دیدگاه:دار و دسته‌ی نیویورکی‌ها و سرمایه‌ی مالی

دیدگاه:دار و دسته‌ی نیویورکی‌ها و سرمایه‌ی مالی

محمد قراگوزلو

QhQ.mm22@yahoo.com

درآمد (دار و دسته­ی نیویورکی­ ها)

اواسط اکتبر 2001 کم و بیش یک ماه پس از حمله­ ی القاعده­ به برج­های منهتن؛ اوریانا فالاچی ضمن سوءاستفاده­ ی فرصت طلبانه­ از جریحه­ دار شدن عاطفه­ ی افکار عمومی جهانیان و فضای خشم و نفرتی که علیه اسلام سیاسی و بنیادگرا شکل بسته بود، پلاکاردی به دست گرفت و در خیابان­های مشهور “دهکده­ ی جهانی” قدم رو رفت و جماعتی را پیش فنگ داد که یک صدا فریاد می­زدند “ما همه نیویورکی هستیم!”. آنان نمی­دانستند – یا تجاهل می­کردند – که عامل عمده­ ی این “وحدت” صوری و دلیل اصلی این “احساس خطر” و “ابراز هم بستگی”توسط همان “دار و دسته‌ی نیویورکی­ها” ساخته شده بود.

هفت سال بعد و متعاقب پیروزی باراک اوباما و در اوج علنی شدن بحران اقتصادی جاری، زمانی که نیوزویک تیتر نخست خود را با قلم درشت چنین برگزید: “اینک ما همه سوسیالیست هستیم”، همه­ی دولت­گراها، سوسیال دموکرات­ها، راه سومی­ها و نئوکینزین­ها – که این شعار را پاک­نویس می­کردند – به فراست فهمیده بودند که نظام ایده ئولوژیک حاکم بر سرمایه­داری در سطوح دولت­های بزرگ و فرعی نه فقط قادر نیست بر سیاق روش­های نئولیبرالی سی سال گذشته­ی دار و دسته­ی نیویورکی­ها پیش برود، بل­که اقبال و استقبال کارگران و زحمت­کشان از جنبش­های رو به عروج نان و آزادی با پیش زمینه­ی شورش گرسنه­گان و اعتراض استبداد زده­گان – در آینده­یی قابل پیش­بینی – ضرورت خلع سلاح پیش روان و پیش تازان سوسیالیسم متحزب را بیش از همیشه به امری حیاتی تبدیل کرده است. سرمایه­داری معقول در شرایط غوغای ناشی از فروپاشی” سوسیالیسم واقعاً موجود” و ضعف جنبش سوسیالیستی کارگری جهانی و عقب نشینی کارگران سوسیالیست متشکل، نحله­های راست سوسیال دموکراسی را به میدان فرستاد. آنان که عمق بحران را خوب می­شناختند و مهار آن را تا یک دوره­ی مشخص تاریخی ناممکن می­دانستند، برای نجات سرمایه­داری دست به کار شدند. مهار اتحادیه­های کارگری  و تحدید شعارها و آرمان­ها به یک سلسله مطالبات تریدیونیونی (در این زمینه بنگرید به مقاله­یی از این قلم تحت عنوان “اتحادیه­گرایی محافظه­کار“ این جا و آن جا) در دستور کار قرار گرفت و کارگران معترض با وعده­های اصلاحات پارلمانتاریستی به خانه­ها فرستاده شدند و همه­ی افق و آرمان جنبش کارگری در مسیر ناکام دو سه سال سن بازنششته­گی تقلیل یافت. صد و پنجاه سال پس از کمون پاریس، دست راستی­ترین دولت تاریخ فرانسه (دولت سارکوزی) به قدرت رسید و در بستر خاکستر سرد و پریشان آتش خاموش سنت­های تاریخی جنبش چارتیستی، مارگارت تاچر باز هم حامله شد و دولت نئوکنسرواتیست دیوید کامرون را زائید. در سایر کشورها نیز راست­ها بالا آمدند. راسیست­ها به پارلمان سوئد رفتند و سوسیال دموکراسی نروژ را منفجر کردند. در یونان و اسپانیا، دولت­های مدعی “سوسیالیسم” خشن­تر از راست­ها، قافله­ سالار کشتار “ریاضت اقتصادی” شدند. استمرار بحران خیلی سریع­تر از حد موعد پرده­ها را انداخت تا دانسته آید که شعار نیوزویک نیز مانند شعارها ی ” عدالت خواهانه­ ی”  یک رییس جمهور نارسیست، دماگوژی محض بوده است. حالا دیگر معلوم شده است که “پلیس متمدن” انگلستان برای تحکیم پایه­­های سست شده­ی سرمایه­داری تاچریستی در صف نخست توحش و تبه­کاری ایستاده است. ادامه­ی بحران اقتصادی به صف­بندی جدیدی در اواخر سال 2011 انجامیده است. آتش انقلاب­های آفریقا و خاورمیانه به سوریه و اسراییل رسیده است. هیچ دولتی از تعرض عنقریب فرودستان در امان نیست. از هیچ بهشت موعودی دیگر رجزهای “جزیره امن” – عبارت مورد علاقه­ی شاه ایران – به گوش نمی­رسد. در عصر امپریالیسم و جهانی شدن­های نئولیبرالی و انکشاف تمام عیار بورژوازی ؛ پروسه­ی به اصطلاح “متعارف شدن دولت­های بورژوایی عقب مانده“ به آخر خط رسیده است و تنها یک استراتژی سوسیالیستی می­تواند منشاء تحقق عینی نان و آزادی و برابری باشد. حتا در افغانستان و یمن و لیبی هم سخن گفتن از هرگونه پیروزی دموکراتیک، مستلزم به میدان آمدن طبقه­ی کارگر و انقلاب بی وقفه است. استمرار حاکمیت سرمایه­داری، جهان را به نابودی خواهد کشید. گرسنه­گان سومالی با درجات مختلفی در همه جای جهان رژه می­روند. آن گرسنه­گان با اندک توان باقی مانده برای سیر کردن شکم­های خود اماکن بورژوایی و حتا خرده­بورژوایی انگلستان را هدف می­گیرند و آن­ جا که زورشان نمی­رسد دست به خودکشی می­زنند. (به آمار خودکشی­های ایران بنگرید تا به عرض­ام برسید) به خانه می­خزند. روشن فکران و “چپ” های مبارزشان خسته از پلمیک های صد من یک غاز از فیس­بوک پناهنده­گی می­گیرند و خمیازه می کشند و در آگاه­گری روشن فکرانه می­ماسند.آنان همان “مبارزان” مجازی هستند که در اوج ناامیدی و افسرده­گی پشت لپ تاپ­ها می­پوسند و پیر می­شوند. پیر می­شوند. پیر می­شوند…. باری

گفت­آورد پیشین را پی می­گیریم با این امید که ابرهای خانه­ی ما ببارند. با این توضیح که به قول همان پیرمرد نازنین یوشی “دنیا خانه­ی من است.” این خانه را باید – و می­توان – از اشغال تبه­کارانی همچون کامرون و سارکوزی و پاپاندرو و زاپاترو و مرکل و برلوسکونی و قذافی و عبدالجلیل و عبدالسلام جلود و اسد و علی­اف  و آل خلیفه و سعود و کرزای و مالکی و نتانیاهو و مشابه اینان پاک ساخت. اینان اعضا و دار و دسته ی نیویورکی ها هستند. هیچ تفاوتی میان قذافی و جانشین احتمالی اش (عبدالجلیل )نیست. برادعی رونوشت مطابق با اصل مبارک است . وقت آن رسیده است که تغییر سیاست مداران و جا به جایی دولت های بورژوایی جای خود را به دولت های انقلابی بر آمده از جنبش فرودستان بدهند.

سوم بی­ثباتی سرمایه­داری

سخن گفتن از سرمایه­داری متعادل و با ثبات از یک قرن و نیم گذشته به هذیان مجنونان مانسته است.

بزرگان سرمایه­داری – از آدام اسمیت و ریکاردو تا هایک و میسز – به بحران زا بودن نظام اجتماعی تولید سرمایه­داری اذعان و اعتراف کرده­اند، اما در عین حال دست نامریی بازار را برای کنترل این بحران شایسته دانسته­اند.

 چنان که دانسته است  نظام اجتماعی تولید سرمایه­داری اساساً بر مبنای باز تولید بحران و تلاش برای حل آن در چارچوب سیستمی نهادینه شده است. به این اعتبار سرمایه­داری بحران را حل نمی­کند، بل که منتقل می­کند. این انتقال به صور مختلف صورت می­بندد. در جریان بحران نئولیبرالی جاری، ابتدا بانک­ها و موسسات مالی یکی پس از دیگری ورشکسته شدند. سپس نوبت صنایع کوچک و بزرگ رسید. سرمایه­داری نئولیبرال که تا این برهه دولت را از مداخله در امور اقتصادی بر حذر داشته بود، برای نجات مراکز مالی آستین­ها را بالا زد. تزریق مقدار هنگفتی پول به بانک­ها، بازار و صنایع، بر مبنای تئوری شکست خورده­ی کینز (تئوری عمومی اشتغال بهره و پول) بلافاصله با توافق تمام سران دار و دسته­ی نیویورکی و متحدان­شان در اتحادیه­ی اروپا عملی شد. این پول­ها که با هدف خروج از رکود و ایجاد رونق انجام شده بود نه فقط به اهداف از پیش تعیین شده نرسید، بل که از یک سو به بی­کاری افزود، رکود ادامه یافت، و دولت آمریکا و متحدان غربی­اش در زیر بختک بدهی­های سنگینی رفتند که از پیش نیز حجم آن – به دلایلی که خواهیم گفت –  نجومی بود. ورشکسته­گی بانک­ها به دولت­های مقروض منتقل شد. آوار بدهی در قالب کسری بودجه بر سر تمام دولت­های درگیر بحران خراب گردید. برای جبران کسری بودجه­ی، ضد کارگری­ترین سیاست­های تاریخ سرمایه­داری تحت عنوان ریاضت اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. به این مفهوم و با توجه به پیکان تیز این سیاست­های ریاضتی که مستقیماً تن و جان معیشت فرودستان را نشانه رفته است، باید گفت که سرمایه­داری از سال 2008 – شروع بحران جاری – بار دیگر مانند موجود مفلوکی در مرداب بحران دست و پا زده و هیچ روزنه­یی از شکوفایی و رونق را نگشوده است. در واقع پروپاگاند دار و دسته­ی نیویورکی­ها حالا به اذعان و اعتراف خودشان سرابی بیش نبوده است. حجم بدهی­های آمریکا، رکود کامل در اقتصاد دولت­های شاخص­ عضو یورو (آلمان و فرانسه) و بحران تمام عیار در دولت­های کشتی شکسته­یی همچون ایسلند و پرتغال و اسپانیا و یونان و ایتالیا – و متعاقباً انگلستان – به مراتب واقعی­تر و عینی­تر از آن است که بتوان از طریق مقاله و مدیا و سخن­رانی، کتمانش کرد. ظرف سی­صد و پنجاه سال گذشته – از پادشاهی ولگردان تا دولت­های نئوکنسرواتیست – سرمایه­داری با چنین بحرانی دست به یقه نبوده است. اینک سرمایه داری بی­ثبات­تر از تمام سال­های حیات نکبت بار خویش است. این توبمیری از نوع توبمیری دهه­ی سی و هفتاد قرن گذشته نیست!

چهارم بحران سرمایه­ی مالی یا مالیه ؟

تبعاً در این سلسله مقالات من به دنبال طرح مواضع و تحلیل­های اثباتی خود خواهم رفت و از نقد تفاسیر ربط و بی­ربط این و آن جریان و فرد چپ بر حذر خواهم بود. با این حال اشاره به این نکته­ مهم ضروری است که بحران­ جاری از همان سپتامبر 2008 مرزهای موسسات و نهادهای مالی را شکسته و به یک بحران کلاسیک و تمام عیار اقتصادی – با تبعات سیاسی اجتماعی نامعلوم – تبدیل شده است. سخن­گویان بورژوازی ظرف این سال­ها تمام تلاش خود را معطوف روند محاسبه شده­یی کردند که قرار بود بحران جاری را با تاکید بر تحدید آن در حوزه­ی سرمایه­ی مالیه به کراوات دولت­های متروپل و فرعی سرمایه­داری سنجاق کنند و تغار شکسته را در محدوده­ی ورشکسته­گی لمن برادرز و واشنگتن موچووال و بیمه­ی AIG و غیره ماست­مالی کنند. چنین نیست اما. چنان که خواهیم گفت. و شگفت آن که چپ­های شناخته­ شده­یی نیز شاید به تاسی از همین پروپاگاند – و به نظر من فاصله گرفتن از نظریه­ی مارکسی بحران اقتصادی – فتیله­ی سوخته­ی بحران را تا حد یک بحران مالی فراگیر پایین کشیده­اند. برای نمونه لئوپانیچ و سام گیندین برای تبیین بحران به تونل “تناقضات درونی نظام مالی” رفته­اند و “تزهای بحران” را در محدوده­ی “تضادها و پویایی تاریخی مالیه­ی سرمایه­داری در نیمه­ی دوم قرن بیست” یافته­اند. به عقیده­ی ایشان:

«ریشه­های بحران مالی جاری را که از آمریکا آغاز شده است، نباید در بحران سودآوری در حوزه­ی تولید جست­وجو کرد. آن طور که در بحران دهه­ی هفتاد مشاهده می­شد و نه در عدم توازن جهانی که از آن زمان تاکنون به وجود آمده است…. گسترش سرمایه در مکان و تامین اجتماعی سرمایه­داری در ربع آخر قرن بدون نوآوری­های نظام مالی نمی­توانست رخ بدهد. رشد بازار مالی اوراق بهادار و بین­المللی شدن نظام مالی آمریکا سرمایه­گذاری در مقیاس جهانی و ادغام آن­ها را در تولید و تجارت فراهم کرد وگرنه انباشت سرمایه به طور قابل ملاحظه­یی محدود می­شد…. بی­ثباتی و رقابت در نظام مالی جهانی منجر به یک سلسله بحران­های مالی شد که کنترل آن به دخالت مکرر دولت نیاز داشت…. نقش مرکزی نظام مالی در شکل دادن سرمایه­داری جهانی و نقش دولت آمریکا در ایجاد حباب در بخش مسکن انکارناپذیر است…. انفجار ناگزیر حباب مسکن به علت نقش مرکزی در حفظ نهادهای مصرفی آمریکا بر بازارهای مالی جهان تاثیر عمیقی داشت…. سطح بحران امروز در حدی است که ملی کردن نظام مالی نمی­تواند از دستور کار سیاسی خارج شود…. درخواست ملی کردن بانک­ها گشایشی است برای پیش­برد استراتژی­های وسیع­تر که سرآغاز نیاز برای طرح بدیل­های نظام یافته در مقابل سرمایه­داری است….» (برجسته­سازی­های عبارات متن از من است)

www.SocialistRegister.com

vol 47:socialist Register 2011: The crisis this Time

در واقع پانیچ و گیندین بی­اعتنا به ابعاد گسترده، پیچیده و عمیق بحران اقتصادی و بی­توجه به نظریه­ی مارکسی بحران فقط به یک حلقه (سرمایه­ی مالیه) دست برده­اند و ناشیانه بر درهای شکسته­ی ضرورت “ملی سازی­ها“ کوبیده­اند.

به یک مفهوم سرمایه­ی مالی (finance capital)، چنان که ما قبلاً نیز گفته­ایم (فی­المثل در مقالات: “آیا به راستی آمریکا دوست مردم ایران است”، “جنبش کارگری و امپریالیسم” و “از آلن ایر نپرسید” نیز در کتاب “بحران؛ نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال”) در آثار مارکس و انگلس مورد توجه قرار نگرفته و برای نخستین بار از سوی لنین و هیلفردینگ و سایر نظریه پردازان انترناسیونال دوم وارد مباحث سیاسی اقتصادی جنبش سوسیالیستی شده است. به نظر می­رسد کتاب “سرمایه­ی مالی، جدیدترین مرحله­ی تکامل سرمایه­داری” (هیلفردینگ ـ 1910) مهم­ترین اثری باشد که پس از انتشار توجه تحسین برانگیز لنین، بوخارین و کائوتسکی را برانگیخت و یکی از پایه­های تدوین تئوری “امپریالیسم” لنین قرار گرفت. تا آن جا که اتوبائر نوشته­ی هیلفردینگ را ادامه و مکمل کتاب سرمایه­ی مارکس دانست. سرمایه­ی مالی – که با سرمایه­ی مالیه، سرمایه­ی پولی یا سرمایه بهره­آور متفاوت است – از ترکیب و تلفیق سرمایه­ی مالیه­ی­ موجود در بانک­ها و سرمایه­ی صنعتی صورت می­بندد و در برهه­ی خاصی از روند سرمایه­داری پیشرفته شکل می­گیرد. چکیده­ی نظریه­ی هیلفردینگ درخصوص سرمایه­ی مالی در این جمله خلاصه می­شد که “در اختیار گرفتن شش بانک بزرگ برلین در حکم در اختیار گرفتن مهم­ترین قلمروهای صنعت بزرگ است.” (R.Hilferding, 1981: 62)

در این چارچوب سرمایه­ی مالی در جوامع پیشرفته­ی بورژوایی به مثابه­ی بخش عمده­یی از سرمایه­ی موجود خارج از فرایند تولید ایفای نقش می­کند و در قالب اشکالی مانند ارزش خالص، سهام و وام و اوراق بهادار حرکت می­کند. هسته­ی اولیه­ی مبحث هیلفردینگ در نظریه­ی سرمایه­ی موهوم (Fictitious capital) مارکس به دقت تبیین شده است.

 (فصل 29 مجلد سوم کاپیتال، ذیل تحلیل سرمایه­ی بانکی بنگرید به:K.Marx, 1984, PP.463)

تئوری سرمایه­ی موهوم مارکس می­تواند با تسامح نظری پایه­ی همان تئوری سرمایه­ی مالی هیلفردینگ و لنین واقع شود. سرمایه­ی موهوم اگرچه در فرایند گردش سرمایه­ و سرمایه­ی­ در گردش تاثیرگذار است و در فرایند انباشت نیز موثر است، اما در جریان تولید مادی و تضاد مستقیم کار ـ سرمایه کم و بیش سترون است. به این دلیل روشن که ارزش اضافه در قالب تولید کالا شکل می­گیرد اما در حوزه­ی توزیع و گردش، بزرگ و فربه شدن سرمایه یک سره به نرخ سود وابسته است. دقیقاً از همین منظر نقش سرمایه­ی مالی تا جایی که هستی­اش به منبع اصلی انباشت سرمایه گره خورده، روی­کردی حاشیه­یی است. از آن جا که چنین شکلی از سرمایه در فرایند گردش، مستقل از منبع اصلی خود عمل می­کند، مارکس آن را موهوم یا غیر حقیقی نامیده است. این سرمایه غیر حقیقی اما واقعی است. واقعی است چون بر جریان انباشت تاثیر واقعی می­گذارد. غیر حقیقی است چون حقیقتاً وجود ندارد.

نکته­ی چالش برانگیز این است که آیا سرمایه­ی مالی موجود در بانک­ها و پخش و پلا شده به شکل اوراق بهادار و سهام – و به ویژه انشقاقی­ها (derivative) – که در حال حاضراسب دولت چین را سوار یابوی دولت آمریکا کرده است – می­تواند به تسلط همه­ جانبه­ی بانک­ها بر کارخانه­ها عینیت بخشد؟ آیا چنین سرمایه­یی که بخش قابل توجهی از تنزل رتبه­ی اعتبار ی آمریکا را رقم زده و ماهیت بدهی­های ایالات متحد را شکل داده، منشا اصلی قدرت سیاسی سرمایه و دلیل ساختاری بحران اقتصادی جاری است؟ به گزارش دویچه­وله بیش­ترین بدهی خارجی آمریکا به چین است که به آن کشور یک تریلیون دلار اعطا کرده. دولت چین یک سوم از سه هزار و دویست میلیارد دلار ذخیره­ی ارزی خود را صرف خرید اوراق بهادار آمریکایی کرده است. بخشی از این سرمایه­گذاری سنگین در اوج بحران بانک­ها و مستغلات آمریکا (2008) صورت گرفت و به طور موقت سوراخ سنبه­های کشتی شکسته­ی اقتصاد آمریکا را بند و پیوند زد.

مستقل از این که میزان قدرت سرمایه­ی مالی و نظریه­ی هیلفردینگ از سوی چپ­هایی همچون سوئیزی (2-1941) و فیتچ و اوپنهایمر (1970) و کاتس (1978) به نقد کشیده شد و بار دیگر بر قدرت سرمایه­ی صنعتی تاکید گردید، مساله­ی مهمی که از سوی پانیچ و گیندین در تبیین بحران اقتصادی جاری مکتوم مانده، بازگشت به همان نقش استراتژیک سرمایه­ی مالیه در فرایند انباشت سرمایه و روند بحران ­زای اقتصاد سیاسی سرمایه­داری است. چنین تحلیلی در خوش ­بینانه­ترین شرایط می­تواند فقط ماه­های اولیه­ی علنی شدن بحران 2008 و ورشکسته­گی پی در پی نهادها و موسسات غول پیکر مالی را پوشش دهد و قادر نیست سرایت بحران مالی به مراکز تولیدی و ورشکسته­گی صنایع را تبیین کند. به نظر نگارنده ضعف اصلی چنین تفسیری به نادیده انگاشتن پایه­های نظری و عملی ایده لوژی نئولیبرال و به طور مشخص مقررات­زدایی (deregulation) باز می­گردد.

پانیچ و گیندین می­نویسند:

«از نظر شکوفایی مستقیم انباشت سرمایه، مناسبات مالی نه تنها جای­گاه مهمی را در نوآوری­های فنی و در رایانه­یی کردن و نظام اطلاعاتی ایفا می­کرد، بل­که همچنین نوآوری را به طور عمومی در بخش­هایی با فن­آوری بالا از طریق سرمایه­ی سهامی به خصوص در آمریکا تسهیل می­کند. نقش مرکزی دلار و اوراق قرضه­ی آمریکا در اقتصاد جهانی به عنوان یک حامل کلیدی ارزش و مبنایی برای سایر محاسبات ارزشی همراه با سلطه­ی جهانی نهادهای مالی آمریکا به مثابه­ی یک مرکز جاذبه­ برای جلب مازادهای جهانی به بازارها و ابزارهای مالی آمریکا عمل می­کند.» (پیشین)

تحلیل­هایی که اسلاوی ژیژک از بحران اقتصادی جاری به دست داده، در مرتبه­یی به مراتب نازل­تر و سطحی­تر از مباحث پانیچ ـ گیندین شکل بسته است. برای نمونه ژیژک در مقاله گونه­یی تحت عنوان “شورش­های لندن، درجه صفر اعتراض” با زیر تیتر “دله دزدان جهان متحد شوید” درک به غایت غیر طبقاتی ، سایکولوژیک و سانتی مانتالیستی خود از بحران اقتصادی را به بهانه­ی تفسیر شورش­های انگلستان به میان می­گذارد. ژیژک همان قدر مارکسیست است که فی­المثل رولان بارت، لئوتار یا هابرماس. صرف نظر از قرابت فکری ژیژک با لیدرهای جبهه­ی مشارکت ایران اسلامی – که قبله­گاه­شان جناح راست فرانکفورت و راه سومی­های انگلیسی هستند – چنین تحلیل هایی از پیشروان چپ نو نیز فاصله دارد و به چپ لیبرال نزدیک است. مقاله­ی ژیژک – که به نقل از ” London Review of Books” در روزنامه­ی لیبرال  اصلاح طلب “شرق” ایران منتشر شده – شورشیان انگلیسی را عده­یی روانی یا به قول خودش “غیرعقلانی” معرفی کرده است که “دست به خشونت مخرب” می­زنند. ژیژک ابتدا پس از تکرار نظریه­ی “تکرار” هگل بحران اقتصادی جاری را تا حد یک “بحران مالی” مکرر تقلیل می­دهد.

ما به تبیین شورش­های اخیر انگلستان در ادامه­ی این سلسله مقالات خواهیم پرداخت اما برای تصریح مبانی تحلیل صرفاً فرویدی و به اصطلاح “پسا مارکسیستی” و غیر طبقاتی ژیژک توجه خواننده را به بیانیه­ی حزب کارگران سوسیالیست (swp) بریتانیا درباره­ی شورش­های جاری “مندرج در:

http://www.socialist worker.co.uk/art.php?id=25645

و مقاله­ی آلن وودز (شورش در انگلستان: اخطاری به بورژوازی) جلب می­کنیم.

در تمام این تحلیل­ها واقعیاتی به چشم می­خورد. سقوط وال استریت و آوار بانک­ها و نهادهای مالی از یک سو و اوراق قرضه و سهام مسموم و حباب­های بازار بورس و اقتصاد کازینویی از سوی دیگر هنوز حاضرند به دادگاه بیایند و علیه هایک ـ فریدمن و کارگزاران سیاسی­(ریگان ـ تاچر….) و عُمال اقتصادی­اش گرینزپن ـ برنانکی و استراوس کان شهادت دهند. موشک­های رها شده­ی سهام مسموم به مراتب خطرناک­تر از جنگنده­هایی که به منهتن خوردند، عمل می­کنند. سر و کله­ی خانم فالاچی پیدا نیست. نفت لیبی و سود بازسازی­های جنگ به جیب فرانسه خواهد رفت و آمریکا تا اطلاع ثانوی باید کفش چین را واکس بزند….

 

پنجم. مقررات­زدایی

نحوه­ی شکل بندی مراحل اولیه­ی بحران جاری اقتصادی در قالب یک بحران تمام عیار به بحران عمیق (Great Depression) ابتدای دهه ی سی مانسته است. ناترازمندی و عنان گسیخته­گی عملیات بانکی حتا در سال 1791 از سوی توماس جفرسون (رییس جمهوری سوم ایالات متحد) مورد تاکید قرار گرفته بود. با این حال هم در بحران 1929 و به طور بنیادگرایانه­تر در طی سی سال حاکمیت نئولیبرالیسم ، مقررات­ زدایی مالی تحت عناوین مهملی همچون اقتصادی غیرمادی (Dematerialized of economy) و نوآوری­های تکنیکی کل عرصه­های مالی را فرا گرفت و در همان نخستین گام به شکستن مرز بانک­های تجاری (Comerical bank) و بانک­های سرمایه­گذاری (Investment bank) انجامید و حباب­های (bubbles) بازار بورس و متعاقب آن وام­های طولانی مدت با بهره­ی کم برای خرید مسکن (subprime) به خانه خرابی جمع عظیمی از زحمت­کشان و اقشار طبقه­ی متوسط کشیده شد. در بخش­های بعد خواهیم گفت که بحران مالی چگونه بخش­های صنعتی را تحت تاثیر قرار داد، به رکود، تورم و رکود تورمی دامن زد، نرخ بی­کاری را در ایالات متحد دو رقمی کرد، صنایع بزرگ را که در امتداد و انتهای جریان یک دوره­ی رونق با اضافه تولید مواجه شده بودند به کوهی از کالاهایی تبدیل کرد که بدون مشتری مانده بودند و مدیران صنایع برای آب کردن محصولات خود از یک­سو ناگزیر به سود کم­تر و بهترین قیمت (Best Price) رضایت می­دادند و از سوی دیگر خطوط تولید را یکی پس از دیگری می­بستند و در عمق افسرده­گی کم­ترین سود ممکن را به جیب می­زدند. کارفرمایان برای پر کردن حفره­های ناشی از کاهش ارزش اضافه به اقداماتی از قبیل بی­کاری کارگران (تعدیل نیروی کار)، ارزان سازی نیروی کار، افزایش ساعت و شدت کار، اخراج کارگران زن و مهاجر، حذف خدمات اجتماعی، افزایش سن بازنشسته­گی، تقلیل میزان بیمه بی­کاری، ناامنی در محیط کار از طریق ایجاد رقابت در میان کارگران و غیره دست زدند.

مقررات­زدایی نئولیبرالی – که قوانین کنترلی و دخالتی دولت را در سیمای هووی زشت دست نامریی بازار تصویر و نکوهش می­کرد – و در ابتدا قرار بود فقط در بازار آزاد انجام شود، مثل سرطان به موسسات مالیه متاستاز داد. مرزها و وظایف بانک­ها به هم ریخت و جابه­جایی سهام و اوراق بهادار تا مدت­ها به صورت معامله­ی پر سود درآمد.

 می­دانیم یکی از خصلت­های بحران سرمایه­داری در روند تقسیم و فرایند تراکم و تمرکز سرمایه و به تبع آن جدا شدن سرمایه از سرمایه­دار شکل می­بندد. از آن جا که هیچ سرمایه­داری به تنهایی قادر به مدیریت سرمایه­های بزرگ نبود در نتیجه مدیریت پروژه­های کلان اقتصادی (مانند راه­آهن و سدسازی و نیروگاه­) در اختیار گروهی از مدیران صاحب سرمایه سپرده شد. به همین دلیل نیز مارکس به درست معتقد بود که بدون این شرکت­های سهامی شبکه­ی راه­آهن هم به وجود نمی­آمد. چرا که سرمایه­داران منفرد از تامین مالی و از پیش­برد این پروژه­ها ناتوان بودند. از نظر مارکس این بخش، وجه مترقی شرکت­های سهامی بود که تحول بخشی مثبت آن به سود جامعه و فرودستان تمام می­شد. اما جدا شدن کنترل سرمایه از دست سرمایه­دار به همراه ایجاد “شرکت با مسوولیت محدود” برای انباشت سرمایه و به موازات آن ظهور شرکت­های عظیم چند ملیتی تحول جدی در تکنولوژی نوآوری سرمایه­داری جا زده شد.

درک نقش سهام در بحران مالی از یک دریچه به جدا شدن اقتصاد واقعی از سفته­بازی باز می­گردد و از دریچه­ی دیگر به بحران سقوط نرخ سود در شرایط زیان­دهی یا مقرون به صرفه نبودن تولید مرتبط می شود. به یک مفهوم امکان بحران مالی در نظام سرمایه­داری به زمانی وصل می­شود که تحولات پولی و در واقع مبادله­ی اوراق بهادار از تولید سرمایه­داری تفکیک و منتزع می­شود.

مقررات­ زدایی در مناسبات و روی­کرد بانک­ها بهترین کاتالیزور ورود چهار نعل به باتلاق بحران مالی بود.

از ابتدای شکل بندی سرمایه ی مالی وظیفه­ی اصلی بانک­های پس انداز، به طور مشخص و سنتی پذیرش سپرده­های مردم به صورت امانت و پرداخت این وجوه به متقاضیان وام با احتساب بهره و ارائه­ی بخشی از این بهره به سپرده­گذار بوده است. هزینه­های جاری بانک نیز از تفاوت نرخ سود و بهره تامین می­شد.

بانک­هایی که در عرصه­ی حاکمیت سرمایه­داری به وجود آمدند، به یک معنا فعالیت خود را در حوزه­ی سرمایه­ی مالی متمرکز کردند. قرار بود این بانک­­ها پول و سرمایه­ی خود را صرف شکل­بندی پروژه­­های تولیدی کنند و از ره­آورد سودآوری فعالیت­های اقتصادی خود هم بهره­ی بانک را تامین نمایند و هم در روند وام­دهی وارد شوند. در متن چنین فرایندی است که شهروندان علاقه­مند به صورت داوطلبانه و به منظور کسب سود پول­های خود را به شکل سپرده در اختیار بانک­های سرمایه­گذاری قرار می­دهند تا بدین اعتبار در سودآوری ساخت و ساز پروژه­های اقتصادی سهیم شوند. این سپرده­ها به سهام مشهور شده است. به این ترتیب سرمایه­داری برای در اختیار داشتن منابع کافی از پول سپرده­گذاران استفاده می­کند و بخشی از سود پروژه­های اقتصادی را به شکل افزایش بهای سپرده­ها (سهام) به بازار می­فرستد. چنان­که می­دانیم محل خرید و فروش سهام بازار بورس است. چنین معامله­یی (خرید و فروش سهام) همواره در چارچوب یک احتمال، یا انتظار برای کسب سود در ماجرای نامعلوم یک سرمایه­گذاری ممکن درآینده است. به عبارت دیگر سرمایه­یی که به انتظار سود در آینده تشکیل شده است به شیوه­ی پیش­بینی سود احتمالی در بازار بورس رد و بدل می­شود. بلایی که ایده­ئولوژی نئولیبرالی بر سر بازار بورس و سقوط سهام آورد در قالب همان مقررات­زدایی­ها صورت گرفت. مقررات­زدایی بازار عادی که به همه­ی جوانب سرمایه­داری از جمله موسسات مالی سرایت کرده بود، در مدتی کوتاه قوانین متمایز و مرزهای حاکم بر بانک­های پس­انداز و سرمایه­گذاری را از میان برداشت و بانک­های پس­انداز را نیز به بازار بورس فرستاد. به تدریج و در حالی­که رونق جابه­جاییِ اوراق بهادار به گفتمان غالب بر بازارهای مالی تبدیل شد و سهام­داران درباره­ی عمل­کرد احتمالی سود دهی اوراق خود درآینده به حدس و گمانه­زنی پرداختند، سهام به شکل انشقاقی (derivative) در آمد.

شکل متعارف و واقعی قضیه این است که سهام در بازارهای بورس جهان با قیمت­های متورم و گاهی ده­ها برابر ارزش اصلی خود مبادله می­شود. فربه ­شدن بهای سهام احتمال تبدیل آن­ها به رشد بادکنکی و حبابی را میسر می­کند. و امکان شکننده­گی و ترکیدن حباب­ها را محتمل می­سازد. نمونه را ارزش سهام شرکت اینترنتی آمازون دات کام در نخستین سال تاسیس به صد برابر صعود کرد و در همان حال ارزش سهام جست­وجوگر گوگل ظرف مدت پنج سال به نهصد برابر فزونی یافت. ناگفته پیداست این افزایش نجومی ارزش سهام در مدت زمانی کوتاه حاکی از جدا شدن سفته­بازی از اقتصاد واقعی و شکل­بندی “سرمایه­ی موهوم” (capital fictitious) – به تعبیر مارکس – است.

روند مقررات­زدایی نئولیبرالی در عرصه­ی سرمایه­ی مالی دستان نامریی بازار آدام اسمیت را در پوست گردو کاشت….

بعد از تحریر:

در دوران حاکمیت دولت “مهرورز و عدالت محور نهم و دهم” که همه ی رکوردها از جمله رکورد در آمد نفتی شکسته شده است ، یک رکورد نیز در عرصه ی اختلاس در سرمایه ی مالیه شکسته شد. رکوردی که تا المپیک نامعلوم بعدی هم چنان معتبر باقی خواهد ماند. این که با چه مکانیسمی می توان دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار را در بانک صادرات به زمین زد مساله یی است که حل آن از توان آلکاپون هم بیرون است. در استان داری تهران هم از قرار خبرهایی در حوزه ی مالیه در جریان است. مالیه داران و مایه داران وطنی در رستوران چرخان برج میلاد بستنی طلایی و ناهار چند صد هزار تومانی تو رگ می زنند و یگانه ( همان دختر پنج ساله ی کارگر ساختمانی ) هنوز فکر می کند چه گونه دولت “عدالت پرور” می تواند برای حال کردن مایه داران برج میلاد بسازد اما او و پدرش در حسرت دو اتاق می سوزند؟

این بحث را پی خواهم گرفت…..

منابع:

– Hilferding Rudolf (1981) Finance capital: A study of the latest Phase of capitalism development, Edit with an introduction by Tom

– Marx Karl (1984) Capital, Laurence and Wishart, vol.3, London

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: