ایران در هفته‌ای که گذشت – جمعه ۱۸ شهريور

برگرفته از: رادیـو دمـکـراسـی شـورائـی

برنامه‌های امروز، جمعه هجدهم شهريور ‌ماه، شامل تفسيرهای سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت – گزارشی با عنوان “خاوران اهواز سندی برجسته از کشتار دهه ۶۰»، و بازپخش گفتگو با منوچهر از سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «کشتار و قتل‌عام زندانیان سیاسی، سه دهه جنایت جمهوری اسلامی و سه دهه مقاومت و مبارزه»، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، اینجا را کلیک کنید

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/audio/8Dy5Jmz9/18shahrivar.html

همين جا گوش کنيد:

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

تفسيرهای سياسی اين هفته:

جامعه‌ای که هر لحظه آماده‌ی طغیان و شورش توده‌ای‌ست

فساد دستگاه دولتی و جدال قوه قضاییه و اجرایی

مجلس خبرگان فعال شد

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

متن کامل تفسيرهای سياسی در ادامۀ نوشته:

تفسیرهای سیاسی هفته:

جامعه‌ای که هر لحظه آماده‌ی  طغیان و شورش توده‌ای‌ست

در کشوری که طبقه‌ی حاکم موجودیت خود را با تکیه بر سرنیزه و قهر عریان حفظ می‌کند، جامعه هر لحظه آماده و مستعد حوادث سیاسی و بروز شورش‌ها  و اعتراضات توده‌ای‌ست. در این‌جا هر اتفاقی می‌تواند به یک مسئله‌ی سیاسی تبدیل شود و شورش و طغیان توده‌ای را در پی داشته باشد.

مردم ارومیه از سال‌ها پیش نگرانی خود را از خطری که دریاچه ارومیه را به خشک شدن تهدید می‌کند، به دفعات ابراز کرده بودند. اما جمهوری اسلامی که کم‌ترین اهمیتی حتا برای مطالبات فوری اقتصادی و سیاسی توده مردم قائل نیست، تا چه رسد به مطالبات زیست محیطی آن‌ها، هیچ توجهی به این نگرانی مردم نکرد. خطر خشک شدن دریاچه، تا مرحله‌ای رسید که نمایندگان شهری آذربایجان در مجلس ارتجاع اسلامی، طرحی با قید دو فوریت برای مقابله با خشک شدن دریاچه ارائه دادند که دو فوریت آن نیز رد شد. این خود به عاملی تبدیل شد که در هفته‌ی پیش توده‌های مردم ارومیه به خیابان‌ها بریزند و علیه سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی اعتراض کنند.

واحدهای ضد شورش پلیس و مزدوران دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم، به مقابله با مردم برخاستند و با وحشی‌گری ذاتی جمهوری اسلامی، مردم را سرکوب کردند. تعدادی بازداشت و گروهی نیز که مضروب و مصدوم شدند، سر و کارشان به بیمارستان‌ها کشید. اما این وحشی‌گری رژیم، مردم را در ادامه مبارزه مصمم‌تر ساخت. روز شنبه‌ی این هفته، اعتراضات، چنان گسترده بود که حتا مغازه‌ها بسته شد و تظاهراتی بسیار گسترده‌تر از هفته‌ی گذشته برپا گردید. نیروهای سرکوب که به مقابله با مردم گسیل شده بودند، خشم و اعتراض مردم را افزون‌تر ساخت. تعدادی از مراکز دولتی و بانک‌ها مورد حمله قرار گرفتند و ماشین‌ها و موتورسیکلت‌های مزدوران سرکوب‌گر رژیم به آتش کشیده شدند. در جریان این درگیری‌ها، ده‌ها تن دستگیر و تعدادی در اثر تیراندازی واحدهای ضد شورش و اطلاعاتی مجروح و مصدوم شدند. حتا خبرهایی از جان باختن دو تن از مردم ارومیه انتشار یافت که گزارشاتی از صحت و سقم این خبر در دست نیست.

اعتراضات مردم در این هفته، تنها در ارومیه وسعت نداشت، بلکه در تعداد دیگری از شهرهای آذربایجان، به ویژه در تبریز، گروه‌هایی از مردم در خیابان‌ها گرد آمدند و در همبستگی با مردم ارومیه و محکوم کردن اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی رژیم، تظاهرات کردند. این اعتراضات نیز به مداخله و وحشی‌گری نیروهای سرکوب انجامید که ده‌ها نفر نیز دستگیر شدند.

در پی این اعتراضات، مقامات حکومتی برای فریب مردم و آرام کردن آن‌ها، ادعا کردند که مبلغ کلانی را برای اجرای طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه اختصاص دادند. در واقع آن‌گونه که متخصصین برآورد می‌کنند، هزینه اجرایی این طرح بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال می‌شود، اما استاندار آذربایجان شرقی که ادعا می‌کند طرح انتقال آب ارس به ارومیه ۳ ساله اجرا می‌شود، می‌گوید: “سال گذشته ۷۰۰ میلیارد ریال و امسال ۸۴۰ میلیارد ریال برای این طرح اختصاص یافت که در صورت پرداخت به موقع منابع مالی مورد نیاز این طرح، ظرف سه سال تکمیل می‌شود.”

معاون وزیر نیرو، اما می‌گوید: “نمی‌توان در کوتاه مدت علاج‌بخشی سریعی برای دریاچه ارومیه در سطح وسیع داشت و به صورت یک طرح بلند مدت عملیاتی خواهد شد.”

اختصاص بودجه برای اجرای این طرح از سال‌ها پیش امکان‌پذیر بود. مردم ایران به خوبی می‌دانند که در طول دهه‌ی ۸۰ به ویژه، نیمه دوم آن، درآمد دولت از نفت ارقام نجومی به خود گرفت و حتا در برخی سال‌ها به ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار سید. اما این درآمد هنگفت صرف هزینه‌های نظامی، تقویت ارگان‌های سرکوب جمهوری اسلامی، و پر کردن جیب سرمایه‌داران و مقامات جمهوری اسلامی شد. هیچ یک از نیازها و مطالبات مردم برآورده نشد. تحت یک چنین شرایطی، بودجه لازم هم به اجرای طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه اختصاص نیافت، تا جایی که هم اکنون به مسئله‌ای جدی نه فقط برای کشاورزان، بلکه عموم مردم منطقه تبدیل شده است.

البته این را هم باید افزود که حتا یک تحقیق جدی هم صورت نگرفته است که آیا این طرح بهترین راه است یا راه‌های دیگر و بهتر وجود دارد. جمهوری اسلامی که هیچ راه حلی برای مسایل و معضلات مردم و بحران‌های متعددی که جامعه‌ی ایران را فرا گرفته است ندارد، همواره کوشیده است با تشدید اختناق، دیکتاتوری و قهر عریان، موجودیت خود را حفظ کند. بنابراین، جامعه، همواره آبستن تحولات سیاسی و بروز طغیان‌ها و اعتراضات سیاسی توده‌ای‌ست که می‌تواند بر سر هر مسئله‌ای بروز نماید. سرکوب‌های رژیم، تضادهای موجود را تشدید و خشم مردم را افزون‌تر خواهد ساخت. اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم علیه توده‌های مردم شهرهای مختلف آذربایجان در این هفته، رژیم را نجات نخواهد داد. این مبارزات که مدام در مناطق مختلف ایران رخ می‌دهند، در آینده‌ای نه چندان دور در یک سیل خروشان به هم می‌پیوندند و بنیان جمهوری اسلامی را از ایران برمی‌کنند.

فساد دستگاه دولتی و جدال قوه قضاییه و اجرایی

فساد مالی دستگاه دولتی، ذاتی هر نظم طبقاتی‌ست. اما در هر کشوری که دیکتاتوری عریان طبقه حاکم اعمال می‌شود و توده‌ی مردم از آزادی‌های سیاسی محروم‌اند، این فساد مالی بسیار گسترده و فراگیر است. جمهوری اسلامی نمونه‌ی برجسته‌ی دولت‌هایی‌ست که فساد سر تا پای آن‌ها را فرا گرفته است. نه فقط تمام ارکان این دولت غرق در فساد است و رشوه‌گیری، دزدی و تمام اشکال سوء استفاده مالی، امری رایج و متداول در میان سران، مقامات و کارگزاران دستگاه دولتی‌ست، بلکه افراد و باندهایی هم که خود نقش مستقیمی در این دستگاه ندارند، به اتکای مناسبات و زد و بند با مقامات دولتی همه  ساله میلیاردها دلار از ثروت کشور را به شیوه‌های مختلف سرقت می‌کنند. ابعاد سوء استفاده‌های مالی هم اکنون در ایران، به مرحله‌ای رسیده است که به یک نزاع میان دستگاه اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

در روزهای اخیر خبر از اختلاس ۳ میلیارد دلاری در بانک صادرات انتشار یافت که بر طبق گزارش خبرگزاری‌های دولتی، فردی که با مقامات ارشد دولتی مرتبط بوده است، با زد و بندهای دولتی و همکاری رؤسای بانک‌ها، این مبلغ کلان را اختلاس کرده است. هم‌چنین گفته شده است که این فرد مالک چندین کارخانه است و از طریق همین زد و بندهای دولتی توانسته است در جریان خصوصی‌سازی‌ها، مالک کارخانه فولادسازی خوزستان نیز بشود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از درگیر بودن هفت، هشت شعبه در این اختلاس کلان سخن به میان آورد و افزود: “در پرونده بزرگ فساد بانکی‌ی دو، سه هزار میلیاردی اخیر” هنوز لایه‌های پنهان آن مشخص نشده است. وی هم‌چنین به اختلاس میلیاردی در دوره‌ی استانداری جدید و قدیم تهران و برخی استان‌های دیگر اشاره کرد. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران که چرا این فساد اقتصادی و مالی هم‌چنان ادامه دارد، افزود: بحث فساد مالی مقوله‌ای‌ست که وجود دارد. ساختارها کامل و دقیق نیست و امکان تخلف هم‌چنان وجود دارد.

در این میان قوه مقننه و اجرایی رژیم هر یک دیگری را مسبب این فساد گسترده معرفی می‌کند. قوه اجرایی رژیم دستگاه قضایی را متهم کرده است که پرونده‌های فساد اقتصادی و مالی را بسته و متهمین را تبرئه کرده است. در عین حال با دستگاه اجرایی برای مقابله با فساد همکاری نمی‌کند. در پاسخ به این اتهامات، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این هفته، سران دستگاه اجرایی، از جمله رحیمی معاون احمدی‌نژاد را که گویا خود وی پرونده‌ی فساد مالی دارد، تهدید کرد و گفت: “این ادعاها دیگر تکرار نشود. در برخی مجالس از ناحیه برخی مسئولان ادعا شده که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی همکاری نمی‌کند. ما برای این ارزیابی‌ها و این اظهار نظرها و ادعاها بسیار متأسفیم.” وی دستگاه اجرایی را به مانع‌تراشی در انجام وظیفه قوه قضاییه متهم کرد و افزود: “دستگاه‌های اجرایی گاهی مانع‌تراشی می‌کنند و گاهی هم صاحبان قدرت مانع‌تراشی می‌کنند. علی اَیُ حال، این اظهار نظرهای غیر مسئولانه نباید تکرار شود. اما اگر واقعاً بناست این حرف‌ها تکرار شود، آن وقت روشن خواهیم کرد پشت سر این مطالب چه کسانی بوده‌اند و چرا قوه قضاییه همکاری نکرده است.”

مشکل جمهوری اسلامی در این نیست که این یا آن دستگاه با دیگری همکاری نکرده، یا به گفته‌ی رئیس سازمان بازرسی رژیم اِشکال گسترش فساد مالی از آن روست که “ساختارها کامل و دقیق نیست.” بلکه مشکل در ذات جمهوری اسلامی و موجودیت آن است. این جمهوری اسلامی‌ست که فساد به بار می‌آورد. چرا که دولتی ضد مردمی و استبدادی‌ست. هیچ‌گونه نظارت و کنترلی بر آن وجود ندارد. حتا مردم از این آزادی برخوردار نیستند که بتوانند از طریق مطبوعات، این فساد را افشا کنند. در یک چنین رژیمی مقامات و دست اندرکاران دستگاه اجرایی، از هر گونه کنترلی مصون و برکنارند و از این رو هر کاری که دل‌شان می‌خواهد انجام می‌دهند. رشوه‌های کلان می‌گیرند تا طرح‌های رنگارنگ دولتی را به افراد معینی واگذار کنند. درآمد کلان نفت در اختیار آن‌هاست و به عناوین مختلف، هر یک بخشی از آن را کِش می‌روند. در این دستگاه، پارتی‌بازی امری رایج و متداول است. سیاست خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی یکی دیگر از منابع بزرگ فساد مالی‌ست. آن‌چه که در سطح بالای دستگاه اجرایی جریان دارد، در سطوح پایین‌تر نیز وجود دارد تا جا یی که هر کارمند و مأموری که با راه انداختن کارهای روزمره‌ی مردم سر و کار دارد، او هم برای انجام این کار تقاضای رشوه می‌کند.

دستگاه قضایی هم بر همین منوال. قضات نیز عموماً با گرفتن رشوه، پرونده‌ها را به نفع طرفی که رشوه می‌پردازد، خاتمه می‌دهند. اگر به حسب اتفاق فردی مدارکی از سوء استفاده‌ها و دزدی‌های سران و مقامات رژیم انتشار دهد، قوه قضاییه پرونده را با دستگیری و محکوم کردن کسی که پرونده‌های فساد مالی مقامات دولتی را برملا کرده است، می‌بندد.

در جمهوری اسلامی تمام مقامات در فساد غوطه‌ورند و پرونده هر یک از آن‌ها در دست دیگری‌ست. اگر فرد، جناح یا ارگانی از رژیم بخواهد پرونده‌های فساد مالی طرف دیگر را برملا کند، با اقدام متقابل روبرو می‌شود. از این رو، در نزاع‌هایی که بین آن‌ها بروز می‌کند، تلاش می‌کنند که کار به افشاگری متقابل نکشد. بلکه گاه فقط یکدیگر را متهم می‌کنند. وقتی که رئیس قوه قضاییه به سران دستگاه اجرایی می‌گوید: این اظهار نظرها دیگر نباید تکرار شود والا روشن خواهیم کرد پشت سر این مطالب چه کسانی بوده‌‌اند، در واقع تهدید می‌کند که پرونده‌های فساد مالی معاون رئیس جمهوری و دیگر افراد وابسته به گروه احمدی‌نژاد را افشا خواهد کرد. آن‌ها نیز ناگزیرند سکوت کنند و دیگر نگویند دستگاه قضایی پرونده متجاوز از ۱۳۰ تن از مفسدین مالی و اقتصادی را بی سر و صدا بست و آن‌ها را تبرئه کرد.

خلاصه‌ی کلام، حرف رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی این است که نباید کار را به افشاگری متقابل کشاند. چرا که در آن صورت پای همه مقامات و ارگان‌های رژیم بر سر فساد مالی به میان کشیده خواهد شد. تا روزی که مردم ایران سرنوشت خود را در دست نگیرند، یک دمکراسی شورایی در ایران مستقر نشده باشد و مردم از آزادی‌های سیاسی محروم باشند، فساد دستگاه دولتی باقی خواهد ماند.

مجلس خبرگان فعال شد

دهمین اجلاس مجلس خبرگان جمهوری اسلامی در این هفته برگزار شد. از بیانیه پایانی این اجلاس چنین برمی‌آید که انتقادات گروه‌های رقیب در مورد بی بو و خاصیت بودن آن مؤثر واقع شد و بنابراین تصمیم گرفته است که از این پس در نقش سخنگوی دفتر خامنه‌ای و صدور اوامر ایشان نقشی فعال بر عهده گیرد.

لذا بندهای این بیانیه یکایک با اوامر و رهنمودهای خامنه‌ای آغاز می‌گردد. بند ۱ اعلام می‌دارد که رهنمودهای مقام معظم رهبری “مد ظله العالی” کلیدی و سرنوشت‌سازند و عموم ملت موظف به اجرای آن‌ها.

بند ۲ اعلام می‌دارد که به فرموده مقام معظم رهبری “مد ظله العالی” گفتمان عدالت باید رایج باشد.

بند ۳ اِشعار می‌دارد که به فرموده، همه آحاد مردم از وحدت پاسداری کنند.

بند ۴ هشدار می‌دهد که دشمنان اسلام و معاندان نظام و استکبار جهانی با تحریم و تهدید به شبیخون فرهنگی در برابر ارزش‌های اسلامی و جمهوری اسلامی صف‌آرایی کرده‌اند، لذا جهاد فرهنگی برای همراهی با مرجعیت و روحانیت و ترویج مباحث ولایت فقیه، راه مقابله با مکر و فریب شیطان است.

سپس نوبته به فتنه‌گران قدیم و جدید می‌رسد که “اگر با سیل خروشان ملت همراه نشوند، غرق می‌گردند.”

زیر سؤال بردن حجاب و عفاف محکوم می‌گردد و به مسئولان آموزش عالی امر می‌شود به تفکیک جنسیتی اقدام گردد.

و بالاخره به پاس خدمات نیروهای سرکوب در امر مقدس سرکوب و کشتار مردم “از نیروهای امنیتی و مسلح، به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران” صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.

مجلس خبرگان جمهوری اسلامی انصافاً در این اجلاس حرکتی رادیکال داشت، به این معنا که گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب رژیم را از سر در گمی نجات داد و تکلیف خود را یک‌سره کرد. به صدای بلند اعلام نمود که از این پس آشکارا در نقش سخنگوی خامنه‌ای عمل خواهد کرد و بنابراین دیگر کسی مجاز نیست، اراجیفی از نمونه‌ی نقش خبرگان در کنترل اعمال و رفتار ولی فقیه داشته باشد.

اما از این اقدام رادیکال مجلس خبرگان که بگذریم، مفاد بیانیه یاوه‌سرایی یک مشت مرتجع است که توده‌های مردم ایران با مبارزات خود پاسخ آن‌ها را پیشاپیش داده‌اند. مردم ایران به صدای بلند اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه وحدتی میان توده‌ی انقلابی مردم و ارتجاع وجود نداشته و نخواهد داشت. این مردم به صدای بلند در خیابان‌ها شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی را سر داده و خواهان سرنگونی این رژیم به عنوان مظهر تمام فجایع، بی‌عدالتی‌ها، استبداد و مردم‌ستیزی شده‌اند. توده‌های مردم ایران با زیر پا نهادن تمام ارزش‌های مقدس ارتجاع حاکم در تمام حرکات و زندگی روزمره خود و نشان دادن دشمنی خود با ولایت فقیه و دستگاه روحانیت، عزم خود را در جاروب کردن قواعد و مقررات ارتجاعی اسلامی آشکار کرده‌اند. تمام قلدری و سرکوب رژیم بر سر مسئله حجاب به شکست انجامیده و زنان و مردان دانشجو با مبارزات خود، تلاش جدید ارتجاع را برای تفکیک جنسیتی نیز با شکست روبرو خواهند ساخت. مجلس خبرگان بیهوده می‌پندارد که نیروهای امنیتی مسلح رژیم، همواره می‌توانند مردم را کشتار و سرکوب کنند و رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را نجات دهند. آن‌ها قطعاً روزی را نه چندان دور خواهند دید که کارگران و زحمتکشان ایران به قیام روی آورند و نیروهای امنیتی و مسلح جمهوری اسلامی را در هم بکوبند و بساط کلیت جمهوری اسلامی را جاروب کنند.