فساد دستگاه دولتی و جدال قوه قضاییه و اجرایی

جمعه، 18 شهریور90- فساد مالی دستگاه دولتی، ذاتی هر نظم طبقاتی‌ست. اما در هر کشوری که دیکتاتوری عریان طبقه حاکم اعمال می‌شود و توده‌ی مردم از آزادی‌های سیاسی محروم‌اند، این فساد مالی بسیار گسترده و فراگیر است. جمهوری اسلامی نمونه‌ی برجسته‌ی دولت‌هایی‌ست که فساد سر تا پای آن‌ها را فرا گرفته است. نه فقط تمام ارکان این دولت غرق در فساد است و رشوه‌گیری، دزدی و تمام اشکال سوء استفاده مالی، امری رایج و متداول در میان سران، مقامات و کارگزاران دستگاه دولتی‌ست، بلکه افراد و باندهایی هم که خود نقش مستقیمی در این دستگاه ندارند، به اتکای مناسبات و زد و بند با مقامات دولتی همه  ساله میلیاردها دلار از ثروت کشور را به شیوه‌های مختلف سرقت می‌کنند. ابعاد سوء استفاده‌های مالی هم اکنون در ایران، به مرحله‌ای رسیده است که به یک نزاع میان دستگاه اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

در روزهای اخیر خبر از اختلاس ۳ میلیارد دلاری در بانک صادرات انتشار یافت که بر طبق گزارش خبرگزاری‌های دولتی، فردی که با مقامات ارشد دولتی مرتبط بوده است، با زد و بندهای دولتی و همکاری رؤسای بانک‌ها، این مبلغ کلان را اختلاس کرده است. هم‌چنین گفته شده است که این فرد مالک چندین کارخانه است و از طریق همین زد و بندهای دولتی توانسته است در جریان خصوصی‌سازی‌ها، مالک کارخانه فولادسازی خوزستان نیز بشود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از درگیر بودن هفت، هشت شعبه در این اختلاس کلان سخن به میان آورد و افزود: “در پرونده بزرگ فساد بانکی‌ی دو، سه هزار میلیاردی اخیر” هنوز لایه‌های پنهان آن مشخص نشده است. وی هم‌چنین به اختلاس میلیاردی در دوره‌ی استانداری جدید و قدیم تهران و برخی استان‌های دیگر اشاره کرد. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران که چرا این فساد اقتصادی و مالی هم‌چنان ادامه دارد، افزود: بحث فساد مالی مقوله‌ای‌ست که وجود دارد. ساختارها کامل و دقیق نیست و امکان تخلف هم‌چنان وجود دارد.

در این میان قوه مقننه و اجرایی رژیم هر یک دیگری را مسبب این فساد گسترده معرفی می‌کند. قوه اجرایی رژیم دستگاه قضایی را متهم کرده است که پرونده‌های فساد اقتصادی و مالی را بسته و متهمین را تبرئه کرده است. در عین حال با دستگاه اجرایی برای مقابله با فساد همکاری نمی‌کند. در پاسخ به این اتهامات، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این هفته، سران دستگاه اجرایی، از جمله رحیمی معاون احمدی‌نژاد را که گویا خود وی پرونده‌ی فساد مالی دارد، تهدید کرد و گفت: “این ادعاها دیگر تکرار نشود. در برخی مجالس از ناحیه برخی مسئولان ادعا شده که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی همکاری نمی‌کند. ما برای این ارزیابی‌ها و این اظهار نظرها و ادعاها بسیار متأسفیم.” وی دستگاه اجرایی را به مانع‌تراشی در انجام وظیفه قوه قضاییه متهم کرد و افزود: “دستگاه‌های اجرایی گاهی مانع‌تراشی می‌کنند و گاهی هم صاحبان قدرت مانع‌تراشی می‌کنند. علی اَیُ حال، این اظهار نظرهای غیر مسئولانه نباید تکرار شود. اما اگر واقعاً بناست این حرف‌ها تکرار شود، آن وقت روشن خواهیم کرد پشت سر این مطالب چه کسانی بوده‌اند و چرا قوه قضاییه همکاری نکرده است.”

مشکل جمهوری اسلامی در این نیست که این یا آن دستگاه با دیگری همکاری نکرده، یا به گفته‌ی رئیس سازمان بازرسی رژیم اِشکال گسترش فساد مالی از آن روست که “ساختارها کامل و دقیق نیست.” بلکه مشکل در ذات جمهوری اسلامی و موجودیت آن است. این جمهوری اسلامی‌ست که فساد به بار می‌آورد. چرا که دولتی ضد مردمی و استبدادی‌ست. هیچ‌گونه نظارت و کنترلی بر آن وجود ندارد. حتا مردم از این آزادی برخوردار نیستند که بتوانند از طریق مطبوعات، این فساد را افشا کنند. در یک چنین رژیمی مقامات و دست اندرکاران دستگاه اجرایی، از هر گونه کنترلی مصون و برکنارند و از این رو هر کاری که دل‌شان می‌خواهد انجام می‌دهند. رشوه‌های کلان می‌گیرند تا طرح‌های رنگارنگ دولتی را به افراد معینی واگذار کنند. درآمد کلان نفت در اختیار آن‌هاست و به عناوین مختلف، هر یک بخشی از آن را کِش می‌روند. در این دستگاه، پارتی‌بازی امری رایج و متداول است. سیاست خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی یکی دیگر از منابع بزرگ فساد مالی‌ست. آن‌چه که در سطح بالای دستگاه اجرایی جریان دارد، در سطوح پایین‌تر نیز وجود دارد تا جا یی که هر کارمند و مأموری که با راه انداختن کارهای روزمره‌ی مردم سر و کار دارد، او هم برای انجام این کار تقاضای رشوه می‌کند.

دستگاه قضایی هم بر همین منوال. قضات نیز عموماً با گرفتن رشوه، پرونده‌ها را به نفع طرفی که رشوه می‌پردازد، خاتمه می‌دهند. اگر به حسب اتفاق فردی مدارکی از سوء استفاده‌ها و دزدی‌های سران و مقامات رژیم انتشار دهد، قوه قضاییه پرونده را با دستگیری و محکوم کردن کسی که پرونده‌های فساد مالی مقامات دولتی را برملا کرده است، می‌بندد.

در جمهوری اسلامی تمام مقامات در فساد غوطه‌ورند و پرونده هر یک از آن‌ها در دست دیگری‌ست. اگر فرد، جناح یا ارگانی از رژیم بخواهد پرونده‌های فساد مالی طرف دیگر را برملا کند، با اقدام متقابل روبرو می‌شود. از این رو، در نزاع‌هایی که بین آن‌ها بروز می‌کند، تلاش می‌کنند که کار به افشاگری متقابل نکشد. بلکه گاه فقط یکدیگر را متهم می‌کنند. وقتی که رئیس قوه قضاییه به سران دستگاه اجرایی می‌گوید: این اظهار نظرها دیگر نباید تکرار شود والا روشن خواهیم کرد پشت سر این مطالب چه کسانی بوده‌‌اند، در واقع تهدید می‌کند که پرونده‌های فساد مالی معاون رئیس جمهوری و دیگر افراد وابسته به گروه احمدی‌نژاد را افشا خواهد کرد. آن‌ها نیز ناگزیرند سکوت کنند و دیگر نگویند دستگاه قضایی پرونده متجاوز از ۱۳۰ تن از مفسدین مالی و اقتصادی را بی سر و صدا بست و آن‌ها را تبرئه کرد.

خلاصه‌ی کلام، حرف رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی این است که نباید کار را به افشاگری متقابل کشاند. چرا که در آن صورت پای همه مقامات و ارگان‌های رژیم بر سر فساد مالی به میان کشیده خواهد شد. تا روزی که مردم ایران سرنوشت خود را در دست نگیرند، یک دمکراسی شورایی در ایران مستقر نشده باشد و مردم از آزادی‌های سیاسی محروم باشند، فساد دستگاه دولتی باقی خواهد ماند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: