ریشه‌های ناامنی اجتماعی به روایت سران ارگان‌های سرکوب

جمعه، ۷ مرداد ۹۰- در این هفته، سران ارگان‌های سرکوب جمهوری اسلامی در مجلس ارتجاع گرد آمدند تا به اتفاق یکدیگر راه حلی برای مقابله با گسترش ناامنی که سراسر کشور را فرا گرفته است، جستجو کنند.

دادستان کل جمهوری اسلامی که گویا فراموش کرده بود حضورش به اتفاق دیگر سران دستگاه‌های سرکوب برای چاره‌جویی و پیدا کردن راهی برای کنترل ناامنی اجتماعی‌ست، از بیخ و بن، این ناامنی را که مردم ایران همه روز با آن روبرو هستند، انکار کرد. او گفت: ایران امن‌ترین کشور جهان است و “در تمام مقایسه‌ها، امنیت ایران در قیاس با امنیت سایر کشورها بالاتر است.” اما “با توجه به شرایط منطقه، مسایلی که در سال ۸۸ و ۹۰ اتفاق افتاد، دشمن زمینه پیدا کرد تا با ایجاد ناامنی نسبت به وقوع ترور یک بار دیگر اقدام کند.” در مورد جرائم خشن نظیر قتل، تجاوز به عنف و سرقت‌های مسلحانه “هم، اقداماتی برای کنترل آن‌ها صورت گرفت. از جمله این که ۵۴ مورد حکم اعدام در ۴ ماهه نخست صادر گردید. در مراکز استان‌ها احکام شدید در ملأ عام به اجرا گذاشته شد و دادگاه‌های ویژه‌ای برای این گونه پرونده‌ها تشکیل شده است. اکنون هم مشکلی وجود ندارد”، “فقط باید خلأهای قانونی مرتفع شود”، “فرآیند دادرسی برای جرائم خاص کوتاه شود” و “چهره متم و نام آن” علنی گردد، تا کل مسئله حل گردد و همین موارد جزئی ناامنی هم از بین برود. واقعاً که هوش و ذکاوت دادستان جمهوری اسلامی، بی بدیل است! کافی‌ست که برای حل عواقب معضلات اجتماعی بزرگی که جامعه ایران با آن روبروست، دادگاه‌های صحرایی تشکیل شود، اعدام‌ها را در ملأ عام اجرا نمود و چهره متهم و نام آن را علنی کرد، تا ریشه‌ی قتل، تجاوز به عنف، سرقت‌های مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و غیره خشکانده شود. سپس نوبت به وزیر دادگستری رسید تا اظهار نظر دادستان رژیم را تکمیل کند. وی گفت: “محارب و مفسد فی‌الارض در فقه پویای اسلامی مربوط به از بین برندگان آسایش مردم است”. از این‌رو رئیس قوه قضاییه امر فرمودند که با جرائم منتسب به صورت ویژه برخورد شود و دادستان کل با هماهنگی دادستان‌های سراسر کشور مقوله امنیت را با برنامه‌ریزی ویژه تعقیب کنند. اما هنوز مشکلاتی وجود دارد. باید کاری کنیم که “دست قاضی در چارچوب قانون بسته نباشد.” به زبانی صریح، یعنی همین قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری هم کنار نهاده شود. کار دیگری هم که باید انجام بگیرد، این است که صفحه حوادث روزنامه‌ها هم تعطیل شود، چون مخل امنیت از کار درآمده است. لذا می‌افزاید: “در رابطه با اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار مسایل امنیتی باید حساب شده برخورد کرد و در این باره سیاست‌گذاری شود. چرا که در حال حاضر می‌بینیم سایت‌های ضد انقلاب و بیگانگان، این مسایل را در بوق تبلیغات خود بزرگ‌نمایی می‌کنند، در حالی که پشت پرده ماجرا خودشان هستند.” این هم از اظهار نظر وزیر دادگستری. وزیر کشور هم گزارش مفصلی داد از اقدامات این وزارت‌خانه برای مقابله با ناامنی سیاسی و اجتماعی، از سرکوب اعتراضات مردم در سال ۸۸ تا تخصیص اعتبارات مرزبانی، مقابله با سارقین حرفه‌ای، سفر به کشورهای افغانستان و پاکستان برای مبارزه با جرائم خشن، ساماندهی وضعیت تبعه‌های بیگاه و غیره. “وقایع اخیر در تهران، کرج، خمینی شهر و…” نیز تصادفی رخ داده‌اند. با این همه “ناهنجاری‌های اجتماعی” هنوز وجود دارند. اما هیچ‌کدام ربطی به نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی موجود و سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند، بلکه ریشه تمام ناامنی اجتماعی و سیاسی “عوامل خارجی” است. وی گفت: “دشمنان نظام، یعنی آمریکا و اسرائیل کشور را هدف قرار داده و همواره در صدد القای ناامن جلوه دادن ایران بوده‌اند. غرب با استفاده از سیستم الکترونیک و دنیای مجازی، نظیر فیس بوک، ماهواره و چت، تلاش می‌کند ناهنجاری‌های اجتماعی و از هم‌پاشی خانواده‌های ایرانی را در دستور کار خود قرار دهد.” “ارسال مشروبات الکلی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مهمات، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی، ترویج عقاید انحرافی”، گوشه دیگری از این اقدامات است.

پس، ریشه معضلات اجتماعی جامعه ایران به ادعای وزیر کشور، ماهواره، فیس بوک و چت است که اگر نابود شوند، مصایب اجتماعی هم که مردم با آن‌ها روبرو هستند، از بین می‌رود. گذشته از این، یکی دیگر از ریشه‌های ناامنی به گفته وی، همین رسانه‌های وابسته به خود رژیم هستند که گاه اخباری را منتشر می‌کنند که به صلاح نظام نیست و “ناخواسته به القای ناامنی” دامن می‌زننند. از جمله، “به علت عملکرد ناهمگون رسانه‌ها و بزرگ‌نمایی صورت گرفته وقو جرم در ایران بیش‌تر دیده می‌شود. لذا احساس ناامنی مردم در ایران در مقایسه با کشورهای غربی افزایش یافته است.” فکری هم باید برای آن‌ها کرد که دیگر اگر به زنان تجاوز می‌شود و به قتل می‌رسند، خبر آن را هم در رسانه‌ها منعکس نکنند.

بالاخره نوبت به فرمانده کل پلیس جمهوری اسلامی رسید که او هم بگوید: “عوامل برون مرزی، عامل افزایش ناامنی” است. او در عین حال اعتراف کرد که پلیس در کنترل زنان برای رعایت پوشش مطلوب جمهوری اسلامی با شکست روبرو شده است. وی کنترل پوشش، سی دی و قلیان را تحمیل شده به پلیس دانست که نمی‌تواند از عهده آن برآید. لذا پیشنهاد کرد که این کنترل یک‌سره به بسیج، اصناف، دوربین‌ها در خیابان‌ها واگذار شود.

فرمانده پلیس در عین حال مثل بقیه ارگان‌های سرکوب “خواستار قانونی شد تا رسانه‌ها در انعکاس اخبار امنیت اجتماعی در کشور، ضابطه‌مند عمل کنند.”

پس از این گزارشات قرار است نمایندگان مجلس ارتجاع جلساتی تشکیل دهند تا ببینند چه کمکی می‌توانند به پلیس، دستگاه امنیتی و قضایی بکنند. از گفتگوهای آن‌ها در همان جلسه چنین برمی‌آید که قوانین جدید هم مشکل‌گشای آن‌ها نیست. اخبار و گزارشات افزایش جرم و جنایات در جمهوری اسلامی در مطبوعات  منتشر بشود یا نشود، تغییری در واقعیتی که مردم ایران همه روزه با آن روبرو هستند، نمی‌دهد. تسریع در محاکمات و باز گذاشتن کامل دست قاضی در صدور حکم و افزایش اعدام‌ها تغییری در اوضاع پدید نمی‌آورد. مگر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر کم اعدام داشته است؟ مگر صدها تن را در ملأ عام اعدام نکرده است؟ مگر صدها هزار تن را به زندان نیانداخته است؟ مگر مواد مخدر و مشروبات الکلی را ممنوع نکرده است؟ مگر صدها بار آنتن‌های ماهواره را جمع نکرده است؟ مگر ده‌ها و صدها اقدام سرکوب‌گرانه علیه مردم ایران داشته است؟

اگر هیچ یک از این اقدامات نه تنها کم‌ترین تأثیر نداشته بلکه بالعکس همان‌گونه حتا برخی از مقامات جمهوری اسلامی اعتراف می‌کنند، انواع و اقسام جرائم افزایش یافته و سران ارگان‌های سرکوب هم در همین رابطه به مجلس فرا خوانده شده‌اند، پس روشن است که با قوانین و سرکوب‌گری‌های جدید نیز معضل حل نخواهد شد. اگر هزاران بار تکرار شود که ریشه مسایل و معضلات رژیم در خارج از مرزهاست، در این واقعیت کم‌ترین تغییری ایجاد نمی‌کند که ریشه‌ی تمام مسایل در داخل ایران است.

اگر جرم و جنایتی در کشور رخ می‌دهد، ریشه آن در نظم اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری ایران، فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی‌ست. اگر رابطه‌ی سالم و انسانی میان زن و مرد وجود ندارد؛ اگر زنان احساس امنیت نمی‌کنند، مورد حمله و تجاوز قرار می‌گیرند، ریشه آن در نظم سیاسی موجود، در موجودیت جمهوری اسلامی، به عنوان یک دولت مذهبی زن‌ستیز و قوانین ارتجاعی این نظم سیاسی‌ست. اگر جمهوری اسلامی هر لحظه نگران امنیت سیاسی خود است، اگر اعتراض و نارضایتی توده‌ای وجود دارد، علت آن نه در خارج از مرزها، بلکه در داخل ایران است و چیزی جز همین نظم ستم‌گرانه و ضد مردمی حاکم بر ایران نیست. جمهوری اسلامی قادر نبوده و نخواهد بود، حتا مسایلی را که به نفع خودش هست حل کند، چون راه حلی جز سرکوب ندارد و سرکوب، راه حل مسایل اقتصادی – اجتماعی و سیاسی جامعه نیست.

مردم به آزادی نیاز دارند. به رفاه اقتصادی و اجتماعی نیاز دارند. این نیازها با موجودیت جمهوری اسلامی، نظم سرمایه‌داری حاکم و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی مطلقاً سازگاری ندارند.

برای مردم ایران نیز برای نجات از عواقب فجایعی که این نظم به بار آورده است، یک راه وجود دارد و آن دگرگونی تمام این نظم است. اولین گام آن هم سرنگونی جمهوری اسلامی‌ست.

یک پاسخ

  1. با سلام به شما رفقا
    همانطور که اشاره کردید عامل تمامی شرایطی که در ایران بوجود امده از نا امنی های اجتماعی گرفته تا شرایط بد اقتصادی سیاسی باعثش جمهوری اسلامی ویا به عبارتی دیگر کلیت نظام سرمایداری در ایران می باشد. وحاکمان جمهوری اسلامی از آن به خوبی آگاه هستند ومی دانند که توانایی حل مشکلات اجتماعی واقتصادی را نداشته ونخواهند داشت لذا از همان ابتدای بدست گبری قدرت به خلع سلاح مردم وسرکوب همه جانبه تمامی اقشار زحمتکش به اشکال گوناگون بوده است.
    ادامه این وضعیت بدانجا می انجامد که جناهای رقیب در حاکمیت برای توجیه این وضعیت نزد توده ها به جان هم افتاده علتها را گردن یک دیگر اندازند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: