ایران در هفته‌ای که گذشت – جمعه ۷ مرداد- برگرفته از: رادیـو دمـکـراسـی شـورائـی

برگرفته از: رادیـو دمـکـراسـی شـورائـی

برنامه‌های امروز، جمعه هفتم مرداد ‌ماه، شامل تفسيرهای سياسی ايران در هفته‌ای که گذشت – گزارشی با عنوان «خشت‌زن‌های کوره‌های آجرپزی روزی هجده ساعت کار می‌کنند»، و “حجاب سمبل بی حقوقی زنان است” در گفتگویی با هایده درآگاهی، فعال سیاسی و فعال جنبش زنان (قسمت دوّم)، خواهد بود.

برای شنیدن برنامه روز رادیو دمکراسی شورایی، اینجا را کلیک کنید

یا از ابزار پخش 4shared  در زیر استفاده کنید:

http://www.4shared.com/audio/6K0vIYjE/7mordad.html

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم از سايت سازمان فدائیان (اقلیت) mp3

امکان دانلود يا گوش کردن از طريق سايت راديو دمکراسی شورائیMP3

امکان دانلود يا گوش کردن مستقيم برنامۀ امروز در mp3-4shared

تفسيرهای سياسی اين هفته:

“هیئت عالی حل اختلاف” هم مشکل‌گشای تناقضات نیست

ریشه‌های ناامنی اجتماعی به روایت سران ارگان‌های سرکوب

برای شنیدن برنامه یا خواندن مشروح تفسير هفته روی موضوع دلخواه کلیک کنید

متن کامل تفسيرهای سياسی در ادامۀ نوشته:

برنامه رادیو دمکراسی شورایی، جمعه ۷ مردادتفسیرهای سیاسی هفته:

ریشه‌های ناامنی اجتماعی به روایت سران ارگان‌های سرکوب

در این هفته، سران ارگان‌های سرکوب جمهوری اسلامی در مجلس ارتجاع گرد آمدند تا به اتفاق یکدیگر راه حلی برای مقابله با گسترش ناامنی که سراسر کشور را فرا گرفته است، جستجو کنند.

دادستان کل جمهوری اسلامی که گویا فراموش کرده بود حضورش به اتفاق دیگر سران دستگاه‌های سرکوب برای چاره‌جویی و پیدا کردن راهی برای کنترل ناامنی اجتماعی‌ست، از بیخ و بن، این ناامنی را که مرم ایران همه روز با آن روبرو هستند، انکار کرد. او گفت: ایران امن‌ترین کشور جهان است و “در تمام مقایسه‌ها، امنیت ایران در قیاس با امنیت سایر کشورها بالاتر است.” اما “با توجه به شرایط منطقه، مسایلی که در سال ۸۸ و ۹۰ اتفاق افتاد، دشمن زمینه پیدا کرد تا با ایجاد ناامنی نسبت به وقوع ترور یک بار دیگر اقدام کند.” در مورد جرائم خشن نظیر قتل، تجاوز به عنف و سرقت‌های مسلحانه “هم، اقداماتی برای کنترل آن‌ها صورت گرفت. از جمله این که ۵۴ مورد حکم اعدام در ۴ ماهه نخست صادر گردید. در مراکز استان‌ها احکام شدید در ملأ عام به اجرا گذاشته شد و دادگاه‌های ویژه‌ای برای این گونه پرونده‌ها تشکیل شده است. اکنون هم مشکلی وجود ندارد”، “فقط باید خلأهای قانونی مرتفع شود”، “فرآیند دادرسی برای جرائم خاص کوتاه شود” و “چهره متم و نام آن” علنی گردد، تا کل مسئله حل گردد و همین موارد جزئی ناامنی هم از بین برود. واقعاً که هوش و ذکاوت دادستان جمهوری اسلامی، بی بدیل است! کافی‌ست که برای حل عواقب معضلات اجتماعی بزرگی که جامعه ایران با آن روبروست، دادگاه‌های صحرایی تشکیل شود، اعدام‌ها را در ملأ عام اجرا نمود و چهره متهم و نام آن را علنی کرد، تا ریشه‌ی قتل، تجاوز به عنف، سرقت‌های مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و غیره خشکانده شود. سپس نوبت به وزیر دادگستری رسید تا اظهار نظر دادستان رژیم را تکمیل کند. وی گفت: “محارب و مفسد فی‌الارض در فقه پویای اسلامی مربوط به از بین برندگان آسایش مردم است”. از این‌رو رئیس قوه قضاییه امر فرمودند که با جرائم منتسب به صورت ویژه برخورد شود و دادستان کل با هماهنگی دادستان‌های سراسر کشور مقوله امنیت را با برنامه‌ریزی ویژه تعقیب کنند. اما هنوز مشکلاتی وجود دارد. باید کاری کنیم که “دست قاضی در چارچوب قانون بسته نباشد.” به زبانی صریح، یعنی همین قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری هم کنار نهاده شود. کار دیگری هم که باید انجام بگیرد، این است که صفحه حوادث روزنامه‌ها هم تعطیل شود، چون مخل امنیت از کار درآمده است. لذا می‌افزاید: “در رابطه با اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار مسایل امنیتی باید حساب شده برخورد کرد و در این باره سیاست‌گذاری شود. چرا که در حال حاضر می‌بینیم سایت‌های ضد انقلاب و بیگانگان، این مسایل را در بوق تبلیغات خود بزرگ‌نمایی می‌کنند، در حالی که پشت پرده ماجرا خودشان هستند.” این هم از اظهار نظر وزیر دادگستری. وزیر کشور هم گزارش مفصلی داد از اقدامات این وزارت‌خانه برای مقابله با ناامنی سیاسی و اجتماعی، از سرکوب اعتراضات مردم در سال ۸۸ تا تخصیص اعتبارات مرزبانی، مقابله با سارقین حرفه‌ای، سفر به کشورهای افغانستان و پاکستان برای مبارزه با جرائم خشن، ساماندهی وضعیت تبعه‌های بیگاه و غیره. “وقایع اخیر در تهران، کرج، خمینی شهر و…” نیز تصادفی رخ داده‌اند. با این همه “ناهنجاری‌های اجتماعی” هنوز وجود دارند. اما هیچ‌کدام ربطی به نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی موجود و سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند، بلکه ریشه تمام ناامنی اجتماعی و سیاسی “عوامل خارجی” است. وی گفت: “دشمنان نظام، یعنی آمریکا و اسرائیل کشور را هدف قرار داده و همواره در صدد القای ناامن جلوه دادن ایران بوده‌اند. غرب با استفاده از سیستم الکترونیک و دنیای مجازی، نظیر فیس بوک، ماهواره و چت، تلاش می‌کند ناهنجاری‌های اجتماعی و از هم‌پاشی خانواده‌های ایرانی را در دستور کار خود قرار دهد.” “ارسال مشروبات الکلی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مهمات، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی، ترویج عقاید انحرافی”، گوشه دیگری از این اقدامات است.

پس، ریشه معضلات اجتماعی جامعه ایران به ادعای وزیر کشور، ماهواره، فیس بوک و چت است که اگر نابود شوند، مصایب اجتماعی هم که مردم با آن‌ها روبرو هستند، از بین می‌رود. گذشته از این، یکی دیگر از ریشه‌های ناامنی به گفته وی، همین رسانه‌های وابسته به خود رژیم هستند که گاه اخباری را منتشر می‌کنند که به صلاح نظام نیست و “ناخواسته به القای ناامنی” دامن می‌زننند. از جمله، “به علت عملکرد ناهمگون رسانه‌ها و بزرگ‌نمایی صورت گرفته وقو جرم در ایران بیش‌تر دیده می‌شود. لذا احساس ناامنی مردم در ایران در مقایسه با کشورهای غربی افزایش یافته است.” فکری هم باید برای آن‌ها کرد که دیگر اگر به زنان تجاوز می‌شود و به قتل می‌رسند، خبر آن را هم در رسانه‌ها منعکس نکنند.

بالاخره نوبت به فرمانده کل پلیس جمهوری اسلامی رسید که او هم بگوید: “عوامل برون مرزی، عامل افزایش ناامنی” است. او در عین حال اعتراف کرد که پلیس در کنترل زنان برای رعایت پوشش مطلوب جمهوری اسلامی با شکست روبرو شده است. وی کنترل پوشش، سی دی و قلیان را تحمیل شده به پلیس دانست که نمی‌تواند از عهده آن برآید. لذا پیشنهاد کرد که این کنترل یک‌سره به بسیج، اصناف، دوربین‌ها در خیابان‌ها واگذار شود.

فرمانده پلیس در عین حال مثل بقیه ارگان‌های سرکوب “خواستار قانونی شد تا رسانه‌ها در انعکاس اخبار امنیت اجتماعی در کشور، ضابطه‌مند عمل کنند.”

پس از این گزارشات قرار است نمایندگان مجلس ارتجاع جلساتی تشکیل دهند تا ببینند چه کمکی می‌توانند به پلیس، دستگاه امنیتی و قضایی بکنند. از گفتگوهای آن‌ها در همان جلسه چنین برمی‌آید که قوانین جدید هم مشکل‌گشای آن‌ها نیست. اخبار و گزارشات افزایش جرم و جنایات در جمهوری اسلامی در مطبوعات  منتشر بشود یا نشود، تغییری در واقعیتی که مردم ایران همه روزه با آن روبرو هستند، نمی‌دهد. تسریع در محاکمات و باز گذاشتن کامل دست قاضی در صدور حکم و افزایش اعدام‌ها تغییری در اوضاع پدید نمی‌آورد. مگر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر کم اعدام داشته است؟ مگر صدها تن را در ملأ عام اعدام نکرده است؟ مگر صدها هزار تن را به زندان نیانداخته است؟ مگر مواد مخدر و مشروبات الکلی را ممنوع نکرده است؟ مگر صدها بار آنتن‌های ماهواره را جمع نکرده است؟ مگر ده‌ها و صدها اقدام سرکوب‌گرانه علیه مردم ایران داشته است؟

اگر هیچ یک از این اقدامات نه تنها کم‌ترین تأثیر نداشته بلکه بالعکس همان‌گونه حتا برخی از مقامات جمهوری اسلامی اعتراف می‌کنند، انواع و اقسام جرائم افزایش یافته و سران ارگان‌های سرکوب هم در همین رابطه به مجلس فرا خوانده شده‌اند، پس روشن است که با قوانین و سرکوب‌گری‌های جدید نیز معضل حل نخواهد شد. اگر هزاران بار تکرار شود که ریشه مسایل و معضلات رژیم در خارج از مرزهاست، در این واقعیت کم‌ترین تغییری ایجاد نمی‌کند که ریشه‌ی تمام مسایل در داخل ایران است.

اگر جرم و جنایتی در کشور رخ می‌دهد، ریشه آن در نظم اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری ایران، فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی‌ست. اگر رابطه‌ی سالم و انسانی میان زن و مرد وجود ندارد؛ اگر زنان احساس امنیت نمی‌کنند، مورد حمله و تجاوز قرار می‌گیرند، ریشه آن در نظم سیاسی موجود، در موجودیت جمهوری اسلامی، به عنوان یک دولت مذهبی زن‌ستیز و قوانین ارتجاعی این نظم سیاسی‌ست. اگر جمهوری اسلامی هر لحظه نگران امنیت سیاسی خود است، اگر اعتراض و نارضایتی توده‌ای وجود دارد، علت آن نه در خارج از مرزها، بلکه در داخل ایران است و چیزی جز همین نظم ستم‌گرانه و ضد مردمی حاکم بر ایران نیست. جمهوری اسلامی قادر نبوده و نخواهد بود، حتا مسایلی را که به نفع خودش هست حل کند، چون راه حلی جز سرکوب ندارد و سرکوب، راه حل مسایل اقتصادی – اجتماعی و سیاسی جامعه نیست.

مردم به آزادی نیاز دارند. به رفاه اقتصادی و اجتماعی نیاز دارند. این نیازها با موجودیت جمهوری اسلامی، نظم سرمایه‌داری حاکم و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی مطلقاً سازگاری ندارند.

برای مردم ایران نیز برای نجات از عواقب فجایعی که این نظم به بار آورده است، یک راه وجود دارد و آن دگرگونی تمام این نظم است. اولین گام آن هم سرنگونی جمهوری اسلامی‌ست.

“هیئت عالی حل اختلاف” هم مشکل‌گشای تناقضات نیست

جمهوری اسلامی، یک نظام سیاسی با تناقضات لاینحل است. جمهوری اسلامی در وهله نخست دولتی‌ست که پاسدار نظام سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار می‌باشد. لذا بر طبق الگوی دولت‌های سرمایه‌داری سازمان یافته است. ارتش، پلیس، وزارت‌خانه‌های متعدد، قوای مقننه، اجرایی و قضایی دارد که ظاهراً باید کارکرد الگوی هر دولت سرمایه‌داری را داشته باشند. اما در همان حال یک دولت مذهبی‌ست. این مذهبی بودن دولت که ارگان‌ها و نهادهای ویژه خود با کارکردهای مختص خود را داراست، دائماً کارکردهای اصلی دولت را مختل می‌کند و به تناقضات پی در پی می‌انجامد. یک ارتش وجود دارد که ظاهراً وظیفه‌اش محافظت از مرزها و حاکمیت سرزمینی طبقه‌ی حاکم است. پلیس هم که قاعدتاً باید مثل هر کشور سرمایه‌داری دیگر نظم و امنیت داخلی را برای طبقه سرمایه‌دار تأمین کند. اما خصلت مذهبی دولت دینی، نیروی مسلح دیگری را پدید آورده است که از مذهبی بودن و اسلامی بودن دولت حفاظت نماید. لذا سپاه پاسداران، بسیج و گروه‌های شبه نظامی این وظیفه را بر عهده گرفته‌اند.

در ظاهر بر طبق الگوی دولت معمولی سرمایه‌داری، رئیس جمهوری بالاترین مقام کشوری‌ست. اما مذهبی بودن دولت، فرد دیگری را به خاطر جایگاه‌اش در دستگاه مذهبی در بالاترین مقام قرار داده است. هر دوی این مقامات می‌توانند به عنوان بالاترین مقام تصمیم بگیرند و در عین حال تصمیمات یکدیگر را وتو کنند. مجلسی وجود دارد که ظاهراً مثل یک دولت پارلمانی، نمایندگانش باید منتخب آزادانه مردم باشند. اما اگر عجالتاً خصلت استبدادی دولت را کنار بگذاریم، نمایندگان مجلس باید مقدم بر هر چیز به خصلت مذهبی دولت پای‌بند باشند و نهادی به نام شورای نگهبان تصدیق و تأیید کند که این فردی که می‌خواهد نماینده شود، به دولت دینی وقادار است و از ولی فقیه تبعیت می‌کند. مجلس هم فقط می‌تواند چیزی را تصویب نماید که برخلاف نظر این ولی فقیه نباشد.

یک قوه قضایی وجود دارد که ظاهراً بر طبق الگوی تفکیک قوا باید مستقل باشد، اما رأس آن توسط بالاترین مقام دولت مذهبی منصوب می‌گردد و قضات آن هم باید مسلمان باشند و بر طبق قوانین اسلامی حکم دهند. طبیعی‌ست که در یک دولت با چنین ساختاری باید پیوسته درگیری میان ارگان‌ها و نهادهای مختلف وجود داشته باشد.

چه کسی رسماً بالاترین مقام است و تصمیم‌گیرنده؟ از درون آن نزاع ولی فقیه و رئیس جمهوری سر برمی‌آورد که هواره در طول حیات جمهوری اسلامی وجود داشته و گاه به درگیری‌های حاد کشیده است. مجلسی که صلاحیت نمایندگانش از جهت اسلامی بودن و تبعیت از ولی فقیه تأیید شده است، می‌تواند با رعایت تمام ضوابط دست نشانده‌گی‌اش تصمیم بگیرد و چیزی را تصویب کند؟ البته! فقط با یک شرط که یک نهاد رسماً انتصابی به نام شورای نگهبان مصوبه را کنترل کند تا چیزی خلاف اسلامیت دولت در آن نباشد. اگر چنین بود بی اعتبار است و ابطال آن اعلام می‌گردد. تضاد و اختلاف همیشگی مجلس و شورای نگهبان از این‌جا برمی‌خیزد. رابطه‌ی قوه مقننه و اجرایی چگونه است؟ قوه مقننه می‌باید در وهله نخست چیزی را تصویب کند که خواست ولی فقیه و شورای نگهبان است و نه نیاز دستگاه اجرایی. نتیجه، اختلاف و نزاع دائمی این دو قوه است. دستگاه قضایی هم که فقط مجری اوامر ولی فقیه است و سر و کارش با پلیس و دستگاه امنیتی تحت ریاست و فرماندهی ولی فقیه. لذا اغلب هماهنگی با قوای دیگر ندارد و این ناهماهنگی‌ها به تناقضات و اختلافات با ارگان‌های دیگر می‌انجامد.

هنگامی مجموعه‌ی تناقضات جمهوری اسلامی‌ به شکلی عریان و آشکار خود را نشان می‌دهند که با بحران‌های جدی روبرو می‌گردد. خمینی برای حل این تناقضات، مجمع تشخیص مصلحت را به عنوان داور نهایی میان ارگان‌ها تعیین نمود. اما این ارگان جدیدالتأسیس نمی‌توانست تناقضات را از میان بردارد. فقط می‌توانست آن‌ها را تخفیف دهد. با تشدید این تناقضات در دوره خامنه‌ای، دیگر آشکار گردید که از این ارگان هم کاری ساخته نیست. بنابراین خامنه‌ای راه دیگری نداشت جز این که در شرایط بسیار بحرانی خودش مستقیماً وارد صحنه شود و با دستورات شخصی برای حل آن‌ها تلاش نماید. از دوره‌ی زمام‌داری خاتمی، این دخالت مستقیم مدام افزایش یافت و در دوره‌ی احمدی‌نژاد به اوج خود رسید. اما بالاخره کاری از پیش نرفت و اختلافات و تناقضات به جای خود باقی ماند. اکنون چاره دیگری اندیشیده که چون “رهبر” است و در شأن و مقام ولایت نیست که همه روزه درگیر این نزاع‌ها باشد، در عین حال از مجمع تشخیص مصلحت هم کاری ساخته نیست و ایضاً تنزل جایگاه و موقعیت رفسنجانی هم شاید مد نظر باشد، لذا یک نهاد دیگری را برای حل و فصل نزاع سران ارگان‌های دولتی تعیین کرده است و در سوم مرداد نامه‌ای از جانب وی خطاب به هاشمی شاهرودی انتشار یافت که در آن خبر از تشکیل یک “هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه” به ریاست هاشمی شاهرودی برای یک دوره‌ی ۵ ساله داده شده است.

در این نامه هم‌چنین آمده است که “مسئولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیئت مذکور به عمل آورند.”

اگر “مسئولان عالی نظام” می‌توانستند در تعامل با یکدیگر روابط قوا را نه البته به نحو مطلوب بلکه در حدی که هر روز با یکدیگر درگیر نباشند، تنظیم کنند و اختلافات را رفع نمایند، و اگر این اختلافات می‌توانست حتا با دخالت مستقیم خامنه‌ای در چند سال اخیر حل گردد، تاکنون تنظیم و حل شده بود. تشکیل “هیئت عالی حل اختلاف” فقط این را نشان می‌دهد که سید علی خامنه‌ای هم از حل اختلافات عاجز مانده است. در یک چنین شرایطی پوشیده نیست که از این هیئت هم کاری ساخته نیست. اختلافات در درون جمهوری اسلامی حل شدنی نیست، چرا که اولاً، این اختلافات برخاسته از تناقضات ذاتی جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی‌ست. ثانیاً، این اختلافات برخاسته از بحرانی‌ست که تمام ارکان نظم موجود را فرا گرفته است و جمهوری اسلامی را در تمام عرصه‌ها با بن‌بست روبرو ساخته است. این اختلافات هنگامی برطرف می‌شوند که جمهوری اسلامی دیگر وجود نداشته باشد و دین از دولت به کلی جدا شده باشد. در آن صورت دیگر نام و نشانی هم از خامنه‌ای، “مقامات عالی نظام” و ارگان‌ها و نهادهای آن باقی نخواهد ماند.

2 پاسخ

  1. با درود به تمامی کسانی در راه رسیدن زحمتکشان به تمامی خواستهای بر حقشان تلاش میکند.
    چرا در برنامه رادیویی ایران در هفته ایی که گذشت اشاره ای به لشگرکشی جمهوری اسلامی به کردستان وتشدیدهر چه بیشتر میلیتاریزه کردن منطقه توسط نیروهای سرکوبگر برای سرکوب جریانهای انقلابی در منطقه نداشته اید.

  2. با درود
    رفيق سعيد گرامی، در برنامۀ سه‌شنبه ۴ مرداد در تفسيرهای خبری در مطلبی با عنوان «آوارگی مردم کردستان در پی تجاوز نظامی جمهوری اسلامی» به اين موضوع اشاره شده، همچنين در برنامۀ ايران در هفته ای که گذشت جمعه ۲۴ تير در مطلبی با عنوان «ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی در عراق» در مورد بمباران مناطق مرزی، آوارگی ساکنين منطقه و اهداف رژيم بحث شده است. مطمئناً با درخواست و پيشنهاد ما شنوندگان برنامه های راديو، مسئولين به موضوعات مورد علاقه ما بيشتر خواهند پرداخت.
    از توجه و دقت شما و همچنين از برخوردهای فعال شما در بخش ديدگاه ها سپاسگذاريم و منتظر انتقادات و پيشنهادات شما هستيم
    سلامت، موفق و پيروز باشيد

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: