برنامه رادیو دمکراسی شورایی، ایران در هفته‌ای که گذشت – جمعه ۱۴ مرداد

برنامه رادیو دمکراسی شورایی، جمعه ۱۴ مردادبرگرفته از: رادیـو دمـکـراسـی شـورائـی

برنامه‌های امروز، جمعه چهاردهم مرداد ‌ماه، شامل تفسيرهای سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت – گزارشی با عنوان «عاقبت برده‌های نظام سرمايه‌داری دلالی، طبقۀ محروم از قوانين اجتماعی، قضايی و مدنی»، و  پاسخ به سؤالات در مورد «رابطه شکل‌گیری شوراهای کارگری و کمیته مخفی کارخانه، معنای در هم شکستن ماشین دولتی و ترکیب طبقاتی شوراها»، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، اینجا را کلیک کنید

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/audio/kMu6SdAW/14mordad.html

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

تفسيرهای سياسی اين هفته:

نقش خامنه‌ای در واگذاری وزارت نفت به سپاه پاسداران

گسترش اعتراضات کارگران و کارمندان

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

متن کامل تفسيرهای سياسی در ادامۀ نوشته:

تفسیرهای سیاسی هفته:

نقش خامنه‌ای در واگذاری وزارت نفت به سپاه پاسداران

در هفته‌ای که گذشت، پس از چندین ماه اختلاف و درگیری میان کابینه و مجلس بر سر ادغام وزارت‌خانه‌ها، احمدی‌نژاد چهار وزیر نفت، صنعت و معدن، کار، ورزش و جوانان را به مجلس معرفی کرد. اما گویا برای نشان دادن بی‌اختیاری‌اش در انتخاب وزرای کابینه و بی‌اعتنایی‌اش به مجلس، فقط ده دقیقه در معرفی وزرای جدید صحبت کرد و گفت: “این وزرا برای شما شناخته شده هستند و نیازی به معرفی من وجود ندارد.” بلافاصله پس از نطق ده دقیقه‌ای‌اش مجلس را هم ترک کرد.

مجلسیان هم که بر طبق دستور خامنه‌ای موظف شده‌اند، درگیری و برخورد با احمدی‌نژاد را فعلاً تعدیل کنند تا باقیمانده دوره‌ی ریاست جمهوری وی با تنش کم‌تری به پایان برسد، هر چهار وزیر را تأیید کردند و به آن‌ها رأی اعتماد دادند. بیش‌ترین رأی را نیز پاسدار قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان وزیر نفت به دست آورد که در عین حال حاشیه‌سازترین و مهم‌ترین مسئله در جریان این تغییر و تحولات بود.

وزارت نفت در دوران جمهوری اسلامی، همواره یکی از مراکز جدال و نزاع باندهای درونی هیئت حاکمه برای سلطه بر آن بوده است. چرا که در دست گرفتن این وزارت‌خانه با درآمد سالانه ده‌ها میلیاردی و قراردادهای کلان، منبع مهمی نه فقط برای دزدی و سوء استفاده‌های مالی، بلکه قدرت سیاسی آن جناح و باندی بوده است که بر آن تسلط یافته است.

وزارت نفت، سال‌ها در تیول انحصاری رفسنجانی و دار و دسته او قرار داشت. تمام مقامات این وزارت‌خانه در اختیار طرفداران وی بود. در جریان افشاگری‌های گروه‌های رقیب که سهمی از این خوان یغما عاید آن‌ها نشده بود، موارد متعددی از دزدی و سوء استفاده‌های مالی کلان برملا گردید. چند سال پیش نیز که ماجرای رشوه‌های کلان انحصارات نفتی فرانسه در مطبوعات فرانسوی علنی گردید، آشکار شد که پسران رفسنجانی میلیون‌ها دلار رشوه در جریان انعقاد قراردادهای نفتی با انحصارات بین‌المللی دریافت کرده‌اند.

وقتی که خاتمی بر سر کار آمد، نوعی توافق و سازش میان رفسنجانی و “اصلاح‌طلبان” صورت گرفت و پروژه‌های گاز به سران گروه‌های سیاسی طرفدار وی واگذار گردید.

احمدی‌نژاد که به قدرت رسید، برای محدود کردن دامنه‌ی قدرت و نفوذ سیاسی رفسنجانی و در اختیار گرفتن امکانات مالی وزارت نفت، تصفیه وسیعی را در این وزارت‌خانه آغاز کرد. پرونده‌های سوء استفاده‌های مالی تعدادی از مدیران این وزارت‌خانه و مؤسسات وابسته به آن به جریان افتاد که برخی از آن‌ها هنوز ظاهراً در مرحله‌ی رسیدگی‌ست. در دوره‌ی چهار ساله‌ی نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، جریان موسوم به اصول‌گرا پشتیبان و حامی وی بود. در دوره‌ی اخیر که نزاع و اختلاف دولت و مجلس تشدید شد، احمدی‌نژاد تلاش نمود در پوشش ادغام وزارت‌خانه‌ها، بدون توافق گروه‌های دیگر، وزیری را در رأس وزارت نفت قرار دهد که کاملاً وابسته به باند خود وی باشد. از این‌جا بود که نزاع احمدی‌نژاد با مجلس به مرحله‌ای از شدت و حدت رسید که شورای نگهبان ناگزیر به موضع‌گیری به نفع مجلس شد. هیئت تعیین شده از سوی خامنه‌ای هم نتوانست اختلاف را حل کند، تا بالاخره خود خامنه‌ای مستقیماً دخالت کرد تا احمدی‌نژاد را به عقب‌نشینی وادارد.

از درون این کشمکش و نزاع است که پاسدار قاسمی به عنوان وزیر نفت سر برمی‌آورد. وی نماینده کدام باند درونی هیئت حاکمه است؟ او به طور خاص نماینده هیچ‌یک از دسته‌بندی‌های سیاسی جناح‌ها نیست، اما در همان حال مورد تأیید همه آن‌ها نیز هست. از آن‌رو چنین چیزی ممکن است که او منصوب شخص خامنه‌ای‌ست. از همین‌روست که احمدی‌نژاد، پاسدار قاسمی را به عنوان وزیر نفت معرفی می‌کند و مجلس هم یک‌پارچه به او رأی می‌دهد.

در حالی که باندهای درون هیئت حاکمه هر یک تلاش می‌کردند کسی را در رأس وزارت نفت قرار دهند که منافع اقتصادی و سیاسی ویژه خود را تأمین کنند، ممکن نبود که سپاه پاسداران خودش مستقیماً وارد دعوا شود و وزارت نفت را در اختیار بگیرد. فقط این اقدام می‌توانست با تأیید و تصویب خامنه‌ای انجام بگیرد و بی دردسرترین شکل آن هم این بود که خامنه‌ای مستقیماً پاسدار قاسمی را به عنوان وزیر نفت منصوب کند. در این صورت بود که حتا فراکسیون وابسته به اصلاح‌طلبان در مجلس هم ناگزیر به سکوت بود، یعنی دقیقاً همان چیزی که اتفاق افتاد. تمام آن‌چه که غیر از این رخ داد یا گفته شد، ظاهرسازی بود.

تنها در یک مورد مطهری در نقش مخالف صحبت کرد که حرف‌های او هم در واقع از موضع سرپوش گذاردن بر نقش ارگان‌های نظامی و امنیتی رژیم در مسایل و ارگان‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بود.  وی از جمله گفت: “مخالفت با وزارت رستم قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت پیش از آن که مربوط به شخص ایشان باشد به اصل کلی در مورد نظام‌های سیاسی خصوصاً نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود. اصل کلی مورد تأکید این‌جانب لزوم پیوند نخوردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک قدرت نظامی با یک قدرت سیاسی و اقتصادی است. به عبارت دیگر دولتی نشدن سپاه.” وی ادامه داد: “تجربه وزارت اطلاعات در دوره سازندگی شاهد خوبی در این مسئله است. در آن دوره کارکنان تشویق به فعالیت اقتصادی شدند و از رانت‌ها استفاده کردند که موجب رخنه فساد در آن وزارت‌خانه شد تا این که منع شدند. لذا وزارت یک نظامی در وزارت نفت موجب پیوند قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی است.”

نطق مطهری در مورد نقش نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی دروغ محض بود. سپاه پاسداران از همان آغاز شکل‌گیری‌اش در مسایل سیاسی و اقتصادی درگیر بوده است. حتا خبرگزاری دولتی فارس برای نشان دادن دخالت‌های سپاه و ظاهراً برای تکذیب سخنان مطهری، بخش‌هایی از مناظره احمدی‌نژاد و رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران را مجدداً انتشار داد که در آن رضایی می‌گوید، حتا قبل از آغاز جنگ در سال ۵۸، سپاه پاسداران در عزل و نصب فرمانداران و دیگر مقامات سیاسی منطقه‌ای نقش داشت. این واقعیت هم پوشیده نبود که به ویژه از دوران رفسنجانی به بعد، همواره پاسداران و عناصر اطلاعاتی در کابینه‌ها حضور داشته و در رأس مهم‌ترین نهادها و مؤسسات سیاسی قرار گرفته‌اند. کابینه‌های احمدی‌نژاد در هر دو دوره تقریباً تماماً متشکل از پاسداران، بسیجیان و اطلاعاتی‌های سابق بوده است. یعنی کسانی که سال‌ها در سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و بسیج فعالیت کرده بودند. در درون مجلس نیز وضع بر همین منوال بوده است. بسیاری از همین به اصطلاح نمایندگان، سابق بر این پاسدار، بسیجی و یا بازجو کارمند وزارت اطلاعات بوده‌اند. رئیس مجلس هم خودش سابقاً پاسدار بود. در عرصه اقتصادی نیز سپاه پاسداران از همان آغاز، در فعالیت اقتصادی دخالت داشته و دارد و این هم پوشیده نبوده و نیست که سپاه پاسداران بزرگ‌ترین قاچاقچی ایران است. چند هفته پیش بود که احمدی‌نژاد از ده‌ها اسکله‌ی غیر قانونی “برادران قاچاقچی” سخن به میان آورد. سپاه پاسداران، پس از قیام و فرار گروهی از سرمایه‌‌داران و ثروتمندان طرفدار شاه، تا جایی که توانست اموال و ثروت‌های مصادره‌ای را به تصرف خود درآورد. شروع به سرمایه‌گذاری و صادرات کالاها نمود. مدام نقش و موقعیت خود را در سیستم اقتصادی موجود افزایش داد. این نقش در دوره‌ی زمام‌داری احمدی‌نژاد با واگذاری پروژه‌های نفت و گاز به سپاه و واگذاری مهم‌ترین مؤسسات اقتصادی به سپاه به اوج خود رسید. اکنون سپاه پاسداران صدها مؤسسه تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ را با ده‌ها تریلیون تومان در اختیار دارد و بزرگ‌ترین سرمایه‌دار ایران است.

بنابراین آشکار است که نطق مطهری در ظاهر به  عنوان مخالف، در واقع تلاشی بود برای سرپوش گذاردن بر نقش سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران در ایران.

سپس رئیس مجلس ضمن دفاع از سپاه پاسداران و قاسمی به عنوان وزیر نفت، گفت: “باید افتخار بکنیم که این عزیزان مسئولیت‌هایی در کارهای مختلف دارند” و “هم‌چون افراد دیگری که اکنون در سپاه پاسداران مسئولند، وارد مسئولیت و تصدی وزارت نفت می‌شود. نباید کشور را از خدمات نیروهای خدوم سپاه… محروم کنیم.” صدای احسنت، احسنت بلند شد و تأیید قاسمی به عنوان وزیر نفت اعلام گردید. با انتصاب پاسدار قاسمی به عنوان وزیر نفت، خامنه‌ای از یک سو به نزاع مجلس و دولت بر سر وزارت نفت خاتمه داد و از سوی دیگر هدیه کلانی به سپاه پاسداران داد که نقش قطعی را در پاسداری از جمهوری اسلامی و حمایت از وی بر عهده دارد.

سپاه پاسداران هم که اکنون میلیاردها دلار درآمد سالانه نفت و گاز و تمام پروژه‌ها را در دست خود گرفته است، چنان از این رویداد به وجد آمد که رسماً و علناً از این انتصاب قدردانی کرد. مسئول روابط عمومی سپاه با قدردانی از نمایندگان مجلس گفت: “رأی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی به ویژه رأی قاطع به رستم قاسمی بار دیگر دشمنان را ناامید کرد.”

سپاه پاسداران اکنون با در دست گرفتن زمام امور در وزارت نفت، قدرت اقتصادی خود را به مقیاس بی سابقه‌ای افزایش می‌دهد و توأم با آن بر نقش سیاسی خود خواهد افزود. گرچه برای توده‌های کارگر و زحمتکش که هیچ سهمی از درآمد نفت عاید آن‌ها نمی‌شود، تفاوتی نمی‌کند که این درآمد به جیب این یا آن جناح طبقه حاکم برود، اما این نتیجه را در پی خواهد داشت که گرایش به نظامی‌گری جمهوری اسلامی تقویت خواهد شد. سپاه پاسداران، اکنون بی دغدغه، منابع مالی کافی برای تجهیز هر چه بیش‌تر خود و ماجراجویی‌های نظامی در اختیار خواهد داشت. این نکته را هم باید افزود که سیستم امنیتی و سرکوبی که هم اکنون در تأسیسات نفتی علیه کارگران وجود دارد، تشدید خواهد شد و نظام کاملاً پادگانی حاکم خواهد شد. پاسدار قاسمی از هم اکنون اعلام کرده است که “با هر گونه فعالیت سیاسی در صنعت نفت برخورد خواهد کرد.”

کارگران اما در سخت‌ترین شرایط به مبارزات خود ادامه داده و این مبارزات را ادامه خواهند داد، تا وقتی که اوضاع سیاسی به نقطه‌ای برسد که توده‌های میلیونی کارگر به مبارزه سیاسی سراسری برخیزند و بار دیگر کارگران صنعت نفت در پیشاپیش جنبش کارگری نقش خود را در تحولات سیاسی ایفا کنند و بساط جمهوری اسلامی را برچینند.

گسترش اعتراضات کارگران و کارمندان

وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان مدام وخیم‌تر می‌شود. در نتیجه‌ی بحران اقتصادی و سیاست‌های نئولیبرالی اقتصادی دولت، گروه گروه کارگران بیکار می‌شوند. بر تعداد کارخانه‌هایی که با بحران روبرو هستند، افزوده می‌گردد و پرداخت دستمزد و مزایای کارگران پی در پی عقب می‌افتد. در هفته‌ای که گذشت کارگران چندین کارخانه که مدت‌هاست حقوق آن‌ها پرداخت نشده است با تجمعات و راه‌پیمایی‌ها خواستار تحقق مطالبات خود شدند.

کارگران کارخانه‌های نساجی و ریسندگی و بافندگی کاشان که به رغم وعده‌های داده شده، هم‌چنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند به مبارزات خود ادامه دادند و خواستار پرداخت ۳۳ ماه حقوق معوقه خود هستند. گروهی از کارگران نی‌بر شرکت‌های کشت و صنعت کارون، شوشتر و هفت‌تپه، روز سه‌شنبه در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار حل مشکل بیمه‌ها و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند.

پیش از این نیز کارگران مخابرات راه دور شیراز در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار دریافت حقوق معوقه ۲۴ ماه گذشته شده بودند. اعتراضات کارگران نساجی مازندران نیز هم‌چنان ادامه دارد.

در این هفته هم‌چنین آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان حق‌التدریسی، برای سومین بار در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار تعیین وضعیت شغلی خود و بازگشت به کار شدند. آن‌ها همچنین تجمعی را در مقابل دفتر احمدی‌نژاد سازمان دادند. این اعتراضات معلمان در حالی رخ می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش تاکنون چندین بار ادعا کرده است که مشکل استخدامی معلمان حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی را حل کرده است. وزارت آموزش و پرورش روز چهارشنبه در واکنش به این اعتراضات، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که معترضین به هیچ وجه معلم حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی نیستند، بلکه عده‌ای نیروهای شرکتی خرید خدمات آموزشی بوده‌اند. معلمان نسبت به این شیوه برخورد وزارت آموزش و پرورش، بر دامنه اعتراض خود افزودند  و روز پنج‌شنبه برای بار سوم در طول یک هفته در مقابل مجلس تجمع کردند. این معلمان می‌گویند: “اگر بر طبق ادعای وزارت آموزش و پرورش ما معلم نیستیم، پس چه هستیم؟ ما چندین سال از عمر خود را در خدمت آموزش و پرورش بوده‌ایم و با کم‌ترین امکانات کلاس‌های درس را دائر و اداره کرده‌ایم. اکنون اجازه نمی‌دهیم ما را اخراج کنند. آن‌ها اعلام کردند، ما از مناطق مختلف به تهران آمده‌ایم و تا وقتی وضعیت‌مان روشن نشود در تهران می‌مانیم و به اعتراضات ادامه می‌دهیم در پی اعتراضات روز پنجشنبه، معاون ابتدایی آموزش و پرورش گفت که وزیر در حال پیگیری مسئله است تا معلمان حق‌التدریس با سابقه ۵ تا ۶ سال استخدام شوند. وی در مورد معلمان به اصطلاح شرکتی هم پاسخ روشنی نداد. معلمان مصمم‌اند به اعتراضات خود تا رسیدن به خواست‌شان که همانا استخدام فوری تمام معلمان است، ادامه دهند.

اما اعتراضات این هفته‌ی کارگران و کارمندان به اعتراضات کارگری و معلمان محدود نبود. پرستاران نیز که مدت‌های مدیدی است برای تحقق مطالبات خود مبارزه می‌کنند، اما جز وعده‌های توخالی مقامات چیزی نشنیده‌اند، در این هفته اعتراضات جدیدی را سازمان دادند.

روز چهارشنبه این هفته پرستاران بیمارستان شریعتی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، در اعتراض به تبعیض و پایین بودن کارانه دریافتی، یک تجمع اعتراضی برپا کردند.

دبیر کل خانه پرستار در مورد این اعتراض پرستاران گفت: “در حالی که ۶۵ درصد درآمد بیمارستان به اعضای هیئت علمی بیمارستان پرداخت می‌شود، تنها ۲۰ درصد از این درآمد در قالب طرح کارانه به پرسنل پرداخت می‌گردد.” وی افزود: کارانه هیئت علمی بیمارستان‌ها ۱۰۰ برابر بیش‌تر از کارانه پرسنل است و هر سال این فاصله با افزایش تعرفه‌ها بیش‌تر می‌شود.

دبیر کل خانه پرستار هم‌چنین گفت: “در چهار سال گذشته سر و صدای زیادی مبنی بر بهبود وضعیت پرستاران مطرح شد، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.” پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری، هیچ اقدامی انجام نشده و در عمل هیچ گامی از نظر معیشتی و رفاهی برای پرستاران برداشته نشد.

تجمع پرستاران با وعده رئیس بیمارستان برای رسیدگی به مطالبات پرستاران فعلاً پایان یافت. اما به نظر می‌رسد که این وعده نیز توخالی از کار درآید. پرستاران برای تحقق مطالبات خود راه دیگری ندارند، جز این که یک اعتصاب عمومی را در تمام بیمارستان‌ها سازمان دهند. پرستاران خواهان افزایش حقوق و مزایای خود، کاهش ساعات کار، استخدام پرستاران جدید و برخورداری از تمام استانداردهای بین‌المللی هستند. معلمان حق‌التدریسی، آموزشیار نهضت سوادآموزی و شرکتی نیز همان‌گونه که خود اعلام کرده‌اند، تنها با ادامه‌ی اعتراض و مبارزه می‌توانند وزارت آموزش و پرورش را وادارند که آن‌ها را استخدام کنند. استخدام تمام معلمان حق مسلم آن‌هاست. کارگرانی که اکنون هر یک چندین ماه است دستمزد و مزایای خود را دریافت نکرده و با خطر اخراج و بیکاری روبرو هستند، در شرایط دشوارتری قرار گرفته‌اند. سرمایه‌داران و دولت می‌کوشند با و عده و وعید و گاه با پرداخت مبلغ کمی از دستمزدهای معوقه، کارگران را خسته و مأیوس کنند. کارگران اما همان‌گونه که تاکنون نشان داده‌اند از تلاش و مبارزه برای تحقق مطالبات خود کوتاه نمی‌آیند و خسته نمی‌شوند. کارگران با تشدید مبارزه و برپایی اعتراضات و تجمعات متعدد در مراکز عمومی و خیابان‌های پر رفت و آمد شهرها می‌توانند سریع‌تر دولت و سرمایه‌داران را وادارند که به مطالبت خود پاسخ دهند. کارگران، معلمان و پرستاران تنها با تشدید اعتراض و مبارزه است که می‌توانند به خواست‌های برحق خود برسند.

رشد و گسترش اعتراضات کارگران و کارمندان در هفته‌های اخیر، این نوید را می‌دهد که موج نوینی از مبارزات کارگران و زحمتکشان در مقیاس سراسری در پیش است. باید به گسترش این مبارزات یاری رساند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: