرمایه‌دار شود، دولت پروژه‌های کلان را به آن‌ها واگذار می‌کند که سودهای افسانه‌ای عاید آن‌ها سازد. از این روست که تراورس، فقط با اجرای یک پروژه دولتی، دو برابر بهای خریداری شده شرکت، سود به جیب می‌زند.

سایت وابسته به دستگاه امنیتی رژیم البته تلاش دارد، تمام ماجرا را به فساد گروه احمدی‌نژاد و نهادهای وابسته به این گروه محدود سازد. اما تمام مقامات و ارگان‌های رژیم در این فساد غوطه‌ورند. سردسته آن‌ها نیز خامنه‌ای‌ست. خامنه‌ای در راس کسانی‌ست که خواهان خصوصی‌سازی موسسات دولتی شدند. این خصوصی‌سازی برای تمام باندهای درون حکومت اسلامی نفع مادی قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته است. خامنه‌ای به خوبی آگاه بود که وقتی کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، آن‌ها ناگزیرند برای تحکیم موقعیت خود، به “ولی امر مسلمین” رشوه‌ای زیر پوشش خُمس و حق امام بپردازند. در عمل نیز چنین شد. خامنه‌ای کلان‌ترین رشوه‌ها را از سرمایه‌داران بخش خصوصی با کلاه شرعی خُمس دریافت می‌کند. هر آدم بی‌اطلاعی هم می‌داند که یک سرمایه‌دار در جمهوری اسلامی برای این که کاملا در چپاول، استثمار و غارت دست‌اش باز باشد، باید خُمس و حق امام را به کسی بپردازد که همه کاره‌ی جمهوری اسلامی‌ست. این سرمایه‌دار در واقع رشوه‌ای به خامنه‌ای می‌پردازد که لباس شرعی بر آن پوشانده شده است.

خامنه‌ای حتا برای این که خمس فقط به وی پرداخت شود، می‌گوید: خُمس را باید به ولی امر مسلمین پرداخت. خامنه‌ای هم اکنون صاحب میلیاردها پول و ثروت است و به کسی هم پاسخگو نیست. او یکی از فاسدترین مقامات حکومت اسلامی‌ست. گروه‌ها و باندهای دیگر حکومت نیز به همان اندازه دزد و فاسدند که دارودسته احمدی‌نژاد. در همین ماجرای خصوصی‌سازی‌ها کسی فراموش نکرده است که در دوران رفسنجانی و خاتمی هم همان فساد، دزدی و چپاولی در جریان بود که اکنون وجود دارد.

کدام نهاد و ارگان جمهوی اسلامی را می‌توان سراغ گرفت که در آن فساد مالی نباشد؟ این را هرکس می‌داند که این به اصطلاح نمایندگان مجلس با انواع و اقسام رشوه و حق حساب دادن به مقامات اجرائی و دستگاه روحانیت به مجلس ارتجاع راه یافته‌اند و هر کدام از آن‌ها مقدم بر هر چیز در پی آن است که به هر شکل شده، زودتر مخارج دوران انتخاباتی‌اش را تآمین کند. تاکنون به دفعات نیز فساد مالی آن‌ها برملا شده است. همین چند روز پیش بود که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از “اسناد فساد اداری و مالی برخی نمایندگان” را داد و گفت: “حتما آن‌ها را تحویل شورای نگهبان می‌دهم”. در حکومت اسلامی حتا هر پُست و موقعیت دولتی با پول خرید و فروش می‌شود. دو روز پیش غلامحسین الهام که زمانی سخنگوی کابینه‌ی احمدی‌نژاد بود و اکنون به صف مخالفین او پیوسته است، از فردی که نام او را اعلام نکرد سخن به میان آورد که “گفته بود شما ٢۵٠ میلیون بدهید تا مسئول فلان بخش شوید”. وی می‌افزاید: “این یعنی آن حوزه مدیریتی آن‌قدر فساد مالی و درآمدهای نامشروع دارد که یک نفر می‌گوید، این قدر به من بدهید تا به آن سِمَت برسید”.

وقتی که این سردسته‌های مرتجع طرفدار جمهوری اسلامی از این همه فساد سخن می‌گویند، معلوم است که فساد، فراگیرتر از آن هست که بتواند انکارش کنند. از حکومت اسلامی چیزی جز فساد و گندیدگی برنخاسته و برنخواهد خاست.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: